مغروور قطر
29-06-2007, 02:12 PM
الطاير: اندماج "الإمارات الدولي” و"دبي الوطني" يغير مشهد القطاع المصرفي المحلي
الجمعة 29 يونيو 2007 3:03 م الخليج الاقتصادي الإماراتية
في كلمة أمام “القمة المصرفية العربية - الدولية” في بروكسل
أكد أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات، في الكلمة الرئيسية خلال افتتاح “مؤتمر القمة المصرفية العربية - الدولية 2007” في بروكسل، أمس، ان الإعلان عن دمج بنك الإمارات مع بنك دبي الوطني سيغير بشكل كبير المشهد العام في القطاع المصرفي المحلي، حيث سيكون الأكبر في المنطقة. ولم يستبعد في الوقت نفسه أن يواجه القطاع المصرفي تحديات أساسية خلال السنوات المقبلة عقب فتح الأسواق.
وقال الطاير في جلسة افتتاح “الحوار المصرفي العربي - الأوروبي” الذي اختتم أعماله أمس، إن الإعلان عن دمج البنكين ربما سيكون له أثر في تغيير المشهد العام في القطاع المصرفي المحلي بشكل كبير. حيث سيمثل حجم موجوادت الكيان الجديد 19% من حجم الموجودات في القطاع المصرفي في الدولة.
وأوضح أنه بالرغم من النجاح الذي حققه القطاع المصرفي في مجالات عدة، فإنه مرشح لمواجهة تحديات أساسية خلال السنوات القادمة. فنتيجة لمقررات منظمة التجارة العالمة فتحت الإمارات أسواقها للبنوك الأجنبية التي أبدت اهتماما متزايدا في المنطقة حيث المردود الاقتصادي على الاستثمار أفضل من مناطق أخرى، وبيئة المنافسة بين البنوك أثرت في الأسعار وخفضت من هامش الربح. كما أن الحجم الصغير نسبيا للمصارف في الدولة مقارنة بالمستويات العالمية لا يساعدها على تمويل المشاريع التنموية الضخمة في مجالات البنية التحتية وصناعة النفط والطيران حيث تبلغ الاستثمارات أكثر من تريليون دولار.
وأشار الطاير الى أن مجموع الموجودات في البنوك العاملة في الإمارات ارتفع العام الماضي بنسبة 35% ليبلغ 234 مليار دولار. كما ارتفع حجم الودائع بنسبة 33% ليبلغ 128 مليار دولار. وشهد حجم القروض والسلف ارتفاعا بنسبة 39% ليبلغ 137 مليار دولار. كما يشهد القطاع المصرفي نموا مستمرا في العام الجاري حيث بلغ مجموع الموجودات 242 مليار دولار كما في نهاية شهر أيار/مارس الماضي.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي في الدولة يستمر في حركته التصاعدية حيث ارتفع بنسبة 23% في عام 2006 ليتجاوز 163 مليار دولار. كما أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة في العام الحالي حيث تشير الدلائل الى أنه سيتجاوز 188 مليار دولار في 2007. علما أن الفائض في الحساب الجاري بلغ نسبة 17% والفائض في الميزانية بلغ نسبة 29% في ختام عام 2006.
وقال الطاير إن استراتيجية التنوع الاقتصادي في الإمارات تعمل بشكل جيد لمصلحة الدولة يدعمها القطاع غير النفطي. كما أن قطاعي الصناعة والتجارة يستمران في النمو بنسبة كبيرة مما يجعل الاقتصاد قويا بشكل عام. ما يساعد على تحضير الإمارات للتغيرات في أسعار النفط أو للانخفاض التدريجي في الاحتياطيات.
وأشار الطاير خلال كلمته الى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نموا اقتصاديا غير مسبوق في ضوء الارتفاع في أسعار النفط والثقة التي يوليها العالم لمستقبل المنطقة. حيث تجاوزت إيرادات النفط المستثمرة في الخارج الاحتياطيات الخارجية الكبيرة لدى الصين. متوقعاً أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري لدول التعاون قريباً 3 تريليونات دولار.
وتقدم القمة المصرفية العربية الدولية منبرا عالميا لممثلي القطاعين العام والخاص بالإضافة الى المصرفيين الرائدين للالتقاء ومناقشة المسائل الأولية للاقتصاديين والقطاعين المصرفيين العربي والدولي ولمؤسساتهما المالية. ويتم توجيه الحوار خلال القمة نحو اقتراح حلول قابلة للحياة لإيجاد السبل المناسبة وتطويرها للشراكة بين هذين الاقتصادين والمؤسسات المالية.
الجمعة 29 يونيو 2007 3:03 م الخليج الاقتصادي الإماراتية
في كلمة أمام “القمة المصرفية العربية - الدولية” في بروكسل
أكد أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات، في الكلمة الرئيسية خلال افتتاح “مؤتمر القمة المصرفية العربية - الدولية 2007” في بروكسل، أمس، ان الإعلان عن دمج بنك الإمارات مع بنك دبي الوطني سيغير بشكل كبير المشهد العام في القطاع المصرفي المحلي، حيث سيكون الأكبر في المنطقة. ولم يستبعد في الوقت نفسه أن يواجه القطاع المصرفي تحديات أساسية خلال السنوات المقبلة عقب فتح الأسواق.
وقال الطاير في جلسة افتتاح “الحوار المصرفي العربي - الأوروبي” الذي اختتم أعماله أمس، إن الإعلان عن دمج البنكين ربما سيكون له أثر في تغيير المشهد العام في القطاع المصرفي المحلي بشكل كبير. حيث سيمثل حجم موجوادت الكيان الجديد 19% من حجم الموجودات في القطاع المصرفي في الدولة.
وأوضح أنه بالرغم من النجاح الذي حققه القطاع المصرفي في مجالات عدة، فإنه مرشح لمواجهة تحديات أساسية خلال السنوات القادمة. فنتيجة لمقررات منظمة التجارة العالمة فتحت الإمارات أسواقها للبنوك الأجنبية التي أبدت اهتماما متزايدا في المنطقة حيث المردود الاقتصادي على الاستثمار أفضل من مناطق أخرى، وبيئة المنافسة بين البنوك أثرت في الأسعار وخفضت من هامش الربح. كما أن الحجم الصغير نسبيا للمصارف في الدولة مقارنة بالمستويات العالمية لا يساعدها على تمويل المشاريع التنموية الضخمة في مجالات البنية التحتية وصناعة النفط والطيران حيث تبلغ الاستثمارات أكثر من تريليون دولار.
وأشار الطاير الى أن مجموع الموجودات في البنوك العاملة في الإمارات ارتفع العام الماضي بنسبة 35% ليبلغ 234 مليار دولار. كما ارتفع حجم الودائع بنسبة 33% ليبلغ 128 مليار دولار. وشهد حجم القروض والسلف ارتفاعا بنسبة 39% ليبلغ 137 مليار دولار. كما يشهد القطاع المصرفي نموا مستمرا في العام الجاري حيث بلغ مجموع الموجودات 242 مليار دولار كما في نهاية شهر أيار/مارس الماضي.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي في الدولة يستمر في حركته التصاعدية حيث ارتفع بنسبة 23% في عام 2006 ليتجاوز 163 مليار دولار. كما أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة في العام الحالي حيث تشير الدلائل الى أنه سيتجاوز 188 مليار دولار في 2007. علما أن الفائض في الحساب الجاري بلغ نسبة 17% والفائض في الميزانية بلغ نسبة 29% في ختام عام 2006.
وقال الطاير إن استراتيجية التنوع الاقتصادي في الإمارات تعمل بشكل جيد لمصلحة الدولة يدعمها القطاع غير النفطي. كما أن قطاعي الصناعة والتجارة يستمران في النمو بنسبة كبيرة مما يجعل الاقتصاد قويا بشكل عام. ما يساعد على تحضير الإمارات للتغيرات في أسعار النفط أو للانخفاض التدريجي في الاحتياطيات.
وأشار الطاير خلال كلمته الى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نموا اقتصاديا غير مسبوق في ضوء الارتفاع في أسعار النفط والثقة التي يوليها العالم لمستقبل المنطقة. حيث تجاوزت إيرادات النفط المستثمرة في الخارج الاحتياطيات الخارجية الكبيرة لدى الصين. متوقعاً أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري لدول التعاون قريباً 3 تريليونات دولار.
وتقدم القمة المصرفية العربية الدولية منبرا عالميا لممثلي القطاعين العام والخاص بالإضافة الى المصرفيين الرائدين للالتقاء ومناقشة المسائل الأولية للاقتصاديين والقطاعين المصرفيين العربي والدولي ولمؤسساتهما المالية. ويتم توجيه الحوار خلال القمة نحو اقتراح حلول قابلة للحياة لإيجاد السبل المناسبة وتطويرها للشراكة بين هذين الاقتصادين والمؤسسات المالية.