مغروور قطر
29-06-2007, 04:59 AM
دعوة المصارف إلى تعزيز الإفصاح وتكامل المعلومات
ورشة في دبي تناقش تطبيقات بازل 2 وأهمية إدارة المخاطر في البنوك
دعت ورشة عمل عقدت أمس في دبي المصارف المحلية إلى سرعة تطبيق اتفاقية بازل 2 وذلك للمحافظة على قيمها السوقية ومواصلة تحقيق النمو من خلال معايير مشتركة تحت إشراف المصرف المركزي.
وتحدث في الورشة الدكتور اشوك كومار ناج المدير السابق في البنك المركزي الهندي الذي أكد ان إدارة المخاطر عملية حيوية بالنسبة لأي بنك يتطلع إلى التوسع ومواصلة النمو حيث تساعد خدمات نقل المخاطر، البنوك على تحقيق نمو وتطور اقتصادي. وفي سبيل سعيها المستمر لتحقيق عائدات وأرباح أعلى مشيرا إلى ان المصارف تواجه تحديات عدة في هذا ومن بينها مخاطر بيانات ميزانيتها التي قد لا تكون مبررة بشكل منطقي.
وقال إن الفكرة الرئيسية للجنة بازل هي الوصول إلى طريقة تعامل ومعايير مشتركة يشرف عليها عدد من البنوك المركزية، وقد توصلت هذه اللجنة إلى دليل بازل1 الذي تبنته جميع البنوك الرائدة في العالم حيث أدت الأزمة الاقتصادية الآسيوية، وانهيار سوق السندات الروسية، والانهيار الكبير الذي أصاب مؤسسات مالية كبرى مثل بارينغ، وسوميتومو كابيتال، ووصول صندوق كابيتال هيدج طويل الأجل على حافة الإفلاس، إلى إلقاء الضوء على ضرورة مراجعة اتفاقية بازل بشكل شامل.
وتبنت اتفاقية بازل2 أسلوباً ثلاثي الركائز، وتتمتع الركائز الثلاث بالأهمية الكبيرة ذاتها، وتساعد جميعها على دعم إحداها الأخرى لتشكيل نظام مستقر. وتتمحور الركيزة الأولى حول الحد الأدنى للمتطلبات الرأسمالية، التي تسعى لتحسين القوانين القياسية الموحدة. أما الركيزة الثانية فهي تشير إلى المراجعة الإشرافية لعمليات تقييم المخاطر الداخلية للشركة وكفاية رأس المال التنظيمي الذي توفره، بينما تتحدث الركيزة الثالثة عن الاستخدام الفعال لعملية الكشف لتقوية نظام السوق كعامل مكمل للجهود الإشرافية.
وقال الدكتور ناج ان قطاع الخدمات المالية في اقتصاديات الأسواق الناشئة آخذ بالانفتاح بسبب مبادرات منظمة التجارة العالمية، داعيا البنوك إلى تعزيز استعداداتها لمواجهة التحديات المقبلة من خلال تبني أفضل الإجراءات والأنظمة والمعايير الدولية التي أقرتها بازل 2 خصوصا فيما يتعلق بأنظمة إدارة المخاطر والعمل على تقليل النتائج السلبية للمخاطر التي تعد من صميم عمل المصارف حتى تتمكن من تحقيق كفاءة تنافسية والمحافظة على وجودها المستقل وقدرتها على التوسع محليا وخارجيا.
وأشار إلى أن الصيرفة الإسلامية ليست بمنأى هي الأخرى عن تطبيقات بازل 2 وهناك الكثير من المخاطر تحيط بهذا القطاع المتنامي ومنها مخاطر السلع ومعدل العائد على الاستثمار و مخاطر موائمتها للشريعة إضافة إلى مخاطر الائتمان والسوق وغيرها. وقال إن المصارف المحلية مطالبة بتبني خبرات عالية في مجال الاستشارات فيما يتعلق بإدارة المخاطر كما هو الحال في المصارف العالمية التي تتمتع بهذه الخاصية مع مراعاة أن لكل دولة ظروفها الخاصة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مشيرا إلى أن المخاطر عموما ليست قضية في حال تفهمت المصارف لنوعية المخاطر وكيفية إدارتها.
دبي ـ علي الصمادي
ورشة في دبي تناقش تطبيقات بازل 2 وأهمية إدارة المخاطر في البنوك
دعت ورشة عمل عقدت أمس في دبي المصارف المحلية إلى سرعة تطبيق اتفاقية بازل 2 وذلك للمحافظة على قيمها السوقية ومواصلة تحقيق النمو من خلال معايير مشتركة تحت إشراف المصرف المركزي.
وتحدث في الورشة الدكتور اشوك كومار ناج المدير السابق في البنك المركزي الهندي الذي أكد ان إدارة المخاطر عملية حيوية بالنسبة لأي بنك يتطلع إلى التوسع ومواصلة النمو حيث تساعد خدمات نقل المخاطر، البنوك على تحقيق نمو وتطور اقتصادي. وفي سبيل سعيها المستمر لتحقيق عائدات وأرباح أعلى مشيرا إلى ان المصارف تواجه تحديات عدة في هذا ومن بينها مخاطر بيانات ميزانيتها التي قد لا تكون مبررة بشكل منطقي.
وقال إن الفكرة الرئيسية للجنة بازل هي الوصول إلى طريقة تعامل ومعايير مشتركة يشرف عليها عدد من البنوك المركزية، وقد توصلت هذه اللجنة إلى دليل بازل1 الذي تبنته جميع البنوك الرائدة في العالم حيث أدت الأزمة الاقتصادية الآسيوية، وانهيار سوق السندات الروسية، والانهيار الكبير الذي أصاب مؤسسات مالية كبرى مثل بارينغ، وسوميتومو كابيتال، ووصول صندوق كابيتال هيدج طويل الأجل على حافة الإفلاس، إلى إلقاء الضوء على ضرورة مراجعة اتفاقية بازل بشكل شامل.
وتبنت اتفاقية بازل2 أسلوباً ثلاثي الركائز، وتتمتع الركائز الثلاث بالأهمية الكبيرة ذاتها، وتساعد جميعها على دعم إحداها الأخرى لتشكيل نظام مستقر. وتتمحور الركيزة الأولى حول الحد الأدنى للمتطلبات الرأسمالية، التي تسعى لتحسين القوانين القياسية الموحدة. أما الركيزة الثانية فهي تشير إلى المراجعة الإشرافية لعمليات تقييم المخاطر الداخلية للشركة وكفاية رأس المال التنظيمي الذي توفره، بينما تتحدث الركيزة الثالثة عن الاستخدام الفعال لعملية الكشف لتقوية نظام السوق كعامل مكمل للجهود الإشرافية.
وقال الدكتور ناج ان قطاع الخدمات المالية في اقتصاديات الأسواق الناشئة آخذ بالانفتاح بسبب مبادرات منظمة التجارة العالمية، داعيا البنوك إلى تعزيز استعداداتها لمواجهة التحديات المقبلة من خلال تبني أفضل الإجراءات والأنظمة والمعايير الدولية التي أقرتها بازل 2 خصوصا فيما يتعلق بأنظمة إدارة المخاطر والعمل على تقليل النتائج السلبية للمخاطر التي تعد من صميم عمل المصارف حتى تتمكن من تحقيق كفاءة تنافسية والمحافظة على وجودها المستقل وقدرتها على التوسع محليا وخارجيا.
وأشار إلى أن الصيرفة الإسلامية ليست بمنأى هي الأخرى عن تطبيقات بازل 2 وهناك الكثير من المخاطر تحيط بهذا القطاع المتنامي ومنها مخاطر السلع ومعدل العائد على الاستثمار و مخاطر موائمتها للشريعة إضافة إلى مخاطر الائتمان والسوق وغيرها. وقال إن المصارف المحلية مطالبة بتبني خبرات عالية في مجال الاستشارات فيما يتعلق بإدارة المخاطر كما هو الحال في المصارف العالمية التي تتمتع بهذه الخاصية مع مراعاة أن لكل دولة ظروفها الخاصة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مشيرا إلى أن المخاطر عموما ليست قضية في حال تفهمت المصارف لنوعية المخاطر وكيفية إدارتها.
دبي ـ علي الصمادي