مغروور قطر
30-06-2007, 05:18 AM
العبودي: أنجزنا شوطاً كبيراً في المشروع وكنا نأمل في المساهمة بكبح جماح الأسعار
"شركة الراجحي" تلغي مشروعاً ضخماً لانتاج الأسمنت بسبب التعقيدات في منح التراخيص والتأشيرات
محمد الراجحي
الرياض - عبدالعزيز الدبيخي:
أعلنت شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده الغاء مشروع مصنع الاسمنت والذي كان مخططا إقامته في السعودية..وذكر بيان صادر عن الشركة ان الالغاء جاء بسبب معوقات حكومية يصعب تجاوزها.
وأوضح المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي مدير عام الشركة ان المجموعة تضم صروحاً صناعية عدة تساهم في الاقتصاد الوطني من بينها (مجموعة حديد الراجحي، مجموعة مياه فيحاء، مجموعة الجزيرة للاجهزة المنزلية، مجموعة الجبس، مجموعة الحديث للسخانات، مجموعة فالكون للصناعات، مجموعة الجزيرة للبلاستيك، الراجحي للالومنيوم.
وأوضح ان قرار الالغاء جاء بناءً على قرار اصدره مجلس ادارة الشركة والذي كان مخططا إنشاءه بالمنطقة، وذلك بعد ان قطعت الشركة شوطاً كبيراً بمشروع واعد للاستثمار في صناعة الاسمنت وشملت دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية والفنية، حيث تم التعاقد مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية لهذا الغرض، ووصل الامر الى التوقيع مع احدى اكبر الشركات الالمانية العالمية المتخصصة في تنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة.
واضاف العبودي أنه بالرغم من حدوث العديد من العراقيل امام هذا المشروع الحيوي، إلا اننا استطعنا تجاوز العديد منها، إلا اصطدمنا باجراءات وقرارات مفاجئة الغرض منها التحجيم وعدم الترخيص للمحجر اللازم للمصنع، حيث إن مثل هذه المصانع قائمة أساساً على إيجاد المحجر لاستخراج المواد الخام.
وقال: حصلنا على اول ترخيص يستخرج لشركة عائلية بصناعات الاسمنت وكان غرضنا كفكرة للمشروع فك الاحتكار لهذه الصناعة الذي تزاوله الشركات المساهمة، وذلك كأول مشروع قطاع خاص (فردي) يقام بالمملكة في ظل ما تشهده المملكة من طفرة عمرانية مباركة خصوصاً بعد المشاريع التي أعلنتها الحكومة أخيراً ومن اهمها المدن الاقتصادية في عدد من المناطق، بالاضافة الى ما تشهده دول الخليج من مشاريع عقارية عملاقة، مما فرض الواقع الحالي من أزمة انخفاض في العرض مقابل الطلب المتزايد خلال السنوات الاخيرة والاضطرار الى استيراد الاسمنت من الخارج لتغطية الطلب المحلي، بالاضافة الى اعمال الصيانة للمصانع القائمة حالياً والذي لا يحلو ذلك لبعضهم إلا بالمواسم مما يترتب عليه رفع الاسعار غير المبرر مما تضطر الدولة لوقف ذلك بالتدخل المباشر في تحديد سقف الاسعار والذي ارتفاعه يصب في غير المصلحة العامة ويصل أخيراً الى المستهلك العادي والذي يدفع هذا الثمن.
وقال المهندس العبودي انه لا يوجد مشروع بالعالم في صناعات الاسمنت يشترط انشاء مصنع الاسمنت بالمدن الصناعية كما حدث معنا مؤخراً واضطررنا الى الغاء هذا المشروع في حين ان كل المشاريع القائمة حالياً سواء داخل او خارج المملكة تنشأ على اساس موقع المحجر اذ كيف يمكن ان توجد هذه المحاجر داخل المدن الصناعية هذا فضلاً عن ان اشتراط وجود المصانع داخل المدن الصناعية وبعدها عن موقع المحجر يترتب عليه زيادة في تكلفة الانتاج لضرورة توفير الخدمات اللوجستية كالنقل من المحجر الى المصنع ونواحي السلامة ومشاكل الطرق والخدمات وغير ذلك هذا ومن جانب آخر تخوفنا الكبير من تعطيل العمل بهذا المشروع بعد انشائه بسبب التشديد غير المنطقي في استخراج التأشيرات ولدينا مثال حي على ذلك وهو مصانع الكتل لحديد الراجحي بجدة والذي تجاوزنا بالاستثمارات فيه مليارا ونصف المليار ريال، إلا ان هذا المشروع الحيوي متعطل بسبب ما نواجهه من تعقيدات في استخراج التأشيرات لتشغيل هذا المشروع والذي جاهز للتشغيل من بداية هذا العام بالرغم من تحقيق هذا المصنع لنسبة سعودة زادت حتى تاريخه عن (70%) هذا فضلاً عن ترشيحه لنيل جائزة الأمير نايف للسعودة وما هذا إلا عن قناعتنا التامة بتوطين الوظائف إلا انه يظل لمثل هذه الصناعات المتخصصة والثقيلة لابد من اكتساب الخبرات اولاً من الخارج وإلا كيف سيتدرب الشباب السعوديون عليها.
وقال: كل ذلك اضطرنا بكل اسف الى الغاء مشروع مصانع الاسمنت بالمملكة واننا إذ نأسف شديد الأسف لكافة عملائنا وشركائنا لعدم تلبية رغباتهم بالمضي قدماً في هذا المشروع وتوفير الاسمنت للمستهلك السعودي، بما يتوازى ويتناسب مع التكلفة الحقيقية له وبالاسعار المعقولة بدلاً من ما تعانيه هذه الصناعة حالياً من هذا الارتفاع الذي لا نرى له أي مبرر في حين ان تسهيل حصول أمثال شركة الراجحي كمستثمر له باع طويل بالصناعات الثقيلة وتوفير منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار معقولة من شأنه الحد من المزايدات بالاسعار كما نشهده حالياً.
"شركة الراجحي" تلغي مشروعاً ضخماً لانتاج الأسمنت بسبب التعقيدات في منح التراخيص والتأشيرات
محمد الراجحي
الرياض - عبدالعزيز الدبيخي:
أعلنت شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده الغاء مشروع مصنع الاسمنت والذي كان مخططا إقامته في السعودية..وذكر بيان صادر عن الشركة ان الالغاء جاء بسبب معوقات حكومية يصعب تجاوزها.
وأوضح المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي مدير عام الشركة ان المجموعة تضم صروحاً صناعية عدة تساهم في الاقتصاد الوطني من بينها (مجموعة حديد الراجحي، مجموعة مياه فيحاء، مجموعة الجزيرة للاجهزة المنزلية، مجموعة الجبس، مجموعة الحديث للسخانات، مجموعة فالكون للصناعات، مجموعة الجزيرة للبلاستيك، الراجحي للالومنيوم.
وأوضح ان قرار الالغاء جاء بناءً على قرار اصدره مجلس ادارة الشركة والذي كان مخططا إنشاءه بالمنطقة، وذلك بعد ان قطعت الشركة شوطاً كبيراً بمشروع واعد للاستثمار في صناعة الاسمنت وشملت دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية والفنية، حيث تم التعاقد مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية لهذا الغرض، ووصل الامر الى التوقيع مع احدى اكبر الشركات الالمانية العالمية المتخصصة في تنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة.
واضاف العبودي أنه بالرغم من حدوث العديد من العراقيل امام هذا المشروع الحيوي، إلا اننا استطعنا تجاوز العديد منها، إلا اصطدمنا باجراءات وقرارات مفاجئة الغرض منها التحجيم وعدم الترخيص للمحجر اللازم للمصنع، حيث إن مثل هذه المصانع قائمة أساساً على إيجاد المحجر لاستخراج المواد الخام.
وقال: حصلنا على اول ترخيص يستخرج لشركة عائلية بصناعات الاسمنت وكان غرضنا كفكرة للمشروع فك الاحتكار لهذه الصناعة الذي تزاوله الشركات المساهمة، وذلك كأول مشروع قطاع خاص (فردي) يقام بالمملكة في ظل ما تشهده المملكة من طفرة عمرانية مباركة خصوصاً بعد المشاريع التي أعلنتها الحكومة أخيراً ومن اهمها المدن الاقتصادية في عدد من المناطق، بالاضافة الى ما تشهده دول الخليج من مشاريع عقارية عملاقة، مما فرض الواقع الحالي من أزمة انخفاض في العرض مقابل الطلب المتزايد خلال السنوات الاخيرة والاضطرار الى استيراد الاسمنت من الخارج لتغطية الطلب المحلي، بالاضافة الى اعمال الصيانة للمصانع القائمة حالياً والذي لا يحلو ذلك لبعضهم إلا بالمواسم مما يترتب عليه رفع الاسعار غير المبرر مما تضطر الدولة لوقف ذلك بالتدخل المباشر في تحديد سقف الاسعار والذي ارتفاعه يصب في غير المصلحة العامة ويصل أخيراً الى المستهلك العادي والذي يدفع هذا الثمن.
وقال المهندس العبودي انه لا يوجد مشروع بالعالم في صناعات الاسمنت يشترط انشاء مصنع الاسمنت بالمدن الصناعية كما حدث معنا مؤخراً واضطررنا الى الغاء هذا المشروع في حين ان كل المشاريع القائمة حالياً سواء داخل او خارج المملكة تنشأ على اساس موقع المحجر اذ كيف يمكن ان توجد هذه المحاجر داخل المدن الصناعية هذا فضلاً عن ان اشتراط وجود المصانع داخل المدن الصناعية وبعدها عن موقع المحجر يترتب عليه زيادة في تكلفة الانتاج لضرورة توفير الخدمات اللوجستية كالنقل من المحجر الى المصنع ونواحي السلامة ومشاكل الطرق والخدمات وغير ذلك هذا ومن جانب آخر تخوفنا الكبير من تعطيل العمل بهذا المشروع بعد انشائه بسبب التشديد غير المنطقي في استخراج التأشيرات ولدينا مثال حي على ذلك وهو مصانع الكتل لحديد الراجحي بجدة والذي تجاوزنا بالاستثمارات فيه مليارا ونصف المليار ريال، إلا ان هذا المشروع الحيوي متعطل بسبب ما نواجهه من تعقيدات في استخراج التأشيرات لتشغيل هذا المشروع والذي جاهز للتشغيل من بداية هذا العام بالرغم من تحقيق هذا المصنع لنسبة سعودة زادت حتى تاريخه عن (70%) هذا فضلاً عن ترشيحه لنيل جائزة الأمير نايف للسعودة وما هذا إلا عن قناعتنا التامة بتوطين الوظائف إلا انه يظل لمثل هذه الصناعات المتخصصة والثقيلة لابد من اكتساب الخبرات اولاً من الخارج وإلا كيف سيتدرب الشباب السعوديون عليها.
وقال: كل ذلك اضطرنا بكل اسف الى الغاء مشروع مصانع الاسمنت بالمملكة واننا إذ نأسف شديد الأسف لكافة عملائنا وشركائنا لعدم تلبية رغباتهم بالمضي قدماً في هذا المشروع وتوفير الاسمنت للمستهلك السعودي، بما يتوازى ويتناسب مع التكلفة الحقيقية له وبالاسعار المعقولة بدلاً من ما تعانيه هذه الصناعة حالياً من هذا الارتفاع الذي لا نرى له أي مبرر في حين ان تسهيل حصول أمثال شركة الراجحي كمستثمر له باع طويل بالصناعات الثقيلة وتوفير منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار معقولة من شأنه الحد من المزايدات بالاسعار كما نشهده حالياً.