مغروور قطر
30-06-2007, 04:49 AM
خلاصة مشروع هيئة السوق... الحكومة لا تعرف ماذا تفعل
انتقد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي المنهج الذي سلكه مجلس الوزراء في مناقشته مشروع هيئة أسواق المال ومشروع إعادة بناء مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وقال التقرير «إن مشروع هيئة سوق المال كنا نتمنع عن نقاشه لأننا كنا، في «الشال»، طرفاً في إعداده، وإن على نحو غير مباشر، أما وقد انسحبنا من المهمة، فلابد من الإفادة من التجربة على أقل تقدير. كان من المفترض أن تكون في الكويت، بحلول شهر مارس الفائت، هيئة لسوق المال، تمارس عملاً تجريبياً لمدة ثلاثة شهور، تنتهي في شهر يونيو الجاري، على أن تبدأ هذه الهيئة عملها الفعلي في شهر يوليو، أي يوم غد، على أبعد تقدير. ولكن قيام الحكومة، ممثلة في وزير التجارة والصناعة الأسبق، بتكليف فريقين، مرة بصفة الوزير كرئيس للجنة سوق الكويت للأوراق المالية، ومرة بصفته وزيراً للتجارة والصناعة، للقيام بإعداد المشروع نفسه وفي الوقت نفسه، تقريباً، أضاع على البلد فرصة الإنجاز.
ورأى تقرير الشال أن خطورة الإجراء لا تكمن في فقدان الوقت، فقط، ولا في الأموال المضاعفة التي دفعت، فقط، ولكن في فقدان الثقة بمؤسسات الدولة، التي أقل ما يقال في عملها إنه غير مهني وغير مؤسسي، وأهم هذه المؤسسات مجلس الوزراء المسؤول عن محاسبة الآخرين على ضعف سلامة التنفيذ. وفي إعلان مجلس الوزراء الأخير، الذي تبنى فيه مشروع هيئة أسواق المال، لا يتبين ما إذا كان المقصود مشروع قانون أم مشروع هيئة، والفرق كبير، فالأصل هو أن يشمل المشروع الكلي الفلسفة التي تطوع مشروع القانون مع بعض الخصوصيات الكويتية، مثل الوزن النسبي الكبير لوظيفة السوق الثانوية على حساب وظيفتها الأولية الأهم، وجرعة التسيس الزائدة، التي تحتم ضرورة المبالغة في الاستقلالية، واللوائح التنفيذية التفصيلية، والهيكل التنظيمي، والتدريب وفترة التجربة الأولية.... الخ. وهناك رأي آخر، داخل مجلس الوزراء، يدعو إلى مشروع قانون مختصر، صلبه تشكيل لجنة تأسيس للسوق، أسوة بالشركات، على أن تتولى بعدها المسؤولية الكاملة لتبني مراحل الإعداد والتأسيس الأولي. وقد يكون ذلك أهون الشرين، شريطة أن يكون ذلك محدداً بوقت، لا يتعدى ستة أشهر، وأن يستفاد من المادة التي أنجزت حتى الآن، بالتكاليف نفسها التي تم دفعها من الخزينة العامة أو خزينة سوق الكويت للأوراق المالية. وهناك رأي ثالث يقول إن مجلس الوزراء قد يتبنى مشروعاً من (15) خمس عشرة مادة، فقط، تؤسس بموجبه هيئة لأسواق المال تتبع مجلس الوزراء، ولكن تحت إشراف وزير وبميزانية ملحقة، ونحن نعتقد أن مشروع القانون هذا خطيئة، إن صدق القول حوله.
وقال تقرير الشال إن خلاصة تجربة مشروع هيئة سوق المال توحي أن مجلس الوزراء ليس مؤسسة، وعمله غير منظم، وتكليف فريقين، في الوقت نفسه، القيام بالعمل نفسه، يوحي أن مجلس الوزراء لا يعرف ما يفعل، حتى. وتقديم مشروع من هذا النوع لا يمكن تبريره بعرقلة مجلس الأمة، ولا يمكن التذرع بالحساسية، إذ في مثل هذه الحالات، يفترض أن يقدم مجلس الوزراء، من خلال مشروع القانون، نموذجاً على الإبداع وحسن الإنجاز، ولكنه فعل العكس. وأكد أن مجلس الوزراء يفترض أن يكون قدوة، وأن يبذل جهداً أكبر في إقرار منهجية لعمله، على نحو يمنع ازدواجيته، والأهم قرنه كل قراراته بتوجهاته المعلنة.
الحكومة ليست جادة في تخصيص «الكويتية» وصناعة الطيران ليست ضمن رؤيتها
ذكر تقرير الشال ان «مجلس الوزراء الكويتي ناقش في جلسته الأسبوع الماضي مبدأ دعم، وربما تحديث، أسطول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والغرض كما يبدو، هو دعم الموقف التنافسي لـ«الكويتية» بعد أن أصبحت في موقع لا تحسد عليه. وتشير آخر نتائج أداء هذه المؤسسة إلى أنها استطاعت تقليص حجم خسائرها من نحو 34.4 مليون دينار في السنة المالية 2001 - 2002، إلى نحو 9.2 مليون دينار في السنة المالية 2006 - 2007 المنتهية بتاريخ 31/3/2007. وحدث ذلك في وضع زادت فيه أعداد المسافرين على نحو كبير، إذ بلغ عدد المسافرين من الكويت وإليها على متن طائرات «الكويتية»، أكثر من 2.5 مليون راكب في عام 2006 مقابل نحو 1.5 مليون راكب في عام 2001، وتوسع الاقتصاد إلى نحو الضعف، وزاد عدد السكان بما نسبته 37.8 في المئة ما بين عامي 2001 و2006. أي إن الأداء تحسن مقلصاً الخسارة، ومع ذلك فخسارة «الكويتية» مازالت مرتفعة، وحدث ذلك رغم أن ظروف الطلب مؤاتية جداً، إلى درجة أن شركة طيران الجزيرة أو شركة الطيران الثانية الكويتية الخاصة والرخيصة قد حققت أرباحاً، بعد عامين من تأسيسها».
واضاف «ما لا يمكن تلمسه في قرار مجلس الوزراء هو النهج الذي تتبعه الحكومة، فهل هي جادة في الإعلان عن حاجتها دخول سوق المنافسة في مجال تقديم خدمات الطيران؟ نحن نعرف أن ذلك لم يكن النهج المعلن لها، فقد عملت على مدى 14 عاماً، منذ إقرار مبدأ تخصيص «الكويتية»، على التهيئة لتنفيذ مهمة التخصيص، وكان آخر ما فعلته من ذلك تشكيل لجنة في عام 1998، تضع خطوات تحويلها من مؤسسة عامة إلى شركة عامة، كخطوة أولى لبيعها.
ولأن خدمات النقل الجوي ليست من الثروات العامة فبرنامج الحكومة المعلن لإعادة التوازن الهيكلي إلى الاقتصاد، عن طريق تخصيص بعض الشركات الحكومية، لا يحتاج سوى إلى قرار حكومي، أي إن مشروع تخصيص «الكويتية» من مشروعات التخصيص السهلة. على أرض الواقع كان النهج الحقيقي مخالفاً للنهج الإصلاحي المعلن، فقبل الشروع بإجراءات تخصيص «الكويتية»، منحت الحكومة تراخيص نقل جوي للقطاع الخاص، وهو أمر سيقوض موقفها التفاوضي عندما ستعلن رغبتها بتخصيص «الكويتية». وكانت المفاجأة الأخرى ما أعلنت عنه الحكومة، على استحياء، من دعم لأسطول «الكويتية» قبل بضعة أشهر، وما أكدته نوايا مجلس الوزراء الأسبوع الفائت. إن النهج الإصلاحي لا يتغير لشحة المال أو وفرته، فهو نهج في الأصل لن نرى نتائجه سوى بعد وقت طويل، وفي مرحلة لا نعرف فيها حقيقة ظروفنا، وهو نهج ما لم نحترمه لن تكون نتائجه محترمة كما نبغيها، و«الكويتية» ليست سوى نموذج بسيط للدلالة على كيفية تضييع الحكومة مشيتها ومشية الحمامة، في حين أننا لا نملك كدولة الكثير من الوقت لنضيعه في التغيير من مشية إلى أخرى. ونحن نعتقد أن القرار عاطفي، ولم يكن هناك من داع لأن نقلد ما يفعله الآخرون (دبي وقطر وأبوظبي)، فلديهم رؤيتهم التي نحترمها، وفي الوقت نفسه نتفق أو نختلف معها، وصناعة خدمات الطيران جزء من تلك الرؤية، ولا نظن أنها جزء من رؤية شاملة لدى حكومة الكويت».
انتقد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي المنهج الذي سلكه مجلس الوزراء في مناقشته مشروع هيئة أسواق المال ومشروع إعادة بناء مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وقال التقرير «إن مشروع هيئة سوق المال كنا نتمنع عن نقاشه لأننا كنا، في «الشال»، طرفاً في إعداده، وإن على نحو غير مباشر، أما وقد انسحبنا من المهمة، فلابد من الإفادة من التجربة على أقل تقدير. كان من المفترض أن تكون في الكويت، بحلول شهر مارس الفائت، هيئة لسوق المال، تمارس عملاً تجريبياً لمدة ثلاثة شهور، تنتهي في شهر يونيو الجاري، على أن تبدأ هذه الهيئة عملها الفعلي في شهر يوليو، أي يوم غد، على أبعد تقدير. ولكن قيام الحكومة، ممثلة في وزير التجارة والصناعة الأسبق، بتكليف فريقين، مرة بصفة الوزير كرئيس للجنة سوق الكويت للأوراق المالية، ومرة بصفته وزيراً للتجارة والصناعة، للقيام بإعداد المشروع نفسه وفي الوقت نفسه، تقريباً، أضاع على البلد فرصة الإنجاز.
ورأى تقرير الشال أن خطورة الإجراء لا تكمن في فقدان الوقت، فقط، ولا في الأموال المضاعفة التي دفعت، فقط، ولكن في فقدان الثقة بمؤسسات الدولة، التي أقل ما يقال في عملها إنه غير مهني وغير مؤسسي، وأهم هذه المؤسسات مجلس الوزراء المسؤول عن محاسبة الآخرين على ضعف سلامة التنفيذ. وفي إعلان مجلس الوزراء الأخير، الذي تبنى فيه مشروع هيئة أسواق المال، لا يتبين ما إذا كان المقصود مشروع قانون أم مشروع هيئة، والفرق كبير، فالأصل هو أن يشمل المشروع الكلي الفلسفة التي تطوع مشروع القانون مع بعض الخصوصيات الكويتية، مثل الوزن النسبي الكبير لوظيفة السوق الثانوية على حساب وظيفتها الأولية الأهم، وجرعة التسيس الزائدة، التي تحتم ضرورة المبالغة في الاستقلالية، واللوائح التنفيذية التفصيلية، والهيكل التنظيمي، والتدريب وفترة التجربة الأولية.... الخ. وهناك رأي آخر، داخل مجلس الوزراء، يدعو إلى مشروع قانون مختصر، صلبه تشكيل لجنة تأسيس للسوق، أسوة بالشركات، على أن تتولى بعدها المسؤولية الكاملة لتبني مراحل الإعداد والتأسيس الأولي. وقد يكون ذلك أهون الشرين، شريطة أن يكون ذلك محدداً بوقت، لا يتعدى ستة أشهر، وأن يستفاد من المادة التي أنجزت حتى الآن، بالتكاليف نفسها التي تم دفعها من الخزينة العامة أو خزينة سوق الكويت للأوراق المالية. وهناك رأي ثالث يقول إن مجلس الوزراء قد يتبنى مشروعاً من (15) خمس عشرة مادة، فقط، تؤسس بموجبه هيئة لأسواق المال تتبع مجلس الوزراء، ولكن تحت إشراف وزير وبميزانية ملحقة، ونحن نعتقد أن مشروع القانون هذا خطيئة، إن صدق القول حوله.
وقال تقرير الشال إن خلاصة تجربة مشروع هيئة سوق المال توحي أن مجلس الوزراء ليس مؤسسة، وعمله غير منظم، وتكليف فريقين، في الوقت نفسه، القيام بالعمل نفسه، يوحي أن مجلس الوزراء لا يعرف ما يفعل، حتى. وتقديم مشروع من هذا النوع لا يمكن تبريره بعرقلة مجلس الأمة، ولا يمكن التذرع بالحساسية، إذ في مثل هذه الحالات، يفترض أن يقدم مجلس الوزراء، من خلال مشروع القانون، نموذجاً على الإبداع وحسن الإنجاز، ولكنه فعل العكس. وأكد أن مجلس الوزراء يفترض أن يكون قدوة، وأن يبذل جهداً أكبر في إقرار منهجية لعمله، على نحو يمنع ازدواجيته، والأهم قرنه كل قراراته بتوجهاته المعلنة.
الحكومة ليست جادة في تخصيص «الكويتية» وصناعة الطيران ليست ضمن رؤيتها
ذكر تقرير الشال ان «مجلس الوزراء الكويتي ناقش في جلسته الأسبوع الماضي مبدأ دعم، وربما تحديث، أسطول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والغرض كما يبدو، هو دعم الموقف التنافسي لـ«الكويتية» بعد أن أصبحت في موقع لا تحسد عليه. وتشير آخر نتائج أداء هذه المؤسسة إلى أنها استطاعت تقليص حجم خسائرها من نحو 34.4 مليون دينار في السنة المالية 2001 - 2002، إلى نحو 9.2 مليون دينار في السنة المالية 2006 - 2007 المنتهية بتاريخ 31/3/2007. وحدث ذلك في وضع زادت فيه أعداد المسافرين على نحو كبير، إذ بلغ عدد المسافرين من الكويت وإليها على متن طائرات «الكويتية»، أكثر من 2.5 مليون راكب في عام 2006 مقابل نحو 1.5 مليون راكب في عام 2001، وتوسع الاقتصاد إلى نحو الضعف، وزاد عدد السكان بما نسبته 37.8 في المئة ما بين عامي 2001 و2006. أي إن الأداء تحسن مقلصاً الخسارة، ومع ذلك فخسارة «الكويتية» مازالت مرتفعة، وحدث ذلك رغم أن ظروف الطلب مؤاتية جداً، إلى درجة أن شركة طيران الجزيرة أو شركة الطيران الثانية الكويتية الخاصة والرخيصة قد حققت أرباحاً، بعد عامين من تأسيسها».
واضاف «ما لا يمكن تلمسه في قرار مجلس الوزراء هو النهج الذي تتبعه الحكومة، فهل هي جادة في الإعلان عن حاجتها دخول سوق المنافسة في مجال تقديم خدمات الطيران؟ نحن نعرف أن ذلك لم يكن النهج المعلن لها، فقد عملت على مدى 14 عاماً، منذ إقرار مبدأ تخصيص «الكويتية»، على التهيئة لتنفيذ مهمة التخصيص، وكان آخر ما فعلته من ذلك تشكيل لجنة في عام 1998، تضع خطوات تحويلها من مؤسسة عامة إلى شركة عامة، كخطوة أولى لبيعها.
ولأن خدمات النقل الجوي ليست من الثروات العامة فبرنامج الحكومة المعلن لإعادة التوازن الهيكلي إلى الاقتصاد، عن طريق تخصيص بعض الشركات الحكومية، لا يحتاج سوى إلى قرار حكومي، أي إن مشروع تخصيص «الكويتية» من مشروعات التخصيص السهلة. على أرض الواقع كان النهج الحقيقي مخالفاً للنهج الإصلاحي المعلن، فقبل الشروع بإجراءات تخصيص «الكويتية»، منحت الحكومة تراخيص نقل جوي للقطاع الخاص، وهو أمر سيقوض موقفها التفاوضي عندما ستعلن رغبتها بتخصيص «الكويتية». وكانت المفاجأة الأخرى ما أعلنت عنه الحكومة، على استحياء، من دعم لأسطول «الكويتية» قبل بضعة أشهر، وما أكدته نوايا مجلس الوزراء الأسبوع الفائت. إن النهج الإصلاحي لا يتغير لشحة المال أو وفرته، فهو نهج في الأصل لن نرى نتائجه سوى بعد وقت طويل، وفي مرحلة لا نعرف فيها حقيقة ظروفنا، وهو نهج ما لم نحترمه لن تكون نتائجه محترمة كما نبغيها، و«الكويتية» ليست سوى نموذج بسيط للدلالة على كيفية تضييع الحكومة مشيتها ومشية الحمامة، في حين أننا لا نملك كدولة الكثير من الوقت لنضيعه في التغيير من مشية إلى أخرى. ونحن نعتقد أن القرار عاطفي، ولم يكن هناك من داع لأن نقلد ما يفعله الآخرون (دبي وقطر وأبوظبي)، فلديهم رؤيتهم التي نحترمها، وفي الوقت نفسه نتفق أو نختلف معها، وصناعة خدمات الطيران جزء من تلك الرؤية، ولا نظن أنها جزء من رؤية شاملة لدى حكومة الكويت».