مغروور قطر
30-06-2007, 05:28 AM
الوطن طرحت السؤال: هل يمكن ردم الهوة بين الشركات وإدارة السوق والوصول لصيغة توفيقية؟
مراقبون يحددون مطالبهم من إدارة البورصة: البعد عن «المزاجية» والعشوائية في القرارات.. غنيمة
كتب سيد بغدادي:
استهلك الحديث عن أخطاء لجنة السوق وادارة البورصة أطناناً من الورق وساعات من النقاش المشفوع بالسجال الحامي، اقرب الى صراع القبائل منه الى السجال المعرفي المثمر، ليستحق العام 2007 أن يكون العام الذي شهد تمترس فريق البورصة وادارتها في خندق، والشركات في خندق آخر، دون الوصول الى صيغة توفيقية، تضمن حلا لجميع الأطراف، من تحييد الأسهم الى شروط الادراج الجديدة ورفض شركات استوفت هذه الشروط، ووقف التداولات على أسهم الشركات التي ترفع رأسمالها %300 من دون حتى..انذار، غير ان القاسم المشترك بين هذه القضايا هو التطبيق المفاجئ للقرارات، بدون تدرج.
لذا يبدو مناسبا طرح تساؤلات مشروعة حول مطالبات المراقبين والفعاليات الاقتصادية في محاولة لردم الهوة بين ما هو ممكن وما ينبغي أن يكون، ربما تصلح هذه المحاولة التي تتحرك في فلك «العمل في اطار الممكن» للوصول الى صيغة توفيقية تحمي البورصة من العشوائية وتعزز كفاءتها وتكفل ضبط ايقاع لتداولاتها.
وطالب مراقبون عبر «الوطن» ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ولجنة السوق بالتعلم من اخطاء الماضي واتخاذ ذلك دروسا وعبراً في التعامل المستقبلي مع كافة القضايا الهامة، مع ضرورة اعادة النظر والتقييم بشكل دائم ومستمر في الضوابط والنظم والتشريعات التي تحكم سير العمل في البورصة وجعلها تتناسب مع طبيعة العصر الحالي في ظل الانفتاح بين الاسواق العالمية والثورة المعلوماتية الكونية.
وذكر المراقبون ان اعادة النظر في شروط الادراج الجديدة للشركات داخل السوق هو امر ملح لان عدد الشركات المدرجة كلما كان في ازدياد من شأنه ان يقوم بعملية تنشيط داخل السوق ويخلق جواً تنافسياً صحياً مما يدعم في اتجاه ان تكون الكويت مركزاً مالياً في المنطقة، مع الاسراع في انشاء هيئة سوق المال والتي لم تر النور حتى الآن.
ولفتوا إلى ان ما حدث من إدارة السوق بشأن تحديد زيادرات رؤوس الاموال للشركات يعد خطأ كبيرا وتصرفاً ليس له مبرر ويعد مصادرة لحقوق الجمعيات العمومية للشركات في تقرير مصيرها والمحافظة على حقوق الاقلية من المساهمين.
ونوهت هذه الفعاليات الى ان وضع رؤية واضحة المعالم والتعامل بقدر اكبر من الشفافية والبعد عن «الانتقائية» و«المزاجية» عند اتخاذ القرارات هي معالم الطريق الذي يجب ان تسير فيه إدارة السوق ولجنته لتواصل الكويت ريادتها وتتحول الى مركز مالي هام في المنطقة وفيما يلي التفاصيل:
¼ في البداية قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية علي موسى الموسى انه حسب ما هو ظاهر من الامر فان الامور بدأت تسير في الاتجاه الصحيح وتأخذ طريقها الإيجابي داخل سوق الكويت للاوراق المالية حيث ان الجميع سواء إدارة السوق ولجنة السوق والشركة والمستثمرين بدأوا يتعلمون من الاخطاء التي حدثت في السابق والتي حسم الكثير منها حكم القضاء العادل سواء في مسألة تحييد الاسهم او عقود الـ B.o.t وغيرها من الامور والمستجدات.
¼ وأوضح الموسى ان الاخطاء واردة ولكن الكل يتعلم من الاخطاء وليس هناك احد معصوم من الخطأ وبالتالي فإنه يجب اعادة النظر والتقييم بشكل دائم لكل النظم والضوابط والتشريعات التي تحكم سير العمل في سوق الكويت للاوراق المالية وجعلها تتناسب مع طبيعة العصر الحالي في ظل انفتاح الاسواق العالمية والثورة المعلوماتية الكونية وبالتالي فان الامور تخضع للتجربة والخطأ ولكن المهم ان نتعلم من الاخطاء ونعي الدرس في المستقبل.
ونوه الموسى الى ان مجلس الوزراء اقر أخيرا مشروع هيئة سوق المال الذي يعد بدوره خطوة هامة في الحياة الاقتصادية في حال اكتماله تشريعيا بعد عرضه على مجلس الأمة واقراره بشكل نهائي والذي يعد نقلة كبرى للسوق الكويتي ويجعله من اهم الاسواق في المنطقة.
شروط الإدراج
¼ ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عمر محمود القوقة ان إعادة النظر في شروط الإدراج الجديدة وترك الامور للمستثمر ليقوم بتحديد الاستثمار المناسب له هو المطلب الرئيسي من إدارة السوق ولجنة السوق في المرحلة الحالية، موضحا ان زيادة عدد الشركات المدرجة من شأنه ان ينشط قطاع الشركات الاستثمارية ويخلق جواً تنافسياً صحياً في السوق مما يدعم في إتجاه ان تكون الكويت مركزاً مالياً في المنطقة.
¼ ودعا القوقة الى حدوث عملية إدراج «اتوماتيكي» او تلقائي لأي شركة تكون مدرجة في اي سوق خليجية اخرى، الامر الذي يعزز التعاون والعمل المشترك بين هذه الاسواق، مع تشجيع إدارة السوق لاي ادوات استثمارية جديدة تعتبر مهمة في قطاع الاستثمار حتي يحافظ سوق الكويت للاوراق المالية على مركزه الريادي بين اسواق المنطقة في ظل المكتسبات والنجاحات التي حققها في الفترة الماضية.
¼ ولفت القوقة إلى ان هناك بعض التشريعات والقوانين تحتاج الى إعادة نظر اضافة الى الاقتراح بان يكون هناك «قانون تجاري» يضع الضوابط اللازمة لسير الامور داخل السوق والحياة الاقتصادية في الكويت مع ضرورة الاسراع في تنفيذ المشاريع المعطلة وخاصة مشروع انشاء هيئة سوق المال التي لم تر النور حتى الآن.
واضاق القوقة انه متفائل جدا لما يحدث في البورصة الآن خاصة بعد حركات التصحيح التي حدثت في العام 2006، حيث انه اصبح الآن العديد من الاسهم الجيدة للاقتناء في ظل الآداء الجيد للسوق.
زيادات رؤوس الأموال
ولفت القوقة ان ما حدث من ادارة السوق بشأن تحديد زيادات رؤوس الأموال للشركات يعد خطأ كبيرا لم يكن هناك اي داع او مبرر له وان لم يكن يحدث بشكل رسمي، لانه بشكل عام يعتبر مصادرة لحق الجمعية العمومية في تقرير مصيرها لانه اذا لم تكن الجمعية العمومية للشركة معنية بالمحافظة على حقوق الاقلية من المساهمين، فانه يجب التأكد من حق هذه الاقلية في عملية الاكتتاب وبالتالي يوجد مصادرة لحق الجمعية العمومية للشركة في تقرير مصيرها وهو موضوع لم يكن هناك ضرورة للولوج فيه.
وذكر القوقة ان هناك شركات ناجحة استفادت من سرعة ادراجها في ان تكون شركات ناجحة والتاريخ يشهد بذلك مثل شركة المزايا العقارية، وبالتالي فانه يجب اعطاء الفرصة للشركات القيادية لاستكمال مسيرتها ونجاحها.
وطالب القوقة لجنة السوق بأن تستثمر النجاح الذي تم الوصول اليه في الكويت وذلك بالتعاون والتكاتف مع شركات الاستثمار والشركات العاملة في السوق حتى يمكن ان تستمر المسيرة وتتحول الكويت الى مركز ريادي ومهم في المنطقة.
وقف الإدراجات
وبدوره اكد المدير العام في شركة الكويت للتأمين الدكتورعلي البحر ان ما حدث من رفض طلبات الادراجات الجديدة بالسوق هو امر غير مرغوب فيه لان ادارة السوق يجب ألا تتحكم في مصير الشركات دون اسباب غير واضحة واضاف البحر ان هناك أسواقاً مالية في المنطقة على استعداد لان تقبل ادراج هذه الشركات التي تم رفض طلباتها، مبينا ان وضع المزيد من القيود والعراقيل لا يخدم مصلحة السوق ولا المساهمين الذين تضرروا من هذه العملية.
وطالب البحر ادارة البورصة ولجنة السوق بوضع رؤية واضحة والتعامل بقدر اكبر من الشفافية وذلك لتوقيع الاسباب والدواعي لأي قرارات تتخذ لانه في النهاية هناك تكامل للمصالح بين كل الجهات سواء السوق أو المساهمين والشركات اضافة وضع معايير تتسم بالوضوح والموضوعية وتكون بعيدة عن «الانتقائية» و«المزاجية» و«العشوائية» عند اتخاذ كافة القرارات، وأن تأخذ ادارة السوق دورها في مراقبة آداء الشركات بدلا من التضييق على الشركات في كثير من الامور سواء عملية الادراج او الرفض غير المبرر لزيادة رؤوس الأموال لدى الشركات.
ولفت البحر إلى ان مراقبة اداء الشركات يتضح من خلال وجود النتائج المالية السليمة والدقيقة وتحقيقها لمعدلات ربحية جيدة، وغير ذلك فان المسؤولية تقع على الجمعية العمومية للشركة التي تقوم بحماية الملاك والمحافظة على حقوقهم، وفي حالة حدوث اي ضرر فان الجمعية العمومية تكون هي المسؤولة ويكون دور ادارة البورصة دورا رقابيا.
وقال البحر ان عملية زياد رؤوس أموال الشركات هو اختصاص احيل للجمعية العمومية التي هي المخولة بذلك والامر لا يحتاج الى تدخل من وزارة التجارة أو البورصة، لأن صاحب القرار في ذلك هو المستثمر أو المساهم، وبالتالي فإن الضوابط التي وضعتها ادارة السوق ولجنة السوق ضررها اكثر من نفعها وبالتالي فإنه يجب اعادة النظر في كافة هذه المسائل لخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار في السوق الكويتي بدلا من ان يكون بيئة طاردة للاستثمار من خلال اتجاه الشركات الكويتية للاستثمار في الخارج.
شروط الإدراج
ومن ناحيته قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية عبدالله العبار انه يجب ألا تكون هناك ردات فعل لما يحدث في السوق لما يتخذ من قرارات لأن السوق الكويتي يوصف بأنه «سوق حر» والمساهمون الكويتيون والمستثمرون على وعي تام لما يحدث في الشركات المساهمين فيها ولهم حرية الاختيار من عدمه في اتخاذ القرارات وبالتالي فانه يجب على ادارة السوق ان تقوم بمحاكمة النوايا.
واضاف العبار ان ادارة السوق ملزمة بأن تراقب ولا تتدخل في الاجراءات التنفيذية وتترك للجمعيات العمومية للشركات ومجالس الادارة اتخاذ القرار الصائب، والجمعيات العمومية هي من يحاسب مجلس ادارة الشركة في حالة الخطأ ودلل على ذلك لعملية رفض ادارة السوق لزيادة رؤوس الاموال في بعض الشركات لأن هذا الامر تحدده حاجة الشركة لتمويل مشاريعها وخططها المستقبلية وليس ادارة السوق.
وذكر العبار ان الشروط الجديدة التي وضعتها ادارة السوق لادراج الشركات هي شروط مجحفة في حق بعض الشركات ذات الاداء الجيد، كما ان ادارة السوق لم تذكر اسباب رفضها لادراج بعض الشركات، مطالبا بعودة الشروط القديمة للادراج لأنها اكثر عدالة وشفافية وضرورة مراجعة بعض اللوائح والقوانين التي عفا عليها الزمن واصبحت غير ملائمة للعصر الحالي مع ضرورة الاسراع في انشاء هيئة سوق المال التي سوف يكون لها دور كبير في ضبط ايقاع السوق.
حقوق الأقلية
ومن جهة اخرى، ذكر مسؤول في احدى الشركات الاستثمارية فضل عدم ذكر اسمه ان المطلوب من ادارة السوق هو التحرك نحو اقرار مشروع هيئة سوق المال وانجاز المشاريع المعطلة اضافة الى اعادة النظر في شروط الادراج والتعامل بشكل اكثر شفافية في عملية رفض الشركات وقبولها مع اعادة النظر في بعض التشريعات لتحقيق المصلحة العامة، ووضع المعايير والاسس السليمة ومعرفة اسباب ومواطن الخلل، قبل اتخاذ أي قرارات قد تعود بالضرر على الكثير من دون وجه حق.
وطالب ادارة السوق يترك المستثمرين لاتخاذ القرارات التي تخصهم دون وصاية خاصة فيما يتعلق بعملية زيادة رؤوس اموال الشركات، وألا تكون ادارة السوق هي المفكر بالانابة عن الآخرين، مع وضع الضوابط ولكن بالشكل المفيد.
واضاف ان عملية وضع القوانين أو اصدار القرارات يجب ان تتم بشكل مدروس والاستفادة من تجربة الاسواق العالمية الاخرى وحذو حذوها دون وضع قوالب لها تراعي الخصوصية التي يتميز بها السوق الكويتي عن غيره من حيث طبيعة المجتمع وآلية النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، اضافة الى معرفة اسباب المشاكل ووضع الحلول الملائمة لها على اسس سليمة ومدروسة واعادة النظر في عملية حماية حقوق الاقلية من المساهمين بشكل يحقق المصلحة العامة للجميع.
تاريخ النشر: السبت 30/6/2007
مراقبون يحددون مطالبهم من إدارة البورصة: البعد عن «المزاجية» والعشوائية في القرارات.. غنيمة
كتب سيد بغدادي:
استهلك الحديث عن أخطاء لجنة السوق وادارة البورصة أطناناً من الورق وساعات من النقاش المشفوع بالسجال الحامي، اقرب الى صراع القبائل منه الى السجال المعرفي المثمر، ليستحق العام 2007 أن يكون العام الذي شهد تمترس فريق البورصة وادارتها في خندق، والشركات في خندق آخر، دون الوصول الى صيغة توفيقية، تضمن حلا لجميع الأطراف، من تحييد الأسهم الى شروط الادراج الجديدة ورفض شركات استوفت هذه الشروط، ووقف التداولات على أسهم الشركات التي ترفع رأسمالها %300 من دون حتى..انذار، غير ان القاسم المشترك بين هذه القضايا هو التطبيق المفاجئ للقرارات، بدون تدرج.
لذا يبدو مناسبا طرح تساؤلات مشروعة حول مطالبات المراقبين والفعاليات الاقتصادية في محاولة لردم الهوة بين ما هو ممكن وما ينبغي أن يكون، ربما تصلح هذه المحاولة التي تتحرك في فلك «العمل في اطار الممكن» للوصول الى صيغة توفيقية تحمي البورصة من العشوائية وتعزز كفاءتها وتكفل ضبط ايقاع لتداولاتها.
وطالب مراقبون عبر «الوطن» ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ولجنة السوق بالتعلم من اخطاء الماضي واتخاذ ذلك دروسا وعبراً في التعامل المستقبلي مع كافة القضايا الهامة، مع ضرورة اعادة النظر والتقييم بشكل دائم ومستمر في الضوابط والنظم والتشريعات التي تحكم سير العمل في البورصة وجعلها تتناسب مع طبيعة العصر الحالي في ظل الانفتاح بين الاسواق العالمية والثورة المعلوماتية الكونية.
وذكر المراقبون ان اعادة النظر في شروط الادراج الجديدة للشركات داخل السوق هو امر ملح لان عدد الشركات المدرجة كلما كان في ازدياد من شأنه ان يقوم بعملية تنشيط داخل السوق ويخلق جواً تنافسياً صحياً مما يدعم في اتجاه ان تكون الكويت مركزاً مالياً في المنطقة، مع الاسراع في انشاء هيئة سوق المال والتي لم تر النور حتى الآن.
ولفتوا إلى ان ما حدث من إدارة السوق بشأن تحديد زيادرات رؤوس الاموال للشركات يعد خطأ كبيرا وتصرفاً ليس له مبرر ويعد مصادرة لحقوق الجمعيات العمومية للشركات في تقرير مصيرها والمحافظة على حقوق الاقلية من المساهمين.
ونوهت هذه الفعاليات الى ان وضع رؤية واضحة المعالم والتعامل بقدر اكبر من الشفافية والبعد عن «الانتقائية» و«المزاجية» عند اتخاذ القرارات هي معالم الطريق الذي يجب ان تسير فيه إدارة السوق ولجنته لتواصل الكويت ريادتها وتتحول الى مركز مالي هام في المنطقة وفيما يلي التفاصيل:
¼ في البداية قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية علي موسى الموسى انه حسب ما هو ظاهر من الامر فان الامور بدأت تسير في الاتجاه الصحيح وتأخذ طريقها الإيجابي داخل سوق الكويت للاوراق المالية حيث ان الجميع سواء إدارة السوق ولجنة السوق والشركة والمستثمرين بدأوا يتعلمون من الاخطاء التي حدثت في السابق والتي حسم الكثير منها حكم القضاء العادل سواء في مسألة تحييد الاسهم او عقود الـ B.o.t وغيرها من الامور والمستجدات.
¼ وأوضح الموسى ان الاخطاء واردة ولكن الكل يتعلم من الاخطاء وليس هناك احد معصوم من الخطأ وبالتالي فإنه يجب اعادة النظر والتقييم بشكل دائم لكل النظم والضوابط والتشريعات التي تحكم سير العمل في سوق الكويت للاوراق المالية وجعلها تتناسب مع طبيعة العصر الحالي في ظل انفتاح الاسواق العالمية والثورة المعلوماتية الكونية وبالتالي فان الامور تخضع للتجربة والخطأ ولكن المهم ان نتعلم من الاخطاء ونعي الدرس في المستقبل.
ونوه الموسى الى ان مجلس الوزراء اقر أخيرا مشروع هيئة سوق المال الذي يعد بدوره خطوة هامة في الحياة الاقتصادية في حال اكتماله تشريعيا بعد عرضه على مجلس الأمة واقراره بشكل نهائي والذي يعد نقلة كبرى للسوق الكويتي ويجعله من اهم الاسواق في المنطقة.
شروط الإدراج
¼ ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عمر محمود القوقة ان إعادة النظر في شروط الإدراج الجديدة وترك الامور للمستثمر ليقوم بتحديد الاستثمار المناسب له هو المطلب الرئيسي من إدارة السوق ولجنة السوق في المرحلة الحالية، موضحا ان زيادة عدد الشركات المدرجة من شأنه ان ينشط قطاع الشركات الاستثمارية ويخلق جواً تنافسياً صحياً في السوق مما يدعم في إتجاه ان تكون الكويت مركزاً مالياً في المنطقة.
¼ ودعا القوقة الى حدوث عملية إدراج «اتوماتيكي» او تلقائي لأي شركة تكون مدرجة في اي سوق خليجية اخرى، الامر الذي يعزز التعاون والعمل المشترك بين هذه الاسواق، مع تشجيع إدارة السوق لاي ادوات استثمارية جديدة تعتبر مهمة في قطاع الاستثمار حتي يحافظ سوق الكويت للاوراق المالية على مركزه الريادي بين اسواق المنطقة في ظل المكتسبات والنجاحات التي حققها في الفترة الماضية.
¼ ولفت القوقة إلى ان هناك بعض التشريعات والقوانين تحتاج الى إعادة نظر اضافة الى الاقتراح بان يكون هناك «قانون تجاري» يضع الضوابط اللازمة لسير الامور داخل السوق والحياة الاقتصادية في الكويت مع ضرورة الاسراع في تنفيذ المشاريع المعطلة وخاصة مشروع انشاء هيئة سوق المال التي لم تر النور حتى الآن.
واضاق القوقة انه متفائل جدا لما يحدث في البورصة الآن خاصة بعد حركات التصحيح التي حدثت في العام 2006، حيث انه اصبح الآن العديد من الاسهم الجيدة للاقتناء في ظل الآداء الجيد للسوق.
زيادات رؤوس الأموال
ولفت القوقة ان ما حدث من ادارة السوق بشأن تحديد زيادات رؤوس الأموال للشركات يعد خطأ كبيرا لم يكن هناك اي داع او مبرر له وان لم يكن يحدث بشكل رسمي، لانه بشكل عام يعتبر مصادرة لحق الجمعية العمومية في تقرير مصيرها لانه اذا لم تكن الجمعية العمومية للشركة معنية بالمحافظة على حقوق الاقلية من المساهمين، فانه يجب التأكد من حق هذه الاقلية في عملية الاكتتاب وبالتالي يوجد مصادرة لحق الجمعية العمومية للشركة في تقرير مصيرها وهو موضوع لم يكن هناك ضرورة للولوج فيه.
وذكر القوقة ان هناك شركات ناجحة استفادت من سرعة ادراجها في ان تكون شركات ناجحة والتاريخ يشهد بذلك مثل شركة المزايا العقارية، وبالتالي فانه يجب اعطاء الفرصة للشركات القيادية لاستكمال مسيرتها ونجاحها.
وطالب القوقة لجنة السوق بأن تستثمر النجاح الذي تم الوصول اليه في الكويت وذلك بالتعاون والتكاتف مع شركات الاستثمار والشركات العاملة في السوق حتى يمكن ان تستمر المسيرة وتتحول الكويت الى مركز ريادي ومهم في المنطقة.
وقف الإدراجات
وبدوره اكد المدير العام في شركة الكويت للتأمين الدكتورعلي البحر ان ما حدث من رفض طلبات الادراجات الجديدة بالسوق هو امر غير مرغوب فيه لان ادارة السوق يجب ألا تتحكم في مصير الشركات دون اسباب غير واضحة واضاف البحر ان هناك أسواقاً مالية في المنطقة على استعداد لان تقبل ادراج هذه الشركات التي تم رفض طلباتها، مبينا ان وضع المزيد من القيود والعراقيل لا يخدم مصلحة السوق ولا المساهمين الذين تضرروا من هذه العملية.
وطالب البحر ادارة البورصة ولجنة السوق بوضع رؤية واضحة والتعامل بقدر اكبر من الشفافية وذلك لتوقيع الاسباب والدواعي لأي قرارات تتخذ لانه في النهاية هناك تكامل للمصالح بين كل الجهات سواء السوق أو المساهمين والشركات اضافة وضع معايير تتسم بالوضوح والموضوعية وتكون بعيدة عن «الانتقائية» و«المزاجية» و«العشوائية» عند اتخاذ كافة القرارات، وأن تأخذ ادارة السوق دورها في مراقبة آداء الشركات بدلا من التضييق على الشركات في كثير من الامور سواء عملية الادراج او الرفض غير المبرر لزيادة رؤوس الأموال لدى الشركات.
ولفت البحر إلى ان مراقبة اداء الشركات يتضح من خلال وجود النتائج المالية السليمة والدقيقة وتحقيقها لمعدلات ربحية جيدة، وغير ذلك فان المسؤولية تقع على الجمعية العمومية للشركة التي تقوم بحماية الملاك والمحافظة على حقوقهم، وفي حالة حدوث اي ضرر فان الجمعية العمومية تكون هي المسؤولة ويكون دور ادارة البورصة دورا رقابيا.
وقال البحر ان عملية زياد رؤوس أموال الشركات هو اختصاص احيل للجمعية العمومية التي هي المخولة بذلك والامر لا يحتاج الى تدخل من وزارة التجارة أو البورصة، لأن صاحب القرار في ذلك هو المستثمر أو المساهم، وبالتالي فإن الضوابط التي وضعتها ادارة السوق ولجنة السوق ضررها اكثر من نفعها وبالتالي فإنه يجب اعادة النظر في كافة هذه المسائل لخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار في السوق الكويتي بدلا من ان يكون بيئة طاردة للاستثمار من خلال اتجاه الشركات الكويتية للاستثمار في الخارج.
شروط الإدراج
ومن ناحيته قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية عبدالله العبار انه يجب ألا تكون هناك ردات فعل لما يحدث في السوق لما يتخذ من قرارات لأن السوق الكويتي يوصف بأنه «سوق حر» والمساهمون الكويتيون والمستثمرون على وعي تام لما يحدث في الشركات المساهمين فيها ولهم حرية الاختيار من عدمه في اتخاذ القرارات وبالتالي فانه يجب على ادارة السوق ان تقوم بمحاكمة النوايا.
واضاف العبار ان ادارة السوق ملزمة بأن تراقب ولا تتدخل في الاجراءات التنفيذية وتترك للجمعيات العمومية للشركات ومجالس الادارة اتخاذ القرار الصائب، والجمعيات العمومية هي من يحاسب مجلس ادارة الشركة في حالة الخطأ ودلل على ذلك لعملية رفض ادارة السوق لزيادة رؤوس الاموال في بعض الشركات لأن هذا الامر تحدده حاجة الشركة لتمويل مشاريعها وخططها المستقبلية وليس ادارة السوق.
وذكر العبار ان الشروط الجديدة التي وضعتها ادارة السوق لادراج الشركات هي شروط مجحفة في حق بعض الشركات ذات الاداء الجيد، كما ان ادارة السوق لم تذكر اسباب رفضها لادراج بعض الشركات، مطالبا بعودة الشروط القديمة للادراج لأنها اكثر عدالة وشفافية وضرورة مراجعة بعض اللوائح والقوانين التي عفا عليها الزمن واصبحت غير ملائمة للعصر الحالي مع ضرورة الاسراع في انشاء هيئة سوق المال التي سوف يكون لها دور كبير في ضبط ايقاع السوق.
حقوق الأقلية
ومن جهة اخرى، ذكر مسؤول في احدى الشركات الاستثمارية فضل عدم ذكر اسمه ان المطلوب من ادارة السوق هو التحرك نحو اقرار مشروع هيئة سوق المال وانجاز المشاريع المعطلة اضافة الى اعادة النظر في شروط الادراج والتعامل بشكل اكثر شفافية في عملية رفض الشركات وقبولها مع اعادة النظر في بعض التشريعات لتحقيق المصلحة العامة، ووضع المعايير والاسس السليمة ومعرفة اسباب ومواطن الخلل، قبل اتخاذ أي قرارات قد تعود بالضرر على الكثير من دون وجه حق.
وطالب ادارة السوق يترك المستثمرين لاتخاذ القرارات التي تخصهم دون وصاية خاصة فيما يتعلق بعملية زيادة رؤوس اموال الشركات، وألا تكون ادارة السوق هي المفكر بالانابة عن الآخرين، مع وضع الضوابط ولكن بالشكل المفيد.
واضاف ان عملية وضع القوانين أو اصدار القرارات يجب ان تتم بشكل مدروس والاستفادة من تجربة الاسواق العالمية الاخرى وحذو حذوها دون وضع قوالب لها تراعي الخصوصية التي يتميز بها السوق الكويتي عن غيره من حيث طبيعة المجتمع وآلية النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، اضافة الى معرفة اسباب المشاكل ووضع الحلول الملائمة لها على اسس سليمة ومدروسة واعادة النظر في عملية حماية حقوق الاقلية من المساهمين بشكل يحقق المصلحة العامة للجميع.
تاريخ النشر: السبت 30/6/2007