الأسهم المحلية .. نصف عام من الانتعاش بـ 83 مليار درهم مكاسب سوقية

[مغروور قطر]

12.13% نمواً للمؤشر في 6 أشهر وارتفاع أسعار 62 شركة مقابل انخفاض 35
الأسهم المحلية .. نصف عام من الانتعاش بـ 83 مليار درهم مكاسب سوقية




أنهت أسواق المال المحلية أمس النصف الأول من العام الحالي محققة أفضل نتائج لها على الإطلاق منذ إطلاق الأسهم نفير التراجع في نوفمبر 2005.




إذ اختتمت الأسواق تداولاتها في ستة أشهر بمكاسب سوقية قيمتها 88 . 82 مليار درهم بعيد إغلاقها عند المستوى 926 . 595 مليار درهم مقارنة مع القيمة السوقية التي سجلها في نهاية العام الماضي والتي بلغت 058. 513 مليار درهم. وسجل المؤشر الإماراتي العام نمواً بنسبة 13. 12%، بإجمالي تداولات بلغت قيمتها 60 . 177 مليار درهم، وتجاوز عدد الشركات التي سجلت ارتفاعاً والتي بلغ عددها 62 من أصل 115 شركة متداولة مقارنة مع 35 شركة متراجعة. وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى في 6 أشهر مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 26. 16% ليستقر عند المستوى 463. 4 آلاف نقط، واحتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة 91 . 14% ليستقر عند المستوى 508 نقاط، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 86 . 8% ليغلق عند المستوى 750. 4 آلاف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 06 . 8% ليغلق عند المستوى 345. 3 آلاف نقطة.


أكثر وأقل في 6 أشهر


وجاء على رأس الشركات الأكثر ارتفاعاً في 6 أشهر سهم سوق دبي المالي الذي ارتفع سعره بنسبة 215% بعيد إدراجه في السوق خلال فبراير الماضي، والذي ساهم بضخ 18 مليار درهم في اليوم الأول من تداوله للقيمة السوقية في دبي وأبوظبي بناء على معطيات وأرقام هيئة الأوراق المالية والسلع. وتلاه سهم الإمارات للقيادة بنسبة 80354%، وسهم الدار العقارية بنسبة 85 . 79%، وسهم 56 . 74%، وسهم صروح العقارية بنسبة 56 . 74%، وسهم اسمنت الخليج بنسبة 23 . 69%، وسهم أسماك بنسبة 22. 66%. في المقابل جاء سهم عمان والإمارات على رأس الأسهم الأكثر تراجعاً بنسبة 83 . 42% ، وتلاه سهم الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 29 . 39%، وسهم عمان للتأمين بنسبة 06. 38%، وسهم أملاك بنسبة 94. 32%.


ومضات من النصف الأول


شهد النصف الأول من العام الحالي مجموعة أحداث ساهمت في تحريك تداولات السوق بشكل طغت فيه الإيجابيات على السلبيات، إذ افتتحت الأسهم المحلية أحداثها بتغير تركيبة تمثيل الأجانب في أسهم الشركات العقارية بسوق أبوظبي والتي فتحت بابها ليتملكوا فيها، الأمر الذي رفع من وتيرة وحركة المضاربات عليها، وهو ما ساهم بالتالي في دفع عجلة التداولات في أبوظبي بشكل خاص. وشهدت الأسهم على إثرها حركة تنقلات واسعة للمضاربين الذين راحوا إلى أسهم الاسمنت، وبين الحين والآخر كانت تنقلات المضاربين تلجأ إلى الشركات القيادية مثل اتصالات التي ارتفع سهمها إلى 19 درهماً خلال مايو الماضي، وإعمار العقارية التي سجلت السعر 50 . 12 درهماً قبل عودة السهم لجني الأرباح في يونيو ويغلق في قرب مستوى 12 درهماً.


وألقت أرباح الشركات للعام 2006 وأرباح الربع الأول التي أظهرت نمواً بنسبة 20% بظلال إيجابية على الأسواق والمساهمين، ودفعت إلى تغيير الصورة القاتمة التي غلفّت نفسية المتعاملين وأبعدتهم عن الأسواق بعد انخفاضات 2006، وبناء على الأداء الإيجابي للشركات في الربع الأول استطاعت الشركات المدرجة ان تثبت للمساهمين كفاءتها وقدرتها على مواجهة تغيرات الأسهم والظروف السلبية التي تمكنت الشركات من تجاوزها وبخاصة شركات التأمين والإسمنت إذ قادت جميع الشركات المدرجة بنمو أرباحها بنسب قوية، دعمت موقفها تجاه مساهميها.


ومن جهة أخرى فقد دعمت هذه النتائج عدداً كبيراً من الشركات المدرجة في الأسواق خلال رحلتها الترويجية بصحبة الأسواق المالية في لندن والتي استهدفت تعريف مديري المحافظ والصناديق الأجنبية والأوروبية والذين زاد عددهم عن 250 خبيراً ليضخوا كميات قوية من السيولة في الأسواق والتي ساهمت بدورها في دعم توجهات الانتعاش. وعلى الرغم من السلبية التي تلعبها المضاربة في تحريك التداولات بشكل سريع بين ارتفاع وهبوط، إلا أن المراقبين اعتبروها محرك دفع جذب المتخوفين وعادوا للدخول.


يناير.. شوط استقرار وأمل 29. 0% -


أحرزت أسواق المال المحلية في شهر يناير شوطاً من الاستقرار المنطقي إثر تدرج مؤشرات الأسواق بناء على ارتفاع وتيرة التفاؤل بين المستثمرين واهتمام السيولة الأجنبية المتزايد بالأسهم ومنافستها للحصول على موطئ قدم في السوق. ونتيجة لذلك سجلت القيمة السوقية نمواً بمقدار 693. 2 مليار درهم بعد بلوغها المستوى 751 . 515 مليار درهم رغم خسارة السوق للمكاسب التي حققها خلال الشهر في جني أرباح متواصل في آخر ثلاثة أيام من الشهر، وهو ما انعكس بوضوح على المؤشر الإماراتي العام الذي تراجع بنسبة 29 . 0% بنهاية يناير دون أن يترك بصمات حقيقية توحي بإمكانية الانتعاش. وكان المراقبون يعولون قوة على احتمالات التحسن منذ مطلع العام الحالي، بعد بلوغ المؤشرات قيعاناً مفترضة بعد موجة التصحيح التي لم تهدأ منذ مطلع العام 2006.


وفضّل المراقبون في حينه التحفظ على فرص وإمكانيات الانتعاش ريثما تتضح الصورة بشكل تفصيلي أكثر، وقراءة الفرص الحقيقية التي من شأنها تجسيد روح الانتعاش الذي طال انتظاره، في ظل المستويات السعرية المغرية التي وصلت إليها الأسعار والتي انعكست بدورها على مكررات الربحية من جهة أخرى، إلا أن هذه البيانات مازالت في نظرهم رهناً بما يمكن أن تصل إليه أرباح الشركات المدرجة فيما يتعلق بالعام 2006، والتي صدرت تباعاً طيلة يناير.


فبراير فاتحة الانتعاش 22. 2% +


كان شهر فبراير فاتحة للانتعاش الذي تكهن به الخبراء، ورغم كونه قد مر بحالة من التقطع إثر عمليات دني الأرباح التي اتصفت بسرعتها، فقد بلغت المكاسب السوقية 2. 13 مليار درهم مستفيدة من تحركات المضاربين اليوميين بين الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين. وظهرت المكاسب على المؤشر بوضوح بعيد ارتفاعه بنسبة 22 . 2% في نهاية الشهر. وظهرت خلال فبراير ملامح رغبة المضاربين في تفعيل حركتهم على أسهم أبوظبي التي تعتبر صغير القيمة وبخاصة أسهم الشركات العقارية كالدار وصروح ورأس الخيمة العقارية، استباقاً لقرارات كان السوق ينتظرها والتي تتعلق بفتح أسهم هذه الشركات لتملك الأجانب.


من جهة أخرى فقد جاء التفاعل مدفوعاً بتجاوب الأسهم مع إقبال المحافظ والمؤسسات المالية التي أظهرت اهتماماً ملموساً بالاستثمار في الأسهم، تبعاً للمستويات السعرية المنخفضة التي شكلت عامل جذب في ظل الأرباح الإيجابية التي أعلنت عنها للعام 2006، والتوزيعات المجزية التي اقترحتها مجالس إدارات تلك الشركات.


وساهمت أرباح الشركات المدرجة في نهاية 2006 والتي اكتملت في فبراير بدعم التوجهات الايجابية في قرارات المستثمرين، إذ بلغت حصيلة أرباح 92 شركة أفصحت عن بياناتها المالية مجتمعة 55. 43 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 75. 3% مقارنة مع الأرباح المتحققة في نفس الفترة من العام 2005 التي بلغت 57. 42 مليار درهم.


مارس يلتهم كل شيء 09. 7%


كان شهر مارس مليئاً بالأحداث السلبية التي أخفت تأثير الإيجابية منها، فقد مرّت أسواق المال المحلية في هذا الشهر بأصعب مراحلها على الإطلاق، فقد التهم في ختام تداولاته مكاسب أسواق الأسهم المحلية التي استطاعت تحقيقها في فبراير وخلال مارس أيضاً بعد إدراج سهم شركة سوق دبي المالي، إذ بلغت قيمة خسائره 919. 28 مليار درهم بعد بلوغه المستوى 033. 500 مليار درهم مقارنة مع 952. 528 ملياراً سجلها في نهاية فبراير.


وكان شهر مارس قد عكس جميع التوقعات وقلب الطاولة على رأس حملة التفاؤل التي أبداها المساهمون تجاه حقيقة قدرة العام 2007 في تبديد خسائر العام الماضي، وتعويضهم بجزء مما فاتهم، إذ هبطت جميع الأسعار إلى مستويات متدنية قرب أدنى مستوياتها منذ فبراير 2006 والتي تعد الأدنى أيضاً منذ مطلع العام 2005، في حين فقد المؤشر العام 09. 7% في نهاية الشهر.

[مغروور قطر]

ووضعت الأسهم المحلية نفسها في موقف ضعيف وصعب أمام المستثمرين الذين صدموا بحالة التراجع التي حدثت، إذ اختلف الخبراء في تفسير هذه الظاهرة وتعليل أسبابها، فقد اتجه بعضهم نحو إلقاء اللائمة على الإصدارات الأولية المتمثلة في شركة العربية للطيران، في حين جاء البعض ليعتبر أن المستثمرين الأجانب الذين دخلوا السوق بشكل متدرج في الربع الرابع من العام الماضي، وواصلوا ذلك في شهري يناير وفبراير عادوا للتسييل وجني أرباحهم، فيما وقف فريق آخر ليوجه بأصابع الاتهام نحو المضاربين الذين قادوا التراجع بهدف العودة من جديد إلى الأسواق ليستفيدوا من الحدود السعرية المتدنية والمغرية في نظرهم.


من جهة أخرى اعتبر محللون أن الأسهم اصطدمت بحائط التوزيعات النقدية بسبب رغبة المساهمين في الحصول على مكافئة طال انتظارها لتعوضهم عن الخسائر التي منوا بها على مدار ألأكثر من 15 شهراً مضت، فعلى الرغم من نمو إجمالي قيم التوزيعات التي أعلنت عنها الشركات بحوالي 80 مقارنة مع العام 2005، إلا أنها لم ترتق إلى مستوى تطلعاتهم.


وارتطمت التوقعات من جهة أخرى بإعلان شركة إأعمار العقارية عن صفقتها مع دبي القابضة والتي اعتبرها الخبراء صفقة ناجحة بكل المقاييس، إلا أن عدم ظهور جميع تفاصيل الصفقة في نفس الوقت أدى إلى استجابة عكسية أثرت على سعر السهم تاركاً مستوى ال12 درهماً بعد اهتزازه عند المستوى 13 درهماً، وتلاحقت بعد ذلك موجة التخوف في أوساط المستثمرين والمضاربين ونفذوا عمليات بيع واسعة في السوق ساعدت على تعميق فجوة التراجع.


أبريل وبداية التعويض 57. 3%


حاول شهر أبريل أن يفتح صفحة جديدة مع الأسواق والمستثمرين، فعلى الرغم من بدايته الجيدة إلا أنه لم يسلم من عمليات جني الأرباح المركزة التي استهدفت الأسهم صغيرة القيمة والتي كانت هدفا للمضاربين منذ بداية الشهر، وهو ما دفع بالقيمة السوقية للتخلي عن أعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي عندما اخترقت المستوى 530 مليار درهم.


إلا أنه في المقابل تمكن من اختتام شهره بمكاسب سوقية بلغت 301. 20 مليار درهم، بعيد بلوغها المستوى 334. 520 مليار درهم مقارنة مع المستوى 033. 500 مليار درهم في نهاية مارس.


واعتبر المراقبون أن السوق في حينه اتجه في النصف الثاني من أبريل للتداول بين وجهتين أحدهما غلب عليها طابع التراجع بسبب عمليات التسييل التي قادها كبار المستثمرين على غرار الإعلان عن طرح أسهم شركة ديار العقارية للاكتتاب العام من جهة، وثبات أسعار الأسهم القيادية من جهة أخرى قبل أن تمنى في الجلسات الأخيرة بانخفاضات نسبية أفقدتها مجمل المكاسب التي استطاعت جمعها وعلى رأسها سهما إعمار واتصالات.


واستطاع المؤشر الإماراتي العام الاستفادة من توجهات السيولة الذكية وعمليات التجميع الاستثمارية ليسجل ارتفاعاً بنسبة 57. 3% مقلصاً خسائر المؤشر العام منذ بداية 2007 إلى تراجع بنسبة 91. 1%.


مايو ..المنقذ 72. 15%


اختتمت أسواق المال المحلية بنهاية مايو أفضل تداولات شهرية مرت عليها منذ إطلاق التصحيح نفيره مطلع العام الماضي، إذ بلغت قيمة المكاسب السوقية خلال مايو 911. 82 مليار درهم.


وتميز مايو بغزارة عمليات التجميع والشراء على مختلف قطاعات الأسهم المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين والتي جاءت بدعم من سيولة المحافظ والصناديق الأجنبية التي برز دخولها بوضوح في أواخر أبريل وفي مطلع الشهر الحالي لترفع مستويات الثقة بين المستثمرين الذين أبدوا تحفظهم وتخوفهم من الدخول في السوق أو المخاطرة مجدداً إذا ما كانت هذه السيولة ساخنة ولن تواصل مسيرة انتعاشها على غرار حركات مشابهة في الماضي.


إلا أن ثبات جدية هذه السيولة ونسب الارتفاع القوية التي كانت يتبعها بشكل متقطع عمليات جني أرباح محدودة لم تفقد الأسهم والمؤشرات مكاسب الارتفاعات السابقة رفعت من منسوب الثقة وشجعت أحجاماً ضخمة من السيولة المحلية التي برزت بقوة في الفترة الماضية. ولم يغب دور عمليات المضاربة التي ساعدت على تفعيل التداولات وزيادة وتيرة الانتعاش في السوق والمساهمة في دفع عجلة التداولات التي سجلت تجاوزاً لما قيمته 3 مليارات درهم لليوم الواحد.


ولعل أبرز إنجاز تحقق خلال مايو تسجيل مؤشرات الأسواق مستويات دعم ومقاومة جديدة لم تكن ضمن حسابات المحللين والمراقبين بل كان التداول في حدود أدنى منها يشير إلى خوف وقلق متواصل في أوساطهم قبل اختراقها وقبل فورة السيولة والتداولات التي غيرت مجريات التداول بكل المقاييس، إذ اخترق سوق دبي المالي مستوى 4500 نقطة في سابقة تعتبر الأولى منذ إطلاق مؤشر دبي الجديد الذي افتتح العام الحالي في حدود 4200 نقطة، فضلاً عن اختراق مؤشر أبوظبي مستوى 3600 نقطة بعد عودته في أبريل إلى قواعده فوق 3 آلاف نقطة الذي اضطر لكسره في مارس الماضي.


يونيو يصحح الأسواق 21. 1%


حاولت أسواق المال المحلية في يونيو مواصلة نهجها التصاعدي الذي حققته في مايو الماضي، إلا أنها ارتطمت بمحاولات جني الأرباح المتكررة والتي أفقدت المؤشرات قدرتها في المحافظة على مكاسبها السابقة أو الاستقرار في حدودها.


واعتبر الخبراء في حينه أن ما يحدث كان أمراً متوقعاً وطبيعياً في ظل الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسهم خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، وأن التراجع النسبي في يونيو يشكل معادلة إيجابية ليتمكن المستثمرون من بناء قواعد سعرية متينة قبل مواصلة السوق نهجه التصاعدي من جديد.


إلا أن النصف الثاني من يونيو شهد عمقاً جديداً للانخفاض، وارتفعت وتيرة التسييل والبيع تزامناً مع بدء موسم الصيف الذي اعتبره المراقبون عاملاً يلقي بآثاره على السوق ككل عام بالإضافة إلى حالة الحذر والترقب التي أبداها المستثمرون في ظل قرب إعلان الشركات المساهمة نتائج الربع الثاني. من جهة أخرى فقد شهدت تداولات يونيو انخفاضاً في حجم استثمارات الأجانب التي سجلت ذروتها في مايو، وبعد تحقيقها عمليات شراء قوية في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين.


وشهدت تداولات النصف الثاني من يونيو اختراق المؤشرات للمستويات السعرية التي استطاعت بلوغها كما حدث في دبي عندما تخلى مؤشر السوق عن مستوى 4500 نقطة بعد محاولات عدة لاختراقه، ونجاحه في ذلك خلال مايو، والقيمة السوقية التي تمكنت من الإغلاق فوق مستوى 600 مليار درهم قبل عودتها لتركه في الأسبوع الأخير من يونيو، بسبب موجة التسييل التي رافقت تغير مجريات ارتفاع المؤشر وكسره لنقاط دعم كان الخبراء قد عولوا كثيراً على استقرار السوق فوقها، وفي المحصلة فقد تراجع السوق خلال يونيو بنسبة 21. 1%، وخسر السوق قرابة 39. 7 مليارات درهم.


دبي ـ سمير حماد

[ســـهم]

مشكور مغرور قطر ويعطيـــــــــك العـــافيه ..