مغروور قطر
29-06-2007, 05:12 AM
قطر تخرج من السوق اللبنانية
عدد القراء: 52
29/06/2007 بيروت ـ القبس:
بعد اقل من سنة ونصف السنة على شرائه، اعلن 'جهاز قطر للاستثمار' عن قراره بيع اسهمه في البنك اللبناني للتجارة البالغة 97.52% من رأس مال هذا البنك. وستتم عملية البيع عبر مزايدة موجهة إلى مؤسسات لبنانية وعربية مختارة، التي اعطيت مهلة حتى 14 يوليو المقبل لتقديم عروضها بحسب الشروط والاجراءات المحددة في كتاب الدعوة وبقية المستندات المرسلة إلى المشاركين في المزايدة. وقام البنك بتجهيز غرف للاطلاع على المستندات كي يجيز للجهات المهتمة القيام بالدارسة التدقيقية لأوضاعه.
وعزا بيان، صادر عن الجانب القطري، هذا القرار الى استراتيجية 'جهاز قطر للاستثمار 'الهادفة الى اعادة توزيع رؤوس الاموال على قطاعات أخرى ذات اتجاهات نمو مختلفة. وعلم من مصادر مطلعة ان المصارف المشاركة في المزايدة، هي: فرنسبنك، SGBL، اللبناني - الكندي، والاهلي الدولي... وفيما رفض معظم المعنيين في المصارف المشاركة الافصاح عن الاسعار المعروضة، قالت مصادر معنية بالصفقة ان السعر سيكون ادنى من السعر الذي دفعته قطر عندما اشترت البنك في نهاية عام 2005.
وكان 'جهاز قطر للاستثمار' دفع اعلى سعر مقارنة بالعروض التي تقدمت بها 21 مؤسسة مصرفية اخرى شاركت في المزايدة السابقة، ووفقا للاعلان الصادر عن مصرف لبنان في حينه، فإن المجموعة القطرية اشترت حصة مصرف لبنان البالغة 96.22 في المائة من اسهم البنك اللبناني للتجارة بمبلغ 236 مليونا و377 الفا و777 دولارا، علما بأنها ارفقت بعرضها مشروعا لتطوير المصرف، يتضمن زيادة رأس المال بمقدار يفوق ال 100 مليون دولار في خلال فترة وجيزة، مع زيادة اضافية قد تصل الى اكثر من 300 مليون دولار للسنوات الخمس المقبلة.
واثارت قيمة الصفقة في حينها علامات استفهام كبيرة نظرا الى ضخامتها مقارنة بقيمة تخمين الموجودات الذي انجزته شركة محاسبية متخصصة (حوالي 165 مليون دولار).. وهذا قد يفسر تباطؤ المجموعة القطرية لاحقا في تسديد ثمن الصفقة فضلا عن عدم الالتزام الكامل بمشروع التطوير وزيادة رأس المال، علما بأن معلومات لم يتسن التأكد منها تفيد بأن ثمن الصفقة لم يسدد بالكامل، وقد لجأت قطر اخيرا الى تسديد المبلغ المتبقي من رصيد الوديعة التي كانت قد اودعتها في مصرف لبنان في عام 2002 لدعم الاستقرار النقدي. وكان وزير النقل النائب محمد الصفدي قد اقام دعوى قضائية ضد مصرف لبنان بعد بيع البنك بصفته مساهما فيه وطالب بوقف عملية البيع بسبب عدم التزام المصرف المركزي شروط اعطاء الافضلية للمساهمين الاصليين لشراء الاسهم، وتفيد المعلومات ان حكما قضائيا صدر اخيرا لمصلحة الصفدي، وهذا قد يمثل سببا اضافيا لرغبة المجموعة القطرية في البيع.
تساؤلات حول الأسباب
أثارت رغبة الجانب القطري في البيع تساؤلات كثيرة، ولاسيما ان البعض ربطها بأسباب سياسية، اذ تروي مصادر مطلعة ان مصرف لبنان تلقى طلب البيع، ومنح موافقته المبدئية عليه، بعد ايام قليلة من صدور تصريحات محلية تدين قطر ودورها في لبنان، ولاسيما تصريح النائب وليد جنبلاط في مطلع مايو الماضي عندما هاجم امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني شخصيا.. لكن مصادر اخرى رفضت هذا الربط، ورأت ان الامر بكل بساطة يتصل بعدم اهمية السوق المصرفية المحلية لقطر، رذ ان عملية عرض البنك اللبناني للتجارة للبيع لا تشمل فرعا في باريس وأربعة فروع في الامارات، حيث تم انشاء شركة قطرية خاصة تملكت هذه الفروع وهي غير معروضة للبيع في الصفقة الراهنة.
عدد القراء: 52
29/06/2007 بيروت ـ القبس:
بعد اقل من سنة ونصف السنة على شرائه، اعلن 'جهاز قطر للاستثمار' عن قراره بيع اسهمه في البنك اللبناني للتجارة البالغة 97.52% من رأس مال هذا البنك. وستتم عملية البيع عبر مزايدة موجهة إلى مؤسسات لبنانية وعربية مختارة، التي اعطيت مهلة حتى 14 يوليو المقبل لتقديم عروضها بحسب الشروط والاجراءات المحددة في كتاب الدعوة وبقية المستندات المرسلة إلى المشاركين في المزايدة. وقام البنك بتجهيز غرف للاطلاع على المستندات كي يجيز للجهات المهتمة القيام بالدارسة التدقيقية لأوضاعه.
وعزا بيان، صادر عن الجانب القطري، هذا القرار الى استراتيجية 'جهاز قطر للاستثمار 'الهادفة الى اعادة توزيع رؤوس الاموال على قطاعات أخرى ذات اتجاهات نمو مختلفة. وعلم من مصادر مطلعة ان المصارف المشاركة في المزايدة، هي: فرنسبنك، SGBL، اللبناني - الكندي، والاهلي الدولي... وفيما رفض معظم المعنيين في المصارف المشاركة الافصاح عن الاسعار المعروضة، قالت مصادر معنية بالصفقة ان السعر سيكون ادنى من السعر الذي دفعته قطر عندما اشترت البنك في نهاية عام 2005.
وكان 'جهاز قطر للاستثمار' دفع اعلى سعر مقارنة بالعروض التي تقدمت بها 21 مؤسسة مصرفية اخرى شاركت في المزايدة السابقة، ووفقا للاعلان الصادر عن مصرف لبنان في حينه، فإن المجموعة القطرية اشترت حصة مصرف لبنان البالغة 96.22 في المائة من اسهم البنك اللبناني للتجارة بمبلغ 236 مليونا و377 الفا و777 دولارا، علما بأنها ارفقت بعرضها مشروعا لتطوير المصرف، يتضمن زيادة رأس المال بمقدار يفوق ال 100 مليون دولار في خلال فترة وجيزة، مع زيادة اضافية قد تصل الى اكثر من 300 مليون دولار للسنوات الخمس المقبلة.
واثارت قيمة الصفقة في حينها علامات استفهام كبيرة نظرا الى ضخامتها مقارنة بقيمة تخمين الموجودات الذي انجزته شركة محاسبية متخصصة (حوالي 165 مليون دولار).. وهذا قد يفسر تباطؤ المجموعة القطرية لاحقا في تسديد ثمن الصفقة فضلا عن عدم الالتزام الكامل بمشروع التطوير وزيادة رأس المال، علما بأن معلومات لم يتسن التأكد منها تفيد بأن ثمن الصفقة لم يسدد بالكامل، وقد لجأت قطر اخيرا الى تسديد المبلغ المتبقي من رصيد الوديعة التي كانت قد اودعتها في مصرف لبنان في عام 2002 لدعم الاستقرار النقدي. وكان وزير النقل النائب محمد الصفدي قد اقام دعوى قضائية ضد مصرف لبنان بعد بيع البنك بصفته مساهما فيه وطالب بوقف عملية البيع بسبب عدم التزام المصرف المركزي شروط اعطاء الافضلية للمساهمين الاصليين لشراء الاسهم، وتفيد المعلومات ان حكما قضائيا صدر اخيرا لمصلحة الصفدي، وهذا قد يمثل سببا اضافيا لرغبة المجموعة القطرية في البيع.
تساؤلات حول الأسباب
أثارت رغبة الجانب القطري في البيع تساؤلات كثيرة، ولاسيما ان البعض ربطها بأسباب سياسية، اذ تروي مصادر مطلعة ان مصرف لبنان تلقى طلب البيع، ومنح موافقته المبدئية عليه، بعد ايام قليلة من صدور تصريحات محلية تدين قطر ودورها في لبنان، ولاسيما تصريح النائب وليد جنبلاط في مطلع مايو الماضي عندما هاجم امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني شخصيا.. لكن مصادر اخرى رفضت هذا الربط، ورأت ان الامر بكل بساطة يتصل بعدم اهمية السوق المصرفية المحلية لقطر، رذ ان عملية عرض البنك اللبناني للتجارة للبيع لا تشمل فرعا في باريس وأربعة فروع في الامارات، حيث تم انشاء شركة قطرية خاصة تملكت هذه الفروع وهي غير معروضة للبيع في الصفقة الراهنة.