مغروور قطر
28-06-2007, 05:22 AM
التداول بسوق الكسور فيها
البورصة ترفع الحد الأدنى لسوق الأوامر الخاصة إلى 500 ألف دينار
عقد مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية بمقر السوق اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة رئيس مجلس الادارة أمس رشيد المعراج، حيث ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على تطورات العمل في البورصة والتقرير الدوري لأداء أسواق
المال الخليجية، وكذلك البيانات المالية الحالية للسوق. كما وافق المجلس في اجتماعه يوم أمس على خطة السوق الاستراتيجية للمرحلة القادمة، التي تستهدف تطوير آليات التداول في الأوراق المالية والاستمرار في تحسين ودعم البنية الأساسية لخدمات التقاص والتسوية والحفظ المركزي بما يزيد من تنافسية السوق. بالإضافة إلى ذلك وافق المجلس على المقترح المقدم من إدارة السوق بتعديل سوق الأوامر الخاصة والذي يرفع قيمة الحد الأدنى للأوامر الممكن تنفيذها في هذا السوق من 50 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، واطلع المجلس على آخر مستجدات انتقال مقر السوق إلى مرفأ البحرين المالي. كما أصدر رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية رشيد المعراج قراراً يقضي بإلغاء سوق الكسور من نظام التداول في السوق ونقل الأوامر التي تقل عن 1500 دينار إلى السوق الرئيسية (الاعتيادية)، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو .2007 وتعليقا على القرار قال رئيس التداول وشئون الأعضاء في السوق إبراهيم العرادي : إن قرار إلغاء سوق الكسور جاء بعد دراسة مستفيضة أجراها السوق لواقع هذا السوق وأحجام الصفقات المبرمة فيه ومدى ملاءمته لاحتياجات المستثمرين وخصوصاً صغار المستثمرين منهم وتحقيقه لأهدافه. وأضاف العرادي أن إلغاء سوق الكسور وتحويل جميع الصفقات بمختلف قيمها إلى السوق الاعتيادي سيتيح العديد من الفرص الاستثمارية أمام مختلف أنواع المستثمرين في السوق ويخفض من تكلفة الصفقات، وكذلك يزيد من السيولة المتوافرة في السوق، وبالتالي يؤدي إلى تنشيط السوق. وكشف العرادي أن اليوم الخميس سيكون آخر يوم للتعامل في سوق الكسور. وأضاف أن السوق نظم برنامجاً تدريبيا مكثفاً خلال الشهر الماضي استهدف إطلاع الوسطاء في السوق على التعديلات التي ستطرأ على نظام التداول وفقاً لقرار إلغاء سوق الكسور من النظام. ولفت رئيس التداول بالسوق إلى أن جميع الصفقات التي تقل قيمتها عن 1500 دينار بحريني أو ما يعادلها من العملات الأخرى، التي تنفذ في السوق الاعتيادي لن يتم الأخذ بها عند احتساب المؤشرات المعتمدة في السوق، وإقفال الشركات المدرجة. والجدير بالذكر أن نظام التداول المطبق في السوق يدعم حاليا خمسة أسواق، هي السوق الاعتيادي، سوق الأوامر الخاصة، سوق الاكتتابات الأولية، سوق السندات والصكوك، سوق الصناديق الاستثمارية.
البورصة ترفع الحد الأدنى لسوق الأوامر الخاصة إلى 500 ألف دينار
عقد مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية بمقر السوق اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة رئيس مجلس الادارة أمس رشيد المعراج، حيث ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على تطورات العمل في البورصة والتقرير الدوري لأداء أسواق
المال الخليجية، وكذلك البيانات المالية الحالية للسوق. كما وافق المجلس في اجتماعه يوم أمس على خطة السوق الاستراتيجية للمرحلة القادمة، التي تستهدف تطوير آليات التداول في الأوراق المالية والاستمرار في تحسين ودعم البنية الأساسية لخدمات التقاص والتسوية والحفظ المركزي بما يزيد من تنافسية السوق. بالإضافة إلى ذلك وافق المجلس على المقترح المقدم من إدارة السوق بتعديل سوق الأوامر الخاصة والذي يرفع قيمة الحد الأدنى للأوامر الممكن تنفيذها في هذا السوق من 50 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، واطلع المجلس على آخر مستجدات انتقال مقر السوق إلى مرفأ البحرين المالي. كما أصدر رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية رشيد المعراج قراراً يقضي بإلغاء سوق الكسور من نظام التداول في السوق ونقل الأوامر التي تقل عن 1500 دينار إلى السوق الرئيسية (الاعتيادية)، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو .2007 وتعليقا على القرار قال رئيس التداول وشئون الأعضاء في السوق إبراهيم العرادي : إن قرار إلغاء سوق الكسور جاء بعد دراسة مستفيضة أجراها السوق لواقع هذا السوق وأحجام الصفقات المبرمة فيه ومدى ملاءمته لاحتياجات المستثمرين وخصوصاً صغار المستثمرين منهم وتحقيقه لأهدافه. وأضاف العرادي أن إلغاء سوق الكسور وتحويل جميع الصفقات بمختلف قيمها إلى السوق الاعتيادي سيتيح العديد من الفرص الاستثمارية أمام مختلف أنواع المستثمرين في السوق ويخفض من تكلفة الصفقات، وكذلك يزيد من السيولة المتوافرة في السوق، وبالتالي يؤدي إلى تنشيط السوق. وكشف العرادي أن اليوم الخميس سيكون آخر يوم للتعامل في سوق الكسور. وأضاف أن السوق نظم برنامجاً تدريبيا مكثفاً خلال الشهر الماضي استهدف إطلاع الوسطاء في السوق على التعديلات التي ستطرأ على نظام التداول وفقاً لقرار إلغاء سوق الكسور من النظام. ولفت رئيس التداول بالسوق إلى أن جميع الصفقات التي تقل قيمتها عن 1500 دينار بحريني أو ما يعادلها من العملات الأخرى، التي تنفذ في السوق الاعتيادي لن يتم الأخذ بها عند احتساب المؤشرات المعتمدة في السوق، وإقفال الشركات المدرجة. والجدير بالذكر أن نظام التداول المطبق في السوق يدعم حاليا خمسة أسواق، هي السوق الاعتيادي، سوق الأوامر الخاصة، سوق الاكتتابات الأولية، سوق السندات والصكوك، سوق الصناديق الاستثمارية.