مغروور قطر
29-06-2007, 05:10 AM
دخول البنوك الأجنبية للسوق السعودي سيقلل نسب الفائدة ويفتح حدود الإقراض
فهد الشيخ - جدة
قال خبراء ومتخصصون في السوق السعودي ان دخول البنوك الاجنبية الى مضمار المنافسة مع البنوك المحلية سيؤدي الى عدة متغيرات على الصعيد البنكي تعود كلها لصالح العملاء .. حيث اشاروا الى ان القطاع المصرفي في أي دولة بمثابة المرآة الحقيقية لقلب الأداء الاقتصادي .. حيث يعتبر هذا القطاع من أشد القطاعات التي تتجاوب سريعا في اتجاه المتغيرات الاقتصادية وتحاول التكيف معها بسرعة .. وإن كان من القطاعات التي تتسم بالكفاءة والشفافية فإن قدراتها قد تتجاوز التجاوب مع المؤشرات الاقتصادية إلى الاستعداد لها والتحرك في اتجاهها حتى قبل أن تحدث تلك المؤشرات عملها في السوق المحلية لهذا القطاع.
وارجع الخبراء هذه الطفرة الاقتصادية لعدة عوامل أبرزها ذلك الكم الهائل من الفوائض المالية الناتجة أساسا عن ارتفاع أسعار النفط ، مما أدى لانعكاس ذلك على المشروعات الحكومية وزيادة الأعمال وارتفاع المدخرات وارتفاع الطلب الاستهلاكي والتوسع في المشروعات العقارية وهي سلسلة تجد للبنوك دور في كل حلقة منها ، إن لم يكن الدور الأساسي في تلك الحلقات، وهو دور متداخل يجمع ما بين مميزات التعامل مع القطاعات الاقتصادية والخدمات البنكية للأفراد وهما الرافدان المغذيان للبنوك بكافة توابعها.
وتحدثوا ايضا عن طبيعة أداء القطاع المصرفي السعودي وتجاوبه مع تلك الطفرة ، وهل أثر دخول بعض البنوك الأجنبية للسوق السعودي في تعزيز الصناعة المصرفية مما ينعكس ايجابيا لمصلحة المواطن البسيط . لا سيما وان التوقعات تشير الى ان بداية عام 2009م ستشهد توجه البنوك السعودية لخفض أسعار الفائدة اكثر على خدماتها خاصة القروض الشخصية، حيث اشارت دراسة حديثة لباحث سعودي الى ان الرسوم التي تتقاضاها البنوك السعودية تعادل ضعف الرسوم التي تتقاضاها البنوك الأجنبية.
وفي هذا الصدد يقول المتخصص الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: بالطبع دخول البنوك الاجنبية للسوق السعودي يعد منافسا رئيسيا للبنوك المحلية مما ينعكس ذلك في مصلحة المواطنين من حيث تقليل نسب الفائدة على القروض والتي تعد في السعودية مرتفعة مقارنة بكثير من الدول ، وكذلك استعدادها لفكرة فتح حدود الاقراض للمواطن قضاء على محدودية القروض التي يعاني منها المواطن حاليا. كما سيؤدي دخول البنوك الاجنبية الى زيادة حدة المنافسة في القطاع المصرفي السعودي خصوصاً بعد أن تقوم المؤسسات العالمية بتأسيس وجود ملموس لها في السوق المحلي سواء من خلال استخدام التقنية الحديثة (الانترنت) أو عن طريق فتح فروع لها في مدن المملكة الرئيسية.
واضاف: من المتوقع أن تقوم البنوك العالمية في بداية دخولها للسوق السعودي بالتركيز على الشرائح الأكثر ربحية في قطاع الشركات وقطاع فئات ميسوري الحال من الأفراد لما تتميز به هذه الشرائح من انخفاض في المخاطرة والقدرة المالية على سداد الالتزامات وامكانية الوصول لها بدون تكاليف رأسمالية عالية، وسيكون مدخل هذه البنوك لهذه الشريحة من خلال عرض اسعار فائدة ورسوم خدمات منخفضة بالاضافة الى منتجات ذات جودة عالية ومتناسبة مع احتياجاتهم .
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور مقبل الذكير ان دخول البنوك الاجنبية وخصوصا بعد ان أعلنت المملكة عن اعتزامها فتح قطاع المصارف أمام المنافسة الأجنبية والتي كان آخرها قرار مجلس الوزراء السماح لعدد من البنوك الأجنبية لممارسة أعمالها في السوق السعودي عن طريق افتتاح فروع لها مثل دويتشه بنك وبنك الإمارات، سيوجد روحا للمنافسة الشريف وهذا امر طالبت به منذ زمن وفي اكثر من مقال .. لانه امر لا يكلف شيئا بل سيحل الكثير من الاشكالات الحاصلة ، فنحن ولله الحمد اقتصادنا ضخم ولا يتناسب معه وجود عدد قليل من البنوك ، مقارنة بدول الجوار مثل البحرين بها اكثر من ستين بنكا محليا وعالميا واقتصادها لا يقارن باقتصادنا.
واضاف: حري بنا وجود بنوك محلية وعالمية كثيرة ليحصل بها الازدهار الاقتصادي ونماءه .وتجارب الدول السابقة تشير الى توجه البنوك العالمية في بداية دخولها للسوق الى خدمة قطاع الشركات وبشكل كبير، والافراد ذوي رؤوس الاموال الضخمة .. ومن ثم وبعد التعرف على وضع السوق ومعطياته والحصول على حصة في قطاع الشركات قد تقوم هذه البنوك بالدخول الى قطاعات اخرى لتتوسع في زيادة دخلها وودائعها للافراد العاديين.
فهد الشيخ - جدة
قال خبراء ومتخصصون في السوق السعودي ان دخول البنوك الاجنبية الى مضمار المنافسة مع البنوك المحلية سيؤدي الى عدة متغيرات على الصعيد البنكي تعود كلها لصالح العملاء .. حيث اشاروا الى ان القطاع المصرفي في أي دولة بمثابة المرآة الحقيقية لقلب الأداء الاقتصادي .. حيث يعتبر هذا القطاع من أشد القطاعات التي تتجاوب سريعا في اتجاه المتغيرات الاقتصادية وتحاول التكيف معها بسرعة .. وإن كان من القطاعات التي تتسم بالكفاءة والشفافية فإن قدراتها قد تتجاوز التجاوب مع المؤشرات الاقتصادية إلى الاستعداد لها والتحرك في اتجاهها حتى قبل أن تحدث تلك المؤشرات عملها في السوق المحلية لهذا القطاع.
وارجع الخبراء هذه الطفرة الاقتصادية لعدة عوامل أبرزها ذلك الكم الهائل من الفوائض المالية الناتجة أساسا عن ارتفاع أسعار النفط ، مما أدى لانعكاس ذلك على المشروعات الحكومية وزيادة الأعمال وارتفاع المدخرات وارتفاع الطلب الاستهلاكي والتوسع في المشروعات العقارية وهي سلسلة تجد للبنوك دور في كل حلقة منها ، إن لم يكن الدور الأساسي في تلك الحلقات، وهو دور متداخل يجمع ما بين مميزات التعامل مع القطاعات الاقتصادية والخدمات البنكية للأفراد وهما الرافدان المغذيان للبنوك بكافة توابعها.
وتحدثوا ايضا عن طبيعة أداء القطاع المصرفي السعودي وتجاوبه مع تلك الطفرة ، وهل أثر دخول بعض البنوك الأجنبية للسوق السعودي في تعزيز الصناعة المصرفية مما ينعكس ايجابيا لمصلحة المواطن البسيط . لا سيما وان التوقعات تشير الى ان بداية عام 2009م ستشهد توجه البنوك السعودية لخفض أسعار الفائدة اكثر على خدماتها خاصة القروض الشخصية، حيث اشارت دراسة حديثة لباحث سعودي الى ان الرسوم التي تتقاضاها البنوك السعودية تعادل ضعف الرسوم التي تتقاضاها البنوك الأجنبية.
وفي هذا الصدد يقول المتخصص الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: بالطبع دخول البنوك الاجنبية للسوق السعودي يعد منافسا رئيسيا للبنوك المحلية مما ينعكس ذلك في مصلحة المواطنين من حيث تقليل نسب الفائدة على القروض والتي تعد في السعودية مرتفعة مقارنة بكثير من الدول ، وكذلك استعدادها لفكرة فتح حدود الاقراض للمواطن قضاء على محدودية القروض التي يعاني منها المواطن حاليا. كما سيؤدي دخول البنوك الاجنبية الى زيادة حدة المنافسة في القطاع المصرفي السعودي خصوصاً بعد أن تقوم المؤسسات العالمية بتأسيس وجود ملموس لها في السوق المحلي سواء من خلال استخدام التقنية الحديثة (الانترنت) أو عن طريق فتح فروع لها في مدن المملكة الرئيسية.
واضاف: من المتوقع أن تقوم البنوك العالمية في بداية دخولها للسوق السعودي بالتركيز على الشرائح الأكثر ربحية في قطاع الشركات وقطاع فئات ميسوري الحال من الأفراد لما تتميز به هذه الشرائح من انخفاض في المخاطرة والقدرة المالية على سداد الالتزامات وامكانية الوصول لها بدون تكاليف رأسمالية عالية، وسيكون مدخل هذه البنوك لهذه الشريحة من خلال عرض اسعار فائدة ورسوم خدمات منخفضة بالاضافة الى منتجات ذات جودة عالية ومتناسبة مع احتياجاتهم .
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور مقبل الذكير ان دخول البنوك الاجنبية وخصوصا بعد ان أعلنت المملكة عن اعتزامها فتح قطاع المصارف أمام المنافسة الأجنبية والتي كان آخرها قرار مجلس الوزراء السماح لعدد من البنوك الأجنبية لممارسة أعمالها في السوق السعودي عن طريق افتتاح فروع لها مثل دويتشه بنك وبنك الإمارات، سيوجد روحا للمنافسة الشريف وهذا امر طالبت به منذ زمن وفي اكثر من مقال .. لانه امر لا يكلف شيئا بل سيحل الكثير من الاشكالات الحاصلة ، فنحن ولله الحمد اقتصادنا ضخم ولا يتناسب معه وجود عدد قليل من البنوك ، مقارنة بدول الجوار مثل البحرين بها اكثر من ستين بنكا محليا وعالميا واقتصادها لا يقارن باقتصادنا.
واضاف: حري بنا وجود بنوك محلية وعالمية كثيرة ليحصل بها الازدهار الاقتصادي ونماءه .وتجارب الدول السابقة تشير الى توجه البنوك العالمية في بداية دخولها للسوق الى خدمة قطاع الشركات وبشكل كبير، والافراد ذوي رؤوس الاموال الضخمة .. ومن ثم وبعد التعرف على وضع السوق ومعطياته والحصول على حصة في قطاع الشركات قد تقوم هذه البنوك بالدخول الى قطاعات اخرى لتتوسع في زيادة دخلها وودائعها للافراد العاديين.