مغروور قطر
31-08-2005, 03:55 AM
الخليج للاستثمار» تدخل سوق الأوراق المالية قريبا بصناديق استثمارية
الدوحة ــ الوطن
قال المصرف المركزي إنه سيمنح مؤسسة الخليج للاستثمار قريبا ترخيصا بانشاء صناديق استثمارية في سوق الدوحة للأوراق المالية‚
وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ لـ«الفضائية القطرية» إن البنك الوطني تقدم بطلب إلى المصرف المركزي لإنشاء صندوق استثماري‚ مشيرا إلى أن ذلك من العوامل التي ستعود بالفائدة على المواطن والمقيم‚ وعلى سوق الدوحة للأوراق المالية أيضا‚
وكان المصرف المركزي قد وافق مؤخرا لشركة «أموال» لإنشاء صناديق استثمارية بمليار ريال في بورصة الدوحة‚ وأكد نائب المحافظ أن سبب اتخاذ المصرف قرار اعادة النظر في سقف التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك التجارية العاملة بدولة قطر يهدف إلى حماية البنك من تجاوزات بعض عملائه‚
وأضاف الشيخ فهد أن «المركزي» يدرس حاليا اعادة النظر في التصنيف الائتماني للبنوك العاملة في الدولة حيث يعمل المصرف بناء على توجيهات المجلس الأعلى الاقتصادي التابع لمجلس التعاون الخليجي‚
يذكر أن «المركزي» كان قد رفع في وقت سابق نسبة الحد الأعلى للتمويل العقاري إلى خمسة وستين في المائة بدلا من خمسين في المائة على أن يقوم صاحب العقار بتحمل باقي المطلوب ونسبته خمسة وثلاثون في المائة من موارده الذاتية‚
الدوحة ــ الوطن
قال المصرف المركزي إنه سيمنح مؤسسة الخليج للاستثمار قريبا ترخيصا بانشاء صناديق استثمارية في سوق الدوحة للأوراق المالية‚
وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ لـ«الفضائية القطرية» إن البنك الوطني تقدم بطلب إلى المصرف المركزي لإنشاء صندوق استثماري‚ مشيرا إلى أن ذلك من العوامل التي ستعود بالفائدة على المواطن والمقيم‚ وعلى سوق الدوحة للأوراق المالية أيضا‚
وكان المصرف المركزي قد وافق مؤخرا لشركة «أموال» لإنشاء صناديق استثمارية بمليار ريال في بورصة الدوحة‚ وأكد نائب المحافظ أن سبب اتخاذ المصرف قرار اعادة النظر في سقف التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك التجارية العاملة بدولة قطر يهدف إلى حماية البنك من تجاوزات بعض عملائه‚
وأضاف الشيخ فهد أن «المركزي» يدرس حاليا اعادة النظر في التصنيف الائتماني للبنوك العاملة في الدولة حيث يعمل المصرف بناء على توجيهات المجلس الأعلى الاقتصادي التابع لمجلس التعاون الخليجي‚
يذكر أن «المركزي» كان قد رفع في وقت سابق نسبة الحد الأعلى للتمويل العقاري إلى خمسة وستين في المائة بدلا من خمسين في المائة على أن يقوم صاحب العقار بتحمل باقي المطلوب ونسبته خمسة وثلاثون في المائة من موارده الذاتية‚