مغروور قطر
01-07-2007, 05:13 AM
مؤشر البنوك يصعد %100 وينهي تداولاته فوق مستوى 13 ألف نقطة
2129.8 نقطة ربحها مؤشر البورصة في النصف الأول مقارنة بالفترة ذاتها من 2006 »القاسي«
كتب جمال رمضان:
انهى رنين جرس سوق الكويت للأوراق المالية منتصف يوم امس ستة اشهر كاملة من العمل المتواصل للشركات المدرجة مبددا الذكريات السيئة والمؤلمة والقاسية للعام 2006 ومنهيا تداولاته عند مستوى قياسي جديد بلغ 12131.7 الف نقطة بفارق 47 نقطة عن تداولات نهاية الاسبوع الماضي وبفارق يتعدى 2129.8 نقطة عن آخر يوم تداول من العام المنصرم 2006 حيث أغلق حينها على مستوى 10.001.9 نقطة.
فالفارق الذي يتعدى %18 هو مكاسب محققة لمؤشر السوق والتي عملت على تحقيقها جملة من الاسباب تمثلت في تحركات فعلية للشركات على كافة المستويات سواء كانت تحركات شهدتها اسعار هذه الشركات ام تحركات على مستوى الأداء التشغيلي ومعدل مكرر السعر الى الربحية الـ p/e والذي سجلت سوق الكويت حسب رأي خبراء متابعين لأداء السوق أفضل معدل مكرر وربحية في اسواق الخليج العربي.
ولم تكن القفزة المحققة في مؤشر السوق السعري هي القفزة الوحيدة بل تعددت تلك القفزات لتشمل تطورا ملحوظا في كافة المؤشرات سواء كانت على مستوى المؤشر الوزني او من حيث الكمية والقيمة وعدد الصفقات.
المؤشر الوزني
وعلى مستوى المؤشر الوزني أغلق في تداولات الامس عند مستوى 720.19 مقارنة باغلاقه في اخر يوم تداول من النصف الاول من عام 2006 عند مستوى 507.19 وبفارق يصل الى 113 نقطة.
وصعود 113 نقطة في المؤشر الوزني ليس بالأمر الهين في سوق كل مؤشره حتى الان 720 نقطة فقط خاصة وأن العمل بهذا المؤشر معتمد رسميا لدى العديد من صناع السوق سواء كانوا صناديق استثمارية او محافظ مالية او شركات استثمارية كبرى لا تعتد في تحركاتها بالمؤشر السعري الذي ترى انه معبر غير حقيقي عن اداء الشركات المدرجة في كافة القطاعات.
ومعنى تحقيق المؤشر الوزني لهذا الفارق كما يرى احد مدراء صناديق الاستثمار لـ»الوطن« ان هذا الفارق يعني مدى متانة الشركات المدرجة ويعكس قيمتها الحقيقية في كافة القطاعات ويعني كذلك ان الشركات المدرجة باتت اكثر نشاطا من حيث تحقيق الارباح التشغيلية وملاءمتها المالية وهو مايعكس ثقل هذه الشركات وتطور ادائها.
اداء القطاعات
ولم يكن الفارق في المؤشرين الوزني والسعري هما فقط الامر الملاحظ في رصد مقارنة اغلاقات النصف الاول من 2007 مقارنة باغلاقات الفترة ذاتها من العام 2006 حيث ان مؤشرات القطاعات ذاتها تضاعفت في العديد من القطاعات فعلى صعيد قطاع البنوك ارتفع مؤشر قطاع البنوك بما يزيد على %100 عن نفس الفترة من العام الماضي حيث اغلق مؤشر البنوك امس عند مستوى 13.648 الف نقطة مقارنة بـ 6.157 آلاف في الفترة ذاتها من العام الماضي وهو مايعني ان التداولات على هذا القطاع شهدت تحركات مضاعفة منذ بداية العام وحتى الان.
وعلى نفس الصعيد تفاوت اداء بعض القطاعات مابين الارتفاع والهبوط وهو مابينه الجدول المرفق حيث المقارنة بين كافة القطاعات والتي تبين ان الغلبة كانت للنصف الاول من العام الجاري.
ردود الاقتصاديين
وحول العوامل والمسببات التي ادت الى هذا الفارق في الاداء بين مؤشرات النصف الاول من 2006 والنصف الاول من العام الجاري بررت الاوساط الاقتصادية لـ »الوطن« ان هذه التغيرات جميعها لم تأت من قبيل الصدفة بل جاءت كحصيلة فعلية للنشاط الكبير الذي شهده العام الجاري حيث ادت عمليات المبادلة والاستحواذ الى خلق سيولة كبيرة ثم استخدام اجزاء كبيرة منها في سوق الكويت للاوراق المالية وهو مادفع بتحرك العديد من الاسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة على حد سواء وهو مافعل كافة مؤشرات السوق.
وترى الاوساط ان عمليات جني الارباح التي جرت في الفترة الماضية جعلت العديد من الصناديق وشركاتها الاستثمارية تحقق الكثير من الارباح وهو ماسينعكس بالتبعية على كافة النتائج المالية للشركات المرتقب بدء الاعلان عنها من نهاية الاسبوع الجاري.
واوضحت المصادر والاوساط الاقتصادية ان سوق الكويت للاوراق المالية ورغم ماشهده من تجاوزات متفرقة على النصف المنصرم من العام الجاري الا انه بات اكثر تنظيما وهناك بعض القرارات والقوانين التي بدأت في ضبط ايقاع عمليات التداول وهو ماعمل على دخول مستثمرين جدد في السوق كان لهم دور واضح وان كان محدودا في التحرك على بعض الاسهم ساعد كثيرا في تدوير بعض الاموال وبناء مراكز جديدة في بعض الاسهم.
تاريخ النشر: الاحد 1/7/2007
2129.8 نقطة ربحها مؤشر البورصة في النصف الأول مقارنة بالفترة ذاتها من 2006 »القاسي«
كتب جمال رمضان:
انهى رنين جرس سوق الكويت للأوراق المالية منتصف يوم امس ستة اشهر كاملة من العمل المتواصل للشركات المدرجة مبددا الذكريات السيئة والمؤلمة والقاسية للعام 2006 ومنهيا تداولاته عند مستوى قياسي جديد بلغ 12131.7 الف نقطة بفارق 47 نقطة عن تداولات نهاية الاسبوع الماضي وبفارق يتعدى 2129.8 نقطة عن آخر يوم تداول من العام المنصرم 2006 حيث أغلق حينها على مستوى 10.001.9 نقطة.
فالفارق الذي يتعدى %18 هو مكاسب محققة لمؤشر السوق والتي عملت على تحقيقها جملة من الاسباب تمثلت في تحركات فعلية للشركات على كافة المستويات سواء كانت تحركات شهدتها اسعار هذه الشركات ام تحركات على مستوى الأداء التشغيلي ومعدل مكرر السعر الى الربحية الـ p/e والذي سجلت سوق الكويت حسب رأي خبراء متابعين لأداء السوق أفضل معدل مكرر وربحية في اسواق الخليج العربي.
ولم تكن القفزة المحققة في مؤشر السوق السعري هي القفزة الوحيدة بل تعددت تلك القفزات لتشمل تطورا ملحوظا في كافة المؤشرات سواء كانت على مستوى المؤشر الوزني او من حيث الكمية والقيمة وعدد الصفقات.
المؤشر الوزني
وعلى مستوى المؤشر الوزني أغلق في تداولات الامس عند مستوى 720.19 مقارنة باغلاقه في اخر يوم تداول من النصف الاول من عام 2006 عند مستوى 507.19 وبفارق يصل الى 113 نقطة.
وصعود 113 نقطة في المؤشر الوزني ليس بالأمر الهين في سوق كل مؤشره حتى الان 720 نقطة فقط خاصة وأن العمل بهذا المؤشر معتمد رسميا لدى العديد من صناع السوق سواء كانوا صناديق استثمارية او محافظ مالية او شركات استثمارية كبرى لا تعتد في تحركاتها بالمؤشر السعري الذي ترى انه معبر غير حقيقي عن اداء الشركات المدرجة في كافة القطاعات.
ومعنى تحقيق المؤشر الوزني لهذا الفارق كما يرى احد مدراء صناديق الاستثمار لـ»الوطن« ان هذا الفارق يعني مدى متانة الشركات المدرجة ويعكس قيمتها الحقيقية في كافة القطاعات ويعني كذلك ان الشركات المدرجة باتت اكثر نشاطا من حيث تحقيق الارباح التشغيلية وملاءمتها المالية وهو مايعكس ثقل هذه الشركات وتطور ادائها.
اداء القطاعات
ولم يكن الفارق في المؤشرين الوزني والسعري هما فقط الامر الملاحظ في رصد مقارنة اغلاقات النصف الاول من 2007 مقارنة باغلاقات الفترة ذاتها من العام 2006 حيث ان مؤشرات القطاعات ذاتها تضاعفت في العديد من القطاعات فعلى صعيد قطاع البنوك ارتفع مؤشر قطاع البنوك بما يزيد على %100 عن نفس الفترة من العام الماضي حيث اغلق مؤشر البنوك امس عند مستوى 13.648 الف نقطة مقارنة بـ 6.157 آلاف في الفترة ذاتها من العام الماضي وهو مايعني ان التداولات على هذا القطاع شهدت تحركات مضاعفة منذ بداية العام وحتى الان.
وعلى نفس الصعيد تفاوت اداء بعض القطاعات مابين الارتفاع والهبوط وهو مابينه الجدول المرفق حيث المقارنة بين كافة القطاعات والتي تبين ان الغلبة كانت للنصف الاول من العام الجاري.
ردود الاقتصاديين
وحول العوامل والمسببات التي ادت الى هذا الفارق في الاداء بين مؤشرات النصف الاول من 2006 والنصف الاول من العام الجاري بررت الاوساط الاقتصادية لـ »الوطن« ان هذه التغيرات جميعها لم تأت من قبيل الصدفة بل جاءت كحصيلة فعلية للنشاط الكبير الذي شهده العام الجاري حيث ادت عمليات المبادلة والاستحواذ الى خلق سيولة كبيرة ثم استخدام اجزاء كبيرة منها في سوق الكويت للاوراق المالية وهو مادفع بتحرك العديد من الاسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة على حد سواء وهو مافعل كافة مؤشرات السوق.
وترى الاوساط ان عمليات جني الارباح التي جرت في الفترة الماضية جعلت العديد من الصناديق وشركاتها الاستثمارية تحقق الكثير من الارباح وهو ماسينعكس بالتبعية على كافة النتائج المالية للشركات المرتقب بدء الاعلان عنها من نهاية الاسبوع الجاري.
واوضحت المصادر والاوساط الاقتصادية ان سوق الكويت للاوراق المالية ورغم ماشهده من تجاوزات متفرقة على النصف المنصرم من العام الجاري الا انه بات اكثر تنظيما وهناك بعض القرارات والقوانين التي بدأت في ضبط ايقاع عمليات التداول وهو ماعمل على دخول مستثمرين جدد في السوق كان لهم دور واضح وان كان محدودا في التحرك على بعض الاسهم ساعد كثيرا في تدوير بعض الاموال وبناء مراكز جديدة في بعض الاسهم.
تاريخ النشر: الاحد 1/7/2007