مغروور قطر
01-07-2007, 04:49 AM
مديرو مكاتب الوساطة متفائلون بتحسن أداء الأسهم خلال النصف الثاني من العام
44 مليار درهم أرباحاً متوقعة للشركات العام الجاري بنمو 15.6%
توقع مديرو مكاتب وساطة تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك في ظل تحقيق الشركات لنتائج مالية خلال الربع الثاني من العام أفضل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرين إلى انه بالإضافة إلى تحسن ربحية الشركات فإن من أهم المؤشرات على تحسن الأداء خلال المرحلة المقبلة خروج أسعار الأسهم من موجة الهبوط الرئيسية وبلوغها موجة تصاعدية جديدة، وعودة ثقة المستثمرين تدريجياً إلى الأسواق المالية. كما توقعوا نمو إجمالي الأرباح السنوية للشركات المدرجة خلال العام الجاري بنسبة 63, 15% لتصل إلى 07 ,44 مليار درهم مقارنة بـ 12, 38 مليار درهم في العام الماضي، علماً بأن إجمالي أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول من هذا العام نمت بنسبة 09, 8% لتصل إلى 52 ,11 مليار درهم مقارنة ب68 ,9 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
صحوة في الأداء
وقال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية انه بعد بداية ضعيفة خلال العام الجاري استطاعت المؤشرات القياسية أن تنفض عنها غبار حركة التصحيح التي عصفت بالأسواق المالية منذ أواخر العام 2005، واستطاعت أن تحقق أداء جيداً خلال النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت المؤشرات القياسية لكل من سوق أبوظبي وسوق دبي الماليين بحوالي 17% و 6% على التوالي. ويبدو أن الطفرة النفطية التي تمر بها الاقتصادات الخليجية، وسياسة الحكومة الانفتاحية، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، ساهمت في الإسراع من تخفيف حدة الآثار السلبية للطفرة السعرية التي مرت بها أسواق الإمارات المالية.
وأوضح انه بالرغم من حركة التصحيح التي تمر بالأسواق المالية حالياً إلا انه يمكن القول إنه كان هناك خلال العام الجاري عدة مؤشرات ايجابية تبشر بأن أسعار الأسهم إلى صعود بعد أن بلغت القاع، ومن أهم هذه المؤشرات تحسن ربحية الشركات، وخروج أسعار الأسهم من موجة الهبوط الرئيسية وابتداؤها موجة تصاعدية جديدة، وعودة ثقة المستثمرين تدريجياً إلى الأسواق المالية.
عوامل النمو
وأضاف فرحات: استطاعت الشركات المدرجة خلال الربع الأول من هذا العام أن تحقق نتائج باهرة وان تعيد تحقيق أرباحها (بالرغم من أن أسعار الأسهم كانت منخفضة في الربع الأول) مخالفاً لتوقعات المحللين السابقة (على أن أرباح الشركات يصعب تكرارها). ولكن نتيجة للنمو المتسارع للاقتصاد الوطني، ونتيجة للدعم الحكومي الذي تتمتع به هذه الشركات، فقد استطاعت أرباحها التشغيلية أن تنمو بشدة بحيث عوضت عن أي نقص في أرباح الاستثمار وزادت عليها، حيث نما إجمالي أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 09 ,8% لتصل إلى 52, 11 مليار درهم مقارنة ب68, 9 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع لهذا العام أن ينمو إجمالي الأرباح السنوية للشركات المدرجة بنسبة 63, 15% لتصل إلى 07 ,44 مليار درهم مقارنة بـ 12, 38 مليار درهم في العام الماضي. وقال إن هذا يجعل توقعاتنا أن تنمو الأرباح السنوية لهذه الشركات بنسبة لا تقل عن 15% مقارنة بالعام الماضي. وبالطبع هذا يؤثر على تقييم الأسهم ويجعله أكثر جاذبية حيث إن تقييم الشركات المدرجة محسوباً على أرباح العام 2007 المتوقعة لا تزال جذابة جداً. حيث ان مضاعف الربح يبلغ 24 ,13 مرة ومضاعف القيمة الدفترية يبلغ33 ,2 مرة.
وأشار إلى أن هناك عاملاً آخر له تأثير ايجابي على الأسواق، وهو عودة الثقة إلى الأسواق المالية تدريجياً، حيث إن الخطوات التي قامت بها هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة الاقتصاد خلال الفترة الصعبة التي مرت بها الأسواق المالية ساهمت في تخفيض حدة الآثار السلبية لهذا الهبوط على المستثمرين التي نتجت عن التمويل غير المسؤول والمفرط من قبل البنوك للمستثمرين.
والذي أثر وسيظل مؤثراً على نسيج المجتمع الإماراتي (مواطنين ووافدين) لفترة طويلة. كما أن توجه الحكومة إلى تخفيف الأعباء على المواطنين من حيث رفع الأجور وتنظيم الإيجارات والتحكم بالتضخم. والندوات الترويجية التي تقوم بها الأسواق المالية في الخارج للترويج للأسهم المحلية تساعد على رفع الثقة في الجهات المشرفة وبالتالي الأسواق المالية. وهذا ملاحظ من صمود أسعار الأسهم في وجه عدة حركات تصحيحه.
حيث انه سابقاً كانت الأموال تهاجر عند أي إشارة إلا أن الأسواق المالية ستبدأ حركة التصحيح، ولكن الآن أصبح المستثمر أكثر اطمئناناً على عدم التسرع بالبيع وانتظار انتهاء دورة حركة التصحيح، وهذا حصل عدة مرات العام الجاري، حيث انه بعد انتهاء حركة التصحيح عادت الأسعار إلى مستوياتها الأولى ومن ثم سجلت ارتفاعات جديدة.
مخاطر خارجية
وقال انه بالرغم من هذه الايجابيات هناك عدة مخاطر. وهي مخاطر خارجية منها أسعار الفائدة الأميركية (الفائدة المحلية مربوطة بالفائدة على الدولار نظراً لارتباط العملة). حيث انه بعد أن كان من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة العالمية خلال هذا العام إلا انه نتيجة لأرقام الاقتصاد الأميركي وارتفاع معدلات التضخم فقد أصبحت هذه الاحتمالات ضعيفة وأصبحت احتمالات إبقاء الفوائد على ما هي أو رفعها أكثر قوة.
ونتيجة لارتباط الدرهم بالدولار الأميركي فإن ذلك يعني أن احتمالات رفع الفوائد المحلية أكثر مما كانت عليه. وهذا له تأثير سيئ على الأسواق المالية. وهناك أيضاً مخاطر سياسية قد يكون لها تأثير سلبي على الأسواق المالية المحلية وهي تتعلق بتوجيه ضربة عسكرية أميركية ضد إيران، وهذا له تأثير سلبي على الأسواق المالية.
وأخيراً هناك مخاطر تأثير السوق السعودي حيث إن السوق يمر بمرحلة حرجة حالياً ويتداول على نقاط دعم أساسية إذا ما تم كسرها فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة إضافية في قيمة المؤشرات القياسية بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%. ونعتقد أن حصول ذلك قد يثير الذعر في الأسواق المالية الأخرى.
ويستدرك فرحات: ولكن إجمالاً لاحظنا خلال الربع الثاني من هذا العام أن السيولة التي تدخل الأسواق المالية ليست مكترثة بالمخاطر التي تم سردها سابقاً وانها تدخل الأسواق المالية بناء على عوامل أخرى تتعلق بالشركات التي يتم الاستثمار بها كالربحية والتقييم.
وقال إن هناك عاملاً ايجابياً آخر له تأثير جيد حصل هذا العام هو خروج أسعار الاسم من قناة الهبوط الرئيسية. كما نلاحظ من الرسم البياني أن أسعار الأسهم دخلت في قناة هبوطية منذ أواخر العام 2007 ولكن لوحظ انه نتيجة للعوامل الايجابية التي تمر بها الدولة فقد استطاعت الأسعار أن تخرج من القناة الهبوطية وتبدأ بتكوين الموجة الأولى من موجات الصعود الرئيسية والتي من المتوقع لها أن تدوم لعدة سنوات. وهذا شيء جيد حيث انه إذا ما درسنا تاريخ طفرة 1998 فإن سوق الأسهم بدأ في التحسن في عام 2001 وحقق المستثمر في تلك الفترة معدل أرباح لا يقل عن 30% سنوياً إذا ما احتفظ بالأسهم لفترة تزيد على 5 سنوات.
نقلة نوعية
من جانبه قال عامر الديسي المدير التنفيذي للمركز الدولي للأسهم والسندات: شهدت أسواق المال في الإمارات نقله نوعيه من خلال الربع الثاني من العام المنصرم حيث ارتفعت أحجام التداول بشكل ملحوظ في هذه الفترة وبلغ حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ما يزيد على 38 مليار درهم وبارتفاع نسبته199 % عن الربع الأول وارتفع المؤشر العام للسوق بـ 650 نقطة وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بما يعادل 23 % وقد تركزت معظم التداولات على الأسهم ذات القيمة الصغيرة في السوق مثل أركان والطاقة وآبار والواحة.
وتشير إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى دخول سيوله من قبل المستثمرين الأجانب والمحافظ الاستثمارية على السوق حيث قامت إدارة الأسواق بالتسويق للشركات المدرجة من خلال معرض ايدكس والندوات الترويجية في العاصمة البريطانية لندن وسعيها لإدراج أسهم شركات أجنبيه مما يعزز عوده السيولة للأسواق.
أما سوق دبي المالي فقد ارتفع حجم تداولاته إلى ما يزيد على 82 مليار درهم وبارتفاع نسبته 91 % عن الربع الأول وارتفع المؤشر العام للسوق بـ 700 نقطه وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بما يعادل 5 ,18 % عن الربع الأول، وتشير إحصائيات سوق دبي المالي إلى دخول الاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي إلى السوق وقد قام سوق دبي بعمل جولة ترويجية للسوق والأسهم المدرجة في العاصمة البريطانية لندن لاقت اهتماماً كبيراً من المستثمرين.
وأضاف الديسي: لوحظ في هذه الفترة عودة المضاربين للأسواق بعد وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها حيث كانت بعض الأسهم تتداول بسعر الاكتتاب مثل الخليجية للملاحة والواحة للتأجير وأركان. ومما سبق نتوقع أن تكون هذه النقلة في السوق عاملاً مهماً في عوده الثقة للمستثمرين وبداية لتغيير مسار الأسواق في الإمارات من مسار الهبوط الذي استمر لفترة طويلة.
كما تشير بعض الأخبار إلى نمو الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة بنسب جيده عن الربع الأول، والارتفاع الذي شهدته الأسواق في الربع الثاني سوف يظهر أثره على أرباح المحافظ الاستثمارية للشركات المدرجة مما يبشر بنتائج مميزة عن الربع الأول حيث كانت الأسواق المالية فيه عند أدنى مستوياتها. وقد تكون هذه النتائج لها الأثر الأكبر على حركة الأسواق في هذه الفترة عوضاً عن انه يوجد الكثير من الفرص الاستثمارية في غالبية الشركات والتي لا تزال عند مستويات جيده من حيث مكررات الربحية ومضاعف القيم الدفترية.
كما نشير إلى أن الربع الثالث سوف يشهد نقلة نوعية للوسطاء المدرجين في أسواق المال بناء على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع برفع رؤوس أموالها إلى 30 مليون درهم وحثها الوسطاء على تقديم خدمات متميزة للمستمرين مما يضيف قوة لأداء السوق في الفترة المقبلة.
أبوظبي ـ ناصر عارف
44 مليار درهم أرباحاً متوقعة للشركات العام الجاري بنمو 15.6%
توقع مديرو مكاتب وساطة تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك في ظل تحقيق الشركات لنتائج مالية خلال الربع الثاني من العام أفضل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرين إلى انه بالإضافة إلى تحسن ربحية الشركات فإن من أهم المؤشرات على تحسن الأداء خلال المرحلة المقبلة خروج أسعار الأسهم من موجة الهبوط الرئيسية وبلوغها موجة تصاعدية جديدة، وعودة ثقة المستثمرين تدريجياً إلى الأسواق المالية. كما توقعوا نمو إجمالي الأرباح السنوية للشركات المدرجة خلال العام الجاري بنسبة 63, 15% لتصل إلى 07 ,44 مليار درهم مقارنة بـ 12, 38 مليار درهم في العام الماضي، علماً بأن إجمالي أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول من هذا العام نمت بنسبة 09, 8% لتصل إلى 52 ,11 مليار درهم مقارنة ب68 ,9 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
صحوة في الأداء
وقال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية انه بعد بداية ضعيفة خلال العام الجاري استطاعت المؤشرات القياسية أن تنفض عنها غبار حركة التصحيح التي عصفت بالأسواق المالية منذ أواخر العام 2005، واستطاعت أن تحقق أداء جيداً خلال النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت المؤشرات القياسية لكل من سوق أبوظبي وسوق دبي الماليين بحوالي 17% و 6% على التوالي. ويبدو أن الطفرة النفطية التي تمر بها الاقتصادات الخليجية، وسياسة الحكومة الانفتاحية، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، ساهمت في الإسراع من تخفيف حدة الآثار السلبية للطفرة السعرية التي مرت بها أسواق الإمارات المالية.
وأوضح انه بالرغم من حركة التصحيح التي تمر بالأسواق المالية حالياً إلا انه يمكن القول إنه كان هناك خلال العام الجاري عدة مؤشرات ايجابية تبشر بأن أسعار الأسهم إلى صعود بعد أن بلغت القاع، ومن أهم هذه المؤشرات تحسن ربحية الشركات، وخروج أسعار الأسهم من موجة الهبوط الرئيسية وابتداؤها موجة تصاعدية جديدة، وعودة ثقة المستثمرين تدريجياً إلى الأسواق المالية.
عوامل النمو
وأضاف فرحات: استطاعت الشركات المدرجة خلال الربع الأول من هذا العام أن تحقق نتائج باهرة وان تعيد تحقيق أرباحها (بالرغم من أن أسعار الأسهم كانت منخفضة في الربع الأول) مخالفاً لتوقعات المحللين السابقة (على أن أرباح الشركات يصعب تكرارها). ولكن نتيجة للنمو المتسارع للاقتصاد الوطني، ونتيجة للدعم الحكومي الذي تتمتع به هذه الشركات، فقد استطاعت أرباحها التشغيلية أن تنمو بشدة بحيث عوضت عن أي نقص في أرباح الاستثمار وزادت عليها، حيث نما إجمالي أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 09 ,8% لتصل إلى 52, 11 مليار درهم مقارنة ب68, 9 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع لهذا العام أن ينمو إجمالي الأرباح السنوية للشركات المدرجة بنسبة 63, 15% لتصل إلى 07 ,44 مليار درهم مقارنة بـ 12, 38 مليار درهم في العام الماضي. وقال إن هذا يجعل توقعاتنا أن تنمو الأرباح السنوية لهذه الشركات بنسبة لا تقل عن 15% مقارنة بالعام الماضي. وبالطبع هذا يؤثر على تقييم الأسهم ويجعله أكثر جاذبية حيث إن تقييم الشركات المدرجة محسوباً على أرباح العام 2007 المتوقعة لا تزال جذابة جداً. حيث ان مضاعف الربح يبلغ 24 ,13 مرة ومضاعف القيمة الدفترية يبلغ33 ,2 مرة.
وأشار إلى أن هناك عاملاً آخر له تأثير ايجابي على الأسواق، وهو عودة الثقة إلى الأسواق المالية تدريجياً، حيث إن الخطوات التي قامت بها هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة الاقتصاد خلال الفترة الصعبة التي مرت بها الأسواق المالية ساهمت في تخفيض حدة الآثار السلبية لهذا الهبوط على المستثمرين التي نتجت عن التمويل غير المسؤول والمفرط من قبل البنوك للمستثمرين.
والذي أثر وسيظل مؤثراً على نسيج المجتمع الإماراتي (مواطنين ووافدين) لفترة طويلة. كما أن توجه الحكومة إلى تخفيف الأعباء على المواطنين من حيث رفع الأجور وتنظيم الإيجارات والتحكم بالتضخم. والندوات الترويجية التي تقوم بها الأسواق المالية في الخارج للترويج للأسهم المحلية تساعد على رفع الثقة في الجهات المشرفة وبالتالي الأسواق المالية. وهذا ملاحظ من صمود أسعار الأسهم في وجه عدة حركات تصحيحه.
حيث انه سابقاً كانت الأموال تهاجر عند أي إشارة إلا أن الأسواق المالية ستبدأ حركة التصحيح، ولكن الآن أصبح المستثمر أكثر اطمئناناً على عدم التسرع بالبيع وانتظار انتهاء دورة حركة التصحيح، وهذا حصل عدة مرات العام الجاري، حيث انه بعد انتهاء حركة التصحيح عادت الأسعار إلى مستوياتها الأولى ومن ثم سجلت ارتفاعات جديدة.
مخاطر خارجية
وقال انه بالرغم من هذه الايجابيات هناك عدة مخاطر. وهي مخاطر خارجية منها أسعار الفائدة الأميركية (الفائدة المحلية مربوطة بالفائدة على الدولار نظراً لارتباط العملة). حيث انه بعد أن كان من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة العالمية خلال هذا العام إلا انه نتيجة لأرقام الاقتصاد الأميركي وارتفاع معدلات التضخم فقد أصبحت هذه الاحتمالات ضعيفة وأصبحت احتمالات إبقاء الفوائد على ما هي أو رفعها أكثر قوة.
ونتيجة لارتباط الدرهم بالدولار الأميركي فإن ذلك يعني أن احتمالات رفع الفوائد المحلية أكثر مما كانت عليه. وهذا له تأثير سيئ على الأسواق المالية. وهناك أيضاً مخاطر سياسية قد يكون لها تأثير سلبي على الأسواق المالية المحلية وهي تتعلق بتوجيه ضربة عسكرية أميركية ضد إيران، وهذا له تأثير سلبي على الأسواق المالية.
وأخيراً هناك مخاطر تأثير السوق السعودي حيث إن السوق يمر بمرحلة حرجة حالياً ويتداول على نقاط دعم أساسية إذا ما تم كسرها فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة إضافية في قيمة المؤشرات القياسية بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%. ونعتقد أن حصول ذلك قد يثير الذعر في الأسواق المالية الأخرى.
ويستدرك فرحات: ولكن إجمالاً لاحظنا خلال الربع الثاني من هذا العام أن السيولة التي تدخل الأسواق المالية ليست مكترثة بالمخاطر التي تم سردها سابقاً وانها تدخل الأسواق المالية بناء على عوامل أخرى تتعلق بالشركات التي يتم الاستثمار بها كالربحية والتقييم.
وقال إن هناك عاملاً ايجابياً آخر له تأثير جيد حصل هذا العام هو خروج أسعار الاسم من قناة الهبوط الرئيسية. كما نلاحظ من الرسم البياني أن أسعار الأسهم دخلت في قناة هبوطية منذ أواخر العام 2007 ولكن لوحظ انه نتيجة للعوامل الايجابية التي تمر بها الدولة فقد استطاعت الأسعار أن تخرج من القناة الهبوطية وتبدأ بتكوين الموجة الأولى من موجات الصعود الرئيسية والتي من المتوقع لها أن تدوم لعدة سنوات. وهذا شيء جيد حيث انه إذا ما درسنا تاريخ طفرة 1998 فإن سوق الأسهم بدأ في التحسن في عام 2001 وحقق المستثمر في تلك الفترة معدل أرباح لا يقل عن 30% سنوياً إذا ما احتفظ بالأسهم لفترة تزيد على 5 سنوات.
نقلة نوعية
من جانبه قال عامر الديسي المدير التنفيذي للمركز الدولي للأسهم والسندات: شهدت أسواق المال في الإمارات نقله نوعيه من خلال الربع الثاني من العام المنصرم حيث ارتفعت أحجام التداول بشكل ملحوظ في هذه الفترة وبلغ حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ما يزيد على 38 مليار درهم وبارتفاع نسبته199 % عن الربع الأول وارتفع المؤشر العام للسوق بـ 650 نقطة وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بما يعادل 23 % وقد تركزت معظم التداولات على الأسهم ذات القيمة الصغيرة في السوق مثل أركان والطاقة وآبار والواحة.
وتشير إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى دخول سيوله من قبل المستثمرين الأجانب والمحافظ الاستثمارية على السوق حيث قامت إدارة الأسواق بالتسويق للشركات المدرجة من خلال معرض ايدكس والندوات الترويجية في العاصمة البريطانية لندن وسعيها لإدراج أسهم شركات أجنبيه مما يعزز عوده السيولة للأسواق.
أما سوق دبي المالي فقد ارتفع حجم تداولاته إلى ما يزيد على 82 مليار درهم وبارتفاع نسبته 91 % عن الربع الأول وارتفع المؤشر العام للسوق بـ 700 نقطه وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بما يعادل 5 ,18 % عن الربع الأول، وتشير إحصائيات سوق دبي المالي إلى دخول الاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي إلى السوق وقد قام سوق دبي بعمل جولة ترويجية للسوق والأسهم المدرجة في العاصمة البريطانية لندن لاقت اهتماماً كبيراً من المستثمرين.
وأضاف الديسي: لوحظ في هذه الفترة عودة المضاربين للأسواق بعد وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها حيث كانت بعض الأسهم تتداول بسعر الاكتتاب مثل الخليجية للملاحة والواحة للتأجير وأركان. ومما سبق نتوقع أن تكون هذه النقلة في السوق عاملاً مهماً في عوده الثقة للمستثمرين وبداية لتغيير مسار الأسواق في الإمارات من مسار الهبوط الذي استمر لفترة طويلة.
كما تشير بعض الأخبار إلى نمو الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة بنسب جيده عن الربع الأول، والارتفاع الذي شهدته الأسواق في الربع الثاني سوف يظهر أثره على أرباح المحافظ الاستثمارية للشركات المدرجة مما يبشر بنتائج مميزة عن الربع الأول حيث كانت الأسواق المالية فيه عند أدنى مستوياتها. وقد تكون هذه النتائج لها الأثر الأكبر على حركة الأسواق في هذه الفترة عوضاً عن انه يوجد الكثير من الفرص الاستثمارية في غالبية الشركات والتي لا تزال عند مستويات جيده من حيث مكررات الربحية ومضاعف القيم الدفترية.
كما نشير إلى أن الربع الثالث سوف يشهد نقلة نوعية للوسطاء المدرجين في أسواق المال بناء على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع برفع رؤوس أموالها إلى 30 مليون درهم وحثها الوسطاء على تقديم خدمات متميزة للمستمرين مما يضيف قوة لأداء السوق في الفترة المقبلة.
أبوظبي ـ ناصر عارف