فارس العنزي
31-08-2005, 08:52 PM
الأجانب ساهموا في إحداث تحولات كبيرة في سوق الأسهم القطرية
بورصة الدوحة تسجل أفضل أداء وتستقطب مستثمرين من الكويت والإمـارات
الدوحة - القبس:
يتسم الأداء العام لسوق الدوحة للأوراق المالية منذ تم السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم القطرية في الثالث من شهر أبريل الفائت بالاستقرار والارتفاع اللافت في كثير من الأحيان.
وفي الواقع، وعلى الرغم من قلة أعدادهم في سوق الدوحة المالي، الا أن المستثمرين غير القطريين يساهمون بشكل ملموس في دفع وتيرة تعاملات الأسهم القطرية قدما، ربما ليس بشكل مباشر، كما يقول رجل الأعمال القطري عبد الرحمن المفتاح، وانما بسبب حالة الانفتاح التي أصبحت تميز السوق منذ تم السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم المحلية، والتي نجم عنها استقطاب مستثمرين كبار من خارج قطر وخصوصا من الكويت والامارات.
يقول المفتاح الذي يعد من كبار المستثمرين في سوق الدوحة المالي ان السماح لغير القطريين بتداول الأسهم المحلية شكل خطوة مهمة وحقبة جديدة من مراحل انفتاح قطر على العالم، لافتا الى أن هذه الخطوة تسهم في استقطاب رؤوس اموال جديدة، وتؤدي الى تفاعل ايجابي مع اقتصاديات العالم، وقال ان البنية الاقتصادية لدولة قطر قوية وصلبة ومبنية على أسس راسخة وترتكز على سياسة مالية قوية، خاصة أن الاستثمار في الشركات القوية له ما يدعمه من نمو مطرد في نشاطاتها وأرباحها وأدائها.
أموال جديدة
ويعتقد عبد الرحمن المفتاح أن فتح الاقتصاد القطري شيء ضروري، مضيفا اننا لا نستطيع تنمية اقتصادنا ان بقينا متقوقعين، وكلما حصلت في الاقتصاد الكلي دورة أكبر، تحققت للاقتصاد فائدة أكبر.
وقال ان الاقبال على توظيف الأموال في سوق الدوحة المالي سيتزايد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وخصوصا من قبل المستثمرين الخليجيين، موضحا أن هناك محافظ وصناديق استثمارية خليجية وعالمية مهتمة بالاستثمار في الأسهم القطرية.
ويؤكد خبراء ومحللون ماليون أن المستثمرين غير القطريين قاموا بضخ نحو 20 مليار ريال (5ر5 مليارات دولار) منذ شهر أبريل الفائت وحتى الآن، الأمر الذي يعكس ثقــة هؤلاء المسـتثمرين بــسوق المال في قطر.
يقول مستثمر الأسهم القطري محمد الكبيسي ان الأموال الجديدة التي استقطبها سوق الدوحة المالي من شأنها أن تساهم في توسع ونمو الاقتصاد، موضحا أن دخول غير القطريين الى سوق الدوحة المالي أحدث تحولا ايجابيا في فهم وادراك كيفية استثمار المحافظ، عدا عن الفائدة المتمثلة في اندماج الاقتصاد القطري مع العالم.
250 ألف مستثمر
ويبلغ عدد المستثمرين غير القطريين الذين يوظفون أموالهم في سوق الدوحة المالي حاليا نحو 25 الف مستثمر يشكلون ما نسبته 10 في المائة من اجمالي أعداد المستثمرين في السوق والبالغ 250 ألف مستثمر.
ويعمل نظام التداول الالكتروني في سوق الدوحة المالي على التحكم في تنفيذ الصفقات لطلبات الشراء الخاصة بالقطريين وغير القطريين، بحيث يحول دون تجاوز نسبة الـ 25 % المسموح لغير القطريين بامتلاكها من الأسهم المطروحة للتداول التي تم تحديدها بعدد من الأسهم لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق المالي.
وقال رجل أعمال قطري ومستثمر أسهم طلب عدم ذكر اسمه ان دخول غير القطريين سوق الدوحة المالي يتماشى مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبعها قطر، ويتماشى أيضا مع ما تشهده أسواق المال والبورصات الخليجية من تطور وانفتاح، اضافة الى أنه يشجع الاستثمار وتوظيف الأموال في سوق الدوحة المالي، ويساعد على جذب مزيد من السيولة المالية من داخل السوق المحلي ومن الأسواق الخارجية.
ثقة المستثمرين
ورغم مروره بمرحلة انخفاضات وتراجع في الأسعار خلال الأسابيع القليلة الفائتة، الا أن سوق الدوحة المالي يعود بقوة عقب أي انخفاض يتعرض له بسبب ثقة المستثمرين بقوته وقدرته على جذب رؤوس الأموال واستقطابها سواء من الداخل أو الخارج.
وكان حجم تعاملات الأسهم القطرية قد تجاوز حاجز المليار ريال قبل بضعة أيام لأول مرة منذ تأسيس سوق الدوحة المالي قبل نحو ثمانية أعوام.
ويوضح المحلل المالي بشير يوسف الكحلوت أسباب ارتفاع حجم التعاملات الى المليار ريال بالأداء القوي لأسهم بعض الشركات المطروحة للتداول وخصوصا استئثار أربع شركات فقط بمعظم التعاملات وهي صناعات قطر وشركة ناقلات الغاز والعقارية وشركة السلام العالمية، التي استقطبت ما قيمته 692 مليون ريال مثلت ما نسبته 64 في المائة من اجمالي تعاملات السوق المالي في اليوم ذاته الذي بلغت فيه المليار.
صالح الشملان وهو من المستثمرين الكبار في سوق الدوحة المالي يؤكد أن العودة القوية لتعاملات الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية تعتبر دليلا واضحا على أن سوق الدوحة المالي، مهما شهد من انخفاضات أو تراجع في الأداء، سيبقى من أسواق المال والبورصات القوية على مستوى المنطقة.
قفزات كبيرة
واعتبر أن هذه القفزات الكبيرة التي يسجلها السوق المالي خلال هذه الأيام لها ما يبررها، حيث ان الشركات المساهمة العامة المطروحة للتداول في السوق المالي معظمها، اذا لم يكن جميعها، يتمتع بأداء قوي جدا وملاءة مالية مرتفعة، وهي بالتالي تحقق نتائج مالية جاذبة للمستثمرين، فنسبة الأرباح التي تدرها الأسهم على المتعاملين والمساهمين في تلك الشركات مازالت تغري بالاستثمار في الأسهم القطرية.
ودعا الشملان ادارة سوق الدوحة المالي الى استثمار هذه العودة القوية للأسهم والحفاظ على المكاسب المتحققة، والتمسك بعودة كبار المستثمرين الذين يتمتعون بدور كبير في الحفاظ على أداء مرتفع وجاذب للسوق المالي، وذلك من خلال العمل باستمرار على اصدار قرارت ملائمة لتعزيز حركة التعاملات وتشجيع كل المستثمرين على توظيف أموالهم ومدخراتهم في الأسهم المحلية التي باتت تشكل بفضل عوائدها المضمونة وبفضل الدعم المستمر الذي يحظى به سوق الدوحة للأوراق المالية من قبل الدولة، وعاءً ادخاريا مجديا.
لكن وسطاء ماليين يرجعون الأداء القوي للأسهم القطرية الى عوامل أخرى أبرزها يرتبط بما يتردد عن قرب تأسيس صناديق استثمارية من قبل بعض الشركات ومباشرتها العمل بشكل رسمي بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة على التراخيص اللازمة في هذا الخصوص من قبل مصرف قطر المركزي.
يقول جابي الياس قبطي، مدير مجموعة الاستثمارات الخليجية، وهي شركة للوساطة المالية ان الحديث عن قرب ظهور صناديق استثمارية، بعد أن طال انتظارها كثيرا، يساهم في انعاش سوق الدوحة المالي، ويدفع باتجاه ابقاء مستويات الأسعار في ارتفاع مستمر.
أرباح وفيرة
ويضيف قائلا «بعض المستثمرين خصوصا من غير القطريين يفضلون شراء أكبر كمية من الأسهم والاحتفاظ بها قبل ظهور تلك الصناديق»، موضحا أنهم يتطلعون الى جني ارباح وفيرة في ذلك الحين.
وكانت الحكومة القطرية قد وافقت على صدور قانون الصناديق الاستثمارية الذي يتيح لغير القطريين تملك ما نسبته 49 في المائة من تلك الصناديق مقابل 50 في المائة للمواطنين في عام 2002.
وبحسب محللين ماليين واقتصاديين قطريين، من المنتظر أن يشكل المشروع، الذي سيسمح لغير القطريين بالاستثمار في الأسهم بشكل غير مباشر، نقلة نوعية أخرى لسوق الدوحة المالي لتحقيق انطلاقة قوية نحو آفاق أرحب من النشاط والعلاقات مع بورصات وأسواق مالية أخرى على المستويين الاقليمي والدولي.
وينتظر المستثمرون والمتعاملون بالأسهم القطرية تطبيق القانون بصبر نافذ، حيث يؤكدون أنه سيحدث آثارا ايجابية كبيرة على مقصورة تداولات الأسهم في سوق الدوحة المالي، عدا عن اسهامه في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات السيولة نتيجة استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الجدد، بالاضافة الى تجميع مدخرات المقيمين بما يؤدي الى توجيهها نحو الاستثمار في السوق المحلي بدلا من تحويلها الى الخارج.
انتعاش ونشاط
وقبل السماح للأجانب بتداول 25 في المائة من الأسهم المطروحة في سوق الدوحة المالي، كان السوق القطري يعاني منذ سنوات طويلة من عدم توافر منافذ وأوعية استثمارية كافية أمام المقيمين العاملين في البلاد يمكن أن تشكل حافزا لتشجيعهم على توظيف أموالهم، فباستثناء الودائع البنكية، لم يكن أمام هؤلاء من خيار سوى تحويل أموالهم الى بلدانهم.
ويقول قبطي ان سوق الدوحة المالي ينتظر منذ فترة طويلة اقرار مشروع قانون صناديق الاستثمار الذي طال انتظاره كثيرا، موضحا أن هذا المشروع سيقفز بالسوق المالي الى مستويات متقدمة من الانتعاش والنشاط.
لكن، يتوقع أن تشكل الصناديق الاستثمارية ضغطا كبيرا على البنوك والمصارف القطرية، حيث يعتقد الكثير من المستثمرين أنها ستدفع بنسبة كبيرة من عملاء هذه البنوك الى سحب ودائعهم المالية والاتجاه نحو استثمارها في الصناديق الاستثمارية لتحقيق عائد مادي أعلى في ظل التراجع المستمر لأرباح الفوائد على الودائع، التي وصلت نسبتها حاليا الى أدنى مستوياتها، حيث لا تتجاوز الـ 2 في المائة، بعدما كانت في أوقات سابقة تتراوح ما بين 7 الى 8 في المائة.
وازاء هذا التحدي الذي ستواجهه البنــوك في قطــر، يتوقع مصرفيون أن تلجأ هذه البنوك الى رفع أرباح الودائع واحداث تخفيض ملموس لنسبة الفائدة على الاقراض، من أجل الحفاظ على عملائها الحاليين، وتشجيعهم للاستثمار فيها.
إدارة كفؤة
وحسب معطيات القانون، لن يكون هناك أي تحديد لعدد الصناديق الاستثمارية التي سيسمح بانشائها، وانما سيبقى ذلك مرهونا بالجهات التي ستقوم بانشاء مثل هذه الصناديق، كما أنه سيكون بامكان أي من الشركات أو البنوك المدرجة في سوق الدوحة المالي انشاء صناديق استثمارية من دون أية قيود.
وتتوقع بعض المصادر أن تتمكن الصناديق الاستثمارية المنتظر تأسيسها من استقطاب نحو مليار ريال على الأقل في بداية انطلاقتها، في حين تتوقع تلك المصادر أن تعود الصناديق على مستثمريها بأرباح تتراوح نسبتها ما بين 5 الى 8 في المائة وقد تصل الى 10 في المائة، خاصة اذا ما كان الصندوق الاستثماري يتمتع بادارة جيدة وكفؤة.
لكن مصرفيا أكد أن حجم رؤوس أموال المحافظ الاستثمارية التي سيتم تأسيسها لن يكون المقياس بالنسبة للعوائد المالية التي سيجنيها المستثمرون في تلك المحافظ، حيث ان العائد المالي يقاس بحسن الأداء وادارة المحفظة الاستثمارية، اضافة الى أن الأرباح تقيم أيضا بعائد سوق الأسهم الذي يتميز بالحيوية والنشاط.
السيولة تبحث عن محافظ وصناديق
قال معرفي ان حركة نشاط السوق المحلي ستكون المستفيد الرئيسي من مشروع الصناديق الاستثمارية إلى جانب الاقتصاد الوطني بشكل عام، موضحا ان مثل هذا المشروع سيستوعب كميات كبيرة من السيولة المتوفرة حاليا في السوق القطري.
وعبر عن امله في ان تكون المحافظ الاستثمارية المزمع تأسيسها متنوعة وتشمل مجالات استثمارية مختلفة تغطي قطاعات الاقتصاد القطري وألا تقتصر على الأسهم فقط، مثل سوق العقارات والمؤسسات الإسلامية.
وقال ان طرح شركات جديدة للتخصيص من شأنه ان يعزز انطلاقة المحافظ الاستثمارية ويعزز اداءها ويدعم الاقبال على الاستثمار فيها.
وحسب تقرير حديث حول اداء سوق الدوحة المالي، اصدره مصرف قطر المركزي اخيرا.. وحصلت «القبس» على نسخة منه، فإن هناك مجموعة عوامل ساهمت في احداث التحولات التي يشهدها السوق المالي ابرزها استمرار السياسة المالية التوسعية للحكومة معبرا عنها بالزيادة الكبيرة في الانفاق على المشروعات الانمائية التي ارتفعت خلال عامي 2004/2005 الى 7.7 مليارات ريال مقارنة مع 2 .5 مليارات ريال في عامي 2003/2004.
أبرز المؤشرات حتى يوم أمس
> القيمة السوقية: 7 .346 مليار ريال 23 .95 مليار دولار
> اعلى مستوى للمؤشر خلال سنة بلغ 12634 نقطة
> ادنى مستوى للمؤشر خلال سنة بلغ 5476
> مستوى المؤشر امس (30 اغسطس) بلغ 12111
بورصة الدوحة تسجل أفضل أداء وتستقطب مستثمرين من الكويت والإمـارات
الدوحة - القبس:
يتسم الأداء العام لسوق الدوحة للأوراق المالية منذ تم السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم القطرية في الثالث من شهر أبريل الفائت بالاستقرار والارتفاع اللافت في كثير من الأحيان.
وفي الواقع، وعلى الرغم من قلة أعدادهم في سوق الدوحة المالي، الا أن المستثمرين غير القطريين يساهمون بشكل ملموس في دفع وتيرة تعاملات الأسهم القطرية قدما، ربما ليس بشكل مباشر، كما يقول رجل الأعمال القطري عبد الرحمن المفتاح، وانما بسبب حالة الانفتاح التي أصبحت تميز السوق منذ تم السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم المحلية، والتي نجم عنها استقطاب مستثمرين كبار من خارج قطر وخصوصا من الكويت والامارات.
يقول المفتاح الذي يعد من كبار المستثمرين في سوق الدوحة المالي ان السماح لغير القطريين بتداول الأسهم المحلية شكل خطوة مهمة وحقبة جديدة من مراحل انفتاح قطر على العالم، لافتا الى أن هذه الخطوة تسهم في استقطاب رؤوس اموال جديدة، وتؤدي الى تفاعل ايجابي مع اقتصاديات العالم، وقال ان البنية الاقتصادية لدولة قطر قوية وصلبة ومبنية على أسس راسخة وترتكز على سياسة مالية قوية، خاصة أن الاستثمار في الشركات القوية له ما يدعمه من نمو مطرد في نشاطاتها وأرباحها وأدائها.
أموال جديدة
ويعتقد عبد الرحمن المفتاح أن فتح الاقتصاد القطري شيء ضروري، مضيفا اننا لا نستطيع تنمية اقتصادنا ان بقينا متقوقعين، وكلما حصلت في الاقتصاد الكلي دورة أكبر، تحققت للاقتصاد فائدة أكبر.
وقال ان الاقبال على توظيف الأموال في سوق الدوحة المالي سيتزايد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وخصوصا من قبل المستثمرين الخليجيين، موضحا أن هناك محافظ وصناديق استثمارية خليجية وعالمية مهتمة بالاستثمار في الأسهم القطرية.
ويؤكد خبراء ومحللون ماليون أن المستثمرين غير القطريين قاموا بضخ نحو 20 مليار ريال (5ر5 مليارات دولار) منذ شهر أبريل الفائت وحتى الآن، الأمر الذي يعكس ثقــة هؤلاء المسـتثمرين بــسوق المال في قطر.
يقول مستثمر الأسهم القطري محمد الكبيسي ان الأموال الجديدة التي استقطبها سوق الدوحة المالي من شأنها أن تساهم في توسع ونمو الاقتصاد، موضحا أن دخول غير القطريين الى سوق الدوحة المالي أحدث تحولا ايجابيا في فهم وادراك كيفية استثمار المحافظ، عدا عن الفائدة المتمثلة في اندماج الاقتصاد القطري مع العالم.
250 ألف مستثمر
ويبلغ عدد المستثمرين غير القطريين الذين يوظفون أموالهم في سوق الدوحة المالي حاليا نحو 25 الف مستثمر يشكلون ما نسبته 10 في المائة من اجمالي أعداد المستثمرين في السوق والبالغ 250 ألف مستثمر.
ويعمل نظام التداول الالكتروني في سوق الدوحة المالي على التحكم في تنفيذ الصفقات لطلبات الشراء الخاصة بالقطريين وغير القطريين، بحيث يحول دون تجاوز نسبة الـ 25 % المسموح لغير القطريين بامتلاكها من الأسهم المطروحة للتداول التي تم تحديدها بعدد من الأسهم لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق المالي.
وقال رجل أعمال قطري ومستثمر أسهم طلب عدم ذكر اسمه ان دخول غير القطريين سوق الدوحة المالي يتماشى مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبعها قطر، ويتماشى أيضا مع ما تشهده أسواق المال والبورصات الخليجية من تطور وانفتاح، اضافة الى أنه يشجع الاستثمار وتوظيف الأموال في سوق الدوحة المالي، ويساعد على جذب مزيد من السيولة المالية من داخل السوق المحلي ومن الأسواق الخارجية.
ثقة المستثمرين
ورغم مروره بمرحلة انخفاضات وتراجع في الأسعار خلال الأسابيع القليلة الفائتة، الا أن سوق الدوحة المالي يعود بقوة عقب أي انخفاض يتعرض له بسبب ثقة المستثمرين بقوته وقدرته على جذب رؤوس الأموال واستقطابها سواء من الداخل أو الخارج.
وكان حجم تعاملات الأسهم القطرية قد تجاوز حاجز المليار ريال قبل بضعة أيام لأول مرة منذ تأسيس سوق الدوحة المالي قبل نحو ثمانية أعوام.
ويوضح المحلل المالي بشير يوسف الكحلوت أسباب ارتفاع حجم التعاملات الى المليار ريال بالأداء القوي لأسهم بعض الشركات المطروحة للتداول وخصوصا استئثار أربع شركات فقط بمعظم التعاملات وهي صناعات قطر وشركة ناقلات الغاز والعقارية وشركة السلام العالمية، التي استقطبت ما قيمته 692 مليون ريال مثلت ما نسبته 64 في المائة من اجمالي تعاملات السوق المالي في اليوم ذاته الذي بلغت فيه المليار.
صالح الشملان وهو من المستثمرين الكبار في سوق الدوحة المالي يؤكد أن العودة القوية لتعاملات الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية تعتبر دليلا واضحا على أن سوق الدوحة المالي، مهما شهد من انخفاضات أو تراجع في الأداء، سيبقى من أسواق المال والبورصات القوية على مستوى المنطقة.
قفزات كبيرة
واعتبر أن هذه القفزات الكبيرة التي يسجلها السوق المالي خلال هذه الأيام لها ما يبررها، حيث ان الشركات المساهمة العامة المطروحة للتداول في السوق المالي معظمها، اذا لم يكن جميعها، يتمتع بأداء قوي جدا وملاءة مالية مرتفعة، وهي بالتالي تحقق نتائج مالية جاذبة للمستثمرين، فنسبة الأرباح التي تدرها الأسهم على المتعاملين والمساهمين في تلك الشركات مازالت تغري بالاستثمار في الأسهم القطرية.
ودعا الشملان ادارة سوق الدوحة المالي الى استثمار هذه العودة القوية للأسهم والحفاظ على المكاسب المتحققة، والتمسك بعودة كبار المستثمرين الذين يتمتعون بدور كبير في الحفاظ على أداء مرتفع وجاذب للسوق المالي، وذلك من خلال العمل باستمرار على اصدار قرارت ملائمة لتعزيز حركة التعاملات وتشجيع كل المستثمرين على توظيف أموالهم ومدخراتهم في الأسهم المحلية التي باتت تشكل بفضل عوائدها المضمونة وبفضل الدعم المستمر الذي يحظى به سوق الدوحة للأوراق المالية من قبل الدولة، وعاءً ادخاريا مجديا.
لكن وسطاء ماليين يرجعون الأداء القوي للأسهم القطرية الى عوامل أخرى أبرزها يرتبط بما يتردد عن قرب تأسيس صناديق استثمارية من قبل بعض الشركات ومباشرتها العمل بشكل رسمي بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة على التراخيص اللازمة في هذا الخصوص من قبل مصرف قطر المركزي.
يقول جابي الياس قبطي، مدير مجموعة الاستثمارات الخليجية، وهي شركة للوساطة المالية ان الحديث عن قرب ظهور صناديق استثمارية، بعد أن طال انتظارها كثيرا، يساهم في انعاش سوق الدوحة المالي، ويدفع باتجاه ابقاء مستويات الأسعار في ارتفاع مستمر.
أرباح وفيرة
ويضيف قائلا «بعض المستثمرين خصوصا من غير القطريين يفضلون شراء أكبر كمية من الأسهم والاحتفاظ بها قبل ظهور تلك الصناديق»، موضحا أنهم يتطلعون الى جني ارباح وفيرة في ذلك الحين.
وكانت الحكومة القطرية قد وافقت على صدور قانون الصناديق الاستثمارية الذي يتيح لغير القطريين تملك ما نسبته 49 في المائة من تلك الصناديق مقابل 50 في المائة للمواطنين في عام 2002.
وبحسب محللين ماليين واقتصاديين قطريين، من المنتظر أن يشكل المشروع، الذي سيسمح لغير القطريين بالاستثمار في الأسهم بشكل غير مباشر، نقلة نوعية أخرى لسوق الدوحة المالي لتحقيق انطلاقة قوية نحو آفاق أرحب من النشاط والعلاقات مع بورصات وأسواق مالية أخرى على المستويين الاقليمي والدولي.
وينتظر المستثمرون والمتعاملون بالأسهم القطرية تطبيق القانون بصبر نافذ، حيث يؤكدون أنه سيحدث آثارا ايجابية كبيرة على مقصورة تداولات الأسهم في سوق الدوحة المالي، عدا عن اسهامه في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات السيولة نتيجة استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الجدد، بالاضافة الى تجميع مدخرات المقيمين بما يؤدي الى توجيهها نحو الاستثمار في السوق المحلي بدلا من تحويلها الى الخارج.
انتعاش ونشاط
وقبل السماح للأجانب بتداول 25 في المائة من الأسهم المطروحة في سوق الدوحة المالي، كان السوق القطري يعاني منذ سنوات طويلة من عدم توافر منافذ وأوعية استثمارية كافية أمام المقيمين العاملين في البلاد يمكن أن تشكل حافزا لتشجيعهم على توظيف أموالهم، فباستثناء الودائع البنكية، لم يكن أمام هؤلاء من خيار سوى تحويل أموالهم الى بلدانهم.
ويقول قبطي ان سوق الدوحة المالي ينتظر منذ فترة طويلة اقرار مشروع قانون صناديق الاستثمار الذي طال انتظاره كثيرا، موضحا أن هذا المشروع سيقفز بالسوق المالي الى مستويات متقدمة من الانتعاش والنشاط.
لكن، يتوقع أن تشكل الصناديق الاستثمارية ضغطا كبيرا على البنوك والمصارف القطرية، حيث يعتقد الكثير من المستثمرين أنها ستدفع بنسبة كبيرة من عملاء هذه البنوك الى سحب ودائعهم المالية والاتجاه نحو استثمارها في الصناديق الاستثمارية لتحقيق عائد مادي أعلى في ظل التراجع المستمر لأرباح الفوائد على الودائع، التي وصلت نسبتها حاليا الى أدنى مستوياتها، حيث لا تتجاوز الـ 2 في المائة، بعدما كانت في أوقات سابقة تتراوح ما بين 7 الى 8 في المائة.
وازاء هذا التحدي الذي ستواجهه البنــوك في قطــر، يتوقع مصرفيون أن تلجأ هذه البنوك الى رفع أرباح الودائع واحداث تخفيض ملموس لنسبة الفائدة على الاقراض، من أجل الحفاظ على عملائها الحاليين، وتشجيعهم للاستثمار فيها.
إدارة كفؤة
وحسب معطيات القانون، لن يكون هناك أي تحديد لعدد الصناديق الاستثمارية التي سيسمح بانشائها، وانما سيبقى ذلك مرهونا بالجهات التي ستقوم بانشاء مثل هذه الصناديق، كما أنه سيكون بامكان أي من الشركات أو البنوك المدرجة في سوق الدوحة المالي انشاء صناديق استثمارية من دون أية قيود.
وتتوقع بعض المصادر أن تتمكن الصناديق الاستثمارية المنتظر تأسيسها من استقطاب نحو مليار ريال على الأقل في بداية انطلاقتها، في حين تتوقع تلك المصادر أن تعود الصناديق على مستثمريها بأرباح تتراوح نسبتها ما بين 5 الى 8 في المائة وقد تصل الى 10 في المائة، خاصة اذا ما كان الصندوق الاستثماري يتمتع بادارة جيدة وكفؤة.
لكن مصرفيا أكد أن حجم رؤوس أموال المحافظ الاستثمارية التي سيتم تأسيسها لن يكون المقياس بالنسبة للعوائد المالية التي سيجنيها المستثمرون في تلك المحافظ، حيث ان العائد المالي يقاس بحسن الأداء وادارة المحفظة الاستثمارية، اضافة الى أن الأرباح تقيم أيضا بعائد سوق الأسهم الذي يتميز بالحيوية والنشاط.
السيولة تبحث عن محافظ وصناديق
قال معرفي ان حركة نشاط السوق المحلي ستكون المستفيد الرئيسي من مشروع الصناديق الاستثمارية إلى جانب الاقتصاد الوطني بشكل عام، موضحا ان مثل هذا المشروع سيستوعب كميات كبيرة من السيولة المتوفرة حاليا في السوق القطري.
وعبر عن امله في ان تكون المحافظ الاستثمارية المزمع تأسيسها متنوعة وتشمل مجالات استثمارية مختلفة تغطي قطاعات الاقتصاد القطري وألا تقتصر على الأسهم فقط، مثل سوق العقارات والمؤسسات الإسلامية.
وقال ان طرح شركات جديدة للتخصيص من شأنه ان يعزز انطلاقة المحافظ الاستثمارية ويعزز اداءها ويدعم الاقبال على الاستثمار فيها.
وحسب تقرير حديث حول اداء سوق الدوحة المالي، اصدره مصرف قطر المركزي اخيرا.. وحصلت «القبس» على نسخة منه، فإن هناك مجموعة عوامل ساهمت في احداث التحولات التي يشهدها السوق المالي ابرزها استمرار السياسة المالية التوسعية للحكومة معبرا عنها بالزيادة الكبيرة في الانفاق على المشروعات الانمائية التي ارتفعت خلال عامي 2004/2005 الى 7.7 مليارات ريال مقارنة مع 2 .5 مليارات ريال في عامي 2003/2004.
أبرز المؤشرات حتى يوم أمس
> القيمة السوقية: 7 .346 مليار ريال 23 .95 مليار دولار
> اعلى مستوى للمؤشر خلال سنة بلغ 12634 نقطة
> ادنى مستوى للمؤشر خلال سنة بلغ 5476
> مستوى المؤشر امس (30 اغسطس) بلغ 12111