مغروور قطر
30-06-2007, 05:27 AM
بعد ايام قليلة من إصدار القرار الوزاري المنظم والقيمة بالملايين
«التجارة» تدرس طلبات ثلاث شركات استثمارية لإصدار صكوك تمهيدا لرفعها إلى «المركزي»
كتب الأمير يسري:
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ان ثلاث شركات استثمارية تقدمت الى وزارة التجارة والصناعة لاصدار صكوك اسلامية وذلك بعد ايام قلائل من القرار الوزاري الذي اصدره وزير التجارة والصناعة بتاريخ 17 يونيو الجاري لتنظيم اصدار الصكوك الاسلامية في الكويت.
وأوضح المصدر ان قيمة الطلبات المقدمة لاصدار الصكوك تبلغ ملايين الدنانير دون ان يحدد القيمة الفعلية لهذه الطلبات لدواعي الدقة في النقل.
وأشار المصدر الى ان الوزارة بدأت دراسة هذه الطلبات استنادا الى القرار الوزاري المنظم لعمليات اصدار الصكوك موضحا ان المدة التي ستأخذها الوزارة لدراسة هذه الطلبات لن تستغرق اكثر من اسبوع تنتهي خلال الاسبوع الجاري.
وأوضح المصدر الوزاري ان وزارة التجارة سترفع هذه الطلبات بعد انجاز دراستها الى بنك الكويت المركزي بصفته الجهة الاشرافية على الشركات الاستثمارية وكذلك الادوات الاستثمارية.
ووفقا للقرار الوزاري الصادر بشأن اصدار الصكوك الاسلامية فان المقصود بالصكوك تلك الوثائق متساوية القيمة التي تصدرها الشركات وفقا لصيغ العقود المعمول بها طبقا للشريعة الاسلامية مثل المشاركة او المضاربة او الاجارة او الوكالة كالاستثمار في مشروع او نشاط استثماري معين مع مراعاة احكام القوانين ذات العلاقة.
وتتمثل خصائص الصكوك وفقا للقرار الوزاري كالاتي:
ـ1 تمثل وثائق تصدر باسم مالكها او حاملها بفئات متساوية القيمة لاثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق في الاصول والمنافع والخدمات الصادرة مقابلها.
ـ2 تمثل حصة شائعة في ملكية اصول عينية او منافع او خدمات يتعين توفرها و لا تمثل دينا على مصدرها لمالكي الصكوك.
ـ3 انها تصدر على اساس عقد شرعي بضوابط شرعية تنظم العلاقة بين طرفيها والية اصدارها وتداولهاوكذلك العائد عليها.
ـ4 يكون تداول الصكوك وفقا للشروط والضوابط الشرعية المقررة في تداول الاصول والمنافع والخدمات التي تمثلها.
تاريخ النشر: السبت 30/6/2007
«التجارة» تدرس طلبات ثلاث شركات استثمارية لإصدار صكوك تمهيدا لرفعها إلى «المركزي»
كتب الأمير يسري:
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ان ثلاث شركات استثمارية تقدمت الى وزارة التجارة والصناعة لاصدار صكوك اسلامية وذلك بعد ايام قلائل من القرار الوزاري الذي اصدره وزير التجارة والصناعة بتاريخ 17 يونيو الجاري لتنظيم اصدار الصكوك الاسلامية في الكويت.
وأوضح المصدر ان قيمة الطلبات المقدمة لاصدار الصكوك تبلغ ملايين الدنانير دون ان يحدد القيمة الفعلية لهذه الطلبات لدواعي الدقة في النقل.
وأشار المصدر الى ان الوزارة بدأت دراسة هذه الطلبات استنادا الى القرار الوزاري المنظم لعمليات اصدار الصكوك موضحا ان المدة التي ستأخذها الوزارة لدراسة هذه الطلبات لن تستغرق اكثر من اسبوع تنتهي خلال الاسبوع الجاري.
وأوضح المصدر الوزاري ان وزارة التجارة سترفع هذه الطلبات بعد انجاز دراستها الى بنك الكويت المركزي بصفته الجهة الاشرافية على الشركات الاستثمارية وكذلك الادوات الاستثمارية.
ووفقا للقرار الوزاري الصادر بشأن اصدار الصكوك الاسلامية فان المقصود بالصكوك تلك الوثائق متساوية القيمة التي تصدرها الشركات وفقا لصيغ العقود المعمول بها طبقا للشريعة الاسلامية مثل المشاركة او المضاربة او الاجارة او الوكالة كالاستثمار في مشروع او نشاط استثماري معين مع مراعاة احكام القوانين ذات العلاقة.
وتتمثل خصائص الصكوك وفقا للقرار الوزاري كالاتي:
ـ1 تمثل وثائق تصدر باسم مالكها او حاملها بفئات متساوية القيمة لاثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق في الاصول والمنافع والخدمات الصادرة مقابلها.
ـ2 تمثل حصة شائعة في ملكية اصول عينية او منافع او خدمات يتعين توفرها و لا تمثل دينا على مصدرها لمالكي الصكوك.
ـ3 انها تصدر على اساس عقد شرعي بضوابط شرعية تنظم العلاقة بين طرفيها والية اصدارها وتداولهاوكذلك العائد عليها.
ـ4 يكون تداول الصكوك وفقا للشروط والضوابط الشرعية المقررة في تداول الاصول والمنافع والخدمات التي تمثلها.
تاريخ النشر: السبت 30/6/2007