مغروور قطر
30-06-2007, 04:45 AM
اللجنة التأسيسية للاتصالات الثالثة تشترط «الخبرة» لقبول الشريك الاستراتيجي
كتب رضا السناري : كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان ضمن الشروط التي ستضعها اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات المتنقلة الثالثة لاختيار الشريك الاستراتيجي الذي سيساهم بـ 26 في المئة من رأسمال الشركة ان يكون من ذوي الخبرة الفنية في هذا الخصوص، سواء ان كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا سينطبق على المستثمر المحلي أو الخارجي، كشرط رئيسي لقبوله للتقدم في المزايدة، موضحة ان الخبرة المطلوبة تتمثل في ان يكون المتقدم للمزايدة من الشركات التي تعمل في مجال الاتصالات، أو ان يكون في تحالف يضم احدى الجهات المتخصصة في هذا الشأن.
وقالت المصادر ان ضمن الشروط الرئيسية في هذا الخصوص عرض السعر، الذي سيكون بالاضافة إلى المعايير الفنية عاملا اساسيا، لاسيما في ظل اسعار شركات الاتصالات التي تشهدها المنطقة، وكان اقربها القيمة التي طرحت بها شركة الاتصالات المتنقلة في السعودية، والتي تقارب الـ 6 مليارات دولار.
تجدر الاشارة إلى انه طبقا للقانون الذي اصدره مجلس الأمة فإن الحكومة والشركات التابعة لها ستتملك حصة تبلغ 24 في المئة من رأسمال الشركة، فيما سيتم طرح 50 في المئة من رأس المال للاكتتاب العام، كما يشار إلى انه يستثنى من المزايدة وفقا للقانون شركات الاتصالات القائمة «الاتصالات المتنقلة، والوطنية للاتصالات».
كتب رضا السناري : كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان ضمن الشروط التي ستضعها اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات المتنقلة الثالثة لاختيار الشريك الاستراتيجي الذي سيساهم بـ 26 في المئة من رأسمال الشركة ان يكون من ذوي الخبرة الفنية في هذا الخصوص، سواء ان كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا سينطبق على المستثمر المحلي أو الخارجي، كشرط رئيسي لقبوله للتقدم في المزايدة، موضحة ان الخبرة المطلوبة تتمثل في ان يكون المتقدم للمزايدة من الشركات التي تعمل في مجال الاتصالات، أو ان يكون في تحالف يضم احدى الجهات المتخصصة في هذا الشأن.
وقالت المصادر ان ضمن الشروط الرئيسية في هذا الخصوص عرض السعر، الذي سيكون بالاضافة إلى المعايير الفنية عاملا اساسيا، لاسيما في ظل اسعار شركات الاتصالات التي تشهدها المنطقة، وكان اقربها القيمة التي طرحت بها شركة الاتصالات المتنقلة في السعودية، والتي تقارب الـ 6 مليارات دولار.
تجدر الاشارة إلى انه طبقا للقانون الذي اصدره مجلس الأمة فإن الحكومة والشركات التابعة لها ستتملك حصة تبلغ 24 في المئة من رأسمال الشركة، فيما سيتم طرح 50 في المئة من رأس المال للاكتتاب العام، كما يشار إلى انه يستثنى من المزايدة وفقا للقانون شركات الاتصالات القائمة «الاتصالات المتنقلة، والوطنية للاتصالات».