ROSE
29-06-2007, 04:11 AM
المؤشر يكسب 26 نقطة وسط تعاملات ضعيفة ...الأسهم تعزز مكاسبها واللون الأخضر يطمئن المستثمرين مع نهاية الاسبوع
الاستقرار والثبات يتوافقان وتوقعات المتعاملين
علاء الطراونة :
عزز المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية من مكاسب أمس الأول خلال تعاملات الاسبوع الختامية ليوم أمس الخميس ليشيع اخضرار شاشات التداول نوعا من الاطمئنان النسبي الذي كان المتعاملون بحاجة اليه قبل العطلة الاسبوعية لتهدأ اعصابهم عقب اسبوع كامل من التقلبات تجاذبت فيه المؤشر رياح متعاكسة الاتجاهات عقب انطلاقة أودت بالمؤشر لمستويات انخفاض كبيرة ليتذبذب بعدها ويغلق على ارتفاع مع نهاية تعاملات الأمس.
ويبدو أن السيناريو الذي قدمه السوق بكافة عناصره من مؤشر وتعاملات يسير وفقا لتوقعات عدد من الخبراء الذي أكدوا أن الفترة الحالية ستشهد استقرارا كبيرا لجهة أسعار الأسهم ولجهة ضعف مستويات السيولة المتداولة في السوق وهو ما سيجعل المؤشر معلقا في مستويات حدها الأعلى 7500 نقطة والأدنى 7 آلاف نقطة.
الا ان أكثر ما يثير حيرة واستغراب المتعاملين بما يتعلق بهوامش تحرك المؤشر هو أن توقعاتهم المبدئية أشارت إلى ابتعاد المؤشر عن اظهار اي تحركات حادة وسيظل حراكه محصوراً بفقدان أو اكتساب عدد محدود من النقاط الا أن الملاحظ هذا الاسبوع هو حدة تحركات المؤشر أحيانا لكنها في النهاية لم تفض إلى تغير ملحوظ ليكون الاستقرار والثبات هما المحصلة النهائية بالنسبة لمؤشر الأسعار.
وقد بدأت متوالية اعلان الشركات مواعيد اجتماع مجالس اداراتها للافصاح عن نتائجها تترك آثارا ايجابية على المتعاملين، حيث إنها تتزامن وتوقعات كبرى مع قيام تلك الشركات بتحقيق نتائج ايجابية ومتميزة ولعل أكثر ما سبب اشاعة أجواء من الهدوء هو أن معظم الشركات التي حددت مواعيد اجتماعاتها حصرتها بفترة لن تتجاوز منتصف الشهر المقبل مما يقلل من فترة التحفظ المبالغ فيه لدى عدد من المتعاملين.
ويرى وسطاء ان اغلاقة الاسبوع المقبل قد تحمل في طياتها قيام المؤشر بتعزيز صعوده الهادئ منوهين في الوقت ذاته بأن حالة الثبات والاستقرار والسيولة شبه المعدومة ستستمر أيضا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية ضمن المستويات المنخفضة ذاتها رغم ارتفاعها بشكل طفيف لتعاود الحراك في مستويات مقاربة للمتحقق مؤخرا لتبقى في ما دون حاجز 250 مليون ريال مشيرة إلى لجوء المستثمرين إلى اعتماد الترقب والانتظار مع الاكتفاء بعمليات المضاربة من جديد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 221.325 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 8.035 مليون سهم نفذت من خلال 5009 صفقات.
من جانبه عزز المؤشر العام لأسعار الأسهم مكاسب الأمس راجعا إلى المستويات ذاتها التي كان عليها مرتفعا بشكل طفيف بعد أن غير اتجاه سيره المتناقص بهدوء خلال تعاملات أمس الأول ليظهر ميلا أكبر للارتفاع عقب يومين من الخسائر اعتبارا من بداية الاسبوع عندما تأثرت الأسهم بشكل نسبي بضغوطات عمليات المضاربة التي حدت من ارتفاعها وانطلاقتها ليتابع المؤشر حراكه في مستويات أقل من 7500 نقطة أيضا لكن مقلصا الفارق هذه المرة والمسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز بشكل أكبر حيث ربح المؤشر 26.73 نقطة مغلقا على 7.349.17 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.37%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 136.421 مليون ريال مشكلا ما نسبته 62% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 5.807 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 58.089 مليون ريال شكلت ما نسبته 26% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.655 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 21.780 مليون ريال مشكلا ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 490 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 5.033 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 82 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.49% وبمقدار 29.04 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.47% وبمقدار 39.12 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا أيضا بنسبة 0.33% وبمقدار 34.64 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.26% وبمقدار 14.86 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة كما استقرت أسعار أسهم 4 شركات في الوقت الذي ظلت فيه أسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الخليج للمخازن الاجارة والخليج للتأمين والفحص الفني والرعاية ودلالة والطبية والأهلي وكيوتل والتحويلية بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي العامة للتأمين والأولى للتمويل والمطاحن والمواشي والمتحدة للتنمية والنقل البحري واسمنت الخليج والاسلامية للتأمين والدوحة للتأمين والعقارية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الاجارة والريان وناقلات والخليج للمخازن والرعاية والمواشي وبروة والسلام والمتحدة للتنمية واسمنت الخليج بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي ناقلات وكهرباء وماء والسلام والريان في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.
الاستقرار والثبات يتوافقان وتوقعات المتعاملين
علاء الطراونة :
عزز المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية من مكاسب أمس الأول خلال تعاملات الاسبوع الختامية ليوم أمس الخميس ليشيع اخضرار شاشات التداول نوعا من الاطمئنان النسبي الذي كان المتعاملون بحاجة اليه قبل العطلة الاسبوعية لتهدأ اعصابهم عقب اسبوع كامل من التقلبات تجاذبت فيه المؤشر رياح متعاكسة الاتجاهات عقب انطلاقة أودت بالمؤشر لمستويات انخفاض كبيرة ليتذبذب بعدها ويغلق على ارتفاع مع نهاية تعاملات الأمس.
ويبدو أن السيناريو الذي قدمه السوق بكافة عناصره من مؤشر وتعاملات يسير وفقا لتوقعات عدد من الخبراء الذي أكدوا أن الفترة الحالية ستشهد استقرارا كبيرا لجهة أسعار الأسهم ولجهة ضعف مستويات السيولة المتداولة في السوق وهو ما سيجعل المؤشر معلقا في مستويات حدها الأعلى 7500 نقطة والأدنى 7 آلاف نقطة.
الا ان أكثر ما يثير حيرة واستغراب المتعاملين بما يتعلق بهوامش تحرك المؤشر هو أن توقعاتهم المبدئية أشارت إلى ابتعاد المؤشر عن اظهار اي تحركات حادة وسيظل حراكه محصوراً بفقدان أو اكتساب عدد محدود من النقاط الا أن الملاحظ هذا الاسبوع هو حدة تحركات المؤشر أحيانا لكنها في النهاية لم تفض إلى تغير ملحوظ ليكون الاستقرار والثبات هما المحصلة النهائية بالنسبة لمؤشر الأسعار.
وقد بدأت متوالية اعلان الشركات مواعيد اجتماع مجالس اداراتها للافصاح عن نتائجها تترك آثارا ايجابية على المتعاملين، حيث إنها تتزامن وتوقعات كبرى مع قيام تلك الشركات بتحقيق نتائج ايجابية ومتميزة ولعل أكثر ما سبب اشاعة أجواء من الهدوء هو أن معظم الشركات التي حددت مواعيد اجتماعاتها حصرتها بفترة لن تتجاوز منتصف الشهر المقبل مما يقلل من فترة التحفظ المبالغ فيه لدى عدد من المتعاملين.
ويرى وسطاء ان اغلاقة الاسبوع المقبل قد تحمل في طياتها قيام المؤشر بتعزيز صعوده الهادئ منوهين في الوقت ذاته بأن حالة الثبات والاستقرار والسيولة شبه المعدومة ستستمر أيضا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية ضمن المستويات المنخفضة ذاتها رغم ارتفاعها بشكل طفيف لتعاود الحراك في مستويات مقاربة للمتحقق مؤخرا لتبقى في ما دون حاجز 250 مليون ريال مشيرة إلى لجوء المستثمرين إلى اعتماد الترقب والانتظار مع الاكتفاء بعمليات المضاربة من جديد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 221.325 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 8.035 مليون سهم نفذت من خلال 5009 صفقات.
من جانبه عزز المؤشر العام لأسعار الأسهم مكاسب الأمس راجعا إلى المستويات ذاتها التي كان عليها مرتفعا بشكل طفيف بعد أن غير اتجاه سيره المتناقص بهدوء خلال تعاملات أمس الأول ليظهر ميلا أكبر للارتفاع عقب يومين من الخسائر اعتبارا من بداية الاسبوع عندما تأثرت الأسهم بشكل نسبي بضغوطات عمليات المضاربة التي حدت من ارتفاعها وانطلاقتها ليتابع المؤشر حراكه في مستويات أقل من 7500 نقطة أيضا لكن مقلصا الفارق هذه المرة والمسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز بشكل أكبر حيث ربح المؤشر 26.73 نقطة مغلقا على 7.349.17 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.37%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 136.421 مليون ريال مشكلا ما نسبته 62% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 5.807 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 58.089 مليون ريال شكلت ما نسبته 26% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.655 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 21.780 مليون ريال مشكلا ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 490 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 5.033 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 82 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.49% وبمقدار 29.04 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.47% وبمقدار 39.12 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا أيضا بنسبة 0.33% وبمقدار 34.64 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.26% وبمقدار 14.86 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة كما استقرت أسعار أسهم 4 شركات في الوقت الذي ظلت فيه أسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الخليج للمخازن الاجارة والخليج للتأمين والفحص الفني والرعاية ودلالة والطبية والأهلي وكيوتل والتحويلية بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي العامة للتأمين والأولى للتمويل والمطاحن والمواشي والمتحدة للتنمية والنقل البحري واسمنت الخليج والاسلامية للتأمين والدوحة للتأمين والعقارية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الاجارة والريان وناقلات والخليج للمخازن والرعاية والمواشي وبروة والسلام والمتحدة للتنمية واسمنت الخليج بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي ناقلات وكهرباء وماء والسلام والريان في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.