مغروور قطر
29-06-2007, 10:26 AM
تحليل سوق الأسهم السعودية في أسبوع
النتائج المالية الفصلية للشركات تلقي بظلالها على تحديد مسار السوق للفترة القادمة
تحليل الدكتور/ عبدالله الحربي
السعودية للأسبوع الماضي الذي يصادف الأسبوع الأخير من النصف الأول من هذا العام بشكل باهت وضعيف وتذبذبات في حدودها الدنيا طيلة تداولات أيام الأسبوع لتغلق فوق حاجز الـ 7 آلاف نقطة. حيث شهدت مجمل أسهم شركات السوق انخفاضات كبيرة وغير مبررة في قيمها السعرية وخاصة أسهم الشركات القيادية في قطاعات الكهرباء والاتصالات والصناعة، بينما خالفت شركات التأمين المدرجة حديثا للتداول المسار العام للسوق وحققت ارتفاعات كبيرة جدا ومتتالية في أسعار أسهمها وبالنسبة القصوى المسموح بها في نظام تداول. وقد أغلق المؤشر العام في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 7,011.16 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي وللأسبوع الخامس على التوالي انخفاضا بسيطا بلغت قيمته 10.89 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.16 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,022.05 نقطة،
بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,011.16 نقطة. كما أنه يجدر القول إنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد زاد من خسائره التي تكبدها منذ بداية العام إلى ماقيمته 922.13 نقطة، أي بنسبة انخفاض 11.62 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام. حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,011.16 نقطة. كذالك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر العام قد حقق انخفاضا بما نسبته 66.02 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
جاءت تداولات سوق الأسهم
تباين الأداء
أما بالنسبة لتقييم أداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها متباينا وبنسب متفاوتة في الأداء، حيث ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات، بينما انخفضت مؤشرات 5 قطاعات. حيث جاء قطاع التأمين على قائمة قطاعات السوق الرابحة مسجلا ارتفاعا ملحوظا بما نسبته 4.99 في المائة على مدار الأسبوع، تلاه قطاع الخدمات مسجلا ارتفاعا 1.22في المائة. في حين جاء قطاع البنوك في المركز الثالث في قائمة القطاعات المرتفعة مسجلا ارتفاعا 0.64 في المائة على مدار الأسبوع. أما بالنسبة لقائمة قطاعات السوق المنخفضة على مدارالأسبوع, فقد جاء قطاع الزراعة على قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا انخفاضا 3.21 في المائة على مدار الأسبوع، تلاه قطاع الكهرباء مسجلا انخفاضا 2.17 في المائة. في حين جاء قطاع الاتصالات في المركزا لثالث في قائمة القطاعات الخاسرة مسجلا انخفاضا 1.03 في المائة على مدار الأسبوع.
أداء استثنائي للتأمين وسلبي للزراعية
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات الأسبوع المنصرم ، فقد كان أداؤها متباينا وبنسب متفاوتة، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدار الأسبوع 45 شركة، في حين انخفضت أسهم 40 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيير على أسعار أسهم 10 شركات. وقد جاءت شركات التأمين المدرجة حديثا للتداول على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بنسب متفاوتة فاقت كل توقعات النقاد والمتابعين. أما بالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدار الأسبوع, فجاءت شركة حائل الزراعية على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 7.70 بالمائة, تلتها شركة القصيم الزراعية بنسبة انخفاض 5.50 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة تبوك الزراعية في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 4.70 بالمائة على مدارالأسبوع.
قيم وكميات الأسهم المتداولة
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي , فقد شهدت سوق الأسهم السعودية انخفاضا ملحوظا في قيم وكمية الأسهم المتداولة على مدار الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 26 مليار و463 مليون ريال, كذالك انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ لتصل إلى 607 ملايين سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي أكثرمن 31 مليار و778 مليون ريال تم التداول خلالها على أكثر من 656 مليون سهم. في حين أن السوق شهدت من خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 989,092 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع ماقبل الماضي 963,241 صفقة.
الوضع العام للسوق
الواقع أن القراءة الدقيقة لمجريات تداولات سوق الأسهم السعودية للأشهر والأسابيع الماضية تشير إلى أن السوق تعاني نواحي سلبية كثيرة قد تؤثر على تحديد مسارها ووجهتها المستقبلية. و من الملاحظ أن السوق لاتزال تحكمها العاطفة والسمة المضاربية وأن المتعاملين بالسوق يسهل السيطرة عليهم بالإشاعة والتضليل.
كما أن السوق لاتزال تعاني شح السيولة وتردي الحالة النفسية وانعدام الثقة بين المتعاملين والذي يمكن إرجاعه إلى أسباب عدة من أهمها: انعدام الشفافية والوضوح من قبل هيئة السوق المالية حول كل مايدور أو يؤثر بالسوق من مستجدات وأخبار بشأن الأطروحات الجديدة وكذلك عدم تماثل ووصول المعلومة المتعلقة بالقرار الاستثماري والمؤثرة في السوق إلى جميع الأطراف في الوقت المناسب، مما أدى إلى إحداث مزيد من الضبابية وانعدام الرؤية من قبل جميع أطراف المتعاملين حول مستقبل السوق والمسار الطبيعي الذي يمكن أن يسلكه المؤشر العام للسوق وبالتالي مزيد من الأحجام عن الدخول في السوق من قبل مختلف أطياف وشرائح المتعاملين.
والواقع إنني مازلت أرى أن اهتزاز الثقة من قبل بعض المتعاملين بالسوق وعدم الطمأنينة إلى بعض ما يدور في السوق وكل ما يؤثر به من مستجدات وأنظمة وقوانين تصدرها هيئة السوق المالية أمر له ما يبرره، وذلك بسبب انكفاء الهيئة على نفسها واقتصار دورها على الدور التشريعي وسن القوانين واللوائح المعلبة المستوردة وإهمال وإغفال الدور الرقابي والتفاعل الإيجابي مع السوق والمتعاملين فيه. مما جعل معظم المتعاملين لا يفضلون التعاطي الإيجابي مع السوق والبقاء بالسوق فترة طويلة وذلك خوف من تعرضهم لمزيد من الخسائر المتلاحقة وخاصة الذين يمولون استثماراتهم بتسهيلات وقروض بنكية. مما حدا بالمتعاملين إلى اتباع استراتيجية الشراء والبيع قصير الأجل وبالتالي استمرارية السوق في منطقة اللااتجاه. وعليه فإنه يمكنني القول وللأمانة إن سوق الأسهم السعودية يعيش الآن أزمة ثقة أكثر منها أزمة سيولة لأنني أجزم بأن هناك كمية كبيرة من السيولة لدى شريحة كبيرة من المتعاملين ولكن تنقصهم فقط الثقة للإقدام والقيام بعمليات الشراء ومن ثم البقاء أطول فترة ممكنة في السوق.
إلا أنه يجب التنويه كذلك إلى أن السوق في هذه الأيام أصبح أكثر تطلعا وحساسية لظهور النتائج المالية للربع الثاني لهذا العام للشركات المسجلة في السوق والتي على ضوئها يمكن تحديد مسار السوق بشكل أدق. حيث إننا كنا نرى أن استراتيجية معظم المتعاملين في الفترة الماضية كانت تتم من خلال التركيز على القيم السعرية لأسهم شركات منتقاة وإهمال الجانب المالي لتلك الشركات. إلا أنه مع قرب ظهور النتائج المالية لشركات السوق فإننا نعتقد أنه سوف يكون هناك تركيز أكثر على أسهم الشركات ذات المحفزات المتوقع ان تكون نتائجها المالية للربع الثاني مميزة والابتعاد بعض الشئ عن شركات المضاربة التي من غير المتوقع أن يكون لها نتائج مالية تذكر على مستوى العام ناهيك عن نتائج الربع الثاني.
النتائج المالية الفصلية للشركات تلقي بظلالها على تحديد مسار السوق للفترة القادمة
تحليل الدكتور/ عبدالله الحربي
السعودية للأسبوع الماضي الذي يصادف الأسبوع الأخير من النصف الأول من هذا العام بشكل باهت وضعيف وتذبذبات في حدودها الدنيا طيلة تداولات أيام الأسبوع لتغلق فوق حاجز الـ 7 آلاف نقطة. حيث شهدت مجمل أسهم شركات السوق انخفاضات كبيرة وغير مبررة في قيمها السعرية وخاصة أسهم الشركات القيادية في قطاعات الكهرباء والاتصالات والصناعة، بينما خالفت شركات التأمين المدرجة حديثا للتداول المسار العام للسوق وحققت ارتفاعات كبيرة جدا ومتتالية في أسعار أسهمها وبالنسبة القصوى المسموح بها في نظام تداول. وقد أغلق المؤشر العام في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 7,011.16 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي وللأسبوع الخامس على التوالي انخفاضا بسيطا بلغت قيمته 10.89 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.16 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,022.05 نقطة،
بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,011.16 نقطة. كما أنه يجدر القول إنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد زاد من خسائره التي تكبدها منذ بداية العام إلى ماقيمته 922.13 نقطة، أي بنسبة انخفاض 11.62 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام. حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,011.16 نقطة. كذالك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر العام قد حقق انخفاضا بما نسبته 66.02 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
جاءت تداولات سوق الأسهم
تباين الأداء
أما بالنسبة لتقييم أداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها متباينا وبنسب متفاوتة في الأداء، حيث ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات، بينما انخفضت مؤشرات 5 قطاعات. حيث جاء قطاع التأمين على قائمة قطاعات السوق الرابحة مسجلا ارتفاعا ملحوظا بما نسبته 4.99 في المائة على مدار الأسبوع، تلاه قطاع الخدمات مسجلا ارتفاعا 1.22في المائة. في حين جاء قطاع البنوك في المركز الثالث في قائمة القطاعات المرتفعة مسجلا ارتفاعا 0.64 في المائة على مدار الأسبوع. أما بالنسبة لقائمة قطاعات السوق المنخفضة على مدارالأسبوع, فقد جاء قطاع الزراعة على قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا انخفاضا 3.21 في المائة على مدار الأسبوع، تلاه قطاع الكهرباء مسجلا انخفاضا 2.17 في المائة. في حين جاء قطاع الاتصالات في المركزا لثالث في قائمة القطاعات الخاسرة مسجلا انخفاضا 1.03 في المائة على مدار الأسبوع.
أداء استثنائي للتأمين وسلبي للزراعية
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات الأسبوع المنصرم ، فقد كان أداؤها متباينا وبنسب متفاوتة، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدار الأسبوع 45 شركة، في حين انخفضت أسهم 40 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيير على أسعار أسهم 10 شركات. وقد جاءت شركات التأمين المدرجة حديثا للتداول على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بنسب متفاوتة فاقت كل توقعات النقاد والمتابعين. أما بالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدار الأسبوع, فجاءت شركة حائل الزراعية على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 7.70 بالمائة, تلتها شركة القصيم الزراعية بنسبة انخفاض 5.50 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة تبوك الزراعية في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 4.70 بالمائة على مدارالأسبوع.
قيم وكميات الأسهم المتداولة
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي , فقد شهدت سوق الأسهم السعودية انخفاضا ملحوظا في قيم وكمية الأسهم المتداولة على مدار الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 26 مليار و463 مليون ريال, كذالك انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ لتصل إلى 607 ملايين سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي أكثرمن 31 مليار و778 مليون ريال تم التداول خلالها على أكثر من 656 مليون سهم. في حين أن السوق شهدت من خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 989,092 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع ماقبل الماضي 963,241 صفقة.
الوضع العام للسوق
الواقع أن القراءة الدقيقة لمجريات تداولات سوق الأسهم السعودية للأشهر والأسابيع الماضية تشير إلى أن السوق تعاني نواحي سلبية كثيرة قد تؤثر على تحديد مسارها ووجهتها المستقبلية. و من الملاحظ أن السوق لاتزال تحكمها العاطفة والسمة المضاربية وأن المتعاملين بالسوق يسهل السيطرة عليهم بالإشاعة والتضليل.
كما أن السوق لاتزال تعاني شح السيولة وتردي الحالة النفسية وانعدام الثقة بين المتعاملين والذي يمكن إرجاعه إلى أسباب عدة من أهمها: انعدام الشفافية والوضوح من قبل هيئة السوق المالية حول كل مايدور أو يؤثر بالسوق من مستجدات وأخبار بشأن الأطروحات الجديدة وكذلك عدم تماثل ووصول المعلومة المتعلقة بالقرار الاستثماري والمؤثرة في السوق إلى جميع الأطراف في الوقت المناسب، مما أدى إلى إحداث مزيد من الضبابية وانعدام الرؤية من قبل جميع أطراف المتعاملين حول مستقبل السوق والمسار الطبيعي الذي يمكن أن يسلكه المؤشر العام للسوق وبالتالي مزيد من الأحجام عن الدخول في السوق من قبل مختلف أطياف وشرائح المتعاملين.
والواقع إنني مازلت أرى أن اهتزاز الثقة من قبل بعض المتعاملين بالسوق وعدم الطمأنينة إلى بعض ما يدور في السوق وكل ما يؤثر به من مستجدات وأنظمة وقوانين تصدرها هيئة السوق المالية أمر له ما يبرره، وذلك بسبب انكفاء الهيئة على نفسها واقتصار دورها على الدور التشريعي وسن القوانين واللوائح المعلبة المستوردة وإهمال وإغفال الدور الرقابي والتفاعل الإيجابي مع السوق والمتعاملين فيه. مما جعل معظم المتعاملين لا يفضلون التعاطي الإيجابي مع السوق والبقاء بالسوق فترة طويلة وذلك خوف من تعرضهم لمزيد من الخسائر المتلاحقة وخاصة الذين يمولون استثماراتهم بتسهيلات وقروض بنكية. مما حدا بالمتعاملين إلى اتباع استراتيجية الشراء والبيع قصير الأجل وبالتالي استمرارية السوق في منطقة اللااتجاه. وعليه فإنه يمكنني القول وللأمانة إن سوق الأسهم السعودية يعيش الآن أزمة ثقة أكثر منها أزمة سيولة لأنني أجزم بأن هناك كمية كبيرة من السيولة لدى شريحة كبيرة من المتعاملين ولكن تنقصهم فقط الثقة للإقدام والقيام بعمليات الشراء ومن ثم البقاء أطول فترة ممكنة في السوق.
إلا أنه يجب التنويه كذلك إلى أن السوق في هذه الأيام أصبح أكثر تطلعا وحساسية لظهور النتائج المالية للربع الثاني لهذا العام للشركات المسجلة في السوق والتي على ضوئها يمكن تحديد مسار السوق بشكل أدق. حيث إننا كنا نرى أن استراتيجية معظم المتعاملين في الفترة الماضية كانت تتم من خلال التركيز على القيم السعرية لأسهم شركات منتقاة وإهمال الجانب المالي لتلك الشركات. إلا أنه مع قرب ظهور النتائج المالية لشركات السوق فإننا نعتقد أنه سوف يكون هناك تركيز أكثر على أسهم الشركات ذات المحفزات المتوقع ان تكون نتائجها المالية للربع الثاني مميزة والابتعاد بعض الشئ عن شركات المضاربة التي من غير المتوقع أن يكون لها نتائج مالية تذكر على مستوى العام ناهيك عن نتائج الربع الثاني.