مغروور قطر
30-06-2007, 04:54 AM
التصفية والبيع والاندماج 3 خيارات أمام «الوساطة»
بدأ أصحاب بعض مكاتب الوساطة العاملة في أسواق الأسهم المحلية عرضها للبيع نتيجة عدم قدرتهم على توفيق أوضاعهم وفقا لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تقضي برفع رأس المال إلى 30 مليون درهم والضمان البنكي إلى 20 مليون درهم.
وقال وسطاء إن عرض بعض مكاتب الوساطة للبيع يأتي قبل انتهاء المهلة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع لهذه المكاتب لتوفيق أوضاعها والمقررة نهاية الشهر الجاري. وأوضحوا أن عدداً كبيراً من المكاتب العاملة في السوق والتي يتجاوز عددها 100 مكتب قامت بتوفيق أوضاعها، فيما بدأ بعض هذه المكاتب بالبحث عن شريك استراتيجي لكي تتمكن من خلاله رفع ملاءتها المالية والاستمرار في عملها.
وقالوا إن هناك احتمالات لقيام اندماجات بين بعض المكاتب أو تنفيذ عمليات استحواذ في حال قررت هيئة الأوراق وقف منح تراخيص جديدة لمكاتب وساطة، وذلك لضمان عدم لجوء أصحاب المكاتب التي يتم اندماجها أو الاستحواذ عليها بالتقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة من الهيئة.
وتعاني العديد من مكاتب الوساطة خاصة الصغيرة من عدم قدرتها على تسديد نفقاتها في ظل استحواذ 10 مكاتب على أكثر من 50% من التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، وقد جاء قرار رفع رؤوس أموال المكاتب إلى 30 مليون درهم ليزيد حدة المشاكل التي تواجهها هذه المكاتب، الأمر الذي لا يدع فرصة أمامها سوى التصفية أو البيع أو الاندماج مع شركات أخرى.
أبوظبي ـ ناصر عارف
بدأ أصحاب بعض مكاتب الوساطة العاملة في أسواق الأسهم المحلية عرضها للبيع نتيجة عدم قدرتهم على توفيق أوضاعهم وفقا لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تقضي برفع رأس المال إلى 30 مليون درهم والضمان البنكي إلى 20 مليون درهم.
وقال وسطاء إن عرض بعض مكاتب الوساطة للبيع يأتي قبل انتهاء المهلة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع لهذه المكاتب لتوفيق أوضاعها والمقررة نهاية الشهر الجاري. وأوضحوا أن عدداً كبيراً من المكاتب العاملة في السوق والتي يتجاوز عددها 100 مكتب قامت بتوفيق أوضاعها، فيما بدأ بعض هذه المكاتب بالبحث عن شريك استراتيجي لكي تتمكن من خلاله رفع ملاءتها المالية والاستمرار في عملها.
وقالوا إن هناك احتمالات لقيام اندماجات بين بعض المكاتب أو تنفيذ عمليات استحواذ في حال قررت هيئة الأوراق وقف منح تراخيص جديدة لمكاتب وساطة، وذلك لضمان عدم لجوء أصحاب المكاتب التي يتم اندماجها أو الاستحواذ عليها بالتقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة من الهيئة.
وتعاني العديد من مكاتب الوساطة خاصة الصغيرة من عدم قدرتها على تسديد نفقاتها في ظل استحواذ 10 مكاتب على أكثر من 50% من التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، وقد جاء قرار رفع رؤوس أموال المكاتب إلى 30 مليون درهم ليزيد حدة المشاكل التي تواجهها هذه المكاتب، الأمر الذي لا يدع فرصة أمامها سوى التصفية أو البيع أو الاندماج مع شركات أخرى.
أبوظبي ـ ناصر عارف