مغروور قطر
30-06-2007, 04:45 AM
خضة في سوق زيادات رؤوس الأموال
كتب علاء السمان : قالت مصادر مالية لـ «الراي» إن قرار لجنة السوق بخصوص ايقاف الشركات التي يزيد رأسمالها ثلاثة أضعاف على التداول لمدة عام قد انعكس سلبا على الشركات التي اتخذت هذا القرار قبل موعد اجتماع اللجنة بتاريخ 13 الجاري. إذ أوضحت المصادر أن شريحة كبيرة من المستثمرين والمساهمين في شركات مدرجة تقدمت إلى شركاتها بتساؤلات كثيفة تنصب مجملها في احتمالية شمولها بالقرار من عدمه، لا سيما الشركات التي بصدد استدعاء زيادتها فيما أشارت إلى ان بعض المساهمين طلبوا تجميد قرار الاكتتاب في أي زيادة إلى حين اتضاح الأمر من قبل الجهات المعنية في السوق وسط تخوف بظهور أي قرارات مفاجئة في هذا الأمر خصوصا وان قرار تطبيق العقوبة قد خرج بشكل مفاجئ دون سابق انذار أو إعلان رسمي مشيرة إلى ان الشركات قد ركزت على تصريحات مدير عام السوق عقب اجتماع اللجنة والتي أفاد من خلالها أن اللجنة قررت والفنية ستضع الضوابط. لافتة إلى الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الجهات المسؤولة حيث تضمن اعلان السوق آنذاك ان القرار يطبق على الشركات التي تقل رؤوس أموالها عن 10 ملايين دينار وتركت المجال مفتوحا أمام الشركات التي تتراوح رؤوس أموالها ما بين 10 ملايين و100 مليون دينار أو أكثر إذ يحق لها الزيادة بنسبة قد تتجاوز ألف في المئة دون أي ضوابط أو قرارات تنظمها!!
وأشارت المصادر إلى أن الاستمرار في تطبيق هذا القرار دون تعديل ووضع ضوابط سيزيد من اللغط في الشارع الاستثماري منوهة إلى انه كان من الأفضل ان يتضمن القرار تقديم دراسة جدوى ترفع إلى فنية البورصة للموافقة من عدمها على غرار طلبات الادراج وذلك على سبيل المثال لكي يطبق القرار على كل الشركات دون تفرقة لتوفير مبدأ المساواة بين الشركات والبنوك المدرجة.
وفي ظل الانعكاس السلبي للقرار على الشركات التي حصلت على موافقة عمومياتها على زيادة رأس المال مثل «اكتتاب القابضة» تقدمت «الراي» بسؤال إلى أحد كبار المسؤولين في السوق حول الأمر إذ أكد في مضمون اجاباته ان القرار يطبق على الشركات التي تقرر زيادة رأسمالها ثلاثة اضعاف بعد تاريخ 13 الجاري، أما الشركات التي قررت الزيادة قبل هذا الموعد فلا يشملها القرار نهائياً.
كتب علاء السمان : قالت مصادر مالية لـ «الراي» إن قرار لجنة السوق بخصوص ايقاف الشركات التي يزيد رأسمالها ثلاثة أضعاف على التداول لمدة عام قد انعكس سلبا على الشركات التي اتخذت هذا القرار قبل موعد اجتماع اللجنة بتاريخ 13 الجاري. إذ أوضحت المصادر أن شريحة كبيرة من المستثمرين والمساهمين في شركات مدرجة تقدمت إلى شركاتها بتساؤلات كثيفة تنصب مجملها في احتمالية شمولها بالقرار من عدمه، لا سيما الشركات التي بصدد استدعاء زيادتها فيما أشارت إلى ان بعض المساهمين طلبوا تجميد قرار الاكتتاب في أي زيادة إلى حين اتضاح الأمر من قبل الجهات المعنية في السوق وسط تخوف بظهور أي قرارات مفاجئة في هذا الأمر خصوصا وان قرار تطبيق العقوبة قد خرج بشكل مفاجئ دون سابق انذار أو إعلان رسمي مشيرة إلى ان الشركات قد ركزت على تصريحات مدير عام السوق عقب اجتماع اللجنة والتي أفاد من خلالها أن اللجنة قررت والفنية ستضع الضوابط. لافتة إلى الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الجهات المسؤولة حيث تضمن اعلان السوق آنذاك ان القرار يطبق على الشركات التي تقل رؤوس أموالها عن 10 ملايين دينار وتركت المجال مفتوحا أمام الشركات التي تتراوح رؤوس أموالها ما بين 10 ملايين و100 مليون دينار أو أكثر إذ يحق لها الزيادة بنسبة قد تتجاوز ألف في المئة دون أي ضوابط أو قرارات تنظمها!!
وأشارت المصادر إلى أن الاستمرار في تطبيق هذا القرار دون تعديل ووضع ضوابط سيزيد من اللغط في الشارع الاستثماري منوهة إلى انه كان من الأفضل ان يتضمن القرار تقديم دراسة جدوى ترفع إلى فنية البورصة للموافقة من عدمها على غرار طلبات الادراج وذلك على سبيل المثال لكي يطبق القرار على كل الشركات دون تفرقة لتوفير مبدأ المساواة بين الشركات والبنوك المدرجة.
وفي ظل الانعكاس السلبي للقرار على الشركات التي حصلت على موافقة عمومياتها على زيادة رأس المال مثل «اكتتاب القابضة» تقدمت «الراي» بسؤال إلى أحد كبار المسؤولين في السوق حول الأمر إذ أكد في مضمون اجاباته ان القرار يطبق على الشركات التي تقرر زيادة رأسمالها ثلاثة اضعاف بعد تاريخ 13 الجاري، أما الشركات التي قررت الزيادة قبل هذا الموعد فلا يشملها القرار نهائياً.