مغروور قطر
28-06-2007, 04:46 AM
الصناعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في تنوع الاقتصاد والقدرة علي المنافسة
في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة العامة للتخطيط التنموي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
الشيخ حمد بن جبر آل ثاني: بدون قطاع خاص قوي وفعال لن يحدث التنوع الذي ننشده
نشجع القطاع الخاص علي الدخول في الصناعات الصغيرة حتي نحافظ علي اقتصاد جيد
د.خالد علوش: الصناعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة وفي حاجة لسياسة جيدة
ميلفورد باتمان: المناخ العام في قطر جاذب للاستثمار.. والصناعات الصغيرة لا تتمتع بالقوة المطلوبة لتحقيق الهدف
كتب أحمد عبداللطيف:
تحت رعاية سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم الأمين العامة للأمانة العامة للتخطيط التنموي نظمت أمس الامانة العامة للتخطيط التنموي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ورشة عمل حول تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بفندق شيراتون الدوحة وحضرها الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المدير العام للتخطيط التنموي والدكتور خالد علوش المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وعدد من الخبراء وممثلي الوزارات المعنية بالدولة.
وفي بداية الجلسة تحدث الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني حول الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر لتحقيق النهضة في كل الاتجاهات مشيراً إلي أن قطر قد حققت تنمية جيدة ووضعت قواعدة كبيرة في مجال النفط والغاز.
وأكد أن رؤية قطر تقوم في أحد جوانبها الاساسية علي تبني السياسة الاقتصادية التي تقوم علي التنوع حتي يستمر النمو فضلا عن العمل في مجال الاقتصاد المعرفي الذي يرتكز علي أنه بدون وجود قطاع خاص قوي وفعال فإن التنوع الذي ننشده لن يحدث بشكل جيد وعندما درسنا تنافسية دولة قطر وجدنا ان التركيز يجب أن يقوم علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الشيخ حمد بن جبر في كلمته: نحن في مجلس التخطيط لدينا دور نقوم به من خلال وضع استراتيجية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي ننتقل من اقتصاد اليوم الي اقتصاد المعرفة وقد بدأنا في اعداد تقرير عن المشروعات الصغيرة واجرينا مسحاً في قطر بالتعاون مع معظم المنظمات الدولية ووضعنا تقريراً حولها ولكن نحن الآن نحاول التوصل الي مزيد من الافكار حول المضي قدما في وضع خطة جيدة.
وأكد ايضا ان الاحصائيات الرسمية تؤكد أهمية الصناعات الصغيرة حيث يعمل بها ثلث القوي العاملة في اوروبا و30% في امريكا ونحن في قطر حيث يقوم الاقتصاد علي المحروقات والوقود نريد ان ننوع ونشجع القطاع الخاص علي الدخول في الصناعات الصغيرة واذا كان لدينا 90% من المواطنين يعملون في القطاع العام فهذا ليس جيد إذا أردنا ان نحافظ علي اقتصاد جيداً لذلك لابد من التنوع الذي يمكننا من المنافسة ولدينا منظمات مهنية تعمل في هذا الشأن وسوف نشكل فرق عمل لهذا الغرض.
ثم تحدث الدكتور خالد علوش حيث أكد أهمية المشاركة بين البرنامج الانمائي للامم المتحدة ومعهد التخطيط في هذا المشروع المهم.
وأشار إلي أن القطاع الخاص الذي يعمل في المشروعات الصغيرة هو عنصر مهم للنشاط الاقتصادي والتنوع في الاقتصاد يساعد علي المنافسة ويحقق الاهداف الاستراتيجية.
وقال ايضا: الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 95% من كل المشروعات ونصف العمال في العالم يعملون بها وهي تلعب ايضا دوراً في استحداث اقتصاديات تساعد علي مواجهة الفقر وتدعم الديمقراطية ولكن هذه الصناعات تواجه الكثير من التحديات في التأسيس والتمويل والاسواق والسياسة وبيئة الاعمال التي تعمل فيها هذه المشروعات لذلك هناك حاجة لصياغة سياسة جديدة لهذه المشروعات من خلال بيئة مناسبة ونحن نتطلع الي مناقشة مثمرة من خلال اللقاء.
بعدها تحدث ميلفورد باتمان من فريق برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي قال ان دولة قطر في وضع تحسد عليه من نواح عديدة وهذه ظروف ملائمة لوضع خطط مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأهم ان قطر لديها مناخ أفضل يتسم بالأمان والحكم الجيد والتعليم الجيد وهذه أمور مشجعة لجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية خاصة في ظل الغاء الضرائب في الكثير من المجالات وهذه الضرائب تمثل عقبة في استثمارات المشروعات الصغيرة ولكن في دولة قطر حيث لا توجد ضرائب فهذا يساعد علي اعادة استثمار الارباح الناتجة عن هذه الاستثمارات مرة اخري. فضلا عن وجود دعم حكومي وتشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم التكنولوجيا.
وأشار الي ان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر موجود ولكنه لا يتمتع بالقوة المطلوبة لتحقيق الهدف الذي تسعي اليه الحكومة لذلك لابد من دراسة فكرة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة حتي يستطيع رجال الاعمال تحقيق شيء مفيد.
وفيما يتعلق بمشكلة التمويل والاراضي فالجهود الحكومية تحتاج الي اعادة نظر وتعزيز الدور الذي يمكن ان تقوم به وهناك الكثير من التحديات ولكن قطر مقارنة بدول اخري لديها فرص افضل وهي بحاجة الي الانتقال من المشروعات القائمة علي التجارة والتوزيع الي الصناعات الصغيرة القائمة علي التكنولوجيا والمجتمع القطري في حاجة لهذه المشروعات.
ونوه السيد ميلفورد الي مشكلة ارتفاع الايجارات مشيراً إلي ان اصحاب المشروعات لايريدون ان يدفعوا مبالغ كثيرة في ايجار العقارات مشيراً الي ان ثقافة التجارة ورجال الاعمال مرتفعة في قطر بالاضافة الي الازدهار الحالي من شأنه ان يجذب رؤوس الاموال ويدفعها الي السعي لتحقيق الربح السريع من خلال الاستثمار في الاسهم او العقارات وهذا لا يشجع. كما يبدو ان العمل في القطاع العام مغر جداً امام المواطنين ولكن هذا لا يشجع علي العمل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويجب معالجة هذا الوضع خاصة والكثير من الشباب القطري المؤهل والذي ابتعث للخارج حين يعود لا يعمل في الصناعات الصغيرة بل يعمل في شركات النفط والغاز الكبري لذلك علينا ان نشجعهم بعد العودة للدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ايضا: يجب ان تكون هناك قدرات محلية في مجال البحث العلمي والتدريب ولا يمكن الاعتماد علي الدول الاخري في ذلك كما يجب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بداياتها وهذه مسؤولية شركات النفط والغاز لذلك هناك حاجة الي دعم مؤسسات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد معايير هذا الدعم وتطبيق ما هو ملائم لدولة قطرالتي لديها الكثير من الامكانيات ولكن علينا ان نفهم الدعم الحالي والمؤسسي للتنمية في قطر.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش بين الخبراء والمشاركين في ورشة العمل والتي تناولت عدداً من الموضوعات المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تطويرها.
في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة العامة للتخطيط التنموي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
الشيخ حمد بن جبر آل ثاني: بدون قطاع خاص قوي وفعال لن يحدث التنوع الذي ننشده
نشجع القطاع الخاص علي الدخول في الصناعات الصغيرة حتي نحافظ علي اقتصاد جيد
د.خالد علوش: الصناعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة وفي حاجة لسياسة جيدة
ميلفورد باتمان: المناخ العام في قطر جاذب للاستثمار.. والصناعات الصغيرة لا تتمتع بالقوة المطلوبة لتحقيق الهدف
كتب أحمد عبداللطيف:
تحت رعاية سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم الأمين العامة للأمانة العامة للتخطيط التنموي نظمت أمس الامانة العامة للتخطيط التنموي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ورشة عمل حول تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بفندق شيراتون الدوحة وحضرها الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المدير العام للتخطيط التنموي والدكتور خالد علوش المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وعدد من الخبراء وممثلي الوزارات المعنية بالدولة.
وفي بداية الجلسة تحدث الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني حول الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر لتحقيق النهضة في كل الاتجاهات مشيراً إلي أن قطر قد حققت تنمية جيدة ووضعت قواعدة كبيرة في مجال النفط والغاز.
وأكد أن رؤية قطر تقوم في أحد جوانبها الاساسية علي تبني السياسة الاقتصادية التي تقوم علي التنوع حتي يستمر النمو فضلا عن العمل في مجال الاقتصاد المعرفي الذي يرتكز علي أنه بدون وجود قطاع خاص قوي وفعال فإن التنوع الذي ننشده لن يحدث بشكل جيد وعندما درسنا تنافسية دولة قطر وجدنا ان التركيز يجب أن يقوم علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الشيخ حمد بن جبر في كلمته: نحن في مجلس التخطيط لدينا دور نقوم به من خلال وضع استراتيجية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي ننتقل من اقتصاد اليوم الي اقتصاد المعرفة وقد بدأنا في اعداد تقرير عن المشروعات الصغيرة واجرينا مسحاً في قطر بالتعاون مع معظم المنظمات الدولية ووضعنا تقريراً حولها ولكن نحن الآن نحاول التوصل الي مزيد من الافكار حول المضي قدما في وضع خطة جيدة.
وأكد ايضا ان الاحصائيات الرسمية تؤكد أهمية الصناعات الصغيرة حيث يعمل بها ثلث القوي العاملة في اوروبا و30% في امريكا ونحن في قطر حيث يقوم الاقتصاد علي المحروقات والوقود نريد ان ننوع ونشجع القطاع الخاص علي الدخول في الصناعات الصغيرة واذا كان لدينا 90% من المواطنين يعملون في القطاع العام فهذا ليس جيد إذا أردنا ان نحافظ علي اقتصاد جيداً لذلك لابد من التنوع الذي يمكننا من المنافسة ولدينا منظمات مهنية تعمل في هذا الشأن وسوف نشكل فرق عمل لهذا الغرض.
ثم تحدث الدكتور خالد علوش حيث أكد أهمية المشاركة بين البرنامج الانمائي للامم المتحدة ومعهد التخطيط في هذا المشروع المهم.
وأشار إلي أن القطاع الخاص الذي يعمل في المشروعات الصغيرة هو عنصر مهم للنشاط الاقتصادي والتنوع في الاقتصاد يساعد علي المنافسة ويحقق الاهداف الاستراتيجية.
وقال ايضا: الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 95% من كل المشروعات ونصف العمال في العالم يعملون بها وهي تلعب ايضا دوراً في استحداث اقتصاديات تساعد علي مواجهة الفقر وتدعم الديمقراطية ولكن هذه الصناعات تواجه الكثير من التحديات في التأسيس والتمويل والاسواق والسياسة وبيئة الاعمال التي تعمل فيها هذه المشروعات لذلك هناك حاجة لصياغة سياسة جديدة لهذه المشروعات من خلال بيئة مناسبة ونحن نتطلع الي مناقشة مثمرة من خلال اللقاء.
بعدها تحدث ميلفورد باتمان من فريق برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي قال ان دولة قطر في وضع تحسد عليه من نواح عديدة وهذه ظروف ملائمة لوضع خطط مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأهم ان قطر لديها مناخ أفضل يتسم بالأمان والحكم الجيد والتعليم الجيد وهذه أمور مشجعة لجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية خاصة في ظل الغاء الضرائب في الكثير من المجالات وهذه الضرائب تمثل عقبة في استثمارات المشروعات الصغيرة ولكن في دولة قطر حيث لا توجد ضرائب فهذا يساعد علي اعادة استثمار الارباح الناتجة عن هذه الاستثمارات مرة اخري. فضلا عن وجود دعم حكومي وتشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم التكنولوجيا.
وأشار الي ان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر موجود ولكنه لا يتمتع بالقوة المطلوبة لتحقيق الهدف الذي تسعي اليه الحكومة لذلك لابد من دراسة فكرة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة حتي يستطيع رجال الاعمال تحقيق شيء مفيد.
وفيما يتعلق بمشكلة التمويل والاراضي فالجهود الحكومية تحتاج الي اعادة نظر وتعزيز الدور الذي يمكن ان تقوم به وهناك الكثير من التحديات ولكن قطر مقارنة بدول اخري لديها فرص افضل وهي بحاجة الي الانتقال من المشروعات القائمة علي التجارة والتوزيع الي الصناعات الصغيرة القائمة علي التكنولوجيا والمجتمع القطري في حاجة لهذه المشروعات.
ونوه السيد ميلفورد الي مشكلة ارتفاع الايجارات مشيراً إلي ان اصحاب المشروعات لايريدون ان يدفعوا مبالغ كثيرة في ايجار العقارات مشيراً الي ان ثقافة التجارة ورجال الاعمال مرتفعة في قطر بالاضافة الي الازدهار الحالي من شأنه ان يجذب رؤوس الاموال ويدفعها الي السعي لتحقيق الربح السريع من خلال الاستثمار في الاسهم او العقارات وهذا لا يشجع. كما يبدو ان العمل في القطاع العام مغر جداً امام المواطنين ولكن هذا لا يشجع علي العمل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويجب معالجة هذا الوضع خاصة والكثير من الشباب القطري المؤهل والذي ابتعث للخارج حين يعود لا يعمل في الصناعات الصغيرة بل يعمل في شركات النفط والغاز الكبري لذلك علينا ان نشجعهم بعد العودة للدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ايضا: يجب ان تكون هناك قدرات محلية في مجال البحث العلمي والتدريب ولا يمكن الاعتماد علي الدول الاخري في ذلك كما يجب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بداياتها وهذه مسؤولية شركات النفط والغاز لذلك هناك حاجة الي دعم مؤسسات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد معايير هذا الدعم وتطبيق ما هو ملائم لدولة قطرالتي لديها الكثير من الامكانيات ولكن علينا ان نفهم الدعم الحالي والمؤسسي للتنمية في قطر.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش بين الخبراء والمشاركين في ورشة العمل والتي تناولت عدداً من الموضوعات المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تطويرها.