مغروور قطر
30-06-2007, 04:42 AM
آراء متباينة تجاه تحديد قيمة السهم عبر "بناء سجّل أوامر":
تجربة "المملكة القابضة" توازن بين تداخل الاختصاصات في تقييم الأصول
جدة: حمد العشيوان
أثار أسلوب بناء سجلّ أوامر لتحديد القيمة الاسمية للسهم المطروح للاكتتاب في رأسمال شركة" المملكة القابضة" اهتمام الكثيرين من المختصين من: المحاسبين القانونيين و الاقتصاديين و خبراء تقويم الأصول الاستثمارية بشكل تساؤلات فيما إذا كان يميل إلى تغليب مصلحة طرف على آخر.
"الوطن" استطلعت آراء ثلاثة من المختصين حول تداخلات هذا الأسلوب وهم: مدير عام البنك السعودي الهولندي في المنطقة الغربيّة (سابقا) عمار المفتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر المرشدي وأستاذ الهيكلة والاستثمارات بنفس الجامعة الدكتور صالح بن سبعان وكانت لهم الآراء التالية.
السوق المحلي أو العالمي
بداية أوضح المفتي:"أن شركة المملكة القابضة تدار بحرفية عالية لجهة العمليات operations والاستثمار، كما يدلّل على ذلك العائد على الاستثمار البالغ في المتوسط 20%"..." إلاّ أن قدرا من الحذر مطلوب من المستثمرين الصغار و الكبار لأن الحديث كان عن طرح 30% من رأس المال ثم عدّل إلى ما بين 15%-20% و أخيرا 5% من رأس المال الكلّي المقدّر بـ 63 مليار ريال".
وقال" لو كانت شركة المملكة القابضة تستطيع إدراج أسهمها في الأسواق العالميّة لما تردّدت إلا أنها ارتأت الطرح المحلّي لمضاعفة أو تغطية المنفعة على قيمة أسهمها في المنظور المتوسّط خلال عام إلى عامين بحيث ترتبط القيمة الاسمية إيجابا بالأغلبيّة الساحقة للأسهم التي يمتلكها الملاّك الأصليون".
وفيما يتعلّق بالعوامل الدافعة لتحقيق مصلحة طرف دون آخر عند بناء سجلّ أوامر قال الدكتور عمر المرشدي" من الأمور التي تعلّمناها على أيدي أساتذتنا وخبرناها مع الوقت هو أن آليّة ( سجّل الأوامر) تلتقي في الهدف مع آليّة:المزاد العلني auctioning حيث يترك لقوى الطلب أن تتفاعل في بيئة تغمرها الشفافيّة،بالتالي، تنخفض احتمالات (الغبن) / أو التحالف الاستراتيجي collusion إلى أدنى حدودها الممكنة (ثقافيا) تدفعنا لهذه القناعة معرفتنا بأنه كلّما كبر العدد، وكلّما اتسمت الإجرائيات بالحفز على الإفصاح عن الحوافز الكامنة، وهو ما يعرف ب(preference revelation )كلمّا كنّا أكثر قربا من"السعر المجزي" لأطراف العلاقة التعامليّة عند وقت محدّد.
و أضاف المرشدي" تبقى نقطتان،الأولى: ليس من حقّي أن أسأل (كمختص)، ولا توجد لدى(الأدوات) التي تعينيني على التساؤل لماذا تفضيل الطرح المحلّي لأسهم شركة المملكة على الطرح الخارجي/ الدولي؟؟... لعل إدارة الشركة رأت أن تبدأ محلّيا وتتخذ منه دعما لتوجّهها الدولي لا حقا، وهذا من تعلّمناه من دراستنا لاستراتيجيات نموّ الشركات الأمير كية والأوروبيّة العالميّة إذ بدأت بالتّموقع في سوقها الطبيعي: الولاية أو الإقليم ((state / region ثم تدرّجت لتستحوذ على حصّة من سوقها الوطني قبل أن تغامر بدخول السوق الدولي... فعلت هذا شركات: الحديد والصلب والكهرباء والنقل بالسكك الحديدية و الملاحة وتصنيع الغذاء والملابس وأنشطة (الفرانشايز) في القرن الماضي، وكذلك في الثلاثين سنة الماضية، كرّرته شركات: النقل الجوي وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الكهربائية الاستهلاكيّة و خدمات التأمين الشخصي والطبي والتجاري وغيرها."
وتابع المرشدي" أو، لعلّ شركة المملكة وجدت أن الطرح الدولّي غير موات حاليا خاصة مع ما تعرضت له (هيئة موانئ دبيّ)، مثلا، من حرج في الفوز بمناقصة تشغيل عدد من الموانئ الأميركيّة فلعلّ إدارة شركة المملكة نأت بنفسها أن تكون (مطيّة) لأزمة سياسية!!... النقطة الثانيّة: هو أنه أمر مشروع أن تطرح شركة ما، حصة ما، من أصولها للاكتتاب العام لتوسيع نطاق الملكيّة وللحصول على قدر من سيولة، لكن لا توجد علاقة سببية causality بين قيمة الحصّة المطروحة للاكتتاب العام وقيمة النسبة التي يحتفظ بها الملاّك المؤسسون إذ أن كلتا النسبتين عرضة للزيادة أو الانخفاض في ضوء أداء إدارة الشركة وستتوزع (المغانم/المغارم) بنسبة ملكيّة proportional كلّ مجموعة في رأس المال."
أمّا الدكتور صالح بن سبعان فقال" أنا سعيد أن أرى جزءا من ملكيّة الاكتتابات الجديدة يخصّص لمؤسسات الوساطة intermediation و الاستثمار بواسطة أسلوب: سجلّ الأوامر،وهذا اتجاه صحيح إذ مع الوقت ستخفّ حدّة المضاربات التجاريّة و يستقر السوق في ضوء ارتباط تقلبات أسعار الأسهم بأداء القطاع المساهمي الفعلّي والمرتقب وهذه تحسب للمسؤولين في (شركة المملكة القابضة)، وكما قال زميلي الدكتور عمر أعتقد أنه إجراء عادل لأطراف العلاقة التعامليّة البائع والمشتري أسلوب بناء سجلّ أوامر.
أما عن طرح السّهم محليا فأرى أن هذا جزء من استراتيجية الشركة، هم أدرى به،وأعتقد أنهم يريدون أن يثبتوا أقدامهم في سوقهم الأساس أولا قبل البدء بجذب أو تمليك المستثمرين الأجانب. هذا،بالإضافة إلى أن توجّههم يأتي استجابة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الذي ما انفكّ يحث رجال الأعمال في أكثر من مناسبة على زيادة شراكتهم مع نظرائهم من مختلف دول العالم لزيادة الناتج الوطني و توفير الفرص الادخارية للأفراد والمؤسسات، إذ هو توجّه تشكر عليه إدارة الشركة عوضا عن أن تنتقد."
قضية تقييم الأصول
من جانب آخر يرى المفتي" أن الطرح الحالي والمستقبلي للحصة من رأس مال شركة المملكة يجب أن يكون قريبا من القيمة الدفترية ولابد من تحليل الأصول بناءا على سعر التكلفة أو السوق".... وخالفه فنيا في هذه الرؤية الدكتور المرشدي قائلا " بالتأكيد أختلف مع هذه الرؤية لأكثر من سبب. أولا: رأي المفتي ينطبق على الاستثمارات القائمة حاليا، أما مستقبلا فهذا أمر تدخل فيه العديد من العوامل التي تؤثر في تقييم سعر الوحدة، إذ لا يمكن، لا نظريا ولا منطقيّا، دمج تقويم الأصول الحالي و المستقبلي الآن و نحن في مرحلة تحديد القيمة الحاليةpresent value للحصّة الواحدة من رأس المال. ... و حتى بالنظر للوقت الراهن فالموضوع يتحدّى التبسيط المقدّم لأن جزءا من أصول شركة المملكة هو بشكل (حصة قابضة) في كيانات استثمارية و تجارية و خدمية أخرى، و قدرة ممثلي شركة المملكة في ترجيح أسلوب دون آخر يعتمد على حصّتهم التصويتية في رؤوس أموال تلك الشركات... إذا من الصعب عمليا الاشتراط المسبق لأي من الأسلوبين سواء كانت القيمة الدفترية أو سعر التكلفة، لكن، من تجربتي المحدودة في العمل مع بيوت استشارات ألاحظ توجها متزايد للمزج بين أسلوبي: الإنفاق ألاستبدالي replacement invest و تقويم لتبدلات التقنية أو ما يسمى الـ( vintage capital) وهو أسلوب في صالح مؤسسات الأعمال خاصة إذا كان النظام الضريبي يمنح إعفاءات tax exemptions على الاستثمارات الجديدة.
من جانبه أضاف بن سبعان أن التصّور الاستثماري لشركة المملكة يجعل منها مزيجا من( صندوق استثماري عالميّ) و( كيان تجاري وخدمي) محليّ وإقليمي يتمتّع بخصائص الملكيّة و حقوق التشغيل. إذا في المجمل، من الصعب، بداية، إملاء أسلوب فنيّ في تقييم الأصول دونما معرفة مفصّلة بتوزيعها و الجزء من رأس المال الذي تستطيع شركة المملكة أن تكون لها فيه غلبة تصويتية voting rights وأجد نفسي مقتنعاً أكثر بما قاله الزميل الدكتور عمر."
السهم و الربح التشغيلي
واتفق المشاركون على أن احتساب ربح السهم يجب أن يتمّ باعتماد معايير الأرباح التشغيلية لجميع الاستثمارات المملوكة ملكيّة مباشرة لشركة المملكة أو في شركات أخرى مع استبعاد أو خصم discount إيرادات/أرباح طارئة windfall gains والتي لا تمت بصلة مباشرة للنشاط الأساسي.
زيادات سعرية مرتقبة
وعن خشية المفتي من أن "الطرح الابتدائي للحصة من أسهم شركة المملكة قد يعقبه خلال سنة أو سنتين إدراج المزيد من الأسهم بأسعار مرتفعة تكون غير واقعيّة"،و"أن الطرح البالغ 5% يخفي خطّة مدروسة لضغط السعر صعودا بحيث يرتفع سعر السهم لصالح الادراجات المستقبليّة في بقيّة الأسهم لعدّة مضاعفات سعريّة لا تتناسب مع الأصول و موجودات الشركة "...، و"أن المستثمر السعودي بدلا من الاكتتاب في شركة المملكة يمكنه شراء أسهم عالمية و محليّة دون أية علاوة إصدار." كان هذا الرأي محل خلاف واضح وأكثر من تناوله الدكتور المرشدي بقوله" ما يراه المفتي هو استطراد احتمالي أجد من الصعب سهولة تحققه، فأولا: كون جزء من رأس مال شركة المملكة القابضة يمثل حصص ملكيّة في كيانات تجارية وخدمية أخرى (عالميّة وإقليمية و محليّة) فهذه أراها (ميزة) إذ ربّما لو أراد مواطن أو مؤسسة سعودية الاستثمار في أي من هذه الكيانات لاستحال ذلك عمليّا إما لأنه (فرد) لا يحق له امتلاك حصّة منها (توجد أنظمة في أميركا مثلا تحدّد قانونيا الحصّة من أسهم الشركة المساهمة المتاح تملّكها للأفراد مواطنين و أجانب إضافة إلى اشتراطات وجود (وسيط) و حساب بنكي برصيد محدّد وممثل قانوني لقضايا الضرائب وهذه تعقيدات تعاملية ليس بإمكان الكثيرين تحاشيها avoidance... إذ إن حصّة من سهم في شركة المملكة يمثل عمليا جزءاً من حصة ملكيّة في مجموع أداء كيانات عالميّة و إقليمية... لكن، ربّما، ما قد تجده إدارة شركة المملكة (مزعجاً) لاحقا هو أن أداء سعر سهمها المطروح في السوق السعودي، و الذي هو عمليّا الجمع الإحصائي ( المثقّل/ الموزون weighted ) لمجموع (أداءات) مستقلّة، سيحكم عليه في ضوء أداء (أضعف/ أقلّ ) شركاء شركة المملكة إنتاجية، و ليس أفضلهم، هذه طبيعة بشرية... الأخبار السيئة تجد آذانا صاغيّة أكثر من الأخبار السّارة!!... إذا (الديناميّة) التي يقول بها المفتي إن الادراجات اللاحقة ستكون بأسعار مبالغ فيها تبدو بعيدة خاصة وأن (وعي) و(حذق) المستثمرين المؤسسيّين institutional غالبا ما يكون (أعلى) من نظرائهم الأفراد، أو هكذا يفترض، على الأقلّ.
أداء الأسبوع الماضي
وبلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي: 08-12 جمادى الآخرة أكثر من مليار بقليل1, 071 مليار سهم بزيادة 76.5 %عن الأسبوع الأسبق، القيمة الأسبوعية هي الأخرى ازدادت بنسبة 41.42% حيث بلغت حوالي 27.7 مليار ريال في أسابيع و كالمعتاد استأثر قطاعا: الصناعة والخدمات بالحصة الكبرى من تفضيلات المتاجرين، متوسط التقلب السعري اليومي كان الأعلى في التأمين تلاه الصناعة، بينما كان المعدل الأدنى في أسهم: البنوك والأسمنت.
أفضل 3 أسهم تحسّنت أسعارها بين سعر الافتتاح و الإغلاق خلال الأسبوعيين كانت:الدرع العربي للتأمين 560.00%، ساب تكافل 60.2% ثم الصادرات 21.0%، و أسوأ أداء لثلاثة أسهم، كلّها كانت في القطاع الزراعي: حائل 7.70%، القصيم 5.650% وأخيرا تبوك 4.7%. أداء الأسبوع الماضي بمعيار عدد الأسهم المتداولة هو الأدنى منذ بداية العام.
الأداء المرتقب هذا الأسبوع لا يتوقع أن تتجاوز قيمة المؤشر 7100 نقطة، قوى التجميع لتحسين أوضاع المحافظ قبل إعلان نتائج النصف الثاني 2007 بدأت بهدوء و كما كان متوقعا تركزت في أسهم التامين، لم تبدأ أسعار البتروكيماويات في التّحسن بعد والمرتقب أن يحدث هذا الأسبوع، بعض شركات الأسمنت و ثلاثة بنوك على الأقل يجب أن تشهد زيادات تتراوح بين 4.5%-6.0% عن أسعار إغلاق الأربعاء 12 جمادى الآخرة.
تجربة "المملكة القابضة" توازن بين تداخل الاختصاصات في تقييم الأصول
جدة: حمد العشيوان
أثار أسلوب بناء سجلّ أوامر لتحديد القيمة الاسمية للسهم المطروح للاكتتاب في رأسمال شركة" المملكة القابضة" اهتمام الكثيرين من المختصين من: المحاسبين القانونيين و الاقتصاديين و خبراء تقويم الأصول الاستثمارية بشكل تساؤلات فيما إذا كان يميل إلى تغليب مصلحة طرف على آخر.
"الوطن" استطلعت آراء ثلاثة من المختصين حول تداخلات هذا الأسلوب وهم: مدير عام البنك السعودي الهولندي في المنطقة الغربيّة (سابقا) عمار المفتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر المرشدي وأستاذ الهيكلة والاستثمارات بنفس الجامعة الدكتور صالح بن سبعان وكانت لهم الآراء التالية.
السوق المحلي أو العالمي
بداية أوضح المفتي:"أن شركة المملكة القابضة تدار بحرفية عالية لجهة العمليات operations والاستثمار، كما يدلّل على ذلك العائد على الاستثمار البالغ في المتوسط 20%"..." إلاّ أن قدرا من الحذر مطلوب من المستثمرين الصغار و الكبار لأن الحديث كان عن طرح 30% من رأس المال ثم عدّل إلى ما بين 15%-20% و أخيرا 5% من رأس المال الكلّي المقدّر بـ 63 مليار ريال".
وقال" لو كانت شركة المملكة القابضة تستطيع إدراج أسهمها في الأسواق العالميّة لما تردّدت إلا أنها ارتأت الطرح المحلّي لمضاعفة أو تغطية المنفعة على قيمة أسهمها في المنظور المتوسّط خلال عام إلى عامين بحيث ترتبط القيمة الاسمية إيجابا بالأغلبيّة الساحقة للأسهم التي يمتلكها الملاّك الأصليون".
وفيما يتعلّق بالعوامل الدافعة لتحقيق مصلحة طرف دون آخر عند بناء سجلّ أوامر قال الدكتور عمر المرشدي" من الأمور التي تعلّمناها على أيدي أساتذتنا وخبرناها مع الوقت هو أن آليّة ( سجّل الأوامر) تلتقي في الهدف مع آليّة:المزاد العلني auctioning حيث يترك لقوى الطلب أن تتفاعل في بيئة تغمرها الشفافيّة،بالتالي، تنخفض احتمالات (الغبن) / أو التحالف الاستراتيجي collusion إلى أدنى حدودها الممكنة (ثقافيا) تدفعنا لهذه القناعة معرفتنا بأنه كلّما كبر العدد، وكلّما اتسمت الإجرائيات بالحفز على الإفصاح عن الحوافز الكامنة، وهو ما يعرف ب(preference revelation )كلمّا كنّا أكثر قربا من"السعر المجزي" لأطراف العلاقة التعامليّة عند وقت محدّد.
و أضاف المرشدي" تبقى نقطتان،الأولى: ليس من حقّي أن أسأل (كمختص)، ولا توجد لدى(الأدوات) التي تعينيني على التساؤل لماذا تفضيل الطرح المحلّي لأسهم شركة المملكة على الطرح الخارجي/ الدولي؟؟... لعل إدارة الشركة رأت أن تبدأ محلّيا وتتخذ منه دعما لتوجّهها الدولي لا حقا، وهذا من تعلّمناه من دراستنا لاستراتيجيات نموّ الشركات الأمير كية والأوروبيّة العالميّة إذ بدأت بالتّموقع في سوقها الطبيعي: الولاية أو الإقليم ((state / region ثم تدرّجت لتستحوذ على حصّة من سوقها الوطني قبل أن تغامر بدخول السوق الدولي... فعلت هذا شركات: الحديد والصلب والكهرباء والنقل بالسكك الحديدية و الملاحة وتصنيع الغذاء والملابس وأنشطة (الفرانشايز) في القرن الماضي، وكذلك في الثلاثين سنة الماضية، كرّرته شركات: النقل الجوي وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الكهربائية الاستهلاكيّة و خدمات التأمين الشخصي والطبي والتجاري وغيرها."
وتابع المرشدي" أو، لعلّ شركة المملكة وجدت أن الطرح الدولّي غير موات حاليا خاصة مع ما تعرضت له (هيئة موانئ دبيّ)، مثلا، من حرج في الفوز بمناقصة تشغيل عدد من الموانئ الأميركيّة فلعلّ إدارة شركة المملكة نأت بنفسها أن تكون (مطيّة) لأزمة سياسية!!... النقطة الثانيّة: هو أنه أمر مشروع أن تطرح شركة ما، حصة ما، من أصولها للاكتتاب العام لتوسيع نطاق الملكيّة وللحصول على قدر من سيولة، لكن لا توجد علاقة سببية causality بين قيمة الحصّة المطروحة للاكتتاب العام وقيمة النسبة التي يحتفظ بها الملاّك المؤسسون إذ أن كلتا النسبتين عرضة للزيادة أو الانخفاض في ضوء أداء إدارة الشركة وستتوزع (المغانم/المغارم) بنسبة ملكيّة proportional كلّ مجموعة في رأس المال."
أمّا الدكتور صالح بن سبعان فقال" أنا سعيد أن أرى جزءا من ملكيّة الاكتتابات الجديدة يخصّص لمؤسسات الوساطة intermediation و الاستثمار بواسطة أسلوب: سجلّ الأوامر،وهذا اتجاه صحيح إذ مع الوقت ستخفّ حدّة المضاربات التجاريّة و يستقر السوق في ضوء ارتباط تقلبات أسعار الأسهم بأداء القطاع المساهمي الفعلّي والمرتقب وهذه تحسب للمسؤولين في (شركة المملكة القابضة)، وكما قال زميلي الدكتور عمر أعتقد أنه إجراء عادل لأطراف العلاقة التعامليّة البائع والمشتري أسلوب بناء سجلّ أوامر.
أما عن طرح السّهم محليا فأرى أن هذا جزء من استراتيجية الشركة، هم أدرى به،وأعتقد أنهم يريدون أن يثبتوا أقدامهم في سوقهم الأساس أولا قبل البدء بجذب أو تمليك المستثمرين الأجانب. هذا،بالإضافة إلى أن توجّههم يأتي استجابة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الذي ما انفكّ يحث رجال الأعمال في أكثر من مناسبة على زيادة شراكتهم مع نظرائهم من مختلف دول العالم لزيادة الناتج الوطني و توفير الفرص الادخارية للأفراد والمؤسسات، إذ هو توجّه تشكر عليه إدارة الشركة عوضا عن أن تنتقد."
قضية تقييم الأصول
من جانب آخر يرى المفتي" أن الطرح الحالي والمستقبلي للحصة من رأس مال شركة المملكة يجب أن يكون قريبا من القيمة الدفترية ولابد من تحليل الأصول بناءا على سعر التكلفة أو السوق".... وخالفه فنيا في هذه الرؤية الدكتور المرشدي قائلا " بالتأكيد أختلف مع هذه الرؤية لأكثر من سبب. أولا: رأي المفتي ينطبق على الاستثمارات القائمة حاليا، أما مستقبلا فهذا أمر تدخل فيه العديد من العوامل التي تؤثر في تقييم سعر الوحدة، إذ لا يمكن، لا نظريا ولا منطقيّا، دمج تقويم الأصول الحالي و المستقبلي الآن و نحن في مرحلة تحديد القيمة الحاليةpresent value للحصّة الواحدة من رأس المال. ... و حتى بالنظر للوقت الراهن فالموضوع يتحدّى التبسيط المقدّم لأن جزءا من أصول شركة المملكة هو بشكل (حصة قابضة) في كيانات استثمارية و تجارية و خدمية أخرى، و قدرة ممثلي شركة المملكة في ترجيح أسلوب دون آخر يعتمد على حصّتهم التصويتية في رؤوس أموال تلك الشركات... إذا من الصعب عمليا الاشتراط المسبق لأي من الأسلوبين سواء كانت القيمة الدفترية أو سعر التكلفة، لكن، من تجربتي المحدودة في العمل مع بيوت استشارات ألاحظ توجها متزايد للمزج بين أسلوبي: الإنفاق ألاستبدالي replacement invest و تقويم لتبدلات التقنية أو ما يسمى الـ( vintage capital) وهو أسلوب في صالح مؤسسات الأعمال خاصة إذا كان النظام الضريبي يمنح إعفاءات tax exemptions على الاستثمارات الجديدة.
من جانبه أضاف بن سبعان أن التصّور الاستثماري لشركة المملكة يجعل منها مزيجا من( صندوق استثماري عالميّ) و( كيان تجاري وخدمي) محليّ وإقليمي يتمتّع بخصائص الملكيّة و حقوق التشغيل. إذا في المجمل، من الصعب، بداية، إملاء أسلوب فنيّ في تقييم الأصول دونما معرفة مفصّلة بتوزيعها و الجزء من رأس المال الذي تستطيع شركة المملكة أن تكون لها فيه غلبة تصويتية voting rights وأجد نفسي مقتنعاً أكثر بما قاله الزميل الدكتور عمر."
السهم و الربح التشغيلي
واتفق المشاركون على أن احتساب ربح السهم يجب أن يتمّ باعتماد معايير الأرباح التشغيلية لجميع الاستثمارات المملوكة ملكيّة مباشرة لشركة المملكة أو في شركات أخرى مع استبعاد أو خصم discount إيرادات/أرباح طارئة windfall gains والتي لا تمت بصلة مباشرة للنشاط الأساسي.
زيادات سعرية مرتقبة
وعن خشية المفتي من أن "الطرح الابتدائي للحصة من أسهم شركة المملكة قد يعقبه خلال سنة أو سنتين إدراج المزيد من الأسهم بأسعار مرتفعة تكون غير واقعيّة"،و"أن الطرح البالغ 5% يخفي خطّة مدروسة لضغط السعر صعودا بحيث يرتفع سعر السهم لصالح الادراجات المستقبليّة في بقيّة الأسهم لعدّة مضاعفات سعريّة لا تتناسب مع الأصول و موجودات الشركة "...، و"أن المستثمر السعودي بدلا من الاكتتاب في شركة المملكة يمكنه شراء أسهم عالمية و محليّة دون أية علاوة إصدار." كان هذا الرأي محل خلاف واضح وأكثر من تناوله الدكتور المرشدي بقوله" ما يراه المفتي هو استطراد احتمالي أجد من الصعب سهولة تحققه، فأولا: كون جزء من رأس مال شركة المملكة القابضة يمثل حصص ملكيّة في كيانات تجارية وخدمية أخرى (عالميّة وإقليمية و محليّة) فهذه أراها (ميزة) إذ ربّما لو أراد مواطن أو مؤسسة سعودية الاستثمار في أي من هذه الكيانات لاستحال ذلك عمليّا إما لأنه (فرد) لا يحق له امتلاك حصّة منها (توجد أنظمة في أميركا مثلا تحدّد قانونيا الحصّة من أسهم الشركة المساهمة المتاح تملّكها للأفراد مواطنين و أجانب إضافة إلى اشتراطات وجود (وسيط) و حساب بنكي برصيد محدّد وممثل قانوني لقضايا الضرائب وهذه تعقيدات تعاملية ليس بإمكان الكثيرين تحاشيها avoidance... إذ إن حصّة من سهم في شركة المملكة يمثل عمليا جزءاً من حصة ملكيّة في مجموع أداء كيانات عالميّة و إقليمية... لكن، ربّما، ما قد تجده إدارة شركة المملكة (مزعجاً) لاحقا هو أن أداء سعر سهمها المطروح في السوق السعودي، و الذي هو عمليّا الجمع الإحصائي ( المثقّل/ الموزون weighted ) لمجموع (أداءات) مستقلّة، سيحكم عليه في ضوء أداء (أضعف/ أقلّ ) شركاء شركة المملكة إنتاجية، و ليس أفضلهم، هذه طبيعة بشرية... الأخبار السيئة تجد آذانا صاغيّة أكثر من الأخبار السّارة!!... إذا (الديناميّة) التي يقول بها المفتي إن الادراجات اللاحقة ستكون بأسعار مبالغ فيها تبدو بعيدة خاصة وأن (وعي) و(حذق) المستثمرين المؤسسيّين institutional غالبا ما يكون (أعلى) من نظرائهم الأفراد، أو هكذا يفترض، على الأقلّ.
أداء الأسبوع الماضي
وبلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي: 08-12 جمادى الآخرة أكثر من مليار بقليل1, 071 مليار سهم بزيادة 76.5 %عن الأسبوع الأسبق، القيمة الأسبوعية هي الأخرى ازدادت بنسبة 41.42% حيث بلغت حوالي 27.7 مليار ريال في أسابيع و كالمعتاد استأثر قطاعا: الصناعة والخدمات بالحصة الكبرى من تفضيلات المتاجرين، متوسط التقلب السعري اليومي كان الأعلى في التأمين تلاه الصناعة، بينما كان المعدل الأدنى في أسهم: البنوك والأسمنت.
أفضل 3 أسهم تحسّنت أسعارها بين سعر الافتتاح و الإغلاق خلال الأسبوعيين كانت:الدرع العربي للتأمين 560.00%، ساب تكافل 60.2% ثم الصادرات 21.0%، و أسوأ أداء لثلاثة أسهم، كلّها كانت في القطاع الزراعي: حائل 7.70%، القصيم 5.650% وأخيرا تبوك 4.7%. أداء الأسبوع الماضي بمعيار عدد الأسهم المتداولة هو الأدنى منذ بداية العام.
الأداء المرتقب هذا الأسبوع لا يتوقع أن تتجاوز قيمة المؤشر 7100 نقطة، قوى التجميع لتحسين أوضاع المحافظ قبل إعلان نتائج النصف الثاني 2007 بدأت بهدوء و كما كان متوقعا تركزت في أسهم التامين، لم تبدأ أسعار البتروكيماويات في التّحسن بعد والمرتقب أن يحدث هذا الأسبوع، بعض شركات الأسمنت و ثلاثة بنوك على الأقل يجب أن تشهد زيادات تتراوح بين 4.5%-6.0% عن أسعار إغلاق الأربعاء 12 جمادى الآخرة.