مغروور قطر
28-06-2007, 05:20 AM
الوطني»: فائض الميزانية قد يتجاوز 7 مليارات دينار واختناق الأسواق سيتيح للنفط أن يتنفس الصعداء
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول تطورات أسواق النفط الى أن أسواق النفط ما زالت تشهد حالة من الاختناق مع ترقب تزايد الطلب الموسمي على الوقود خلال فصل الصيف، وسط مشاكل تواجه مصافي التكرير، حيث أدى عدد من الأعطال في مصافي التكرير، الذي تزامن مع هوامش ربحية ضيقة وغير مشجعة لبعض العاملين في المجال، الى تراجع مخزونات الوقود الى مستويات متدنية جديدة. وفي هذه الاثناء، ارتفع معروض النفط الخام في أبريل الماضي مع ارتفاع انتاج «أوبك» خلال الشهر.
ومع ذلك، فان تراجع حجم النمو المتوقع في الامدادات من خارج «أوبك»، الى جانب محدودية القدرة الانتاجية الاضافية لأعضاء «أوبك» ستحد من قدرة المنتجين على تغطية الزيادة في الطلب الموسمي في وقت لاحق من العام. كما أن المخاطر الجيو - سياسية ما زالت تلعب دوراً مهماً في المحافظة على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، والتي يأتي في مقدمها الاضرابات في نيجيريا وحالة عدم الاستقرار في العراق، الى جانب التوتر القائم بين ايران والمجتمع الدولي حول الملف النووي.
وكانت أسعار النفط قد شهدت هدوءاً خلال النصف الأول من مايو الماضي قبل أن تستأنف مسارها التصاعدي الذي كانت قد بدأته في فبراير. حيث تراجع سعر مزيج برنت الى 63 دولاراً للبرميل في 7 مايو، قبل أن يعاود ارتفاعه في وقت لاحق من الشهر الى 71 دولارا للبرميل، الا أن متوسطه في مايو حافظ تقريباً على مستواه في الشهر السابق ليبلغ 67.5 دولار للبرميل. واتبع سعر برميل النفط الخام الكويتي مساراً مشابهاً، حيث سجل أعلى قيمة له في 25 مايو وبواقع 63.6 دولار، وليبلغ متوسطه للشهر بأكمله نحو 61.7 دولار للبرميل، مرتفعاً بذلك 1.3 دولار للبرميل عن متوسط الشهر السابق.
وقود النقل... «يختنق»
وأشار «الوطني» الى ان الطلب القوي على وقود النقل جاء مع شح الامدادات لتلعب الدور الرئيسي وراء الارتفاع الحالي في أسعار النفط. فقد أدت حالة الاختناق هذه الى ارتفاع أسعار وقود النقل، ما انعكس على أسعار النفط الخام. فالنمو الملحوظ في الطلب على وقود النقل لم يقابله زيادة مماثلة في الطلب على المنتجات النفطية الأخرى. ومع توافر الامكانية لدى المستهلكين للتحول عن استخدام النفط في توليد الطاقة نحو مصادر أخرى بديلة للطاقة، الا أن هناك عددا محدودا من البدائل المتاحة لتلبية الطلب المتزايد على وقود النقل.
كما أن تدني درجة مرونة قطاع التكرير في تغيير نسب الانتاج من المشتقات المختلفة، وحالات الاغلاق غير المخطط لها لعدد من محطات التكرير، وضعت هذا القطاع في حالة صعبة أسهمت في مفاقمة حالة الاختناق في أسواق وقود النقل. بالاضافة الى ذلك، اضطر بعض محطات التكرير الى خفض انتاجها في ظل تراجع هوامش ربحيتها نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام. ونتيجة ذلك، تراجعت مخزونات وقود النقل لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل متواصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة رغم تزايد الطلب. وهذا التطور يظهر جلياً في أميركا الشمالية التي تعد، بلا منافس، السوق الأكبر بين دول هذه المنظمة.
نمو الطلب يحتدم في 2007
ذكر «الوطني» أنه بينما يجمع المحللون على أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يعيق نمو الطلب، الا أن هذا الطلب ما زال يتمتع بنمو غير مسبوق مدفوعاً بقوة النمو في الاقتصاد العالمي. ورغم خفض التوقعات لحجم النمو في الطلب العالمي على النفط، فان كلا من مركز دراسات الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يتجاوز النمو في الطلب لعام 2007 مستواه المحقق في عام 2006. وتشير التقديرات المتحفظة لمركز دراسات الطاقة الدولية أن نمو الطلب العالمي على النفط سيكون بحدود 1.1 في المئة، في حين جاءت توقعات الوكالة الدولية للطاقة أكثر تفاؤلاً عند مستوى 1.8 في المئة. أما بخصوص عام 2006، فقد جاء نمو الطلب العالمي بنحو 0.8 في المئة وفقاً لتقديرات الجهتين.
وكان انتاج النفط الخام ارتفع في أبريل الماضي رغم انخفاض انتاج كل من روسيا وأميركا الشمالية وبحر الشمال. حيث جاء معظم الارتفاع في انتاج منظمة «أوبك» بما يتجاوز 200 ألف برميل يومياً. ومع ذلك بقي انتاج النفط بشكل ملحوظ دون مستواه القياسي الذي بلغه في العام السابق. حيث تراجع متوسط الانتاج في الربع الأول من العام الحالي الى دون متوسط انتاج الربع الأخير من العام الماضي بحوالي 800 ألف برميل يومياً. ومع أن حجم الامدادات من خارج «أوبك» قد تراجع في أبريل، فمن المتوقع أن يتنامى حجم هذه الامدادات تدريجياً خلال النصف الثاني من العام الحالي ليتجاوز معدل التغير السنوي في الانتاج لمستواه لعام 2006 بين 0.66 مليون برميل يومياً وفقاً لتقديرات مركز دراسات الطاقة الدولية و0.86 مليون برميل وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، وما يعادل 1.14 مليون برميل يومياً تتوقعها منظمة «أوبك». وسيتأتى معظم هذا النمو في الامدادات بشكل رئيسي من روسيا وأميركا الشمالية وبحر الشمال.
ورغم الزيادة المسجلة في انتاج «أوبك» في أبريل، فان الأسواق ما زالت تأخذ بعين الاعتبار محدودية الطاقة الانتاجية الاضافية لدى المنظمة، وبالتالي قدرتها على توفير انتاج اضافي اذا لزم الأمر لتلبية أي زيادة في الطلب. بالاضافة الى أن امدادات «أوبك» تبقى مهددة بانقطاعات محتملة، لاسيما من نيجيريا وايران.
الأسعار سترتفع حتى مع التوقعات المتحفظة
يرى مركز دراسات الطاقة الدولية أن انتاج «أوبك» سوف يرتفع خلال فصل الصيف مدفوعاً بزيادة من أنغولا، ليتجاوز متوسطه خلال الربع الاخير من عام 2007 مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته بنحو 0.7 مليون برميل يومياً، كما أن أي انتعاش في حجم الامدادات من خارج المنظمة عند قرب نهاية العام لن تكون كافية لمقابلة الزيادة في الطلب. ونتيجة لهذه التطورات، فان حجم التغطية اليومي للمخزونات العالمية للطلب سيتراجع بمعدل استهلاك يوم واحد في كل من الربعين الأخيرين من عام 2007. ووفقاً لهذا السيناريو، سيبلغ متوسط سعر مزيج برنت 72 دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث من العام الحالي قبل أن يتراجع بشكل طفيف الى دون مستوى 70 دولاراً للبرميل في الربع الأخير، وليبلغ متوسطه للعام بأكمله نحو 67 دولاراً للبرميل. وعليه، سيرتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي من 61.1 دولار في الربع الثاني الى 64.9 دولار في الربع الثالث وليتراجع الى مستوى 62.8 دولار خلال الربع الأخير، مسجلاً بذلك ما متوسطه 60.2 دولار للعام بأكمله.
وفي حال صحت توقعات الوكالة الدولية للطاقة بنمو أقوى للطلب العالمي على النفط، يرى «الوطني» أنه من شأن ذلك أن يسبب مكاسب كبيرة لأسعار النفط خلال الصيف، وخصوصا عند الأخذ بالاعتبار وجهة نظر «أوبك» حول الطلب العالمي ولحجم الامدادات من خارج المنظمة التي تعد أكثر تشاؤماً. وبالتالي، فانه من غير المتوقع أن ترفع «أوبك» من حجم انتاجها ما لم تشهد الأسعار استقراراً فوق مستوى 75 دولاراً للبرميل خلال موسم الصيف. وحتى في حال تحقق ذلك، فان أي زيادة في انتاج «أوبك» ستكون محدودة نسبياً بحيث لن تؤدي الى تهدئة الأسعار بشكل كبير. ووفقاً لهذا السيناريو، فان تقديرات «الوطني» تشير الى أن متوسط سعر النفط الخام الكويتي سيبلغ 67 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من العام الحالي، وليبلغ متوسطه للعام بأكمله نحو 61.9 دولار للبرميل.
أما اذا قامت «أوبك» برفع مستوى الانتاج بشكل ملحوظ بدءا من الربع الثاني من العام الحالي كخطوة احترازية، وهو السيناريو الأقل احتمالاً، فان من شأن ذلك أن يجنب الأسواق قفزات حادة في الأسعار. فعلى سبيل المثال، اذا ما قامت «أوبك» خلال الربع الثاني من العام الحالي بالانتاج عند المستوى نفسه الذي ساد الربع الأخير من العام السابق، ورفعت من حجم هذا الانتاج مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، فان سعر برميل النفط الخام الكويتي سيبقى ضمن مستوياته الحالية على امتداد موسم الصيف قبل أن يهوي الى ما دون 60 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام. وبالتالي، سيتراوح متوسط سعره للعام بأكمله نحو 57.4 دولار للبرميل، أي بانخفاض طفيف عن متوسط عام 2006 والبالغ 58.4 دولار للبرميل. الا أن مثل هذا السيناريو سيوفر بيئة غير مواتية للأسعار مع نهاية فصل الشتاء في ضوء بدء التزايد في المخزونات العالمية نتيجة التراخي الموسمي في الطلب. والحال هذه، فان سعر النفط الخام الكويتي سينخفض بشكل أكثر حدة، ومن المحتمل أن يصل متوسطه 51.6 دولار للبرميل خلال الربع الأول من عام 2008.
فائض الميزانية
وفي كل الأحوال، وحتى عند الأخذ بالاعتبار السيناريو القاتم المذكور أعلاه، فان ميزانية الكويت للسنة المالية 2007/2008 ستواصل تحقيق فائض لا يقل مستواه عما تحقق في السنة المالية السابقة. ويرجح «الوطني» أن يتراوح هذا الفائض ما بين 4.7 مليار دينار و7.4 مليار دينار قبل تخصيص 10 في المئة من الايرادات لصندوق احتياط الأجيال القادمة، ومقارنة بفائض يقدر بنحو 4.9 مليار دينار للسنة المالية السابقة. وفي المقابل، تتوقع ميزانية الحكومة حدوث عجز بواقع 1.3 مليار دينار نتيجة اعتماد فرضية متحفظة لسعر النفط بحدود 36 دولارا للبرميل. وفي الواقع، يتوقع «الوطني» أن يتراوح متوسط سعر الخام الكويتي بين 57.3 دولار و65.6 دولار للبرميل. ووفقاً لهذه الأسعار، فان الايرادات ستتراوح ما بين 14.7 مليار دينار و17.2 مليار دينار. واذا ما أخذ بالاعتبار أن المصروفات ستكون بحدود 94 في المئة الى 96 في المئة من تقديرات الميزانية لها والبالغة 10.45 مليار دينار، أي ما بين 9.8 مليار دينار و10 مليارات دينار، فان فائض الميزانية تبعاً للسيناريو الوسط سيبلغ 6.8 مليار دينار.
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول تطورات أسواق النفط الى أن أسواق النفط ما زالت تشهد حالة من الاختناق مع ترقب تزايد الطلب الموسمي على الوقود خلال فصل الصيف، وسط مشاكل تواجه مصافي التكرير، حيث أدى عدد من الأعطال في مصافي التكرير، الذي تزامن مع هوامش ربحية ضيقة وغير مشجعة لبعض العاملين في المجال، الى تراجع مخزونات الوقود الى مستويات متدنية جديدة. وفي هذه الاثناء، ارتفع معروض النفط الخام في أبريل الماضي مع ارتفاع انتاج «أوبك» خلال الشهر.
ومع ذلك، فان تراجع حجم النمو المتوقع في الامدادات من خارج «أوبك»، الى جانب محدودية القدرة الانتاجية الاضافية لأعضاء «أوبك» ستحد من قدرة المنتجين على تغطية الزيادة في الطلب الموسمي في وقت لاحق من العام. كما أن المخاطر الجيو - سياسية ما زالت تلعب دوراً مهماً في المحافظة على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، والتي يأتي في مقدمها الاضرابات في نيجيريا وحالة عدم الاستقرار في العراق، الى جانب التوتر القائم بين ايران والمجتمع الدولي حول الملف النووي.
وكانت أسعار النفط قد شهدت هدوءاً خلال النصف الأول من مايو الماضي قبل أن تستأنف مسارها التصاعدي الذي كانت قد بدأته في فبراير. حيث تراجع سعر مزيج برنت الى 63 دولاراً للبرميل في 7 مايو، قبل أن يعاود ارتفاعه في وقت لاحق من الشهر الى 71 دولارا للبرميل، الا أن متوسطه في مايو حافظ تقريباً على مستواه في الشهر السابق ليبلغ 67.5 دولار للبرميل. واتبع سعر برميل النفط الخام الكويتي مساراً مشابهاً، حيث سجل أعلى قيمة له في 25 مايو وبواقع 63.6 دولار، وليبلغ متوسطه للشهر بأكمله نحو 61.7 دولار للبرميل، مرتفعاً بذلك 1.3 دولار للبرميل عن متوسط الشهر السابق.
وقود النقل... «يختنق»
وأشار «الوطني» الى ان الطلب القوي على وقود النقل جاء مع شح الامدادات لتلعب الدور الرئيسي وراء الارتفاع الحالي في أسعار النفط. فقد أدت حالة الاختناق هذه الى ارتفاع أسعار وقود النقل، ما انعكس على أسعار النفط الخام. فالنمو الملحوظ في الطلب على وقود النقل لم يقابله زيادة مماثلة في الطلب على المنتجات النفطية الأخرى. ومع توافر الامكانية لدى المستهلكين للتحول عن استخدام النفط في توليد الطاقة نحو مصادر أخرى بديلة للطاقة، الا أن هناك عددا محدودا من البدائل المتاحة لتلبية الطلب المتزايد على وقود النقل.
كما أن تدني درجة مرونة قطاع التكرير في تغيير نسب الانتاج من المشتقات المختلفة، وحالات الاغلاق غير المخطط لها لعدد من محطات التكرير، وضعت هذا القطاع في حالة صعبة أسهمت في مفاقمة حالة الاختناق في أسواق وقود النقل. بالاضافة الى ذلك، اضطر بعض محطات التكرير الى خفض انتاجها في ظل تراجع هوامش ربحيتها نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام. ونتيجة ذلك، تراجعت مخزونات وقود النقل لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل متواصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة رغم تزايد الطلب. وهذا التطور يظهر جلياً في أميركا الشمالية التي تعد، بلا منافس، السوق الأكبر بين دول هذه المنظمة.
نمو الطلب يحتدم في 2007
ذكر «الوطني» أنه بينما يجمع المحللون على أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يعيق نمو الطلب، الا أن هذا الطلب ما زال يتمتع بنمو غير مسبوق مدفوعاً بقوة النمو في الاقتصاد العالمي. ورغم خفض التوقعات لحجم النمو في الطلب العالمي على النفط، فان كلا من مركز دراسات الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يتجاوز النمو في الطلب لعام 2007 مستواه المحقق في عام 2006. وتشير التقديرات المتحفظة لمركز دراسات الطاقة الدولية أن نمو الطلب العالمي على النفط سيكون بحدود 1.1 في المئة، في حين جاءت توقعات الوكالة الدولية للطاقة أكثر تفاؤلاً عند مستوى 1.8 في المئة. أما بخصوص عام 2006، فقد جاء نمو الطلب العالمي بنحو 0.8 في المئة وفقاً لتقديرات الجهتين.
وكان انتاج النفط الخام ارتفع في أبريل الماضي رغم انخفاض انتاج كل من روسيا وأميركا الشمالية وبحر الشمال. حيث جاء معظم الارتفاع في انتاج منظمة «أوبك» بما يتجاوز 200 ألف برميل يومياً. ومع ذلك بقي انتاج النفط بشكل ملحوظ دون مستواه القياسي الذي بلغه في العام السابق. حيث تراجع متوسط الانتاج في الربع الأول من العام الحالي الى دون متوسط انتاج الربع الأخير من العام الماضي بحوالي 800 ألف برميل يومياً. ومع أن حجم الامدادات من خارج «أوبك» قد تراجع في أبريل، فمن المتوقع أن يتنامى حجم هذه الامدادات تدريجياً خلال النصف الثاني من العام الحالي ليتجاوز معدل التغير السنوي في الانتاج لمستواه لعام 2006 بين 0.66 مليون برميل يومياً وفقاً لتقديرات مركز دراسات الطاقة الدولية و0.86 مليون برميل وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، وما يعادل 1.14 مليون برميل يومياً تتوقعها منظمة «أوبك». وسيتأتى معظم هذا النمو في الامدادات بشكل رئيسي من روسيا وأميركا الشمالية وبحر الشمال.
ورغم الزيادة المسجلة في انتاج «أوبك» في أبريل، فان الأسواق ما زالت تأخذ بعين الاعتبار محدودية الطاقة الانتاجية الاضافية لدى المنظمة، وبالتالي قدرتها على توفير انتاج اضافي اذا لزم الأمر لتلبية أي زيادة في الطلب. بالاضافة الى أن امدادات «أوبك» تبقى مهددة بانقطاعات محتملة، لاسيما من نيجيريا وايران.
الأسعار سترتفع حتى مع التوقعات المتحفظة
يرى مركز دراسات الطاقة الدولية أن انتاج «أوبك» سوف يرتفع خلال فصل الصيف مدفوعاً بزيادة من أنغولا، ليتجاوز متوسطه خلال الربع الاخير من عام 2007 مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته بنحو 0.7 مليون برميل يومياً، كما أن أي انتعاش في حجم الامدادات من خارج المنظمة عند قرب نهاية العام لن تكون كافية لمقابلة الزيادة في الطلب. ونتيجة لهذه التطورات، فان حجم التغطية اليومي للمخزونات العالمية للطلب سيتراجع بمعدل استهلاك يوم واحد في كل من الربعين الأخيرين من عام 2007. ووفقاً لهذا السيناريو، سيبلغ متوسط سعر مزيج برنت 72 دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث من العام الحالي قبل أن يتراجع بشكل طفيف الى دون مستوى 70 دولاراً للبرميل في الربع الأخير، وليبلغ متوسطه للعام بأكمله نحو 67 دولاراً للبرميل. وعليه، سيرتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي من 61.1 دولار في الربع الثاني الى 64.9 دولار في الربع الثالث وليتراجع الى مستوى 62.8 دولار خلال الربع الأخير، مسجلاً بذلك ما متوسطه 60.2 دولار للعام بأكمله.
وفي حال صحت توقعات الوكالة الدولية للطاقة بنمو أقوى للطلب العالمي على النفط، يرى «الوطني» أنه من شأن ذلك أن يسبب مكاسب كبيرة لأسعار النفط خلال الصيف، وخصوصا عند الأخذ بالاعتبار وجهة نظر «أوبك» حول الطلب العالمي ولحجم الامدادات من خارج المنظمة التي تعد أكثر تشاؤماً. وبالتالي، فانه من غير المتوقع أن ترفع «أوبك» من حجم انتاجها ما لم تشهد الأسعار استقراراً فوق مستوى 75 دولاراً للبرميل خلال موسم الصيف. وحتى في حال تحقق ذلك، فان أي زيادة في انتاج «أوبك» ستكون محدودة نسبياً بحيث لن تؤدي الى تهدئة الأسعار بشكل كبير. ووفقاً لهذا السيناريو، فان تقديرات «الوطني» تشير الى أن متوسط سعر النفط الخام الكويتي سيبلغ 67 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من العام الحالي، وليبلغ متوسطه للعام بأكمله نحو 61.9 دولار للبرميل.
أما اذا قامت «أوبك» برفع مستوى الانتاج بشكل ملحوظ بدءا من الربع الثاني من العام الحالي كخطوة احترازية، وهو السيناريو الأقل احتمالاً، فان من شأن ذلك أن يجنب الأسواق قفزات حادة في الأسعار. فعلى سبيل المثال، اذا ما قامت «أوبك» خلال الربع الثاني من العام الحالي بالانتاج عند المستوى نفسه الذي ساد الربع الأخير من العام السابق، ورفعت من حجم هذا الانتاج مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، فان سعر برميل النفط الخام الكويتي سيبقى ضمن مستوياته الحالية على امتداد موسم الصيف قبل أن يهوي الى ما دون 60 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام. وبالتالي، سيتراوح متوسط سعره للعام بأكمله نحو 57.4 دولار للبرميل، أي بانخفاض طفيف عن متوسط عام 2006 والبالغ 58.4 دولار للبرميل. الا أن مثل هذا السيناريو سيوفر بيئة غير مواتية للأسعار مع نهاية فصل الشتاء في ضوء بدء التزايد في المخزونات العالمية نتيجة التراخي الموسمي في الطلب. والحال هذه، فان سعر النفط الخام الكويتي سينخفض بشكل أكثر حدة، ومن المحتمل أن يصل متوسطه 51.6 دولار للبرميل خلال الربع الأول من عام 2008.
فائض الميزانية
وفي كل الأحوال، وحتى عند الأخذ بالاعتبار السيناريو القاتم المذكور أعلاه، فان ميزانية الكويت للسنة المالية 2007/2008 ستواصل تحقيق فائض لا يقل مستواه عما تحقق في السنة المالية السابقة. ويرجح «الوطني» أن يتراوح هذا الفائض ما بين 4.7 مليار دينار و7.4 مليار دينار قبل تخصيص 10 في المئة من الايرادات لصندوق احتياط الأجيال القادمة، ومقارنة بفائض يقدر بنحو 4.9 مليار دينار للسنة المالية السابقة. وفي المقابل، تتوقع ميزانية الحكومة حدوث عجز بواقع 1.3 مليار دينار نتيجة اعتماد فرضية متحفظة لسعر النفط بحدود 36 دولارا للبرميل. وفي الواقع، يتوقع «الوطني» أن يتراوح متوسط سعر الخام الكويتي بين 57.3 دولار و65.6 دولار للبرميل. ووفقاً لهذه الأسعار، فان الايرادات ستتراوح ما بين 14.7 مليار دينار و17.2 مليار دينار. واذا ما أخذ بالاعتبار أن المصروفات ستكون بحدود 94 في المئة الى 96 في المئة من تقديرات الميزانية لها والبالغة 10.45 مليار دينار، أي ما بين 9.8 مليار دينار و10 مليارات دينار، فان فائض الميزانية تبعاً للسيناريو الوسط سيبلغ 6.8 مليار دينار.