مغروور قطر
30-06-2007, 04:46 AM
تحليل إخباري / هيئة سوق من خارج السياق
كتب علاء السمان : شكل مشروع قانون هيئة سوق المال الذي أقره مجلس الوزراء الأحد الماضي مفاجأة لم تكن في الحسبان. فبعد سنوات من «الجعجعة» والفلسفة والبحث في جنس الملائكة، جاء مشروع القانون متقناً في سبكه القانوني، وخالياً من أي مضمون اقتصادي رؤيوي، يتعلق بمستقبل البلاد الواعد كمركز مالي إقليمي.
إقرار المشروع فشل ولم يكن أحد يتخيله. إذ إن أحداً لم يكن يتصور أن الحكومة المولجة بالنهوض بالاقتصاد، ستوكل إلى جهة قانونية (هيئة الفتوى والتشريع) التخطيط لما هو اقتصادي (سوق المال). فهل نتوقع أن تكون النتيجة أفضل من تكرار تقديم نسخة أكثر فشلاً من «لجنة سوق الكويت للأوراق المالية»؟
إنها الذهنية السائدة في البلاد منذ فترة، منطق قانوني جامد لمتغيرات اقتصادية متسارعة.
وكأن من أقر مواد المشروع لم يقرأ أو يسمع شيئاً مما قيل خلال السنوات الماضية عن المتطلبات الضرورية التي يجب ان يستوفيها إنشاء الهيئة، لا سيما لجهة الاستقلالية التي يجب أن تمنح للهيئة، وضرورة الفصل بين الإدارة والرقابة والتشريع.
وكأن من أقر القانون لم يقرأ شيئاً عن تجربة دبي، التي عدلت دستور الإمارات لتنشئ سلطة مستقلة للخدمات المالية لا تخضع أحكامها للنقض من المحاكم المحلية إلا في ما يتعلق بالجنايات.
جاء القانون خارج الزمان، وخارج السياق. جاء لينيط بمجلس الوزراء تعيين الهيئة بناء على توصية الوزير (ماذا تغير؟)، ولينيط بالهيئة الإدارة والرقابة والتشريع معاً، بدءاً بتنظيم أسواق رأس المال، وإصدار التراخيص لها وللشركات والجهات المتعاملة في نشاطها، مروراً بتوفير الشفافية ونشر المعلومات، وصولاً إلى تلقي الشكاوى بشأن المخالفات المنسوبة للجهات العاملة في نشاط الأوراق المالية.
ماذا بقي؟
بقيت ورقة توت يتلطى بها المعنيون، في المادة 14 من القانون، تطلب من الهيئة أن تعد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بأسواق الأوراق المالية ورفعها إلى الوزير المختص خلال سنة.
هذا يعني أن هذه الهيئة ليست إلا مظلة سيكون تحتها الهيكل الجديد لأسواق المال. ليس الجواب الوحيد على ذلك بأن الصلاحيات المعطاة للهيئة في القانون تهدم هذه الفكرة، وتجعل استقلالية البورصة وهماً، يمكن أن يتبدد في أي لحظة يضغط فيها النواب على الوزير الذي جاء بأعضاء الهيئة إلى مراكزهم، ومن خلفه مجلس الوزراء، ولا بأن القانون يجعل البورصة شأناً من الشؤون الخاضعة للابتزاز السياسي، كما حصل في نهاية عهد الدكتور صعفق الركيبي.
ثمة جواب- أو افتراض آخر... لقد كلف وزير التجارة فلاح الهاجري فريقاً لإعداد مشروع قانون للهيئة، وتم تحديث هذه المسودة بعد اجتماعات طويلة مع الأطراف المعنية، وكلف هو نفسه- بصفته رئيساً للجنة السوق فريقاً آخر بالأمر نفسه، وكانت إدارة البورصة قد أوكلت الأمر نفسه إلى جهة استشارية.
قدم الهاجري على طاولة مجلس الوزراء مشروعين، وعاد بعد ذلك ليشارك في تكليف الحكومة لهيئة الفتوى بإعداد مشروع جديد...
ما الذي يضمن ألا ينسف الوزير ما يرفع إليه من الأعضاء الستة الذين أوصى بتعيينهم؟
ربما السؤال الأهم الذي تطرحه التجربة، ما الذي يضمن أن الوزير ومن خلفه الحكومة يريدان فعلاً هيئة مستقلة للسوق؟
كتب علاء السمان : شكل مشروع قانون هيئة سوق المال الذي أقره مجلس الوزراء الأحد الماضي مفاجأة لم تكن في الحسبان. فبعد سنوات من «الجعجعة» والفلسفة والبحث في جنس الملائكة، جاء مشروع القانون متقناً في سبكه القانوني، وخالياً من أي مضمون اقتصادي رؤيوي، يتعلق بمستقبل البلاد الواعد كمركز مالي إقليمي.
إقرار المشروع فشل ولم يكن أحد يتخيله. إذ إن أحداً لم يكن يتصور أن الحكومة المولجة بالنهوض بالاقتصاد، ستوكل إلى جهة قانونية (هيئة الفتوى والتشريع) التخطيط لما هو اقتصادي (سوق المال). فهل نتوقع أن تكون النتيجة أفضل من تكرار تقديم نسخة أكثر فشلاً من «لجنة سوق الكويت للأوراق المالية»؟
إنها الذهنية السائدة في البلاد منذ فترة، منطق قانوني جامد لمتغيرات اقتصادية متسارعة.
وكأن من أقر مواد المشروع لم يقرأ أو يسمع شيئاً مما قيل خلال السنوات الماضية عن المتطلبات الضرورية التي يجب ان يستوفيها إنشاء الهيئة، لا سيما لجهة الاستقلالية التي يجب أن تمنح للهيئة، وضرورة الفصل بين الإدارة والرقابة والتشريع.
وكأن من أقر القانون لم يقرأ شيئاً عن تجربة دبي، التي عدلت دستور الإمارات لتنشئ سلطة مستقلة للخدمات المالية لا تخضع أحكامها للنقض من المحاكم المحلية إلا في ما يتعلق بالجنايات.
جاء القانون خارج الزمان، وخارج السياق. جاء لينيط بمجلس الوزراء تعيين الهيئة بناء على توصية الوزير (ماذا تغير؟)، ولينيط بالهيئة الإدارة والرقابة والتشريع معاً، بدءاً بتنظيم أسواق رأس المال، وإصدار التراخيص لها وللشركات والجهات المتعاملة في نشاطها، مروراً بتوفير الشفافية ونشر المعلومات، وصولاً إلى تلقي الشكاوى بشأن المخالفات المنسوبة للجهات العاملة في نشاط الأوراق المالية.
ماذا بقي؟
بقيت ورقة توت يتلطى بها المعنيون، في المادة 14 من القانون، تطلب من الهيئة أن تعد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بأسواق الأوراق المالية ورفعها إلى الوزير المختص خلال سنة.
هذا يعني أن هذه الهيئة ليست إلا مظلة سيكون تحتها الهيكل الجديد لأسواق المال. ليس الجواب الوحيد على ذلك بأن الصلاحيات المعطاة للهيئة في القانون تهدم هذه الفكرة، وتجعل استقلالية البورصة وهماً، يمكن أن يتبدد في أي لحظة يضغط فيها النواب على الوزير الذي جاء بأعضاء الهيئة إلى مراكزهم، ومن خلفه مجلس الوزراء، ولا بأن القانون يجعل البورصة شأناً من الشؤون الخاضعة للابتزاز السياسي، كما حصل في نهاية عهد الدكتور صعفق الركيبي.
ثمة جواب- أو افتراض آخر... لقد كلف وزير التجارة فلاح الهاجري فريقاً لإعداد مشروع قانون للهيئة، وتم تحديث هذه المسودة بعد اجتماعات طويلة مع الأطراف المعنية، وكلف هو نفسه- بصفته رئيساً للجنة السوق فريقاً آخر بالأمر نفسه، وكانت إدارة البورصة قد أوكلت الأمر نفسه إلى جهة استشارية.
قدم الهاجري على طاولة مجلس الوزراء مشروعين، وعاد بعد ذلك ليشارك في تكليف الحكومة لهيئة الفتوى بإعداد مشروع جديد...
ما الذي يضمن ألا ينسف الوزير ما يرفع إليه من الأعضاء الستة الذين أوصى بتعيينهم؟
ربما السؤال الأهم الذي تطرحه التجربة، ما الذي يضمن أن الوزير ومن خلفه الحكومة يريدان فعلاً هيئة مستقلة للسوق؟