مغروور قطر
28-06-2007, 04:55 AM
تعاملات ضعيفة بحدود 200 مليون ريال ...الأسهم تستعيد خسائرها والمؤشر يستقر رغم هوامش التحرك الواسعة| تاريخ النشر:يوم الخميس ,28 يُونْيُو 2007 1:39 أ.م.
تبادل الدور القطاعي في قيادة السوق مرة للنزول وأخرى للارتفاع
علاء الطراونة :
في حركة متوقعة ولم تكن مستغربة على المستثمرين استعاد المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خسائر أمس الأول بشكل كامل مع تحقيق ارتفاع طفيف ليشير إلى عناد واصرار كبيرين على توجه المؤشر للالتصاق بمحور واحد رغم حدة التحركات التصاعدية والتنازلية تلك التي ما يلبث المؤشر بالتراجع عنها مباشرة ليظهر حالة غير مسبوقة من الاستقرار والثبات رغم هوامش التحرك الواسعة.
ويلاحظ المتتبع لتحركات الاسهم على المستوى القطاعي في السوق انقلاب الأدوار وتغيرها يوما بعد يوم ففي الوقت الذي قاد فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية التراجع في السوق أمس الأول نجده خلال تعاملات الأمس سببا رئيسيا في الارتفاع وفي تقليص الخسائر ليؤكد مراقبون أن في ذلك دلالة على سيطرة المضاربين في الفترة الحالية على السوق، وهذا الأمر يتكرر ايضا بالنسبة لقطاع الخدمات من حين لآخر.
وعاد عدد كبير من المتعاملين إلى ترديد الاسطوانة ذاتها المتعلقة بالغموض الذي يلف مواعيد ادراج الشركات في سوق الدوحة للأوراق المالية مؤكدين أن المستثمرين يقبعون في فترة من الانتظار والترقب تستمر منذ لحظة الانتهاء من الاكتتاب وحتى ادراج اسهم الشركة في السوق مشيرين بهذا الصدد إلى عدم قيام اي جهة كانت بالاعلان عن موعد ادراج اسهم بنك الخليج التجاري " الخليجي " إلى السوق مما يجعل السوق مأخوذا إلى حد ما بتبعات ذلك الغموض مع عدم قدرة بعض المستثمرين على تحديد وجهاتهم الاستثمارية المقبلة.
ويبرر وسطاء تعاظم ذلك الأثر بسبب التقائه مع ظروف طبيعية تجعل الاسهم حائرة ما بين الارتفاع والنزول ففي الوقت الذي يقبع فيه السوق تحت وطأة الغموض في مواعيد الادراج فانه يرزح أيضا تحت ضغوط خلفها الانتظار والترقب لنتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في السوق وهي التي من المتوقع ان تسفر عن نتائج ايجابية لمعظم الشركات وفقا للمؤشرات الأولية.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل أكبر لتعاود الحراك في مستويات أكثر تدنيا مما تحقق مؤخرا لتبقى في مستويات ما دون حاجز 250 مليون ريال، مشيرة إلى لجوء المستثمرين إلى اعتماد مبدأ الترقب والانتظار مع الاكتفاء بعمليات المضاربة من جديد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 200.741 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 6.322 مليون سهم نفذت من خلال 4803 صفقات.
من جانبه استعاد المؤشر العام لأسعار الأسهم خسائر الأمس راجعا إلى المستويات ذاتها التي كان عليها مرتفعا بشكل حاد بعد أن غير اتجاه سيره المتناقص بهدوء ليظهر ميلا أكبر للارتفاع عقب يومين من الخسائر المتتالية نتيجة تأثر الاسهم بشكل نسبي بضغوطات عمليات المضاربة التي حدت من ارتفاعها وانطلاقتها ليتابع المؤشر حراكه في مستويات أقل من 7500 نقطة أيضا لكن مقلصا الفارق هذه المرة والمسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز بشكل أكبر حيث ربح المؤشر 77.81 نقطة مغلقا على 7.322.44 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.07%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 103.040 مليون ريال مشكلا ما نسبته 51% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 4.221 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 57.249 مليون ريال شكلت ما نسبته 29% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 1.729 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 31.412 مليون ريال مشكلا ما نسبته 16% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 564 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 9.039 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 118 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات حيث حقق انخفاضا بنسبة 0.30% وبمقدار 17.96 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 1.00% وبمقدار 81.87 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا أيضا بنسبة 1.96% وبمقدار 204.22 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.42% وبمقدار 24.00 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 15 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 14 شركة، كما استقرت اسعار اسهم 6 شركات في الوقت الذي ظلت فيه اسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الوطني والأولى للتمويل والمطاحن والعامة للتأمين وبروة والمتحدة للتنمية وقطر للتأمين وصناعات قطر والدوحة للتأمين والمصرف بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها هي المواشي والخليج للمخازن والاسمنت والرعاية والفحص الفني والملاحة والطبية والريان والأهلي والاجارة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها أمس هي المواشي والريان وبروة والاجارة وناقلات والرعاية والخليج للمخازن وصناعات قطر والمتحدة للتنمية وبنك الدوحة بينما استقرت اسعار اسهم 6 شركات هي دلالة والسلام وكهرباء وماء والاسلامية للتأمين والخليج للتأمين والدولي في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.
تبادل الدور القطاعي في قيادة السوق مرة للنزول وأخرى للارتفاع
علاء الطراونة :
في حركة متوقعة ولم تكن مستغربة على المستثمرين استعاد المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خسائر أمس الأول بشكل كامل مع تحقيق ارتفاع طفيف ليشير إلى عناد واصرار كبيرين على توجه المؤشر للالتصاق بمحور واحد رغم حدة التحركات التصاعدية والتنازلية تلك التي ما يلبث المؤشر بالتراجع عنها مباشرة ليظهر حالة غير مسبوقة من الاستقرار والثبات رغم هوامش التحرك الواسعة.
ويلاحظ المتتبع لتحركات الاسهم على المستوى القطاعي في السوق انقلاب الأدوار وتغيرها يوما بعد يوم ففي الوقت الذي قاد فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية التراجع في السوق أمس الأول نجده خلال تعاملات الأمس سببا رئيسيا في الارتفاع وفي تقليص الخسائر ليؤكد مراقبون أن في ذلك دلالة على سيطرة المضاربين في الفترة الحالية على السوق، وهذا الأمر يتكرر ايضا بالنسبة لقطاع الخدمات من حين لآخر.
وعاد عدد كبير من المتعاملين إلى ترديد الاسطوانة ذاتها المتعلقة بالغموض الذي يلف مواعيد ادراج الشركات في سوق الدوحة للأوراق المالية مؤكدين أن المستثمرين يقبعون في فترة من الانتظار والترقب تستمر منذ لحظة الانتهاء من الاكتتاب وحتى ادراج اسهم الشركة في السوق مشيرين بهذا الصدد إلى عدم قيام اي جهة كانت بالاعلان عن موعد ادراج اسهم بنك الخليج التجاري " الخليجي " إلى السوق مما يجعل السوق مأخوذا إلى حد ما بتبعات ذلك الغموض مع عدم قدرة بعض المستثمرين على تحديد وجهاتهم الاستثمارية المقبلة.
ويبرر وسطاء تعاظم ذلك الأثر بسبب التقائه مع ظروف طبيعية تجعل الاسهم حائرة ما بين الارتفاع والنزول ففي الوقت الذي يقبع فيه السوق تحت وطأة الغموض في مواعيد الادراج فانه يرزح أيضا تحت ضغوط خلفها الانتظار والترقب لنتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في السوق وهي التي من المتوقع ان تسفر عن نتائج ايجابية لمعظم الشركات وفقا للمؤشرات الأولية.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل أكبر لتعاود الحراك في مستويات أكثر تدنيا مما تحقق مؤخرا لتبقى في مستويات ما دون حاجز 250 مليون ريال، مشيرة إلى لجوء المستثمرين إلى اعتماد مبدأ الترقب والانتظار مع الاكتفاء بعمليات المضاربة من جديد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 200.741 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 6.322 مليون سهم نفذت من خلال 4803 صفقات.
من جانبه استعاد المؤشر العام لأسعار الأسهم خسائر الأمس راجعا إلى المستويات ذاتها التي كان عليها مرتفعا بشكل حاد بعد أن غير اتجاه سيره المتناقص بهدوء ليظهر ميلا أكبر للارتفاع عقب يومين من الخسائر المتتالية نتيجة تأثر الاسهم بشكل نسبي بضغوطات عمليات المضاربة التي حدت من ارتفاعها وانطلاقتها ليتابع المؤشر حراكه في مستويات أقل من 7500 نقطة أيضا لكن مقلصا الفارق هذه المرة والمسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز بشكل أكبر حيث ربح المؤشر 77.81 نقطة مغلقا على 7.322.44 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.07%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 103.040 مليون ريال مشكلا ما نسبته 51% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 4.221 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 57.249 مليون ريال شكلت ما نسبته 29% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 1.729 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 31.412 مليون ريال مشكلا ما نسبته 16% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 564 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 9.039 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 118 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات حيث حقق انخفاضا بنسبة 0.30% وبمقدار 17.96 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 1.00% وبمقدار 81.87 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا أيضا بنسبة 1.96% وبمقدار 204.22 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.42% وبمقدار 24.00 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 15 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 14 شركة، كما استقرت اسعار اسهم 6 شركات في الوقت الذي ظلت فيه اسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الوطني والأولى للتمويل والمطاحن والعامة للتأمين وبروة والمتحدة للتنمية وقطر للتأمين وصناعات قطر والدوحة للتأمين والمصرف بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها هي المواشي والخليج للمخازن والاسمنت والرعاية والفحص الفني والملاحة والطبية والريان والأهلي والاجارة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها أمس هي المواشي والريان وبروة والاجارة وناقلات والرعاية والخليج للمخازن وصناعات قطر والمتحدة للتنمية وبنك الدوحة بينما استقرت اسعار اسهم 6 شركات هي دلالة والسلام وكهرباء وماء والاسلامية للتأمين والخليج للتأمين والدولي في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.