مغروور قطر
01-07-2007, 04:55 AM
حسب آخر تقرير لصندوق النقد العربي
معدل نمو الاقتصاد العالمي تراجع إلى 4.9% في عام 2005
قال تقرير صندوق النقد العربي الأخير: إن نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2005 شهد تباطؤا حيث انخفض معدل النمو الحقيقي إلى 4.9 في المائة مقارنة بعام 2004 والبالغة 5.3 في المائة. وقال تقرير الصندوق لعام 2006 حول التطورات الاقتصادية الدولية ان التباطؤ في النمو شمل الدول المتقدمة والدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى على حد سواء.
وأضاف أن معدلات النمو تراجعت في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة وكندا وغالبية الدول المتقدمة الأخرى والدول الآسيوية حديثة الصنع. وأما الدول النامية واقتصاد السوق الناشئة الأخرى فقد أفاد بان معدل النمو انخفض بصورة طفيفة في أفريقيا ودول وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة ودول نصف الكرة الغربي من 5.5 إلى 5.7 في المائة في حين ارتفع معدل النمو في دول الشرق الوسط والدول النامية الآسيوية من 8.8 إلى تسعة في المائة في عام .2005 وأوضح أن هذا التباطؤ في معدلات النمو صاحبه ارتفاع طفيف في معدلات التضخم في الدول المتقدمة بينما انخفضت معدلات التضخم في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى. وأشار إلى أن التراجع في النمو الاقتصادي رافقه تراجع أكبر في معدل نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات الذي بلغ 4ر7 في المائة خلال عام 2005 مقابل 10.6 في المائة في عام 2004، موضحا أن تجارة الدول المتقدمة والدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى اسهمت على السواء في التراجع الذي سجله حجم التجارة العالمية في عام .2005 وحول المديونية الخارجية أشار التقرير إلى ارتفاع الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى بدرجة أقل عن العام السابق حيث بلغ معدل نموه تسعة في المائة عام 2004مقابل 3.2 في المائة خلال عام .2005 وأشار إلى تراجع مدفوعات خدمة الدين نسبة إلى الصادرات من السلع والخدمات بنسبة بسيطة خلال عام 2005 واستمرت الاحتياطيات الدولية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة في النمو نتيجة للتطورات الايجابية في التجارة الخارجية والمدفوعات والتدفقات الرأسمالية والمالية لتلك المجموعة من الدول. وحول أسعار الفائدة قال التقرير ان الولايات المتحدة رفعت أسعار الفائدة خلال عام 2005 في الوقت الذي استمرت فيه اليابان في انتهاج سياسة سعر الفائدة الصفري موضحا أنه في الوقت الذي خفضت فيه المملكة المتحدة سعر الفائدة الرسمي رفعت دول منطقة اليورو وكندا مستواه في عام .2004 وأضاف أنه صاحب تلك التطورات ارتفاع للمتوسط السنوي لأسعار الفائدة في السوق قصيرة الأجل مقابل انخفاض بسيط لأسعار الفائدة في السوق طويلة الأجل في الدول المتقدمة موضحا أن تطورات أسعار الصرف خلال عام 2005 قد شهدت تحسن سعر صرف الدولار تحسنا طفيفا أمام الجنيه الاسترليني والين الياباني وتراجعا بسيطا أمام اليورو. وعن التجارة والمدفوعات أظهر التقرير تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات في عام 2005 ليصل إلى نسبة 7.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في العام الذي يسبقه عازيا ذلك إلى عدة عوامل أهمها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب المحلي في الولايات المتحدة وفي عدد من الدول المتقدمة الأخرى. وأوضح أن من العوامل أيضا تراجع نمو الصادرات بدرجة كبيرة في الدول المتقدمة من نسبة 8.8 في المائة عام 2004 إلى 5.5 في المائة عام 2005 كما انخفض نمو الواردات من تسعة إلى ستة في المائة. أما الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة فقد أشار التقرير إلى تراجع نمو صادراتها من 14.6 إلى 11.8 في المائة وتراجع نمو وارداتها من 16.4 إلى 11.9 في المائة خلال العامين المذكورين. وعلى مستوى المجموعات الفرعية للدول المتقدمة قال: إن الدول الآسيوية حديثة التصنيع واليابان والولايات المتحدة ومنطقة اليورو سجلت تراجعا في معدل نمو التجارة الخارجية في السلع والخدمات ففي الدول الأسيوية حديثة التصنيع نما حجم الصادرات بنسبة 9.3 في المائة بينما بلغت نسبة ارتفاع الواردات 7.3 في المائة عام .2005 وأشار التقرير إلى تحقيق اليابان نموا في حجم الصادرات بلغت نسبة سبعة في المائة ونموا في حجم وارداتها بنسبة 6.3 في المائة أما الولايات المتحدة فحققت نموا في حجم الصادرات بنسبة 6.8 في المائة ونموا في الواردات بنسبة 6.1 في المائة. وقال سجلت منطقة اليورو نموا في الصادرات بنسبة 4.1 في المائة والوارادات بنسبة 5.2 في المائة، حيث حققت ألمانيا وفرنسا وأسبانيا نموا جيدا في الصادرات والواردات من بين دول اليورو في حين حققت المملكة المتحدة نموا أعلى في الصادرات بلغت نسبته 6.5 في المائة ونموا أقل في حجم الواردات بنسبة 5.9 في المائة خلال عام .2005 وحول الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى قال التقرير ان نمو حجم التجارة السلعية كان مرتفعا بدرجة ملحوظة في الدول النامية الآسيوية حيث نما حجم الصادرات بنسبة 17.3 في المائة في عام 2005 مقارنة بنسبة 18.8 في المائة عام 2004 بينما نما حجم الواردات بنسبة 12.5 في المائة في عام 2005 مقارنة بنسبة 18.9 في المائة في عام .2004 وعن شروط التبادل التجاري أوضح التقرير أن معدلات نموها بالنسبة الى الدول المتقدمة تدهورت بينما حققت الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى تحسنا ملحوظا في شروط التبادل التجاري في عام 2005 عازيا ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار صادراتها النفطية وكذلك أسعار السلع الأولية الأخرى خلال العام.
معدل نمو الاقتصاد العالمي تراجع إلى 4.9% في عام 2005
قال تقرير صندوق النقد العربي الأخير: إن نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2005 شهد تباطؤا حيث انخفض معدل النمو الحقيقي إلى 4.9 في المائة مقارنة بعام 2004 والبالغة 5.3 في المائة. وقال تقرير الصندوق لعام 2006 حول التطورات الاقتصادية الدولية ان التباطؤ في النمو شمل الدول المتقدمة والدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى على حد سواء.
وأضاف أن معدلات النمو تراجعت في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة وكندا وغالبية الدول المتقدمة الأخرى والدول الآسيوية حديثة الصنع. وأما الدول النامية واقتصاد السوق الناشئة الأخرى فقد أفاد بان معدل النمو انخفض بصورة طفيفة في أفريقيا ودول وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة ودول نصف الكرة الغربي من 5.5 إلى 5.7 في المائة في حين ارتفع معدل النمو في دول الشرق الوسط والدول النامية الآسيوية من 8.8 إلى تسعة في المائة في عام .2005 وأوضح أن هذا التباطؤ في معدلات النمو صاحبه ارتفاع طفيف في معدلات التضخم في الدول المتقدمة بينما انخفضت معدلات التضخم في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى. وأشار إلى أن التراجع في النمو الاقتصادي رافقه تراجع أكبر في معدل نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات الذي بلغ 4ر7 في المائة خلال عام 2005 مقابل 10.6 في المائة في عام 2004، موضحا أن تجارة الدول المتقدمة والدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى اسهمت على السواء في التراجع الذي سجله حجم التجارة العالمية في عام .2005 وحول المديونية الخارجية أشار التقرير إلى ارتفاع الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى بدرجة أقل عن العام السابق حيث بلغ معدل نموه تسعة في المائة عام 2004مقابل 3.2 في المائة خلال عام .2005 وأشار إلى تراجع مدفوعات خدمة الدين نسبة إلى الصادرات من السلع والخدمات بنسبة بسيطة خلال عام 2005 واستمرت الاحتياطيات الدولية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة في النمو نتيجة للتطورات الايجابية في التجارة الخارجية والمدفوعات والتدفقات الرأسمالية والمالية لتلك المجموعة من الدول. وحول أسعار الفائدة قال التقرير ان الولايات المتحدة رفعت أسعار الفائدة خلال عام 2005 في الوقت الذي استمرت فيه اليابان في انتهاج سياسة سعر الفائدة الصفري موضحا أنه في الوقت الذي خفضت فيه المملكة المتحدة سعر الفائدة الرسمي رفعت دول منطقة اليورو وكندا مستواه في عام .2004 وأضاف أنه صاحب تلك التطورات ارتفاع للمتوسط السنوي لأسعار الفائدة في السوق قصيرة الأجل مقابل انخفاض بسيط لأسعار الفائدة في السوق طويلة الأجل في الدول المتقدمة موضحا أن تطورات أسعار الصرف خلال عام 2005 قد شهدت تحسن سعر صرف الدولار تحسنا طفيفا أمام الجنيه الاسترليني والين الياباني وتراجعا بسيطا أمام اليورو. وعن التجارة والمدفوعات أظهر التقرير تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات في عام 2005 ليصل إلى نسبة 7.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في العام الذي يسبقه عازيا ذلك إلى عدة عوامل أهمها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب المحلي في الولايات المتحدة وفي عدد من الدول المتقدمة الأخرى. وأوضح أن من العوامل أيضا تراجع نمو الصادرات بدرجة كبيرة في الدول المتقدمة من نسبة 8.8 في المائة عام 2004 إلى 5.5 في المائة عام 2005 كما انخفض نمو الواردات من تسعة إلى ستة في المائة. أما الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة فقد أشار التقرير إلى تراجع نمو صادراتها من 14.6 إلى 11.8 في المائة وتراجع نمو وارداتها من 16.4 إلى 11.9 في المائة خلال العامين المذكورين. وعلى مستوى المجموعات الفرعية للدول المتقدمة قال: إن الدول الآسيوية حديثة التصنيع واليابان والولايات المتحدة ومنطقة اليورو سجلت تراجعا في معدل نمو التجارة الخارجية في السلع والخدمات ففي الدول الأسيوية حديثة التصنيع نما حجم الصادرات بنسبة 9.3 في المائة بينما بلغت نسبة ارتفاع الواردات 7.3 في المائة عام .2005 وأشار التقرير إلى تحقيق اليابان نموا في حجم الصادرات بلغت نسبة سبعة في المائة ونموا في حجم وارداتها بنسبة 6.3 في المائة أما الولايات المتحدة فحققت نموا في حجم الصادرات بنسبة 6.8 في المائة ونموا في الواردات بنسبة 6.1 في المائة. وقال سجلت منطقة اليورو نموا في الصادرات بنسبة 4.1 في المائة والوارادات بنسبة 5.2 في المائة، حيث حققت ألمانيا وفرنسا وأسبانيا نموا جيدا في الصادرات والواردات من بين دول اليورو في حين حققت المملكة المتحدة نموا أعلى في الصادرات بلغت نسبته 6.5 في المائة ونموا أقل في حجم الواردات بنسبة 5.9 في المائة خلال عام .2005 وحول الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى قال التقرير ان نمو حجم التجارة السلعية كان مرتفعا بدرجة ملحوظة في الدول النامية الآسيوية حيث نما حجم الصادرات بنسبة 17.3 في المائة في عام 2005 مقارنة بنسبة 18.8 في المائة عام 2004 بينما نما حجم الواردات بنسبة 12.5 في المائة في عام 2005 مقارنة بنسبة 18.9 في المائة في عام .2004 وعن شروط التبادل التجاري أوضح التقرير أن معدلات نموها بالنسبة الى الدول المتقدمة تدهورت بينما حققت الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى تحسنا ملحوظا في شروط التبادل التجاري في عام 2005 عازيا ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار صادراتها النفطية وكذلك أسعار السلع الأولية الأخرى خلال العام.