دكتور قطر
28-06-2007, 06:04 AM
وصف 'الجمان' مشروع القانون الجديد لهيئة سوق المال بأنه انقلاب تشريعي، داعيا مجلس الوزراء ومجلس الأمة إلى عدم تمريره، لافتا الى أن مصدر هذا الانقلاب يتمثل في محاولة اقصاء قانون نموذجي وإحلال قانون مسخ مكانه.. وقال في هذا الخصوص:
طالعتنا الصحف المحلية بداية الأسبوع الحالي بمشروع قانون جديد لهيئة سوق المال، وهو المشروع الرابع الذي يتم تداوله خلال السنتين الماضيتين، ويتكون المشروع الجديد من 15 مادة فقط، وفي قراءة أولية لذلك المشروع فإنه مجرد خطوط عريضة جدا وهلامية للغاية لتنظيم هيئة سوق المال، حيث تمنح الصلاحيات الكاملة لأعضائها الستة في إعداد القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بأسواق المال.
لاشك في أن المشروع الأخير يعد انقلابا مفاجئا على المشروع الرئيسي الذي طرحه فريق مهني وفني تم تكليفه من جانب وزارة التجارة والصناعة، والذي تم إعداده وفقا للمعايير العالمية المتوافقة مع الظروف الخاصة بدولة الكويت، مما يعتبر من أفضل المشاريع المقدمة بهذا الصدد من وجهة نظرنا، رغم الملاحظات التي رصدناها ورصدها الآخرون والتي يمكن معالجتها بشكل أو بآخر، ولكن بما يضمن تكامل القانون وفرض هيبته وتحديد الإجراءات والنظم بشكل سليم ومحكم ودقيق.
وللأسف الشديد، لقد نجح المستفيدون من الفلتان السائد حاليا في سوق الكويت للأوراق المالية - ولو بشكل مؤقت - في إقصاء أفضل مقترح لمشروع قانون ينظم سوق المال والضغط بشكل هائل ومنظم لتقديم مشروع قانون يعتبر تكريسا للوضع الفاسد حاليا، والذي يشكل مخاطر كبيرة حالية ومستقبلية.
سلبية رئيسية
ولا يسعنا في هذا المقام التعرض لبعض أو جميع سلبيات المقترح الجديد لهيئة سوق المال، لكنه يكفي التعرض لسلبية رئيسية ونعتقد أنها محور الانقلاب التشريعي - إن صح التعبير، وهي تتمثل في محاولة إقصاء قانون نموذجي وإحلال قانون 'مسخ' بدلا عنه، وتتمثل تلك السلبية في بند العقوبات، حيث حدد مشروع القانون الذي أعده فريق مكلف من وزارة التجارة والصناعة عقوبات منطقية للمتجاوزين والمخالفين للنظم والقوانين، وتناسب تلك العقوبات درجة وحجم الجرم المرتكب، سواء كانت تلك العقوبات مادية أو السجن للمتلاعبين، وبالمقابل نرى أن العقوبات في مشروع القانون الجديد مخففة للغاية إن لم نقل شكلية بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، والتي تعتبر تافهة للغاية بالنسبة للمتلاعبين الذين يكسبون الملايين على حساب الآخرين.
اننا ندعو مجلس الوزراء ومجلس الأمة إلى عدم تمرير المقترح الأخير لمشروع قانون هيئة سوق المال لما يعتريه من قصور وعيوب موضوعية جسيمة، حيث يتنافى هذا المشروع مع الهدف الاستراتيجي لتحويل الكويت إلى مركز مالي، كون ذلك القانون يرتب مخاطر كبرى للتداول في سوق المال الكويتي، كما ندعو المعنيين أيضا إلى جدية التعامل مع مشروع القانون الذي أعده الفريق الفني المحلى والعالمي بشكل موضوعي بعيد عن أهواء ومصالح بعض النافذين أصحاب المصالح الضيقة والأهداف المشبوهة، والذي لا يمنع من إجراء بعض التعديلات الضرورة والموضوعية عليه ولكن ليس نسفه بالكامل أو تقويض أركانه الأساسية.
طالعتنا الصحف المحلية بداية الأسبوع الحالي بمشروع قانون جديد لهيئة سوق المال، وهو المشروع الرابع الذي يتم تداوله خلال السنتين الماضيتين، ويتكون المشروع الجديد من 15 مادة فقط، وفي قراءة أولية لذلك المشروع فإنه مجرد خطوط عريضة جدا وهلامية للغاية لتنظيم هيئة سوق المال، حيث تمنح الصلاحيات الكاملة لأعضائها الستة في إعداد القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بأسواق المال.
لاشك في أن المشروع الأخير يعد انقلابا مفاجئا على المشروع الرئيسي الذي طرحه فريق مهني وفني تم تكليفه من جانب وزارة التجارة والصناعة، والذي تم إعداده وفقا للمعايير العالمية المتوافقة مع الظروف الخاصة بدولة الكويت، مما يعتبر من أفضل المشاريع المقدمة بهذا الصدد من وجهة نظرنا، رغم الملاحظات التي رصدناها ورصدها الآخرون والتي يمكن معالجتها بشكل أو بآخر، ولكن بما يضمن تكامل القانون وفرض هيبته وتحديد الإجراءات والنظم بشكل سليم ومحكم ودقيق.
وللأسف الشديد، لقد نجح المستفيدون من الفلتان السائد حاليا في سوق الكويت للأوراق المالية - ولو بشكل مؤقت - في إقصاء أفضل مقترح لمشروع قانون ينظم سوق المال والضغط بشكل هائل ومنظم لتقديم مشروع قانون يعتبر تكريسا للوضع الفاسد حاليا، والذي يشكل مخاطر كبيرة حالية ومستقبلية.
سلبية رئيسية
ولا يسعنا في هذا المقام التعرض لبعض أو جميع سلبيات المقترح الجديد لهيئة سوق المال، لكنه يكفي التعرض لسلبية رئيسية ونعتقد أنها محور الانقلاب التشريعي - إن صح التعبير، وهي تتمثل في محاولة إقصاء قانون نموذجي وإحلال قانون 'مسخ' بدلا عنه، وتتمثل تلك السلبية في بند العقوبات، حيث حدد مشروع القانون الذي أعده فريق مكلف من وزارة التجارة والصناعة عقوبات منطقية للمتجاوزين والمخالفين للنظم والقوانين، وتناسب تلك العقوبات درجة وحجم الجرم المرتكب، سواء كانت تلك العقوبات مادية أو السجن للمتلاعبين، وبالمقابل نرى أن العقوبات في مشروع القانون الجديد مخففة للغاية إن لم نقل شكلية بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، والتي تعتبر تافهة للغاية بالنسبة للمتلاعبين الذين يكسبون الملايين على حساب الآخرين.
اننا ندعو مجلس الوزراء ومجلس الأمة إلى عدم تمرير المقترح الأخير لمشروع قانون هيئة سوق المال لما يعتريه من قصور وعيوب موضوعية جسيمة، حيث يتنافى هذا المشروع مع الهدف الاستراتيجي لتحويل الكويت إلى مركز مالي، كون ذلك القانون يرتب مخاطر كبرى للتداول في سوق المال الكويتي، كما ندعو المعنيين أيضا إلى جدية التعامل مع مشروع القانون الذي أعده الفريق الفني المحلى والعالمي بشكل موضوعي بعيد عن أهواء ومصالح بعض النافذين أصحاب المصالح الضيقة والأهداف المشبوهة، والذي لا يمنع من إجراء بعض التعديلات الضرورة والموضوعية عليه ولكن ليس نسفه بالكامل أو تقويض أركانه الأساسية.