الخبير العقاري
29-06-2007, 02:23 PM
سوف أعرض لكم الأسباب بموجز مختصر للفائدة
الأسباب في ارتفاع الاسعار في البيع والإيجار
1- السبب الرئيسي الحكومة وقالها معالي رئيس الوزراء قبل أسبوع بالبنط العريض لان الدولة هدمت مناطق باكملها كالريان وسوق واقف والبدع والرميلة والان منطقة الاسواق فالح الاحمد الجبر والقائمة مستمرة هل الدولة فكرت في البديل لا ولهذا زاد الطلب على العرض والكل يريد يسكن والناس اصيبة بداء الطمع والجشع إلا من رحم الله.
2- لاشك أن الدولة قادمة على طفرة اقتصادية قوية التحول الذي شهده سوق العقارات القطري تمثل في قيام السلطات القطرية قبل بضعة أشهر بالسماح لأول مرة للمواطنين الخليجيين بالتملك الكامل للمشروعات العقارية ولغير المواطنين بحق انتفاع مدته 99 عاما، وذلك في مناطق متفرقة من البلاد، مما شكل نقلة نوعية دفعت قدما العديد من مشروعات البناء، وأطلقت مما بات يعرف ب 'المدن السكنية'.
يعد مشروع مدينة لوسيل أبرز وأهم مشروعات المدن السكنية، وهي المدينة التي سيكون بمقدورها عند اكتمال مراحل بنائها في عام 2010م
وتعكس الطفرة الكبيرة في قطاع العقارات قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بلغ متوسط نموه خلال السنوات الخمس الماضية ما نسبته 5ر13 في المائة.
3- وكوني خبير عقاري بالسوق وصاحب مكاتب عقارية في البلاد أتضح لنا إنه ما زال هناك نقص في حجم المعروض حاليا في سوق العقار القطري، يقابله ارتفاع كبير في حجم الطلب، الأمر الذي يؤدي الى استمرار انتعاش السوق عموما، إضافة إلى أن الانفتاح الاقتصادي أدى الى جذب استثمارات كبيرة الى البلاد، ما نتج عنه تزايد الطلب على العقارات التجارية ورفع أسعارها ومستوى إيجاراتها.والدليل: أنه بمجرد أن ينتهي بناء أي مجمع تجاري، فإن جميع المكاتب والمحال فيه تكون محجوزة ومؤجرة، مما يعكس حجم طلب كبير مستمر ومتصاعد.
وإزاء التطورات المستمرة لسوق العقار القطري، بدأت تظهر مطالبات من قبل عدة أوساط تجارية بضرورة العمل بكل السبل والجهود الممكنة لزيادة العرض في الوحدات السكنية بشكل خاص، وذلك من أجل تجنب الوصول الى سوق سوداء للعقار.
4- تسهيل البنوك : الجميع يلاحظ تسهيلات البنوك الإسلامية، وكما نوضح أن هذه البنوك أخذت تتنافس حاليا على إيجاد منتجات عقارية جديدة حتى ان هناك بنوك غير إسلامية سعت لفتح فروع لها إسلامية مع تركيزها على الجانب العقاري أكثر من غيره..
5-السماح للشركات بتسكين عمالها في الاحياء السكنية والبلديات لاتحرك ساكناً لعلمها أنه ليس امام هذه الشركات أي بديل غير الاحياء السكنية ولهذا ارتفعت الاسعار لان الشركات قادرة على دفع أعلى الاسعار للحاجة الماسة مهما كلفها ذلك الكثير فهي تنظر إلى ىجوانب أخرى فيها مصلحتها وذلك للبقاء ضمن الشركات المشاركة في البلاد خلال هذه الطفرة ولهذا ارتفعت الاسعار سوى في في ادوات البناء أو الايدي العاملة وخاصة البناء لماذا ارتفع سعر المتر إلى ى2600 ريال لجل التعويض في ارتفاع الإيجارات فلهذا لازم تعوض هذه الشركات خسائرها بطرق اخرى وغير مباشرة ربما لم ينتبه لها البعض.
6- ما جعل البعض يتنافس في رفع الاسعار هو عدم دخل الدولة لحل هذه الأزمة بوضع شروط وضوابط تحمي المواطن والمقيم في المقام الأول وهو منع سكن الشركات والعزاب في المناطق السكنية وخصوصاً الحديثة منها لأي سبب من الاسباب تحديد قيمة الإيجارات للفلل والبيوت الشعبية والمحلات حسب المتر مثلاً 4 متر في 12 فما فوق 3000 ريال
البيوت الشعبية من 4 غرف فما فوق 4000 ريال وما أقل من ذلك 3500 فما تحت الفلل من 8000 إلى 10000 ريال حسب المواصفات والمساحة وبهذه التدخل من قبل الدولة سوف تحل المشكلة باسرع وقت اما ترك الحبل على الغارب في ظل تنافس أصحاب الجشع في مثل هذا الزمان هذا هو الذي دفع هؤلاء إلى التحكم في السوق والاسعار.
ملاحظة أتمنى أن لاينقاد البعض خلف الأسعار لغير معقولة والذي توضع من بل بعض الوسطاء أو الملاك أنفسهم لان بعض الملاك يبدأ يعرض العقار وكأنه يريد بيعه والهدف في ذلك رفع قيمة المنطقة أو العقار نفسه ثم يبدأ بشكل مزاد فيأتي شخص هاوي المنطقة أو عائلته في نفس المنطقة ثم يرفع سعر الإيجار ثم يحرج الوسيط ويطلع كذاب عند المشتري او المستأجر وهذا الأمر متفشي بشكل غير طبيعي لدى الكثير هداهم الله ولهذا أنصح الجميع التريث في طلب الشراء أو الإيجار ..
أتمنى أنني قدمت ولو القليل لكم..
تحياتي الخالصة أبو محمد
الأسباب في ارتفاع الاسعار في البيع والإيجار
1- السبب الرئيسي الحكومة وقالها معالي رئيس الوزراء قبل أسبوع بالبنط العريض لان الدولة هدمت مناطق باكملها كالريان وسوق واقف والبدع والرميلة والان منطقة الاسواق فالح الاحمد الجبر والقائمة مستمرة هل الدولة فكرت في البديل لا ولهذا زاد الطلب على العرض والكل يريد يسكن والناس اصيبة بداء الطمع والجشع إلا من رحم الله.
2- لاشك أن الدولة قادمة على طفرة اقتصادية قوية التحول الذي شهده سوق العقارات القطري تمثل في قيام السلطات القطرية قبل بضعة أشهر بالسماح لأول مرة للمواطنين الخليجيين بالتملك الكامل للمشروعات العقارية ولغير المواطنين بحق انتفاع مدته 99 عاما، وذلك في مناطق متفرقة من البلاد، مما شكل نقلة نوعية دفعت قدما العديد من مشروعات البناء، وأطلقت مما بات يعرف ب 'المدن السكنية'.
يعد مشروع مدينة لوسيل أبرز وأهم مشروعات المدن السكنية، وهي المدينة التي سيكون بمقدورها عند اكتمال مراحل بنائها في عام 2010م
وتعكس الطفرة الكبيرة في قطاع العقارات قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بلغ متوسط نموه خلال السنوات الخمس الماضية ما نسبته 5ر13 في المائة.
3- وكوني خبير عقاري بالسوق وصاحب مكاتب عقارية في البلاد أتضح لنا إنه ما زال هناك نقص في حجم المعروض حاليا في سوق العقار القطري، يقابله ارتفاع كبير في حجم الطلب، الأمر الذي يؤدي الى استمرار انتعاش السوق عموما، إضافة إلى أن الانفتاح الاقتصادي أدى الى جذب استثمارات كبيرة الى البلاد، ما نتج عنه تزايد الطلب على العقارات التجارية ورفع أسعارها ومستوى إيجاراتها.والدليل: أنه بمجرد أن ينتهي بناء أي مجمع تجاري، فإن جميع المكاتب والمحال فيه تكون محجوزة ومؤجرة، مما يعكس حجم طلب كبير مستمر ومتصاعد.
وإزاء التطورات المستمرة لسوق العقار القطري، بدأت تظهر مطالبات من قبل عدة أوساط تجارية بضرورة العمل بكل السبل والجهود الممكنة لزيادة العرض في الوحدات السكنية بشكل خاص، وذلك من أجل تجنب الوصول الى سوق سوداء للعقار.
4- تسهيل البنوك : الجميع يلاحظ تسهيلات البنوك الإسلامية، وكما نوضح أن هذه البنوك أخذت تتنافس حاليا على إيجاد منتجات عقارية جديدة حتى ان هناك بنوك غير إسلامية سعت لفتح فروع لها إسلامية مع تركيزها على الجانب العقاري أكثر من غيره..
5-السماح للشركات بتسكين عمالها في الاحياء السكنية والبلديات لاتحرك ساكناً لعلمها أنه ليس امام هذه الشركات أي بديل غير الاحياء السكنية ولهذا ارتفعت الاسعار لان الشركات قادرة على دفع أعلى الاسعار للحاجة الماسة مهما كلفها ذلك الكثير فهي تنظر إلى ىجوانب أخرى فيها مصلحتها وذلك للبقاء ضمن الشركات المشاركة في البلاد خلال هذه الطفرة ولهذا ارتفعت الاسعار سوى في في ادوات البناء أو الايدي العاملة وخاصة البناء لماذا ارتفع سعر المتر إلى ى2600 ريال لجل التعويض في ارتفاع الإيجارات فلهذا لازم تعوض هذه الشركات خسائرها بطرق اخرى وغير مباشرة ربما لم ينتبه لها البعض.
6- ما جعل البعض يتنافس في رفع الاسعار هو عدم دخل الدولة لحل هذه الأزمة بوضع شروط وضوابط تحمي المواطن والمقيم في المقام الأول وهو منع سكن الشركات والعزاب في المناطق السكنية وخصوصاً الحديثة منها لأي سبب من الاسباب تحديد قيمة الإيجارات للفلل والبيوت الشعبية والمحلات حسب المتر مثلاً 4 متر في 12 فما فوق 3000 ريال
البيوت الشعبية من 4 غرف فما فوق 4000 ريال وما أقل من ذلك 3500 فما تحت الفلل من 8000 إلى 10000 ريال حسب المواصفات والمساحة وبهذه التدخل من قبل الدولة سوف تحل المشكلة باسرع وقت اما ترك الحبل على الغارب في ظل تنافس أصحاب الجشع في مثل هذا الزمان هذا هو الذي دفع هؤلاء إلى التحكم في السوق والاسعار.
ملاحظة أتمنى أن لاينقاد البعض خلف الأسعار لغير معقولة والذي توضع من بل بعض الوسطاء أو الملاك أنفسهم لان بعض الملاك يبدأ يعرض العقار وكأنه يريد بيعه والهدف في ذلك رفع قيمة المنطقة أو العقار نفسه ثم يبدأ بشكل مزاد فيأتي شخص هاوي المنطقة أو عائلته في نفس المنطقة ثم يرفع سعر الإيجار ثم يحرج الوسيط ويطلع كذاب عند المشتري او المستأجر وهذا الأمر متفشي بشكل غير طبيعي لدى الكثير هداهم الله ولهذا أنصح الجميع التريث في طلب الشراء أو الإيجار ..
أتمنى أنني قدمت ولو القليل لكم..
تحياتي الخالصة أبو محمد