مغروور قطر
30-06-2007, 05:08 AM
بإجمالي رؤوس أموال بلغ 531.5 مليون دينار
108 شركات جديدة من بداية 2007 والبقية تأتي
عدد القراء: 45
30/06/2007 كتب أحمد فتحي:
استمرارا لظاهرة تفريخ الشركات في السوق الكويتي التي ظهرت منذ عدة سنوات، بلغ عدد شركات المساهمة المقفلة المؤسسة من بداية العام الحالي وحتى 10 يونيو 108 شركات باجمالي رؤوس أموال بلغ 531.5 مليون دينار كويتي.
وتوزعت الشركات المؤسسة في أقل من 6 أشهر على 10 قطاعات رئيسية، كان نصيب الأسد منها لقطاعي العقار والاستثمار، حيث تجاوزت نسبة شركات هذين القطاعين 60% من اجمالي الشركات المؤسسة، فتم تأسيس 37 شركة عقارية و29 شركة استثمارية تلاهما قطاع الخدمات بعدد 10 شركات وبنسبة 9%، ثم قطاع الإعلام ب 9 شركات وبنسبة 8.2%، وقطاع النفط ب 5 شركات بنسبة 4.5%، وتساوت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والاستشارات والقطاع الطبي بعدد 4 شركات لكل منهما وبنسبة 3.6%، وجاء قطاع التأمين في ذيل القائمة ب3 شركات وبنسبة 2.7%.
وتراوح رأس مال الشركات من 100 ألف إلى 100 مليون دينار، مع ملاحظة أن عدد الشركات التي لم يتجاوز رأس مالها مليون دينار بلغ 67.8% من أجمالي الشركات المؤسسة، جزء كبير منها يندرج تحت بند شركات العائلات، حيث ان مؤسسيها أفراد من عائلة واحدة.
كما لوحظ اتجاه العديد من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية لتفريخ شركات جديدة تمتلك فيها النصيب الأكبر.
ومع هذا الكم الهائل من الشركات الجديدة يطرح السؤال التقليدي نفسه هل يستوعب السوق كل هذا العدد، وهل هناك كفاءات قيادية وإدارية كافية لتغطية هذه الشركات، فالملاحظ وبشكل واسع تعدد المناصب للفرد الواحد في الشركات الكويتية المدرجة وغير المدرجة، فنجد أن شخصا معينا هو رئيس مجلس الإدارة في الشركة الأولى، ونائب الرئيس في الشركة الثانية، والعضو المنتدب في الشركة الثالثة، فضلا عن المدير العام في الشركة الرابعة، الحال نفسه في الوظائف الأدنى فتجد شخصا معينا رئيسا تنفيذيا لشركة أ، ومديرا تنفيذيا لشركة ب ومديرا عاما لشركة ج.. وهكذا.
108 شركات جديدة من بداية 2007 والبقية تأتي
عدد القراء: 45
30/06/2007 كتب أحمد فتحي:
استمرارا لظاهرة تفريخ الشركات في السوق الكويتي التي ظهرت منذ عدة سنوات، بلغ عدد شركات المساهمة المقفلة المؤسسة من بداية العام الحالي وحتى 10 يونيو 108 شركات باجمالي رؤوس أموال بلغ 531.5 مليون دينار كويتي.
وتوزعت الشركات المؤسسة في أقل من 6 أشهر على 10 قطاعات رئيسية، كان نصيب الأسد منها لقطاعي العقار والاستثمار، حيث تجاوزت نسبة شركات هذين القطاعين 60% من اجمالي الشركات المؤسسة، فتم تأسيس 37 شركة عقارية و29 شركة استثمارية تلاهما قطاع الخدمات بعدد 10 شركات وبنسبة 9%، ثم قطاع الإعلام ب 9 شركات وبنسبة 8.2%، وقطاع النفط ب 5 شركات بنسبة 4.5%، وتساوت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والاستشارات والقطاع الطبي بعدد 4 شركات لكل منهما وبنسبة 3.6%، وجاء قطاع التأمين في ذيل القائمة ب3 شركات وبنسبة 2.7%.
وتراوح رأس مال الشركات من 100 ألف إلى 100 مليون دينار، مع ملاحظة أن عدد الشركات التي لم يتجاوز رأس مالها مليون دينار بلغ 67.8% من أجمالي الشركات المؤسسة، جزء كبير منها يندرج تحت بند شركات العائلات، حيث ان مؤسسيها أفراد من عائلة واحدة.
كما لوحظ اتجاه العديد من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية لتفريخ شركات جديدة تمتلك فيها النصيب الأكبر.
ومع هذا الكم الهائل من الشركات الجديدة يطرح السؤال التقليدي نفسه هل يستوعب السوق كل هذا العدد، وهل هناك كفاءات قيادية وإدارية كافية لتغطية هذه الشركات، فالملاحظ وبشكل واسع تعدد المناصب للفرد الواحد في الشركات الكويتية المدرجة وغير المدرجة، فنجد أن شخصا معينا هو رئيس مجلس الإدارة في الشركة الأولى، ونائب الرئيس في الشركة الثانية، والعضو المنتدب في الشركة الثالثة، فضلا عن المدير العام في الشركة الرابعة، الحال نفسه في الوظائف الأدنى فتجد شخصا معينا رئيسا تنفيذيا لشركة أ، ومديرا تنفيذيا لشركة ب ومديرا عاما لشركة ج.. وهكذا.