مغروور قطر
30-06-2007, 04:58 AM
دعت إلى التنويع الهادف لتنمية القاعدة الصناعية
باحثة أجنبية: فرص استثمارية بالبحرين بعوائد تصل إلى 44%
تغطية: عبدالرحيم فقيري
أكدت دراسة اقتصادية حصلت (أخبار الخليج) على نسخة منها، أن هناك عددا من المجالات الصناعية الواعدة التي يمكن استغلالها في البحرين، وهي صناعات ذات عوائد جيدة تتراوح بين 25% بالنسبة إلى الصناعات البلاستيكية، و30% بالنسبة إلى الصناعات الجلدية، و42% بالنسبة إلى الأخشاب
الصناعية، و44% بالنسبة إلى الغزل الصناعي، و37% بالنسبة إلى أنابيب الألومونيوم، بالإضافة إلى قائمة أخرى من الصناعات المجدية مثل: الصابون والمنظفات، الحلي والمجوهرات، الأثاثات بأنواعها (ليس بالنسبة إلى أسواق السعودية)، الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية. إضافة إلى ذلك، قالت الباحثة الاقتصادية السيدة هوما فاخر في دراسة قدمتها أمام ندوة نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا، حول: (دور منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة في تعزيز استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية البحرينية): إن صناعة الملبوسات تركز حاليا على صناعة الألبسة الرجالية من القمصان والسراويل، والملابس الداخلية والخارجية وبدرجة أقل الألبسة النسائية وأغطية الأسرة والفوط والبشاكير، غير أن الأهم من ذلك، أن تركز هذه الصناعة على إنتاج المنسوجات المهنية، والمنسوجات المخلوطة، وشباك الصيد حيث تتمتع هذه المنتجات بنسب عوائد أعلى تقدر بحوالي 44%. وأشارت في معرض حديثها عن توضيح صورة عما يمكن أن تكون عليه البحرين بعد توقيعها على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، إلى أن عدد الشركات الأمريكية الصغيرة التي قامت بتصدير منتجاتها إلى البحرين خلال عامي 2003 و2005، بلغ حوالي 1087 شركة، وهو عدد يبدو متواضعا إذا ما قورن بعدد الشركات الأمريكية الصغيرة التي تصدر منتجاتها إلى كندا، حيث يبلغ عددها 87596 شركة، إلا أن صادرات هذه الشركات إلى البحرين تمثل 50% من إجمالي صادراتها إلى العالم، الأمر الذي يعطي انطباعا جيدا وكبيرا عما تمثله البحرين كمنطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر سوق في العالم. العلاقات في ظل اتفاقية التجارة الحرة وأكدت الباحثة فاخر أن القنوات التفاوضية التفضيلية من خلال اتفاقات التجارة الحرة، أكثر أهمية للبحرين، من مفاوضات الدولة الأولى بالرعاية، في إطار منظمة التجارة العالمية الأمر الذي يتطلب تشجيع مفاوضات وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة. ولذلك، فإنني أوصي بتكثيف استقطاب الاستثمارات المباشرة، والتقنيات الحديثة، قبل استكمال تفعيل الأطر والخطوات اللازمة لتحرير التجارة، الأمر الذي يستدعي بالضرورة، تكثيف العمل على تنمية الإنتاج الوطني، بالقدر الذي تكون معه الأسواق قادرة على مواكبة التعامل مع الانفتاح التجاري والاقتصادي مع الأسواق الخارجية. كما أوصي بتوجيه أولويات القاعدة الصناعية البحرينية إلى التنويع الهادف، من أجل تحقيق عدد من المنطلقات التي تعزز من واقع قدرة تعامل الأسواق المحلية مع الأسواق الخارجية، كتعزيز واقع ومستوى اقتصادات التوظيف، تنمية المميزات التنافسية الوطنية، وتنمية الصناعات الصغيرة. وقالت فاخر: أن آليات التفاوض ومراجعة السياسة التجارية للبحرين، تتطلب إعادة التنظيم وتقسيم الأدوار مع استيفاء المهارات الإضافية المتخصصة، مع الأخذ في الاعتبار، أهمية تعبئة الكوادر الفنية بجهة حكومية واحدة لتحقيق تكامل العملية التفاوضية. وأضافت: أن المنتجات والأسواق ذات الأولوية التصديرية للبحرين تتألف من ستة منتجات أساسية هي الألمنيوم، والأسمدة وخامات تعدينية والزيوت والوقود والشموع والبيتومين والملابس الجاهزة والمنسوجات والغزل. الأسواق الحالية الواعدة وتتضمن قائمة الأسواق التي تتعامل معها البحرين ــ بحسب الدراسة ــ كلا من الأردن والسعودية والصين وكوريا وأمريكا وكندا والجزائر والهند وتايلاند وسوريا. أما الأسواق التي تعتبرها البحرين أسواقا واعدة فإنها تتضمن كلا من إيران والصين وإسبانيا وهولندا وسنغافورة وماليزيا، فرنسا. وقالت (هوما) خلال الدراسة التي قدمتها: على الرغم مما تحظى به صناعة الملبوسات والملابس الجاهزة من أهمية، فإن أهميتها تقل عن أهمية صناعات التعدين والمنتجات البتروكيماوية، ففي الوقت الذي تستقطع فيه صناعة الملبوسات والملابس الجاهزة حوالي 52% من مجموع الدخول (المنخفضة) وتشكل 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، و15% من إجمالي الصادرات، فإن صناعة التعدين والمنتجات البتروكيماوية تسحوذ على 70% من الوظائف الصناعية و89% من التجارة السلعية. قطاعات صناعية مفضلة من جانب آخر، أكد المستشار بمكتب وزير الصناعة والتجارة راجيف بهاتنجار، في معرض دراسة قدمها خلال فعاليات الندوة التي حضرها عدد غفير من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص واقتصاديين ومسئولين من مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة، أكد أن هناك سلسلة من القطاعات الصناعية المفضلة من حيث جدواها لدى البحرين، كالمعادن والبتروكيماويات والنسيج التي تشكل 70% من إجمالي الناتج المحلي، و70% من العمالة و89% من تجارة القطاعات الصناعية في المملكة، إلى جانب الصناعات الهندسية الخفيفة والبلاستيك والصناعات التحويلية في البتروكيماويات، التي تمثل قطاعات جذابة وواعدة لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال: إن قطاع النسيج والملابس يحتاج إلى تحسينات أساسية لرفع الجودة وزيادة العرض في المنتجات، فيما تعتبر المواصلات والبلاستيك الصناعي والإلكترونيات قطاعات جديدة وواعدة بقدرتها على تنمية واقع القطاع الصناعي في البحرين. وأضاف: أن دخول الأسواق الخارجية يتطلب زيادة الوعي بوجود الفرص وخاصة في مجالات التصدير، واستقراء حركة الأسواق والإلمام بمعايير الجودة والبيئة المرتبطة بالصادرات المبنية على قواعد شمولية، وتوافر القدرة على التفاوض لإبرام عقود الشراء بالجملة، وتوافر إمكانيات التعاقد بالباطن من شبكات الربط والتعاونيات. وتستحوذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم على نسبة 80% من الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
باحثة أجنبية: فرص استثمارية بالبحرين بعوائد تصل إلى 44%
تغطية: عبدالرحيم فقيري
أكدت دراسة اقتصادية حصلت (أخبار الخليج) على نسخة منها، أن هناك عددا من المجالات الصناعية الواعدة التي يمكن استغلالها في البحرين، وهي صناعات ذات عوائد جيدة تتراوح بين 25% بالنسبة إلى الصناعات البلاستيكية، و30% بالنسبة إلى الصناعات الجلدية، و42% بالنسبة إلى الأخشاب
الصناعية، و44% بالنسبة إلى الغزل الصناعي، و37% بالنسبة إلى أنابيب الألومونيوم، بالإضافة إلى قائمة أخرى من الصناعات المجدية مثل: الصابون والمنظفات، الحلي والمجوهرات، الأثاثات بأنواعها (ليس بالنسبة إلى أسواق السعودية)، الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية. إضافة إلى ذلك، قالت الباحثة الاقتصادية السيدة هوما فاخر في دراسة قدمتها أمام ندوة نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا، حول: (دور منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة في تعزيز استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية البحرينية): إن صناعة الملبوسات تركز حاليا على صناعة الألبسة الرجالية من القمصان والسراويل، والملابس الداخلية والخارجية وبدرجة أقل الألبسة النسائية وأغطية الأسرة والفوط والبشاكير، غير أن الأهم من ذلك، أن تركز هذه الصناعة على إنتاج المنسوجات المهنية، والمنسوجات المخلوطة، وشباك الصيد حيث تتمتع هذه المنتجات بنسب عوائد أعلى تقدر بحوالي 44%. وأشارت في معرض حديثها عن توضيح صورة عما يمكن أن تكون عليه البحرين بعد توقيعها على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، إلى أن عدد الشركات الأمريكية الصغيرة التي قامت بتصدير منتجاتها إلى البحرين خلال عامي 2003 و2005، بلغ حوالي 1087 شركة، وهو عدد يبدو متواضعا إذا ما قورن بعدد الشركات الأمريكية الصغيرة التي تصدر منتجاتها إلى كندا، حيث يبلغ عددها 87596 شركة، إلا أن صادرات هذه الشركات إلى البحرين تمثل 50% من إجمالي صادراتها إلى العالم، الأمر الذي يعطي انطباعا جيدا وكبيرا عما تمثله البحرين كمنطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر سوق في العالم. العلاقات في ظل اتفاقية التجارة الحرة وأكدت الباحثة فاخر أن القنوات التفاوضية التفضيلية من خلال اتفاقات التجارة الحرة، أكثر أهمية للبحرين، من مفاوضات الدولة الأولى بالرعاية، في إطار منظمة التجارة العالمية الأمر الذي يتطلب تشجيع مفاوضات وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة. ولذلك، فإنني أوصي بتكثيف استقطاب الاستثمارات المباشرة، والتقنيات الحديثة، قبل استكمال تفعيل الأطر والخطوات اللازمة لتحرير التجارة، الأمر الذي يستدعي بالضرورة، تكثيف العمل على تنمية الإنتاج الوطني، بالقدر الذي تكون معه الأسواق قادرة على مواكبة التعامل مع الانفتاح التجاري والاقتصادي مع الأسواق الخارجية. كما أوصي بتوجيه أولويات القاعدة الصناعية البحرينية إلى التنويع الهادف، من أجل تحقيق عدد من المنطلقات التي تعزز من واقع قدرة تعامل الأسواق المحلية مع الأسواق الخارجية، كتعزيز واقع ومستوى اقتصادات التوظيف، تنمية المميزات التنافسية الوطنية، وتنمية الصناعات الصغيرة. وقالت فاخر: أن آليات التفاوض ومراجعة السياسة التجارية للبحرين، تتطلب إعادة التنظيم وتقسيم الأدوار مع استيفاء المهارات الإضافية المتخصصة، مع الأخذ في الاعتبار، أهمية تعبئة الكوادر الفنية بجهة حكومية واحدة لتحقيق تكامل العملية التفاوضية. وأضافت: أن المنتجات والأسواق ذات الأولوية التصديرية للبحرين تتألف من ستة منتجات أساسية هي الألمنيوم، والأسمدة وخامات تعدينية والزيوت والوقود والشموع والبيتومين والملابس الجاهزة والمنسوجات والغزل. الأسواق الحالية الواعدة وتتضمن قائمة الأسواق التي تتعامل معها البحرين ــ بحسب الدراسة ــ كلا من الأردن والسعودية والصين وكوريا وأمريكا وكندا والجزائر والهند وتايلاند وسوريا. أما الأسواق التي تعتبرها البحرين أسواقا واعدة فإنها تتضمن كلا من إيران والصين وإسبانيا وهولندا وسنغافورة وماليزيا، فرنسا. وقالت (هوما) خلال الدراسة التي قدمتها: على الرغم مما تحظى به صناعة الملبوسات والملابس الجاهزة من أهمية، فإن أهميتها تقل عن أهمية صناعات التعدين والمنتجات البتروكيماوية، ففي الوقت الذي تستقطع فيه صناعة الملبوسات والملابس الجاهزة حوالي 52% من مجموع الدخول (المنخفضة) وتشكل 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، و15% من إجمالي الصادرات، فإن صناعة التعدين والمنتجات البتروكيماوية تسحوذ على 70% من الوظائف الصناعية و89% من التجارة السلعية. قطاعات صناعية مفضلة من جانب آخر، أكد المستشار بمكتب وزير الصناعة والتجارة راجيف بهاتنجار، في معرض دراسة قدمها خلال فعاليات الندوة التي حضرها عدد غفير من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص واقتصاديين ومسئولين من مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة، أكد أن هناك سلسلة من القطاعات الصناعية المفضلة من حيث جدواها لدى البحرين، كالمعادن والبتروكيماويات والنسيج التي تشكل 70% من إجمالي الناتج المحلي، و70% من العمالة و89% من تجارة القطاعات الصناعية في المملكة، إلى جانب الصناعات الهندسية الخفيفة والبلاستيك والصناعات التحويلية في البتروكيماويات، التي تمثل قطاعات جذابة وواعدة لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال: إن قطاع النسيج والملابس يحتاج إلى تحسينات أساسية لرفع الجودة وزيادة العرض في المنتجات، فيما تعتبر المواصلات والبلاستيك الصناعي والإلكترونيات قطاعات جديدة وواعدة بقدرتها على تنمية واقع القطاع الصناعي في البحرين. وأضاف: أن دخول الأسواق الخارجية يتطلب زيادة الوعي بوجود الفرص وخاصة في مجالات التصدير، واستقراء حركة الأسواق والإلمام بمعايير الجودة والبيئة المرتبطة بالصادرات المبنية على قواعد شمولية، وتوافر القدرة على التفاوض لإبرام عقود الشراء بالجملة، وتوافر إمكانيات التعاقد بالباطن من شبكات الربط والتعاونيات. وتستحوذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم على نسبة 80% من الأنشطة الاقتصادية والصناعية.