مغروور قطر
01-07-2007, 04:30 AM
تحليل اقتصادي : الخليج في قلب العلمانية الاقتصادية الأمريكية| تاريخ النشر:يوم الأحد ,1 يُولْيُو 2007 12:56 أ.م.
وليد الدرعي :
يبدو أن فصل السياسة عن الاقتصاد هو العلمانية الجديدة التي تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية بعد تبشيرها في السابق بالديمقراطية المقدمة لنا على القاذفات B52 والتي ننعم بثمارها اليوم على جميع المستويات، علمانية اقتصادية إن صح التعبير اتعضت من تجارب الماضي على حد تعبير "اسرائيل هرنانديز" وكيل وزارة التجارة الامريكي الذي كان زار الدوحة في الفترة الماضية حيث أشار إلى خروج العديد من الاستثمارات العربية من الولايات المتحدة عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر نتيجة سلوك الولايات المتحدة لسياسة تجفيف المنابع وكذلك الجدل الكبير الذي أثارته صفقة موانئ دبي والتي طغى عليها الجانب السياسي أكثر من الجانب الاقتصادي بمعنى آخر أن السياسة تسببت في خسارة قدرها مليارات الدولارات.
العلمانية الاقتصادية الامريكية إن صح التعبير يمكن ادراجها في خانة البراغماتية التي يتميز بها عادة الغرب والتي أي البراغماتية تتخذ من منهج المصالح عنوانا كبيرا لكل التحركات وهو ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية حاليا من خلال إطلاقها مبادرة استثمار جديدة تحت عنوان" استثمر في أمريكا" والتي تهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات نحو الولايات المتحدة التي تصدرت عرش الوجهات المستقطبة للاستثمارات في العالم في السنة المنقضية بنحو 180 مليار دولار متقدمة على بريطانيا التي استقطبت نحو 177 مليار دولار.
وترتكز الاستراتجية الامريكية على عدة نقاط أساسية أبرزها الوصول إلى المستثمرين الأجانب عبر تفعيل دور الممثليات التجارية لسفارة الولايات المتحدة في العالم، النقطة الثانية تتمثل في بعث هيكل في واشطن يعمل على تسهيل عمل المستثمرين من خلال رفع كل العوائق التي تحول دون استقطابهم.
المحور الثالث يهم دعم الولايات الأمريكية على الترويج واستقطاب الاستثمار الأجنبي لضمان انسياب الاستثمارات نحو الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق عديد الملاحظين فإن العلمانية الاقتصادية الأمريكية الجديدة تبدو ظاهريا موجهة للعالم بأسره حسب تصريحات المسؤول الأمريكي ولكنها في باطنها موجهة للدول العربية خاصة البترولية منها، التي تعرف اقتصادياتها طفرة غير مسبوقة وسيولة ضخمة توجهت لعديد من الأنشطة الاقتصادية وساهمت الى حد ما في تنويع الاقتصاديات الخليجية وبروز أنشطة اقتصادية مثل القطاع العقاري والسياحي والاستثمارات في سوق الاسهم. وهو مل سيجعلها تساهم في مرحلة أولى أو لنقل على المدى المتوسط في خلق دينامكية تستوعب بنسب محترمة السيولة الكبيرة في هذه الاقتصاديات، وستحتم مستقبلا بعد وصول هذه المجالات إلى مرحلة التشبع إلى بروز انشطة اقتصادية جديدة في مجال الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، فحسب ما تقدمه لنا النظرية الاقتصادية فإن الأنشطة التي تصل لحالة التشبع تكون فيها نسبة الارباح تساوي صفرا وبالتالي استحالة ان تستقطب مستثمرين جددا، الذين سيتوجهون إلى مجالات أخرى وبالتالي إلى تنويع الاقتصاديات وخلق توازن اقتصادي على المديين المتوسط والبعيد.
هذه الوضعية التي تعد من إفرازات الحادي عشر من سبتمبر العميقة على ما يبدو انها لاتروق للكثيرين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الذين تمكنوا عقب الطفرة الاقتصادية الاولى التي مرت بها المنطقة والتي لم تستغل بالشكل الكافي لخلق اقتصاديات متوازنة من استرجاع ما تعطيه اليد اليمنى باليد اليسرى من خلال ارتفاع الاستهلاك في هذه الدول للبضائع القادمة من الدول المتقدمة، وهي حالة متناقضة تماما مع الوضعية الحالية التي توجهت فيها دول الخليج لبناء اقتصاديات متوازنة ولو على مراحل من ناحية اولى، ووجود لاعبين آخرين في المنطقة على غرار الدول الآسيوية التي تسعى لتمتين علاقتها مع دول المنطقة من خلال استثماراتها ومبادلاتها التجارية.
ومن خلال ما تقدم يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية واعية شديد الوعي بأهمية استرجاع جزء من الاموال التي كانت تسترجعها من أموال البترول في الماضي من خلال التجارة وغيرها من الاستثمارات بالرغم من ان معدل التجارة مع منطقة الخليج العربية قد زاد في السنوات الأربع الماضية بنسبة 80% وان حجم المبادلات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة بلغ في سنة 2006 نحو 100 مليار منها 1.7 مليار بين الولايات المتحدة وقطر وحدها.
هذا الحضورالاقتصادي الامريكي ليس بالكثافة المرجوة وفق المسؤولين الامريكيين خاصة وان نسب نمو المبادلات التجارية والاستثمارات للمنطقة مع باقي الكتل الاقتصادية أكبر من نموها مع الولايات المتحدة وأن هذه الدول تسعى لاستقطاب السيولة المالية الموجودة في الشرق الاوسط من خلال بعث انظمة مالية ومصرفية تتماشى مع الشريعة الاسلامية على غرار ما تنوي اليابان القيام به من خلال تشجيع الاسواق الآسيوية على اصدار الصـكوك الاسلامية.
ووفق الملاحظين فإن العلمانية الاقتصادية الامريكية لن تقف متفرجة على منافسها التقليدي اليابان وهو يسعى لاستقطاب الاستثمارات العربية مستعملا وسائل وتصورات قريبة من التصوارات الاسلامية حيث من المنتظر أن يحذو العملاق الامريكي حذو منافسه ليبقى السؤال في أي خانة ستصنف حكومة الولايات المتحدة هذه الصكوك الاسلامية إذا ما قررت الدخول في هذا المجال؟
على صعيد آخر فإن العلمانية الاقتصادية الأمريكية لن تقف عند هذا الحد بل في وقت الحروب مع المنطقة على غرار ما يروج الآن من حرب مع ايران فإن الولايات المتحدة تمثل المكان "الآمن" للاستثمارات العربية من خلال الفرص التي تقدمها الولايات الأمريكية من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها حسب ما يستشف من الكلام المبطن للمسؤول الأمريكي الذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية ستضمن حقوق كل الاطراف مع الاخذ بعين الاعتبار قوانين مكافحة الإرهاب. Walidorai@ yahoo .fr
وليد الدرعي :
يبدو أن فصل السياسة عن الاقتصاد هو العلمانية الجديدة التي تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية بعد تبشيرها في السابق بالديمقراطية المقدمة لنا على القاذفات B52 والتي ننعم بثمارها اليوم على جميع المستويات، علمانية اقتصادية إن صح التعبير اتعضت من تجارب الماضي على حد تعبير "اسرائيل هرنانديز" وكيل وزارة التجارة الامريكي الذي كان زار الدوحة في الفترة الماضية حيث أشار إلى خروج العديد من الاستثمارات العربية من الولايات المتحدة عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر نتيجة سلوك الولايات المتحدة لسياسة تجفيف المنابع وكذلك الجدل الكبير الذي أثارته صفقة موانئ دبي والتي طغى عليها الجانب السياسي أكثر من الجانب الاقتصادي بمعنى آخر أن السياسة تسببت في خسارة قدرها مليارات الدولارات.
العلمانية الاقتصادية الامريكية إن صح التعبير يمكن ادراجها في خانة البراغماتية التي يتميز بها عادة الغرب والتي أي البراغماتية تتخذ من منهج المصالح عنوانا كبيرا لكل التحركات وهو ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية حاليا من خلال إطلاقها مبادرة استثمار جديدة تحت عنوان" استثمر في أمريكا" والتي تهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات نحو الولايات المتحدة التي تصدرت عرش الوجهات المستقطبة للاستثمارات في العالم في السنة المنقضية بنحو 180 مليار دولار متقدمة على بريطانيا التي استقطبت نحو 177 مليار دولار.
وترتكز الاستراتجية الامريكية على عدة نقاط أساسية أبرزها الوصول إلى المستثمرين الأجانب عبر تفعيل دور الممثليات التجارية لسفارة الولايات المتحدة في العالم، النقطة الثانية تتمثل في بعث هيكل في واشطن يعمل على تسهيل عمل المستثمرين من خلال رفع كل العوائق التي تحول دون استقطابهم.
المحور الثالث يهم دعم الولايات الأمريكية على الترويج واستقطاب الاستثمار الأجنبي لضمان انسياب الاستثمارات نحو الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق عديد الملاحظين فإن العلمانية الاقتصادية الأمريكية الجديدة تبدو ظاهريا موجهة للعالم بأسره حسب تصريحات المسؤول الأمريكي ولكنها في باطنها موجهة للدول العربية خاصة البترولية منها، التي تعرف اقتصادياتها طفرة غير مسبوقة وسيولة ضخمة توجهت لعديد من الأنشطة الاقتصادية وساهمت الى حد ما في تنويع الاقتصاديات الخليجية وبروز أنشطة اقتصادية مثل القطاع العقاري والسياحي والاستثمارات في سوق الاسهم. وهو مل سيجعلها تساهم في مرحلة أولى أو لنقل على المدى المتوسط في خلق دينامكية تستوعب بنسب محترمة السيولة الكبيرة في هذه الاقتصاديات، وستحتم مستقبلا بعد وصول هذه المجالات إلى مرحلة التشبع إلى بروز انشطة اقتصادية جديدة في مجال الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، فحسب ما تقدمه لنا النظرية الاقتصادية فإن الأنشطة التي تصل لحالة التشبع تكون فيها نسبة الارباح تساوي صفرا وبالتالي استحالة ان تستقطب مستثمرين جددا، الذين سيتوجهون إلى مجالات أخرى وبالتالي إلى تنويع الاقتصاديات وخلق توازن اقتصادي على المديين المتوسط والبعيد.
هذه الوضعية التي تعد من إفرازات الحادي عشر من سبتمبر العميقة على ما يبدو انها لاتروق للكثيرين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الذين تمكنوا عقب الطفرة الاقتصادية الاولى التي مرت بها المنطقة والتي لم تستغل بالشكل الكافي لخلق اقتصاديات متوازنة من استرجاع ما تعطيه اليد اليمنى باليد اليسرى من خلال ارتفاع الاستهلاك في هذه الدول للبضائع القادمة من الدول المتقدمة، وهي حالة متناقضة تماما مع الوضعية الحالية التي توجهت فيها دول الخليج لبناء اقتصاديات متوازنة ولو على مراحل من ناحية اولى، ووجود لاعبين آخرين في المنطقة على غرار الدول الآسيوية التي تسعى لتمتين علاقتها مع دول المنطقة من خلال استثماراتها ومبادلاتها التجارية.
ومن خلال ما تقدم يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية واعية شديد الوعي بأهمية استرجاع جزء من الاموال التي كانت تسترجعها من أموال البترول في الماضي من خلال التجارة وغيرها من الاستثمارات بالرغم من ان معدل التجارة مع منطقة الخليج العربية قد زاد في السنوات الأربع الماضية بنسبة 80% وان حجم المبادلات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة بلغ في سنة 2006 نحو 100 مليار منها 1.7 مليار بين الولايات المتحدة وقطر وحدها.
هذا الحضورالاقتصادي الامريكي ليس بالكثافة المرجوة وفق المسؤولين الامريكيين خاصة وان نسب نمو المبادلات التجارية والاستثمارات للمنطقة مع باقي الكتل الاقتصادية أكبر من نموها مع الولايات المتحدة وأن هذه الدول تسعى لاستقطاب السيولة المالية الموجودة في الشرق الاوسط من خلال بعث انظمة مالية ومصرفية تتماشى مع الشريعة الاسلامية على غرار ما تنوي اليابان القيام به من خلال تشجيع الاسواق الآسيوية على اصدار الصـكوك الاسلامية.
ووفق الملاحظين فإن العلمانية الاقتصادية الامريكية لن تقف متفرجة على منافسها التقليدي اليابان وهو يسعى لاستقطاب الاستثمارات العربية مستعملا وسائل وتصورات قريبة من التصوارات الاسلامية حيث من المنتظر أن يحذو العملاق الامريكي حذو منافسه ليبقى السؤال في أي خانة ستصنف حكومة الولايات المتحدة هذه الصكوك الاسلامية إذا ما قررت الدخول في هذا المجال؟
على صعيد آخر فإن العلمانية الاقتصادية الأمريكية لن تقف عند هذا الحد بل في وقت الحروب مع المنطقة على غرار ما يروج الآن من حرب مع ايران فإن الولايات المتحدة تمثل المكان "الآمن" للاستثمارات العربية من خلال الفرص التي تقدمها الولايات الأمريكية من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها حسب ما يستشف من الكلام المبطن للمسؤول الأمريكي الذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية ستضمن حقوق كل الاطراف مع الاخذ بعين الاعتبار قوانين مكافحة الإرهاب. Walidorai@ yahoo .fr