مغروور قطر
30-06-2007, 05:05 AM
تعديل قانون الإفصاح على نار حامية
عدد القراء: 47
إلزام الشركات بإعلانات نوايا.. ومنع الإفصاح في آخر دقيقة
30/06/2007
كتب حسن ملاك:
تنصب جهود ادارة سوق الكويت للاوراق المالية على تدعيم الشفافية والحرص على عدم تعارض المصالح وذلك من خلال استخدام معايير ومبادئ واضحة المعالم وتحديث قانون الافصاح لتحسين اداء الشركات المدرجة وتحقيق العدالة والمساواة بين المستثمرين حيث تعتبر قوانين الافصاح والشفافية في جميع الاسواق المالية من اهم مبادئ المساواة التي تهدف الى توفير المعلومات الأساسية لجميع المساهمين في الشركات وعدم حصرها في فئة للاستفادة منها في ما يتعلق بالارباح والصفقات او الاستحواذ والتخارج او زيادة رأس المال.
وباتت الممارسات غير السوية كالتداولات بناء على معلومات داخلية وتفضيل المصلحة الشخصية بحاجة الى نظام يراقب مدى الالتزام بمعايير الشفافية والافصاح وعدم حصر عقوبة استغلال المعلومات باعضاء مجالس ادارات الشركات، واغفال شريحة واسعة من الاشخاص والمتنفذين الذين يحصلون على المعلومات لتوظيفها في مصالح ضيقة لتحقيق الربح او تفادي الخسائر.
ترى مصادر استثمارية ان اعادة النظر في قانون الافصاح على الصعيد المحلي تأتي في اطار تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المالي ودعم نزاهته وعدالته، وتطلب على وجه الخصوص ان تتضمن التعديلات على القانون سالف الذكر عدة قضايا جوهرية ابرزها:
خفض النسبة
خفض النسبة التي تستوجب الافصاح من 5% إلى 2 أو 3% لزيادة الشفافية في قوائم ملاك الشركات.
منح الوقت
منح الجهة الاستثمارية المالكة للنسبة التي تستوجب الافصاح فترة زمنية كافية للافصاح والاعلان عن ملكيتها والتريث في تطبيق العقوبة بحقها خصوصا ان هذه الملكية غير ثابتة وامكان زيادتها او خفضها بحكم الوارد من خلال التعامل اليومي في السوق.
إزالة الغموض
ازالة الغموض الذي يكتنف قانون الافصاح وتحديد ما هو مسموح وغير مسموح به من خلال تفسير اللوائح وتوضيحها للمتعاملين وعدم ترك الامور عرضة للتأويلات والاجتهادات الخاطئة في ضوء سوء الفهم للوائح وعدم توضيح ما يتوجب على اصحاب الملكية المباشرة في الاسهم المدرجة واصحاب الملكية غير المباشرة.
حيادية البورصة
الحرص على ان تكون ادارة البورصة جهة محايدة والفصل بين التحقيق واصدار الاحكام والابتعاد عن ان تكون هي الخصم والحكم من خلال تحديد نوعية العقوبة والقيام بتنفيذها في الوقت ذاته والاصح هو ترك الأمور للنيابة بعد تحديد نوعية المخالفة وعرضها عليها لتتولى التحقيق وفرض العقوبة المناسبة استنادا الى القوانين المعمول بها أو القوانين المطلوب استخدامها لهكذا أنواع من الجرائم المالية.
جهاز قادر
العمل على توفير جهاز فني قادر على متابعة وتطبيق قانون الافصاح وكل القضايا ذات الصلة بهذا الجانب، خصوصا ان هذا الأمر تقوم به عادة أجهزة محترفة قادرة على كشف الصفقات السرية والوهمية بفعل الخبرات التراكمية وكفاءة العنصر البشري وليس بواسطة موظفين عاديين.
التفريق بين الأخطاء
تخفيف عقوبة تحييد الأسهم نتيجة عدم الافصاح السليم والتي تصل حاليا الى 6 سنوات أي دورتين انتخابيتين. يجب أن تكون العقوبة بحجم الخطأ أو الفعل ولا ترقى لدرجة الحكم على مالك الأسهم بحبس حريته الاقتصادية وتكبيلها بالكامل. خاصة إذا كان خطأ الافصاح من النوع العادي وليس من أي شبهة تلاعب.
الاعتماد على النظام الآلي
هناك اعتماد كلي على البلاغات والشكاوى التي ترد الى ادارة البورصة بشأن مخالفة قانون الافصاح بغض النظر عن توقيت الشكاوى وهل كان قبل اتمام صفقة التملك أو بعدها. في الوقت الذي تستطيع البورصة معرفة المخالفة عن طريق نظام التداول المربوط مع شركة المقاصة مما يتطلب تفعيل هذا النظام والاعتماد على ارقام وبيانات لكشف كل التفاصيل المتعلقة بالافصاح.
تدقيق البيانات
حماية الجمهور عبر التعديلات المزمع ادخالها على قانون الافصاح من خطر البيانات والمعلومات المغلوطة فيما يتعلق بالاكتتابات الخاصة أو بزيادة رؤوس الأموال، وما يصاحبها من اعلانات تغري الناس وتجذبهم للاكتتاب وتوحي بأن الاكتتاب يغطى بنسب عالية وذلك بخلاف الحقيقة والواقع.
التصدي لإعادة التقييم
التصدي للمغالطات في البيانات المالية للشركات المدرجة خصوصا فيما يتعلق بإعادة تقييم الأصول بشكل مبالغ فيه وتصوير الوضع المالي على غير حقيقته وعدم الكشف عن الخسائر الفعلية وتسجيلها على انها خسائر غير محققة او تحت مسميات دفترية. حيث تعتبر مثل هذه الافصاحات مضللة بدلا من الاعلان عن الارقام الحقيقية والصحيحة وعدم الالتزام بالاحتياطي الالزامي او احتساب الديون المعدومة التي لا امل في تحصيلها او عدم اضافة دين حقيقي الى الشركة لاظهار الشركة بمظهر مالي قوي فضلا عن تقييم الحصص الفنية باكثر من قيمتها الحقيقية.
معاقبة المخالف فقط
تجنب اهتمام القانون بالفعل اكثر من الفاعل حيث انه من الغالب ان يؤدي هذا الجانب الى معاقبة المساهمين باكملهم بدلا من معاقبة من قام بالمخالفة وتصبح العقوبة جماعية وليست فردية وهذا بحد ذاته لا يخدم تحقيق العدالة بأي صلة.
تداولات الاعضاء
فيما خص ضبط تداولات اعضاء مجالس الادارات يمكن فك هذا الخطر عنهم ومنحهم حق التداول بشرط الافصاح بشفافية، كما يمكن منعهم من التداول في فترات معينة متصلة باعلانات الارباح والصفقات لانهم قد يكونون على علم مسبق بها.
الزام اعلان النوايا
الزام الشركات باعلانات نوايا عن الصفقات على انواعها. فمتى توافرت النية يجب الاعلان ولو بشكل مبدئي انتظارا لاتمام الصفقة بدلا من الانتظار حتى اخر دقيقة، كما هو حاصل حاليا عندما تطير الطيور بارزاقها وتكون المعلومة قد استنفدت من اصحاب النفوس الضعيفة بالكسب غير المشروع على حساب المتداولين والمساهمين الآخرين.
أبرز المقترحات
تعديل نسب الإفصاح المفروضة ومنح الوقت لإعلانها
جعل البورصة أكثر حيادية في التحقيق وفرض العقوبات
استحداث جهاز رقابي فني ومحترف ومتفرغ.. وقادر
التفريق بين الخطأ الإجرائي والأخطاء الملغومة بالتلاعب
تسريع تحديث النظام الآلي وتضمينه ما يكشف المخالفات
التدقيق في بيانات الاكتتابات وإعلانات الإفصاح الدورية
التصدي للمتلاعبين بالمعايير المحاسبية لاسيما إعادة التقييم
السماح لأعضاء مجالس الإدارات بالتداول وفقا لشروط
عدد القراء: 47
إلزام الشركات بإعلانات نوايا.. ومنع الإفصاح في آخر دقيقة
30/06/2007
كتب حسن ملاك:
تنصب جهود ادارة سوق الكويت للاوراق المالية على تدعيم الشفافية والحرص على عدم تعارض المصالح وذلك من خلال استخدام معايير ومبادئ واضحة المعالم وتحديث قانون الافصاح لتحسين اداء الشركات المدرجة وتحقيق العدالة والمساواة بين المستثمرين حيث تعتبر قوانين الافصاح والشفافية في جميع الاسواق المالية من اهم مبادئ المساواة التي تهدف الى توفير المعلومات الأساسية لجميع المساهمين في الشركات وعدم حصرها في فئة للاستفادة منها في ما يتعلق بالارباح والصفقات او الاستحواذ والتخارج او زيادة رأس المال.
وباتت الممارسات غير السوية كالتداولات بناء على معلومات داخلية وتفضيل المصلحة الشخصية بحاجة الى نظام يراقب مدى الالتزام بمعايير الشفافية والافصاح وعدم حصر عقوبة استغلال المعلومات باعضاء مجالس ادارات الشركات، واغفال شريحة واسعة من الاشخاص والمتنفذين الذين يحصلون على المعلومات لتوظيفها في مصالح ضيقة لتحقيق الربح او تفادي الخسائر.
ترى مصادر استثمارية ان اعادة النظر في قانون الافصاح على الصعيد المحلي تأتي في اطار تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المالي ودعم نزاهته وعدالته، وتطلب على وجه الخصوص ان تتضمن التعديلات على القانون سالف الذكر عدة قضايا جوهرية ابرزها:
خفض النسبة
خفض النسبة التي تستوجب الافصاح من 5% إلى 2 أو 3% لزيادة الشفافية في قوائم ملاك الشركات.
منح الوقت
منح الجهة الاستثمارية المالكة للنسبة التي تستوجب الافصاح فترة زمنية كافية للافصاح والاعلان عن ملكيتها والتريث في تطبيق العقوبة بحقها خصوصا ان هذه الملكية غير ثابتة وامكان زيادتها او خفضها بحكم الوارد من خلال التعامل اليومي في السوق.
إزالة الغموض
ازالة الغموض الذي يكتنف قانون الافصاح وتحديد ما هو مسموح وغير مسموح به من خلال تفسير اللوائح وتوضيحها للمتعاملين وعدم ترك الامور عرضة للتأويلات والاجتهادات الخاطئة في ضوء سوء الفهم للوائح وعدم توضيح ما يتوجب على اصحاب الملكية المباشرة في الاسهم المدرجة واصحاب الملكية غير المباشرة.
حيادية البورصة
الحرص على ان تكون ادارة البورصة جهة محايدة والفصل بين التحقيق واصدار الاحكام والابتعاد عن ان تكون هي الخصم والحكم من خلال تحديد نوعية العقوبة والقيام بتنفيذها في الوقت ذاته والاصح هو ترك الأمور للنيابة بعد تحديد نوعية المخالفة وعرضها عليها لتتولى التحقيق وفرض العقوبة المناسبة استنادا الى القوانين المعمول بها أو القوانين المطلوب استخدامها لهكذا أنواع من الجرائم المالية.
جهاز قادر
العمل على توفير جهاز فني قادر على متابعة وتطبيق قانون الافصاح وكل القضايا ذات الصلة بهذا الجانب، خصوصا ان هذا الأمر تقوم به عادة أجهزة محترفة قادرة على كشف الصفقات السرية والوهمية بفعل الخبرات التراكمية وكفاءة العنصر البشري وليس بواسطة موظفين عاديين.
التفريق بين الأخطاء
تخفيف عقوبة تحييد الأسهم نتيجة عدم الافصاح السليم والتي تصل حاليا الى 6 سنوات أي دورتين انتخابيتين. يجب أن تكون العقوبة بحجم الخطأ أو الفعل ولا ترقى لدرجة الحكم على مالك الأسهم بحبس حريته الاقتصادية وتكبيلها بالكامل. خاصة إذا كان خطأ الافصاح من النوع العادي وليس من أي شبهة تلاعب.
الاعتماد على النظام الآلي
هناك اعتماد كلي على البلاغات والشكاوى التي ترد الى ادارة البورصة بشأن مخالفة قانون الافصاح بغض النظر عن توقيت الشكاوى وهل كان قبل اتمام صفقة التملك أو بعدها. في الوقت الذي تستطيع البورصة معرفة المخالفة عن طريق نظام التداول المربوط مع شركة المقاصة مما يتطلب تفعيل هذا النظام والاعتماد على ارقام وبيانات لكشف كل التفاصيل المتعلقة بالافصاح.
تدقيق البيانات
حماية الجمهور عبر التعديلات المزمع ادخالها على قانون الافصاح من خطر البيانات والمعلومات المغلوطة فيما يتعلق بالاكتتابات الخاصة أو بزيادة رؤوس الأموال، وما يصاحبها من اعلانات تغري الناس وتجذبهم للاكتتاب وتوحي بأن الاكتتاب يغطى بنسب عالية وذلك بخلاف الحقيقة والواقع.
التصدي لإعادة التقييم
التصدي للمغالطات في البيانات المالية للشركات المدرجة خصوصا فيما يتعلق بإعادة تقييم الأصول بشكل مبالغ فيه وتصوير الوضع المالي على غير حقيقته وعدم الكشف عن الخسائر الفعلية وتسجيلها على انها خسائر غير محققة او تحت مسميات دفترية. حيث تعتبر مثل هذه الافصاحات مضللة بدلا من الاعلان عن الارقام الحقيقية والصحيحة وعدم الالتزام بالاحتياطي الالزامي او احتساب الديون المعدومة التي لا امل في تحصيلها او عدم اضافة دين حقيقي الى الشركة لاظهار الشركة بمظهر مالي قوي فضلا عن تقييم الحصص الفنية باكثر من قيمتها الحقيقية.
معاقبة المخالف فقط
تجنب اهتمام القانون بالفعل اكثر من الفاعل حيث انه من الغالب ان يؤدي هذا الجانب الى معاقبة المساهمين باكملهم بدلا من معاقبة من قام بالمخالفة وتصبح العقوبة جماعية وليست فردية وهذا بحد ذاته لا يخدم تحقيق العدالة بأي صلة.
تداولات الاعضاء
فيما خص ضبط تداولات اعضاء مجالس الادارات يمكن فك هذا الخطر عنهم ومنحهم حق التداول بشرط الافصاح بشفافية، كما يمكن منعهم من التداول في فترات معينة متصلة باعلانات الارباح والصفقات لانهم قد يكونون على علم مسبق بها.
الزام اعلان النوايا
الزام الشركات باعلانات نوايا عن الصفقات على انواعها. فمتى توافرت النية يجب الاعلان ولو بشكل مبدئي انتظارا لاتمام الصفقة بدلا من الانتظار حتى اخر دقيقة، كما هو حاصل حاليا عندما تطير الطيور بارزاقها وتكون المعلومة قد استنفدت من اصحاب النفوس الضعيفة بالكسب غير المشروع على حساب المتداولين والمساهمين الآخرين.
أبرز المقترحات
تعديل نسب الإفصاح المفروضة ومنح الوقت لإعلانها
جعل البورصة أكثر حيادية في التحقيق وفرض العقوبات
استحداث جهاز رقابي فني ومحترف ومتفرغ.. وقادر
التفريق بين الخطأ الإجرائي والأخطاء الملغومة بالتلاعب
تسريع تحديث النظام الآلي وتضمينه ما يكشف المخالفات
التدقيق في بيانات الاكتتابات وإعلانات الإفصاح الدورية
التصدي للمتلاعبين بالمعايير المحاسبية لاسيما إعادة التقييم
السماح لأعضاء مجالس الإدارات بالتداول وفقا لشروط