المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شعاع» تسعى إلى اتمام صفقة«دبي المصرفية» في الربع الأخير



مغروور قطر
01-07-2007, 04:47 AM
إياد الدوجي لـ «البيان »: 20% نمو أرباحنا السنوية في الأعوام الثلاثة المقبلة
«شعاع» تسعى إلى اتمام صفقة«دبي المصرفية» في الربع الأخير وتحويل السندات إلى أسهم بعد عام من تنفيذها




توقع إياد الدوجي الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال أن يتم تنفيذ صفقة السندات القابلة للتحول إلى أسهم مع مجموعة دبي المصرفية خلال الربع الرابع والاخير من العام الحالي.وأشار الدوجي في حوار خاص مع «البيان» إلى أنه في حال تنفيذ الصفقة البالغة قيمتها 5 ,1 مليار درهم والتي ستمنح المجموعة الحق في تملك 32% من رأسمال شعاع، فإن موعد تحويل السندات إلى أسهم سيتم بعد عام من ذلك. أي في نهاية العام 2008 إذا ما سار الاتفاق في خطواته الطبيعية خلال الربع الرابع.


وأكد أن هذه الصفقة جاءت بعد تلقي شعاع خلال العام الماضي عروضاً كثيرة من جهات مختلفة لتملك حصة مؤثرة في الشركة، إلا أن الخيار وقع في النهاية على مجموعة دبي المصرفية التي تشكل معادلة متوازنة ومربحة لطرفي الاتفاق، وقال: « إن أحد الأمور الرئيسية التي نظرنا إليها بعين الاعتبار في هذه الصفقة هي أن المجموعة تملك مصرفاً وسيكون لدينا نوعاً ما شركة شقيقة لديها القدرة على تمويل عملاء شعاع في الكثير من الأنشطة التي لا نقدمها، وفي المقابل فإن هذه الصفقة ستعود بالنفع على المصرف الذي سيستفيد من شعاع بتوسيع نطاق عملياته الاستثمارية».


من جهة أخرى توقع الدوجي أن تحقق شعاع كابيتال نمواً سنوياً في أرباحها خلال السنوات الثلاث المقبلة بنسبة 20%، مستفيدين من عمليات التوسع التي بدأت الشركة بالفعل تنفيذها ابتداءً من السوق السعودي الذي ستبدأ الشركة الجديدة أعمالها فيه خلال شهر سبتمبر المقبل، برئاسة عمر الجارودي، برأسمال قدره 150 مليون درهم.وأكد الدوجي على أهمية السوق السعودي والإضافة التي سيقدمها لأعمال الشركة الأم و لما يحتويه من عدد كبير من الشركات التي تتجه للتحول من خاصة إلى عامة، وقال: « إذا ما حققنا في السعودية نصف النجاح الذي حققناه في الإمارات فإن حجم السعودية سيعادل حجم عملنا في الإمارات».


وعلى صعيد آخر كشف الدوجي عن مفاوضات متقدمة تقوم بها الشركة في الوقت الراهن للاستحواذ على شركتين جديدتين، ولكن رفض الكشف عن اسمهما أو طبيعة نشاطهما ومكان تواجدهم. وتوقع أن تشهد السوق المحلية بالدولة قبل نهاية العام الحالي تنفيذ ثلاثة أو أربعة إصدارات أولية بعد حصول عدد كبير من الشركات على تراخيص أولية للتحول إلى مساهمة عامة والتي تنتظر دورها ضمن على لوائح الهيئة.


وطالب السلطات المختصة تغيير الأساليب الحالية المتبعة في الطرح العام للشركات واعتماد طرق جديدة أكثر فاعلية من المعمول بها حالياً.واعتبر أن طول الفترة الزمنية بين طرح الشركة وإدراجها في السوق المالي نظاماً روتينياً أدى إلى طرد الاستثمار الأجنبي.


التوسع


* أعلنتم عن خطط توسعية ضخمة للسنوات الثلاث المقبلة فما هي طبيعة وملامح هذه الخطط؟


ـ شعاع كابيتال في الحقيقة منذ انطلاقها سنة 2000 كنا قد أسسنا نشاطنا على خمسة محاور أو خطوط رئيسية، والمتمثلة في إدارة الأصول، والبنك الاستثماري، والوساطة المالية في أسواق الأسهم، والاستثمار في الملكيات الخاصة، والاستثمار في حساب الشركة الخاص.


هذه الأنشطة الخمسة والتي تشكل المصدر الأساسي لإيراداتنا، تشهد نمواً كبيراً في المنطقة، وحققنا بالفعل نجاحات مهمة في دولة الإمارات، وأصبحنا قادة في السوق، إذ تربعنا في المرتبة الأولى خلال العام الحالي في مجال البنوك الاستثمارية، ونعتقد أن هذه الفرصة مازالت موجودة ليس على مستوى الدولة وحسب، بل وستتوفر في باقي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي نحن نستفيد من تجربة الغير في هذا الموضوع بنقل نجاحنا في الإمارات ونقل هذه التجربة ونتوسع بها إلى الأسواق المجاورة.


والأسواق المجاورة في الحقيقة تشمل أسواقاً مهمة جداً وسأبدأ بالسوق السعودي التي تشهد تحولات اقتصادية كبيرة في الوقت الراهن بعد تأسيس هيئة سوق المال فقد أصبح بإمكان الشركات السعودية والخليجية والدولية أيضاً تأسيس شركات ومكاتب داخل المملكة، واتجهنا على هذا الأساس للتوسع وتأسيس شركة شعاع كابيتال السعودية التي ستبدأ أعمالها في سبتمبر وحصلنا على طلب الترخيص خلال العام الحالي.


ولا يمكننا ان ننسى السوق القطري والمستقبل الذي يحمله السوق الكويتي، والسوق المصري الذي يعتبر واحداً من أهم أسواق المنطقة، ويمكننا ضخ أنشطتنا كاملة في هذه الأسواق التي نحن متواجدون فيها منذ السابق، ولكن اتجاهنا الآن يسعى لأن تكون لنا قاعدة على الأرض، من خلال وضع رؤوس أموال خاصة بهذه الشركات وإيجاد موظفين فيها.


* وما هو حجم تكاليف التشغيل المتوقعة في هذه المرحلة الجديدة؟


ـ عملية التوسع في هذا السياق تتم من خلال طريقتين. الأولى تكون بناء على النمو الطبيعي، أي ان نبدأ من الصفر كما هو الحال مع تجربتنا في السوق السعودي من خلال شركتنا التي أسسناها برأسمال صغير قدره 150 مليون ريال سعودي، وتأسيس النشاط بالتالي منذ البداية.


وفي باقي الدول لا يسمح لنا الوقت بالقيام بهذه الخطوة، وهي الطريقة الثانية، فنتجه إلى الاستحواذ على شركة قائمة في نفس القطاع الاستثماري الذي يمثله نشاطنا الأساسي، وتحويل نشاط الشركة ضمن نشاط المجموعة العامة، لذا فإننا بهذه الطريقة نحتاج للرساميل التي تساعدنا في الاستحواذ على الشركات المرغوبة كما فعلنا في قطر، ولا ننطلق من البداية المطلقة بل من منطقة الوسط، وبالتالي نقوم بدور تكميل هذه الشركة مع دور الشركة الأم.


* أنتم على عتبات السوق السعودي، فما هي الاستعدادات التي تم اتخاذها لدخوله؟


ـ في الحقيقة تعتبر صناعة الخدمات المالية من الصناعات المعقدة والتي تحتاج لعدد كبير من التراخيص، ودخولنا إلى المملكة العربية السعودية حصلنا على الترخيص للنشاطات الخمسة الأساسي التي نعمل بها هنا في الدولة، والتي أخذت فترة تقارب ستة أشهر للحصول على الموافقة المتعلقة بها، وفي نفس الوقت نحن نسير الآن ضمن خطط تأسيس النظام العام لعمل الشركة وتعين الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية وهو عمر الجارودي، بالإضافة إلى موظفين آخرين من المملكة، وأعتقد أن هذه الأمور ستنتهي في سبتمبر المقبل.


* ما مقدار تأثير السوق السعودي في أداء وميزانية شعاع كابيتال؟


ـ في تقديرنا السوق السعودي يعادل ضعفي السوق الإماراتي، ونظراً لما يحتويه من عدد كبير من الشركات التي تتجه حالياً للتحول من شركات خاصة إلى عامة، أو زيادة رؤوس أموالها ونعتقد أنه خلال السنتين المقبلتين سيشكل السوق السعودي مصدراً مهماً لأعمالنا وكي نبدأ العمل مباشرة يصعب التكهن بدقة مساهمة نشاطنا في السعودية في شعاع الأم، ونحاول بالتالي أن نكون حريصين في تكهناتنا ولكن يمكنني القول إنه إذ ما حققنا في السعودية نصف النجاح الذي حققناه في الإمارات فإن حجم السعودية سيعادل حجم عملنا في الإمارات.


ولكن بالنسبة لمدى المساهمة في الميزانية العمومية للشركة، فإنه لا يمكنني التكهن حتى تظهر لدينا النظرة الشمولية المستقبلية، بعد توقيع العقود مع العملاء والشركات التي تنوي التعامل معنا.


* الخليجيون وبالأخص السعوديون بطبيعتهم مهتمون بقضية التوافق مع الشريعة الإسلامية فهل فكرة التحول إلى شركة إسلامية مدرجة على لوائح اهتماماتكم؟


ـ بداية أنا من الأشخاص الذين يفضلون المصطلح الذي يصف الشركة بأنها تسير وفق نهج الشريعة الإسلامية وليست بأنها شركة إسلامية، لأنه أعتقد ان الصفة غير صحيحة لان أعمالنا تتماشى بطبيعتها مع الشريعة الإسلامية، فأنشطتنا سواء كانت من العمولات والوساطة أو من الأرباح الرأسمالية أو بيع الشركات.


فجميعها مصادر طبيعية أما بالنسبة لحجم التعامل بالفوائد الربوية فإن نسبة الديون غير مرتفعة وفي تقديري نحن متوافقون مع الشريعة الإسلامية ولكننا لا نعلن أننا شركة إسلامية، ويسعدني أن سوق دبي المالي أعلن أنه سيقوم بتصنيف الشركات طبقاً لهذه المعايير، وإذا ما نظرنا إلى أرض الواقع فإن أعمالنا تتطابق مع الشريعة الإسلامية، ولكننا كما ذكرت لا نقول ذلك عن أنفسنا بل إننا نريد جهة أخرى تقول ذلك.


وفي بعض الأحيان يأخذ البعض هذه الأمور بشكل عاطفي وتكون مثل الموضة يسعى الجميع لاتباعها على أساس أن هذه الفكرة تستهدف شريحة معينة من المستثمرين.


صفقة وأرباح


* وما هو الدور الذي ستلعبه توجهاتكم الجديدة للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بأرباح الشركة المتوقعة، للعامين المقبلين على أقل تقدير؟


ـ عندما ذهبنا إلى لندن مؤخراً مع سوق دبي المالي ضمن حملته الترويجية، وضعنا توقعات تفيد بنمو نسبته 20% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي نسبة نمو كبيرة إذا ما أخذنا في الاعتبار أننا نحقق في الوقت الراهن عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 20% وهو عائد مرتفع بالمقارنة مع متوسط العائد على حقوق المساهمين للشركات الإماراتي الذي يتراوح في حدود 14% شاملاً شركات الاتصالات والبنوك وغيرهم، وعندما قدمنا لمساهمينا الميزانية التي تشير إلى تحقيقنا هذه النسبة في عان 2006، بلا شك هو إنجاز لا بأس به، وهدفنا المقبل النمو بأرباحنا بنسبة 20%.

مغروور قطر
01-07-2007, 04:48 AM
* ينظر إلى شعاع كابيتال برأسمالها المدفوع البالغ 550 مليون درهم أو إجمالي حقوق المساهمين البالغ 547,1 مليار درهم على أنه صغير على الخطط التوسعية التي تنشدون فكيف ترد على ذلك؟


ـ نوعاً ما هناك شيء من الصحة، لهذا السبب توجهنا للسوق لزيادة رأسمالنا بإصدار سندات تحول إلى أسهم فيما بعد بحدود 5,1 مليار درهم واحد الأسباب الرئيسية وجود التوسع والحاجة لرأسمال أكبر، خاصة إذا ما نظرنا للشركات المنافسة في القطاع ونعتقد كأي صناعة في العالم دخل عليها عدد كبير من المنافسين في السنوات الأخيرة، ومازلنا في مركز الصدارة ضمن أكبر ثلاث شركات في المنطقة.


* وفيما يتعلق بالسندات التي سيتم إصدارها ضمن هذه الصفقة، ما هو السعر الذي سيتم تحديده وما هي المدة الزمنية لفترة هذه السندات قبل تحويلها إلى أسهم، وما هي الآلية التي سيتم اتباعها؟


ـ نحاول الاستفادة من تجربة الشركات الأخرى التي دخلت في هذا المجال، بإعطاء أكبر قدر من الشفافية في الوقت الراهن بالنسبة لمساهمينا والمستثمرين في السوق بشكل عام، فهناك موافقة من حيث المبدأ والموافقة من جانب المساهمين من خلال الجمعية العمومية والذي يحتاج على هذا الأساس إلى جمعيتين لصعوبة اكتمال النصاب الذي يصل إلى 75% في الأولى، وخلال هذا الاجتماع سيعرض على المساهمين كامل التفاصيل المتعلقة بهذه السندات.


والاتفاق المبدئي يشير إلى أنه ابتداء من تاريخ التنفيذ بعد الحصول على موافقة المساهمين والهيئات والجهات المختصة قد تكون قابلة للتحويل إلى سنة، ولكن المهم هو أن حصيلة السندات المصدرة تدخل إلى الشركة ولكني أتوقع أن يتم هذا الأمر في الربع الرابع من هذا العام، وبناء عليه ستتحول إلى أسهم بعد عام من تاريخ الإصدار.


وبناء على السعر المعلن وهو 6 دراهم للسند الواحد فإن مجموعة دبي المصرفية ستحصل على ما نسبته 32% من رأسمال الشركة بعد تحويل سنداتها إلى أسهم.


* ما هي حقيقة الشراكة التي ستقوم بين شعاع ومجموعة دبي المصرفية التي تمثل بدورها حكومة دبي؟


ـ سياسة حكومة دبي واضحة بمحاولاتها الدؤوبة لخلق صناعة مالية في دبي كقطاع وتجعل من دبي مركزاً مالياً، وبالتالي لاحظنا عدداً من شركات مجموعة دبي القابضة بأن هذه الخطوة جزء من الاستراتيجية العامة، وهذا الأمر لا يتعارض بالتالي مع رغبة الحكومة في تخصيص الشركات الأخرى.


وبالنسبة لسبب اختيارنا لهذه المجموعة يعود إلى العام الماضي، بعد إبداء أكثر من جهة اهتماماً بالقيام بشراكة استراتيجية مع شعاع والحصول على حصة مؤثرة فيها، وهذه الخطوات من الأمور الاستراتيجية ومجلس الإدارة نظر إليها باهتمام في ظل وجود فرص النمو واختيار الشريك الصحيح الذي يعتبر قراراً رئيسياً جداً، ومن الجيد النظر في الوقت الراهن إلى أن العالم ينظر إلى صناعة الخدمات المالية على أنها صناعة متكاملة، فبالنظر إلى الشركات القائمة في الغرب من الولايات المتحدة إلى أوروبا فإن البنوك التجارية أصبح لديها أذرع شركات استثمارية، بناء على التجانس الكبير الحاصل بين هذه الأنشطة.


وأحد الأمور الرئيسية التي نظرنا إليها بعين الاعتبار في هذه الصفقة هي كون المجموعة تملك مصرفاً وسيكون لدينا شركة شقيقة لديها القدرة على تمويل عملاء شعاع في الكثير من الأنشطة التي لا نقدمها نظراً لأننا لسنا بنكاً تجارياً، وفي المقابل فإن هذه الصفقة ستعود بالنفع على المصرف الذي سيستفيد من شعاع بتوسيع نطاق عمله وتنمية أعماله، وبهذا تكون هذه صفقة رابحة للطرفين.


استحواذ الشركات


* أشرتم مؤخراً إلى خطط لاستحواذ على شركات خارج وداخل الدولة، ما هي هذه الشركات؟


ـ عندما أنظر إلى خطوات الاستحواذ فإنني أنظر إلى النشطات الرئيسية التي تصب في طبيعة عملي ونشاطي الأساسي، كشركات الوساطة المالية العاملة في الأسواق الصغيرة، وضمها إلى للاستفادة من انتشار هذه الشركات وعملائهم في دولهم، وينطبق الشيء ذاته على الصيرفة الإسلامية والشركات الاستثمارية الخدمية.


* وكم يبلغ عددها، وما هي القيمة التي تم رصدها لهذه الخطط تحديداً؟


ـ في الحقيقة هناك الكثير، والسبب أنه خلال السنتين الماضيتين وبالتزامن مع الطفرة الموجودة في الأسواق دخل عدد كبير من الناس في هذه الصناعة، وفي خبرتنا لا يوجد المجال الكافي لهذه الشركات، ففي سوق دبي المالي على سبيل المثال يوجد 100 شركة مدرجة مقابل 120 شركة وساطة مالية.


ولكن لا تقل لي ان السوق سيبقى على حاله وسيستمر مع 120 شركة وساطة، ومع الوقت سيحدث نوع التجميع لهذه الشركات لذلك نحن نعتمد اليوم على قوتنا في الحصول على رأسمال ونحاول البحث على الشركات التي من شأننا استيعابها وضمها ضمن نطاق مجموعتنا، ليستفيد الطرفان مما سيخلق كياناً أكبر وتعزيز المنافسة بشكل صحيح.


ويوجد حوالي 20 شركة على القائمة، ولكنها من الناحية العملية ليست جميعها ضمن أهدافنا وفي الواقع نفاوض شركتين في مراحل متقدمة.


إعادة الشراء


* قمتم بشراء 3 ملايين سهم من أسهم الخزينة ضمن خطة إعادة الشراء لـ 10% من رأس المال، فهل مقدمون على استكمال هذا الإجراء؟


ـ عملية شراء الأسهم هي أحد الأشياء التي لم يفهم الكثير من المستثمرين الهدف منها، فهي في الأساس قرار تمويلي، وإذا كان اليوم سعر سهم شركة معينة قد نزل دون حد ما بشكل يسمح لي بشراء هذه الأسهم ومن الممكن فيما بعد توزيع أرباحي على عدد أقل من الأسهم التي تم شراؤها باسم الخزينة فإنها تكون إشارة إلى أن الشركة وجدت في الاستثمار في سهم الشركة أفضل من الاستثمار في أي شيء خارجي، وهذا هو المعيار الرئيسي لعملية الشراء.


وبالطبع في فترة التصحيح السعري الكبير في أسعار الأسهم المساهمين ضغطوا على إدارة الشركات وعلى المسؤولين والهيئات الرقابية لشراء هذه الشركات أسهمها، لهدف رفع هذه الشركات لسعر السهم للحد من خسائرهم، ومن البداية شرحنا للمساهمين أن قرارنا كان قراراً تمويلياً .


ولكن لم نرغب في الدخول بفكرة شراء الأسهم لرفع السهم أو الهبوط به، وهذا ليس المقصود نهائياً، وبالفعل لم نتدخل في هذه القضية إلى أن كسر السهم حاجز الـ 4 دراهم، ووجدنا أن الاستثمار في السهم مجد لأننا بهذه الطريقة نرسل للمستثمرين رسالة مفادها أننا بعنا السهم بأربعة دراهم ونعاود شراءه على نفس السعر، واشترينا ثلاثة ملايين سهم، وتوقفنا لأن غايتنا لا تكمن في رفع الأسهم والهبوط بها.


* ولكن هل يحق لكم عدم مواصلة الشراء؟


ـ التشريعات الحالية في الدولة تقول انني إذا قمت بيع هذه الأسهم فإنني أعلن إقفالي هذا البرنامج، أما إذا أردت ذلك فإن المجال مفتوح أمامي قبل انتهاء العامين المسموح بهما وعندي مجال للبيع أو الشراء.

مغروور قطر
01-07-2007, 04:48 AM
* كيف ينظر إياد الدوجي إلى حقيقة أوضاع أسواق الأسهم المحلية..الخليجية..العربية؟


ـ قصة أسواق الأسهم في المنطقة كانت مؤلمة لشريحة كبيرة من المساهمين، علما أننا كشعاع إذا ما أراد أحد العودة إلى تصريحاتنا وأبحاثنا يلاحظون أننا صرحنا لأكثر من مرة أن الأسعار تستلزم الحذر وأن الأسعار كان مبالغاً فيها وان النتائج الحقيقية لا تعكس الأرباح الكبيرة، ولامنا الكثير بأننا سبب في هذا، والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو ان ما حدث يجب أن يكون درساً وعبرة للجميع.


هذه موجة سلبية مضت والحمد لله إذ كانت انعكاساتها على الوضع الاقتصادي للدولة ضئيل جداً وعلى القطاع المصرفي وهو أمر جيد جداً والتصحيح الذي حدث ولا أفضل تسميته بالتصحيح نظراً للنسب الكبيرة التي هبط فيها بل أفضل تسميته بالانهيار لان التصحيح يكون دون 20% في حين تراجعت أسواقنا بنسب بلغت 75% وهو ما يعكس نسبة الارتفاع المبالغ فيها، ووصلنا إلى هذه النقطة.


واليوم في الحقيقة عادت الأسواق الخليجية لتشكل سوقاً واعدة لأن أرباح الشركات تنمو بين 20 إلى 30% ومضاعف الربح بين 10 و14 مرة وبمقارنتها بالأسواق الناشئة نجدها رخيصة جداً والمشكلة أن الناس خسرت الأموال وأصبحت تخاف من العودة للسوق، في حين ننظر إلى الاستثمار في الأسواق الآن مجد وفي الغالب سنجد ارتفاعات سعرية جيدة خلال السنوات القادمة الثلاث ونتمنى ان لا نرى حركة الصعود السابقة ولكن نرى حركة صعود متدرج على السنوات القادمة نظراً للأوضاع الاقتصادية السليمة، وأرباح الشركات كما يبدو قوية.


* هل نحن على عتبات طفرة جديدة تحاكي طفرة 2005؟


ـ اقتصادياً ومالياً ومن كل الجهات، يبدو السوق دون قيمته الحقيقية والارتفاعات السعرية شيء مبرر جداً وأتمنى أن لا نرى ما حدث في 2005، فحدوث الطفرة ثم الكساد والعودة للطفرة والكساد مجدداً هو أمر مؤذٍ للسوق وغير صحي، والمفترض أن تعكس الارتفاعات التدريجية مع الزمن واقع التحسن في الوضع الاقتصادي العام.


وإذا ما حدث هذا الأمر فإنني لا أقول سوى جملة واحدة «أن الناس يمتلكون ذاكرة قصيرة جداً» إذ سيجب عليهم التعلم من تجربتهم لان متوسط العائد السنوي على الأسهم ان يزيد 15% ولكننا نجد في الوقت الراهن أناساً يبحثون عن ربح بنسبة 50% و100% في شهر واحد، وهذا الأمر غير ممكن ونصيحتي للمستثمرين الصغار ان يلجئوا إلى الصناديق المختصة، والاتجاه للربح السريع لا يجر إلا إلى الخسائر.


* هل مازالت الاستثمارات الأجنبية تقف أمام حائط الثقة والقوانين، أم أن الأجانب تجاوزوا هذه المرحلة وضخوا كميات حقيقية من استثماراتهم في السوق؟


ـ الاستثمارات الأجنبية تعتبر أحد أهم العوامل التي ستؤثر على نشاطاتنا في المنطقة، وأنت كما تعلم بان شعاع منذ البداية بعثت برسائل تطالب بالاستثمار في الدول الخليجية، ومنذ بداية الترويج للاستثمار في الأسواق المحلية والخليجية حدث نوع من الاستغراب حول هذه الأسواق التي تمتلك بطبيعتها رساميل إضافية، ولكن طفرة 2005 أدت إلى مضاعفات إيجابية في هذا السياق رغم سلبيتها.


ومن جملة الإيجابيات أن المستثمرين العالميين توجهوا وانتقلوا إلى أسواقنا المالية المحلية وهو ما دفع إلى إغلاق النسبة المسموح بها للأجانب مثل شعاع التي أغلقت النسبة فيها بالنظر إلى رغبتهم للدخول فيها سواء كان من خلال المحافظ الاستثمارية أو صناديق التحوط، أو الاستثمارات الناشئة.


ونتمنى من الشركات القيادية في السوق والتي تشكل اهتماما خاصاً بالنسبة للأجانب ان تفتح الباب لهم للتملك فيها، مثل اتصالات على سبيل المثال وليس الحصر، إلا ان هذا الأمر لا ينكر وجود أموال أجنبية عالمية مضاربة في الأسواق لذا فإن الجهات الرقابية والتشريعية في الدولة مطالبة بالنظر في التراخيص التي تمنحها للصناديق والمحافظ الاستثمارية الأجنبية المستثمرة في الأسواق من خلال النظر في اختصاصات وأصول الصناديق القادمة من الخارج وأهدافها الاستثمارية التي يجب أن تكون طويلة الأجل لتمنح السوق قيمة مضافة وعمقاً يدفع بأسعار الأسهم لتعكس قيمتها الحقيقية في الأسواق، وهو أمر يجب التنبه له، فهو معمول به في الدول الأجنبية ويجب تطبيقه في أسواقنا.


وأريد ان انوه في هذا السياق إلى أمر مهم جداً، وهو وعي المستثمرين لوضع الأسواق بضرورة تتبعهم للدراسات والأبحاث الاستثمارية الصادرة عن دور الخبرة، قبل الشراء أو الاستثمار، ففي كثير من الأحيان عندما نقوم بطرح شركات للاكتتاب العام لا يردنا أكثر من 20 اتصال هاتفي يستفسر حول مواضيع سطحية في الاكتتاب ولا يلتفت أحدهم إلى وضع الشركة وأدائها المالي في حين يتجاوز عدد المكتتبين في هذه الشركة أو تلك قرابة ثلاثين ألف مكتتب، رغم عدم بحثهم أو سؤالهم حول هذه الشركة.


الإصدارات الأولية


* لعبت شعاع كابيتال دوراً رئيسياً في تنظيم آخر ثلاث عمليات إصدار أولي في الدولة، كم عدد الإصدارات الأولية التي تنتظرها الأسواق المحلية خلال العام الحالي على أقل تقدير؟


ـ أتوقع أن تشهد السوق الإماراتية من ثلاثة إلى أربعة إصدارات أولية قبل نهاية العام الحالي، ولكن بلغة الأرقام فقد حصل عدد كبير من الشركات على تراخيص أوليه للتحول إلى مساهمة عامة وطرح نفسها للاكتتاب ولكنها بانتظار دورها ضمن لوائحه الجهات المختصة. ومن المهم التأكيد على أن زيادة عرض الشركات للتحول إلى مساهمة أو طرح نفسها للاكتتاب أمر مهم جداً لتمكن من احتواء الطلب الجديد والمساهمة في سحب قدر من السيولة الفائضة في السوق.


* الاصدارات الثلاث الأولية التي نفذتموها مؤخراً تمت تغطيتها بنسب لا تحاكي ما اعتادت عليه الأسواق في 2005 و2006، ما هي الأسباب برأيكم؟


ـ بالعكس تماماً فما حدث في تلك الفترة كان شاذاً عن القاعدة الاستثمارية الطبيعية، وما حدث في العام الحالي هو أمر طبيعي جداً فدرجة النجاح لا تقاس بحجم تغطية الاكتتاب ففي السابق كان هناك نوع من المبالغة في حجم الطلب الذي يتجاوز الحجم المطلوب بعشرات ومئات المرات.


* خرجت أصوات كثيرة تطالب بتغيير منهجية الاكتتابات الأولية القائمة في الدولة وتطوير أسلوبها من النظام التقليدي إلى أنظمة معمول بها في الغرب مثل الاكتتاب من خلال شاشة السوق أو إيجاد ضامن للاكتتاب وغيرها من الطرق، لماذا لم تقم شعاع بهذه الخطوة في هذا السياق.


ـ هناك أكثر من طريقة يمكن إتباعها وتغيير منهجية الطرح الأولي المتبع في الدولة، ففي اعتقادي بأن وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع مطالبان باتباع طريقة ضامن الاكتتاب ليتمكن السوق من معرفة حجم العرض والطلب ليناط بعدها بعملية التوزيع، أو اتباع نظام «بوك بيلدجنج».


وما إلى ذلك من طرق كثيرة متبعة فعلاً في دول عربية مثل الأردن وسلطنة عمان، أو حتى الهند وليس في البلدان الغربية على وجه التحديد. ولكن المشكلة الأكبر هو النظام الروتيني الطارد للاستثمار الأجنبي في هذا لنوع من القنوات الاستثمارية المهمة، فالفترة الزمنية الطويلة بين طرح الشركة للاكتتاب وإدراج السهم في السوق والتي تصل إلى 60 يوماً بسبب الإجراءات المختلفة من الاجتماع التأسيسي.


والتراخيص اللازمة للإدراج، جميعها طويلة جداً دفعت بجهات استثمارية أجنبية كانت تنوي الدخول في آخر اكتتابات تم طرحها إلا ان هذه الجهات اصطدمت بواقع التوقيت الطويل الذي سيتم بناء عليه احتجاز سيولة هذه الشركات فيه.وقمنا بمناقشة هذا الأمر مع الجهات المختصة والتي باتت على علم كامل بهذه التفاصيل وتقوم في الوقت الراهن كما علمنا بالبحث فيه والسعي للتغيير وتطوير هذه المواضيع.


«يوروموني» تمنح شعاع جائزة أفضل بيت استثماري


حصلت «شعاع كابيتال» على جائزة «أفضل بيت استثماري في الإمارات» من خلال الجائزة التي تمنحها مجلة التمويل الدولية «يوروموني»، وقدمت الجائزة في أمسية لتوزيع جوائز يوروموني 2007 للمتميزين في منطقة الشرق الأوسط ضمن فعاليات حفل كبير أقيم في أبوظبي منتصف الشهر الحالي.


وجاء تكريم شعاع كابيتال بجائزة «أفضل بيت استثماري في الإمارات» من قبل مجلة يوروموني تقديرا لأدائها العالي ونجاحها الكبير في إدارة عمليات الاكتتاب العام لأسهم ثلاثة شركات كبرى في أسواق الدولة خلال السنة الماضية هي «العربية للطيران»، و«ديار العقارية»، و«الخليج للملاحة»، والشركات الثلاث حققت ما يزيد على 7,1 مليار دولار أميركي، من خلال خطط التوسع والتنمية التي اعتمدتها.


262 مليون درهم أرباح شعاع كابيتال في 2006


انخفض صافي أرباح شركة شعاع كابيتال في العام 2006 إلى الإجمالي 262 مليون درهم مقابل 362 مليون درهم للعام المالي 2005، وبنسبة 27%. في المقابل ارتفعت أرباح الشركة في الربع الرابع من عامها المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بنسبة 190% لتصل إلى 2, 107 ملايين درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي المنصرم.


وانخفضت العوائد المالية للعام المالي الحالي بنسبة 4 ,8% لتبلغ 459 مليون درهم مقابل 501 مليون درهم عن العام الماضي. وارتفع العائد على حقوق الملكية بما يعادل نسبة 19% للعام المالي 2006 بالرغم من الظروف السلبية السائدة عبر أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي خلال ذات الفترة. وكانت أهم البيانات المالية والإنجازات لشعاع كابيتال خلال عامها المالي 2006 ان بلغت عوائد الشركة للعام المالي 2006 ما قيمته 459 مليون درهم مقارنة بـ 501 مليون درهم خلال العام المالي .


حوار : سمير حماد