طلبتكم يا أهل قطر [الأرشيف] - منتديات شبكة الأسهم القطرية

المتأمل خيرا

02-07-2007, 06:35 PM

السلام عليك ورحمة الله وبركاته

أبي أعرف أسعار الأراضي عندكم وهل يحق للخليجيين التملك وشنو المناطق اللي تنصحوني فيها أب أعرف الحد الأقصى والأدنى للأسعار والله لايهينكم

أختي الكريمة "سلمى" ..

أدرج أدناه بما وجدته قبل قليل وسبق نشره في هذا المنتدى.. آملاً أن يقدم معلومة قد تكون مفيدة.. وفي حال تمكني من الحصول على معلومة إضافية أرى أنها مفيدة فسأضيفها هنا.. مع ملاحظة أن هذا النشر قد تم بتاريخ 13 فبراير 2006م..

مع خالص التقدير..

إطلاق حق التملك والانتفاع لغير القطريين في العقارات.. هل يحقق جذباً جديداً للاستثمارا

--------------------------------------------------------------------------------

إطلاق حق التملك والانتفاع لغير القطريين في العقارات.. هل يحقق جذباً جديداً للاستثمارات

تحقيق- عزت عبدالمنعم: في خطوة إيجابية وتمثل مبادرة جديدة علي طريق فتح آفاق جديدة للاستثمار صدر القراران 5 و6 لسنة 2006 من مجلس الوزراء حيث أتاح القرار الأول لمواطني مجلس التعاون تملك العقارات والوحدات السكنية في مناطق لوسيل والخرايج وجبل ثعيلب، وأتاح القرار الثاني لغير القطريين الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية لمدة لا تجاوز 99 سنة قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة في 18 منطقة استثمارية هي مشيرب وفريق عبدالعزيز والدوحة الجديدة والغانم العتيق والرفاع والهتمي العتيق والسلطة وبن محمود وروضة الخيل والمنصورة وبن درهم ونجمة وأم غويلينة والخليفات والسد والمرقاب الجديد والنصر ومطار الدوحة الدولي والقصار والدفنة وعنيزة ولوسيل والخرايج وجبل ثعيلب.

الراية ترصد هنا آراء وتصورات الخبراء والمتخصصين فيما سيتحقق انعكاساً لذلك سواء علي المدي القريب أو البعيد وتأثيرات ذلك علي سوق العقارات والأراضي.

تكملة للقوانين

في البداية يقول أحمد حسين الخلف من رجال الأعمال إن القرارين يمثلان تكملة لبقية القوانين التي صدرت بخصوص تملك الأجانب للعقارات في قطر وأتصور أنه ينعش الحركة الاقتصادية ويجذب الاستثمارات لهذا القطاع مما سيؤدي إلي زيادة المعروض من العقارات والشقق، وتعتبر المناطق التي سيتم فيها التملك بمثابة بادرة سواء فيما يتعلق بقطر أو العديد من الدول الخليجية الأخري، كما أري أن مناطق الاستنفاع هي التي ستجلب الاستثمار الأكبر حيث ستؤدي لتطوير هذه المناطق، وهو ما سيفتح الباب لجذب رؤوس أموال كبيرة وانعاش الاقتصاد ودعم هذا القطاع.

وأشار إلي أن فتح باب التملك أو الانتفاع إنما يفتح الباب أيضاً بشكل قانوني وعلي مصراعيه وبأسلوب واضح لوضع أسس قوية للاستثمار بشكل رسمي وبما يضمن حقوق المستثمر وكذلك المواطن.

وأكد علي أنه في هذا الإطار فهناك مناطق كثيرة فتحت وبما يمكن الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي للعمل فيها وتوجد فرص متاحة للمستثمر الأجنبي كما سيفتح الباب كذلك لتوفير الخدمات وبشكل أفضل في هذه المناطق لصالح المواطن و أيضاً المستثمر الأجنبي.

مجالات أفضل

ويشير السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلي أن هذا التوجه لإعطاء مجالات أفضل للاستثمار يعتبر إيجابياً للغاية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن تملك الأجانب نظام موجود في كل دول العالم، وفي بريطانيا مثلاً فإن القانون هناك يتيح حق الانتفاع لمدة 99 عاماً.. كما نجد الأجانب يتملكون هناك الفنادق الضخمة والمنشآت العقارية والمشاريع المختلفة.. وقال إن الخطوة التي اتخذت في قطر تمثل تشجيعاً جديداً للاستثمار.

وقال إن حق الانتفاع والتملك في العقارات قد يؤدي لزيادة في قيمة العقارات ولكنه لن يؤدي لزيادة في قيمة الإيجارات، وهناك من يتوقع أن ترتفع أسعار الأراضي واقترح العمادي طرح أراض للقطريين للبناء عليها للسكن بأسعار تشجيعية في بعض المناطق وهو ما يتم التوجه إليه حالياً وذلك علي سبيل العمل في أكثر من اتجاه من بينها أيضاً الاستثمار من أجل زيادة المعروض من العقارات والمساكن.

صالح البلد

أما فيصل الهيدوس من رجال الأعمال والعقارات فقد أعتبر القرارين يصبان في صالح البلد يؤديان لإدخال نظم وطرق جديدة ومتطورة في التسويق العقاري وهو ما سوف يعود بالنفع علي الجميع كما يحقق جذب رؤوس أموال من الخارج للاستثمار في مشاريع في الدوحة.. وأشار إلي أن هناك توقعاً بارتفاع في أسعار العقارات والمباني والأراضي حيث أن القوة الشرائية ستكون أكبر، ويضرب مثالاً علي ذلك بعقار كان مطروحاً للبيع بمبلغ 7.2 مليون ريال عبارة عن عمارة ووحدات سكنية وبعد صدور القرار ارتفع السعر إلي 3 ملايين ريال، حيث ازدادت القوة الشرائية، وكل هذا سيؤدي لتشجيع حركة الاستثمار في البلاد كما سيؤدي إلي ازدهار في البورصة أيضاً.

وأكد علي أهمية أن يتم تعديل للخرائط والتصاميم المعمارية بحيث يأتي مردود الاستثمار في التملك والانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية في شكل جديد ومتطور ويتماشي مع تراثنا وقيمنا.

وقال إن تنفيذ القرارين يتطلب توفير الخدمات والبنية التحتية في المناطق المختلفة المطروحة للاستثمار سواء للانتفاع أو التملك بحيث أن من يأتي من الخارج للاستثمار لا يجد مشكلة في المضي في مشروعه وعلي أن يتم توزيع هذه الخدمات وتوفيرها في مناطق خارج الدوحة وهو ما يعطي فرصاً أوسع للاستثمار وتنمية تلك المناطق.

رأس المال يعود

إبراهيم المهندي مثمن معتمد وصاحب شركة عقارات يري أن قطر تعتبر من أفضل الدول استثمارياً علي مستوي المنطقة في مجال العقار.. حيث أن رأس المال يعود خلال خمس سنوات إلي عشر سنوات بأقصي حد.. مما يجعل منطقتنا جاذبة لرؤوس الأموال ولكن المستثمرين بحاجة إلي الاستقرار والأمان وتنظيم حقوقهم بشكل قانوني.

ومن هذا المنطلق فإن قراري مجلس الوزراء قد جاءا في الوقت المناسب.. وهو ما عودنا عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي حفظه الله أن يتخذ قرارات تصب في مصلحة البلد إن لم يكن علي المدي القريب سيكون هذا علي المدي البعيد.

إن النظرة السريعة قد تري بعض الانعكاسات للقرارين ولكن النظرة المتعمقة والمدروسة تصب في صالح هذين القرارين وتعود بالمنفعة علي البلد من ناحية اقتصادية.

معظم المناطق ال 18 المعروضة للانتفاع إن لم يكن كلها مناطق استثمارية وتجارية وهي مناطق حيوية جداً لا يقل الفوت فيها عن 300 إلي 1000 ريال وفوق من يستطيع الاستثمار فيها، ولماذا لم يستثمرها أصحابها وملاكها.. لأنهم بكل بساطة لا يستطيعون الاستثمار فيها فالعقارات استثمارات مكلفة جداً.

وهذه المناطق تشكل واجهة للبلد وهي مناطق قد تكون مهملة وهي بهذا الحال لابد من وسيلة لتعمير هذه المناطق.. وأعتقد الآن هو الوقت المناسب لتفتح الدوحة ذراعيها للمستثمرين لعمل نقلة.. وأتوقع في الفترة القادمة نجد الدوحة مدينة عصرية مختلفة كما يستفيد المواطن والمستثمر.. ونشاهد شركاء بين المواطن والمستثمر يستطيع المواطن المشاركة بالأرض والمستثمر بأمواله والمصلحة تصب علي الطرفين وعلي شكل ورقي البلد.

وموضوع الأموال الأجنبية بالعقارات موجودة بالسابق وهي تحت التستر وبشكل غير قانوني كما هو في كثير من الدول الخليجية من باب مواجهة هذه الظاهرة وسن القانون ليحمي جميع الأطراف وترسيخها بطريقة حضارية وقانونية ويكفي تستر.

الفترة السابقة شاهدنا قانون التملك بالنسبة للخليجيين وكان هناك تخوف ومثلما نشاهد الآن لم يتغير شيء بل من وجهة نظري لم يضف الكثير للبلد ومن هنا جاء القرار ليكمل النقص الموجود.

أتوقع من وجهة نظري المتواضعة أن تكون هناك بعض السلبيات منها ارتفاع الإيجارات والأراضي وارتفاع في مواد البناء بشكل مؤقت وفي حال اكتمال المشاريع سوف تعود بالنفع وتساهم مستقبلاً بخفض الايجارات في حال أصبح المعروض أكثر من الطلب.. وهذا ما يخدم شريحة كبيرة ويحد من التضخم الحاصل الآن وهذا ما يقلق الكثير من المسؤولين والناس.

وبعد استعراض الايجابيات والسلبيات السابقة نجد أن القانون يساهم بجلب الأموال واستثمارها داخل الدولة.

عندما استفسرنا من بعض الخليجيين والقطريين عن آرائهم حول القرارين قال فهد العريمي- سعودي: إنه من الأهمية بمكان أن نري مردوداً إيجابياً للتعاون بين دول المجلس خاصة في المجالات التي تمس حياة المواطنين كالإسكان والاستثمار في العقارات، فمن الضروري أن يكون هناك إتاحة للفرص أمام المواطنين الأعضاء في المجلس للاستثمار في دوله المختلفة دون عوائق وهذا من شأنه أن يؤكد أهمية المجلس كإطار للتعاون بين الدول الأعضاء والخطوة التي اتخذتها قطر سواء بفتح باب التملك لمواطني دول التعاون في 3 مناطق وأيضاً إطلاق حق الانتفاع في 18 منطقة أخري كل هذا يشجع علي انسياب حركة رؤوس الأموال ويدعم الروابط بين الدول الأعضاء.

ويري سلطان المعمري من دولة عمان أن الاتجاه لإطلاق حق التملك والانتفاع لمواطني دول التعاون بالدول الأعضاء خطوة علي طريق بقاء الاستثمارات الخليجية داخل نطاق دول المجلس بدلاً من اتجاهها للخارج بحثاً عن فرص استثمارية مناسبة وهذا سيشجع الكثيرين ممن يحتفظون بأموالهم في الخارج علي إعادة هذه الأموال للداخل.

بينما يطالب عمران المسيري من الإمارات بتوسعة فرص الاستثمار هذه لتتخطي مناطق معينة لتمتد بشكل كامل وشامل في جميع دول المجلس، فمن الأهمية ألا تكون هناك حواجز أو قيود علي حركة المواطنين وانسياب أموالهم في دول الخليج العربية فهذا يوسع فرص التنمية ويشجع علي إتاحة مجالات عمل للشباب الخليجي والدول الأعضاء.

مجموعة من الشباب القطري التقيناهم وسألناهم عن رأيهم في القرارين فأكدوا علي أهمية أن تكون الخطوة التي اتخذتها قطر متبوعة بخطوات مماثلة سواء في دول المجلس أو الدول العربية الأخري حيث أن ذلك من شأنه أن يوجه الاستثمارات الخليجية والعربية داخل بلادنا ولا تتحرك للخارج لتساهم في التنمية في الدول الأجنبية بينما دولنا في أمس الحاجة لهذه الاستثمارات.