مغروور قطر
01-07-2007, 04:56 AM
بورصة الأخبار
يكتبها: تاجر البندقية
* كان الله في عون رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع المقاولات والبناء والتشييد على وجه الخصوص.. في الوقت الذي لم يفيقوا فيه بعد من رسوم تصاريح العمل الخاصة بالعمال الأجانب التي سترتفع إلى ما يفوق 150% وفق تقديرات الغرفة التجارية التي رفعت خطابين تتظلم فيهما إلى سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد من القرارات التي ستؤثر تأثيرا مباشرا وقويا على أسعار السلع والخدمات..
حتى فاجأتهم وزارة العمل بقرارات أخرى لا تقل تأثيراً وهي الخاصة بحظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهرا والرابعة عصرا خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.. وإذا اعتبرنا أن القرارات إنسانية وجميلة و(زي الفل).. فأقل ما كان يجب على وزارة العمل فعله هو إصدار القرار منذ بداية العام الجاري أو حتى قبل تنفيذ القرار بشهرين أو ثلاثة حتى تقوم الجهات العاملة في القطاع بتوفيق أوضاعها.. وترتيب العمل وفق القواعد الجديدة لأنها لا شك ملتزمة بجداول زمنية متعلقة بتسليم هذه الأعمال.. واعتقد أن وزارة العمل مخطئة تماماً في توقيت صدور القرار الذي لم يسبق الموعد المفترض لتطبيقه إلا بأيام قليلة جداً بينها يومي العطلة الأسبوعية!
* ورغم تحفظي الشخصي على صيغة (البيان الدبلوماسي) الذي صدر عن الغرفة مستهلاً بعبارة (إن الغرفة تتفهم الدوافع الكامنة وراء هذا القرار من حيث حماية العاملين في قطاع الإنشاء والحرص على سلامتهم).. ثم تبدي الغرفة في نفس البيان استغرابها الشديد من القرار.. وأنا لا أدري كيف تتفهم وتتعجب في نفس الوقت؟! وكيف تتفهم لقرار ثم تذكر كل شيء يؤكد أنه قرار خاطئ وغير سليم بالمرة.. لكنها كما قلت (الدبلوماسية) التي أصبحت كالوباء ينتشر في كل شيء.. وإذا اعتبرنا أن التعجب يتمحور حول طريقة صدور القرار والمدة الزمنية الفاصلة بين صدوره وبدء تنفيذه وغياب الحوار الثلاثي حوله وحول إجراءات تنفيذه وعدم التشاور حول معالجة التداعيات المتوقع أن يتركها على المؤسسات الإنشائية بمختلف فئاتها وأنشطتها، وعلى العاملين في هذا القطاع باعتبار هؤلاء جميعا أطرافا سوف يتأثرون حتما بطريقة أو بأخرى بالتنفيذ وتداعياته.. فإن الأهم من وجهة نظري هو الدخول في المضمون بعيداً عن الشكليات.. ومدى تأثير القرار على القطاع بشكل مباشر وحركة الاستثمار والمشروعات الجديدة في البحرين بشكل خاص.. المهم أن الغرفة في النهاية أبدت اعتراضاً صريحاً على القرار الموجع لقطاع العقارات والمقاولات.
* يبقى أن نتحدث عن الحلول وإذا كانت الغرفة قد عرضت من قبل مجموعة من الاقتراحات لحل مشكلة العمل في عز فترة الظهيرة.. ومنها توفير المظلات الواقية من أشعة الشمس مباشرة في مواقع العمل، وتوفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة، وتوفير الإسعافات الطبية الأولية في مواقع العمل، وتوفير المياه الباردة ومواد الإرواء الأخرى كالأملاح والعصائر وغيرها من التدابير الحمائية.. وذلك حماية للعاملين من أي أضرار صحية كالإجهاد الحراري وغيرها من الأعراض الطارئة.. فأنا لا أدري مدلول عدم الأخذ بوجهة النظر هذه من جانب وزارة العمل.. وهل يندرج ذلك تحت باب عدم صلاحية هذه الإجراءات وعدم ملاءمتها أو صعوبة تطبيقها.. أو لأن الأمر يخضع لقواعد دولية مرتبطة بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية.. وإدراج البحرين مؤخراً في قائمة الدول التي تتاجر بالبشر.. في النهاية الاقتراحات رفضت ولم تطبق.. وبالتالي لم يبق أمامنا إلا تغيير مواعيد العمل وهو أمر أصبح ضروري في مثل هذه الظروف.. ولا مانع على الإطلاق أن يبدأ العمال دوامهم من السادسة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً.. ومن الرابعة عصراً حتى العاشرة أو الثامنة مساء وفق طبيعة العمل والمكان وقربه أو بعده عن الأماكن السكنية.. أما بشأن نقل العمال مرتين فاعتقد أن تأثيره لن يكون كبيراً من الناحية المادية.. كما أنه لن يكون مؤثراً بشكل حاد على الحركة المرورية لأنها في جميع الأحوال مزدحمة!
* وفي تعليقه على قرار فرض الرسوم أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة قطاع البناء والتشييد سمير عبدالله ناس إلى أن اقتراح هيئة تنظيم سوق العمل بفرض رسوم تصاريح العمل بواقع 200 دينار لكل سنتين بالإضافة إلى عشرة دنانير شهرياً، اعتباراً من أول يناير 2008 يجب أن يخضع للمزيد من الدراسة، وخاصة ان الوقت غير مناسب لزيادات جديدة تضيف أعباء إضافية على أصحاب الأعمال ولاسيما أن ذلك يأتي بعد زيادات ورسوم جديدة، واشتراكات التأمين، وفي مشروع التأمين ضد التعطل، والمشروع المرتقب للتأمين الصحي على الأجانب.. وقال ناس: إن كل ذلك يشكل أعباء مالية غير مسبوقة على أصحاب الأعمال بجعل كثيرين منهم في قطاعات مختلفة عرضة للإفلاس.. وشدد رئيس لجنة قطاع البناء والتشييد بالغرفة على ضرورة إعادة النظر في موضوع الرسوم بشكل يجعل قطاع المقاولات، وكل القطاعات الأخرى في منأى عن هذه الانعكاسات.. وقال إن الزيادة الكبيرة في رسوم تصاريح العمل في ظل هذه الوضعية ستجعل قطاع المقاولات عرضة لانعكاسات سلبية قد تؤثر على أوضاع القطاع في الصميم.. وأنا أوافقه الرأي.
* ذكر تقرير صادر من شركة الاستشارات المالية العالمية «مكينزي« أن العديد من البنوك الإسلامية تتجنب المنتجات التي يمكن أن تكون مثيرة للجدل، وتفضل بدلاً من ذلك الالتزام بمحفظة استثمارية أساسية، وذلك حتى تكون «مرغوبة في أعين العملاء المسلمين من ذوي النزعات المحافظة للغاية«.. وقال التقرير إنه على الرغم من أن المنتجات المبتكرة تعطي العملاء قدراً أكبر من الاختيار، فإن مصداقية البنك داخل المجتمع الإسلامي يمكن أن تتعرض للخطر إذا تعرضت منتجاته وخدماته لانتقادات العلماء والفقهاء.. وذكر أنه توجد مصارف تحاول استخدام محفظة المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية بعد تكييفها وفقاً للأحكام الشرعية، وبالتالي يتعين على البنوك الإسلامية ليس فقط أن تلحق بركب البنوك المنافسة التقليدية من حيث تنوع المنتجات ومستوى الخدمات، وإنما أن تتغلب كذلك على تحديات معينة تتعلق بالالتزام بالشريعة الإسلامية.. وأنا صراحة التمس نوعاً من الرفض والاعتراض الشعبي على البنوك الإسلامية بين عدد ليس قليل من جمهور الناس.. وخاصة بين المتابعين والمدققين لأداء هذه المصارف والفروق الفعلية لا النظرية التي يسوقها الخبراء المصرفيون الإسلاميون حول أداء هذه البنوك.. إذ يرون نسب الفائدة وإن اختلف المسمى (مرابحة مثلاً) واحدة.. وأنهم لا يختلفون كثيراً عن البنوك التي تمنح القروض بأعلى الفوائد وتعطي الفوائد بأقل النسب لأن المصلحة واحدة عند الجميع.. والمصلحة تصب في جيوب المستثمرين في هذه البنوك طبعاً.. وسأبقى دائماً مع الناس حتى تتبين بحق فروق واضحة في الاداء المصرفي الإسلامي الذي يصفه الكثيرون بواجهة بلا محتوى .. أو محل بلا بضائع!
* لا شك أن السيد محمد داداباي رجل الأعمال البحريني الهندي الأصل واحداً من المستثمرين الذين لهم بصمات مميزة في الاقتصاد البحريني.. ولطالما اعترف الرجل بالفضل البحرين عليه في العديد من المحافل المختلفة.. وهذا الأسبوع نشر للسيد داداباي مجموعة من الصور وهو في حفل عشاء نظم خصيصا لوداع توني بلير رئيس الوزراء البريطاني حضره أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال البريطانيين من ذوي الأصول الآسيوية.. وجاء في الخبر أن رجال الأعمال الحضور أثنوا على الفترة الرئاسية لتوني بلير والتي امتدت مدة عشر سنوات - الفترة الأطول لرئيس وزراء بريطاني حتى الآن- والتي شهدت نموا وازدهارا للاقتصاد البريطاني ولنشاطات رجال الأعمال البريطانيين من ذوي الأصول الآسيوية.. واعتقد أن الرجل جانبه التوفيق كثيراً في إرسال مثل هذه الصور للصحف المحلية مصحوبة بهذا التعليق .. فليس بلير بالشخصية التي يفتخر أي شخص بحريني بتكريمها أو بالتصوير معها .. وهو الشريك الفعال في كافة المصائب التي تشهدها المنطقة بلا استثناء حتى تلك التي تبعاتها تهدد أمن الخليج والبحرين من الضمن.. خاصة أن التعليق حمل ثناءً على جهود الرجل .. وبالمصادفة حملت أغلب مانشيتات الصحف أمس ومنها أخبار الخليج تنديد الأوساط العربية والعالمية بتعيين بلير مبعوثاً للجنة الرباعية بالشرق الأوسط .. ووصفته الصحف بأنه فأل سيء وكذاب ومرتكب جرائم وعقبة في طريق السلام.. ومن الظلم اختياره لهذه المهمة !!
يكتبها: تاجر البندقية
* كان الله في عون رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع المقاولات والبناء والتشييد على وجه الخصوص.. في الوقت الذي لم يفيقوا فيه بعد من رسوم تصاريح العمل الخاصة بالعمال الأجانب التي سترتفع إلى ما يفوق 150% وفق تقديرات الغرفة التجارية التي رفعت خطابين تتظلم فيهما إلى سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد من القرارات التي ستؤثر تأثيرا مباشرا وقويا على أسعار السلع والخدمات..
حتى فاجأتهم وزارة العمل بقرارات أخرى لا تقل تأثيراً وهي الخاصة بحظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهرا والرابعة عصرا خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.. وإذا اعتبرنا أن القرارات إنسانية وجميلة و(زي الفل).. فأقل ما كان يجب على وزارة العمل فعله هو إصدار القرار منذ بداية العام الجاري أو حتى قبل تنفيذ القرار بشهرين أو ثلاثة حتى تقوم الجهات العاملة في القطاع بتوفيق أوضاعها.. وترتيب العمل وفق القواعد الجديدة لأنها لا شك ملتزمة بجداول زمنية متعلقة بتسليم هذه الأعمال.. واعتقد أن وزارة العمل مخطئة تماماً في توقيت صدور القرار الذي لم يسبق الموعد المفترض لتطبيقه إلا بأيام قليلة جداً بينها يومي العطلة الأسبوعية!
* ورغم تحفظي الشخصي على صيغة (البيان الدبلوماسي) الذي صدر عن الغرفة مستهلاً بعبارة (إن الغرفة تتفهم الدوافع الكامنة وراء هذا القرار من حيث حماية العاملين في قطاع الإنشاء والحرص على سلامتهم).. ثم تبدي الغرفة في نفس البيان استغرابها الشديد من القرار.. وأنا لا أدري كيف تتفهم وتتعجب في نفس الوقت؟! وكيف تتفهم لقرار ثم تذكر كل شيء يؤكد أنه قرار خاطئ وغير سليم بالمرة.. لكنها كما قلت (الدبلوماسية) التي أصبحت كالوباء ينتشر في كل شيء.. وإذا اعتبرنا أن التعجب يتمحور حول طريقة صدور القرار والمدة الزمنية الفاصلة بين صدوره وبدء تنفيذه وغياب الحوار الثلاثي حوله وحول إجراءات تنفيذه وعدم التشاور حول معالجة التداعيات المتوقع أن يتركها على المؤسسات الإنشائية بمختلف فئاتها وأنشطتها، وعلى العاملين في هذا القطاع باعتبار هؤلاء جميعا أطرافا سوف يتأثرون حتما بطريقة أو بأخرى بالتنفيذ وتداعياته.. فإن الأهم من وجهة نظري هو الدخول في المضمون بعيداً عن الشكليات.. ومدى تأثير القرار على القطاع بشكل مباشر وحركة الاستثمار والمشروعات الجديدة في البحرين بشكل خاص.. المهم أن الغرفة في النهاية أبدت اعتراضاً صريحاً على القرار الموجع لقطاع العقارات والمقاولات.
* يبقى أن نتحدث عن الحلول وإذا كانت الغرفة قد عرضت من قبل مجموعة من الاقتراحات لحل مشكلة العمل في عز فترة الظهيرة.. ومنها توفير المظلات الواقية من أشعة الشمس مباشرة في مواقع العمل، وتوفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة، وتوفير الإسعافات الطبية الأولية في مواقع العمل، وتوفير المياه الباردة ومواد الإرواء الأخرى كالأملاح والعصائر وغيرها من التدابير الحمائية.. وذلك حماية للعاملين من أي أضرار صحية كالإجهاد الحراري وغيرها من الأعراض الطارئة.. فأنا لا أدري مدلول عدم الأخذ بوجهة النظر هذه من جانب وزارة العمل.. وهل يندرج ذلك تحت باب عدم صلاحية هذه الإجراءات وعدم ملاءمتها أو صعوبة تطبيقها.. أو لأن الأمر يخضع لقواعد دولية مرتبطة بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية.. وإدراج البحرين مؤخراً في قائمة الدول التي تتاجر بالبشر.. في النهاية الاقتراحات رفضت ولم تطبق.. وبالتالي لم يبق أمامنا إلا تغيير مواعيد العمل وهو أمر أصبح ضروري في مثل هذه الظروف.. ولا مانع على الإطلاق أن يبدأ العمال دوامهم من السادسة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً.. ومن الرابعة عصراً حتى العاشرة أو الثامنة مساء وفق طبيعة العمل والمكان وقربه أو بعده عن الأماكن السكنية.. أما بشأن نقل العمال مرتين فاعتقد أن تأثيره لن يكون كبيراً من الناحية المادية.. كما أنه لن يكون مؤثراً بشكل حاد على الحركة المرورية لأنها في جميع الأحوال مزدحمة!
* وفي تعليقه على قرار فرض الرسوم أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة قطاع البناء والتشييد سمير عبدالله ناس إلى أن اقتراح هيئة تنظيم سوق العمل بفرض رسوم تصاريح العمل بواقع 200 دينار لكل سنتين بالإضافة إلى عشرة دنانير شهرياً، اعتباراً من أول يناير 2008 يجب أن يخضع للمزيد من الدراسة، وخاصة ان الوقت غير مناسب لزيادات جديدة تضيف أعباء إضافية على أصحاب الأعمال ولاسيما أن ذلك يأتي بعد زيادات ورسوم جديدة، واشتراكات التأمين، وفي مشروع التأمين ضد التعطل، والمشروع المرتقب للتأمين الصحي على الأجانب.. وقال ناس: إن كل ذلك يشكل أعباء مالية غير مسبوقة على أصحاب الأعمال بجعل كثيرين منهم في قطاعات مختلفة عرضة للإفلاس.. وشدد رئيس لجنة قطاع البناء والتشييد بالغرفة على ضرورة إعادة النظر في موضوع الرسوم بشكل يجعل قطاع المقاولات، وكل القطاعات الأخرى في منأى عن هذه الانعكاسات.. وقال إن الزيادة الكبيرة في رسوم تصاريح العمل في ظل هذه الوضعية ستجعل قطاع المقاولات عرضة لانعكاسات سلبية قد تؤثر على أوضاع القطاع في الصميم.. وأنا أوافقه الرأي.
* ذكر تقرير صادر من شركة الاستشارات المالية العالمية «مكينزي« أن العديد من البنوك الإسلامية تتجنب المنتجات التي يمكن أن تكون مثيرة للجدل، وتفضل بدلاً من ذلك الالتزام بمحفظة استثمارية أساسية، وذلك حتى تكون «مرغوبة في أعين العملاء المسلمين من ذوي النزعات المحافظة للغاية«.. وقال التقرير إنه على الرغم من أن المنتجات المبتكرة تعطي العملاء قدراً أكبر من الاختيار، فإن مصداقية البنك داخل المجتمع الإسلامي يمكن أن تتعرض للخطر إذا تعرضت منتجاته وخدماته لانتقادات العلماء والفقهاء.. وذكر أنه توجد مصارف تحاول استخدام محفظة المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية بعد تكييفها وفقاً للأحكام الشرعية، وبالتالي يتعين على البنوك الإسلامية ليس فقط أن تلحق بركب البنوك المنافسة التقليدية من حيث تنوع المنتجات ومستوى الخدمات، وإنما أن تتغلب كذلك على تحديات معينة تتعلق بالالتزام بالشريعة الإسلامية.. وأنا صراحة التمس نوعاً من الرفض والاعتراض الشعبي على البنوك الإسلامية بين عدد ليس قليل من جمهور الناس.. وخاصة بين المتابعين والمدققين لأداء هذه المصارف والفروق الفعلية لا النظرية التي يسوقها الخبراء المصرفيون الإسلاميون حول أداء هذه البنوك.. إذ يرون نسب الفائدة وإن اختلف المسمى (مرابحة مثلاً) واحدة.. وأنهم لا يختلفون كثيراً عن البنوك التي تمنح القروض بأعلى الفوائد وتعطي الفوائد بأقل النسب لأن المصلحة واحدة عند الجميع.. والمصلحة تصب في جيوب المستثمرين في هذه البنوك طبعاً.. وسأبقى دائماً مع الناس حتى تتبين بحق فروق واضحة في الاداء المصرفي الإسلامي الذي يصفه الكثيرون بواجهة بلا محتوى .. أو محل بلا بضائع!
* لا شك أن السيد محمد داداباي رجل الأعمال البحريني الهندي الأصل واحداً من المستثمرين الذين لهم بصمات مميزة في الاقتصاد البحريني.. ولطالما اعترف الرجل بالفضل البحرين عليه في العديد من المحافل المختلفة.. وهذا الأسبوع نشر للسيد داداباي مجموعة من الصور وهو في حفل عشاء نظم خصيصا لوداع توني بلير رئيس الوزراء البريطاني حضره أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال البريطانيين من ذوي الأصول الآسيوية.. وجاء في الخبر أن رجال الأعمال الحضور أثنوا على الفترة الرئاسية لتوني بلير والتي امتدت مدة عشر سنوات - الفترة الأطول لرئيس وزراء بريطاني حتى الآن- والتي شهدت نموا وازدهارا للاقتصاد البريطاني ولنشاطات رجال الأعمال البريطانيين من ذوي الأصول الآسيوية.. واعتقد أن الرجل جانبه التوفيق كثيراً في إرسال مثل هذه الصور للصحف المحلية مصحوبة بهذا التعليق .. فليس بلير بالشخصية التي يفتخر أي شخص بحريني بتكريمها أو بالتصوير معها .. وهو الشريك الفعال في كافة المصائب التي تشهدها المنطقة بلا استثناء حتى تلك التي تبعاتها تهدد أمن الخليج والبحرين من الضمن.. خاصة أن التعليق حمل ثناءً على جهود الرجل .. وبالمصادفة حملت أغلب مانشيتات الصحف أمس ومنها أخبار الخليج تنديد الأوساط العربية والعالمية بتعيين بلير مبعوثاً للجنة الرباعية بالشرق الأوسط .. ووصفته الصحف بأنه فأل سيء وكذاب ومرتكب جرائم وعقبة في طريق السلام.. ومن الظلم اختياره لهذه المهمة !!