دكتور قطر
01-07-2007, 05:59 AM
قال التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية عن اداء سوق الكويت للأوراق المالية في النصف الاول من 2007 ان المشهد العام لتداولات النصف الاول اضاف العديد من المفاجآت السارة لعدد كبير من المستثمرين مع تحطيم السوق للعديد من الأرقام القياسية التي لم يسبق الوصول لها منذ بدء عمل السوق، حيث حقق مكاسب على جميع الأصعدة، فعلى صعيد المؤشرات العامة استطاع السوق ان يضيف مكاسب على مستوى الموشرات (السعري-الوزني-nic50) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت بنسبة %21.3 و%42 و%49.9 وهي نسب مرتفعة اذا ما تمت مقارنتها مع المؤشرات العامة عند بدء السنة وانعكس ذلك بقوة على المتغيرات العامة التي ارتفعت ارتفاعا كبيراً عند مقارنتها مع نفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت المتغيرات العامة (الكمية- السعر- عدد الصفقات) بنسب %52 و%98.8 ،%21.4 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وحفل نصف عام 2007 بالعديد من الأحداث المهمة التي شكّل بعضها مفترق طرق للسوق كما كان للبعض الآخر الدور الاكبر في تحديد اتجاهات السوق السابقة والحالية والمستقبلية، حيث يمكننا استعراض أهم الأحداث التي مر بها السوق الكويتي التي جاءت جيدة بارتفاع فاق نسبة %25 تزامنت مع وجود قدر للأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري حيث أعلن بيت التمويل الكويتي عن أكثر من صفقة تخارج تعود عليه بأرباح جيدة خلال الفترة.
ثم تعززت موجة الصعود في الاسبوع الذي تلاه بإعلان شركة الهواتف المتنقلة عن توزيعات ارباحها حيث كانت الأعلى من بين توزيعات الشركات التشغيلية ومن جانب الارباح فقد جاءت مفاجئة حيث تعد ايضا الأعلى بتاريخ الشركات الكويتية اذ تعدت حاجز المليار دولار وبذلك فقد اصبحت شركة الهواتف المتنقلة اكبر شركة من حيث القيمة الرأسمالية في سوق الكويت للأوراق المالية وتعدت قيمتها حاجز 5 مليارات دينار.
من جانب آخر فقد كان الحدث الأبرز بالسوق خلال الفترة صفقة بيع شركة المشاريع القابضة حصتها بالوطنية للاتصالات مع مجموعة من الاطراف لحصة الأغلبية، ما ادي لارتفاع اسهم المشاريع وتوابعها والتداول المحموم عليها ادى الى تخارج العديد من المستثمرين مما ادى الى توافر السيولة بشكل جيد وبدراماتيكية اشبه بعمليات الاستحواذ على بعض الشركات بقطاع الصناعة والاستثمار في وقت سابق مما انتج عنه فائض سيولة يعيشها السوق في الوقت الآني. واثرت ببلوغ القيمة المتداولة الى أعلى مستوياتها على الاطلاق فاقت مستوى 277 مليون دينار ونعتقد بان اعادة تقييم سهم المشاريع كان قد اعتمد على القيمة الدفترية التي زادت 380 فلسا وهذا بالتأكيد يرجع الى سبب ان الارباح ليست متكررة ولكن يجب الوضع بعين الاعتبار عوائد اعادة استثمار مبلغ التخارج والذي من الممكن ان يكون رافداً اساسيا في العوائد على رأس المال مستقبلا.
تزامن اقفالات الفترة مع انتهاء فترة الربع الاول لمعظم الشركات المدرجة سينعكس جليا على أدائها خلال المرحلة المقبلة وقبل تاريخ 15 مايو المقبل، حيث عندما اقفل السوق في الربع الاول من عام 2006 على انخفاض %10 للمؤشر الوزني كانت قد انخفضت ارباح الشركات للفترة المقارنة بمعدل %42 وان كانت تلك المستويات من الارباح تعبر عن الحد الأدنى لها بالمقارنة مع العاملين السابقين واللاحقين فاننا نعتقد بان ارتفاع المؤشر الوزني بمعدل %11.3 خلال الفترة الحالية سوف تكون اثارها واضحة على ارباح الشركات واذا ما تم قياس معدل انخفاض السوق مقابل انخفاض الارباح التي جاءت بمعدل 4.0 مرات للربع الاول من العام الماضي فان تطبيق نفس النسبة على الارباح المتوقعة للربع الاول سوف تكون مرتفعة بواقع %45.2 وان كانت تلك المعادلة غير دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها الا ان ابرز خلاصة هي الارتفاع المتوقع لارباح الربع الاول من عام 2007 عن عام 2006 والذي سوف يكون ضرره اقل خطورة من تلك الارتفاعات الورقية التي شهدها السوق في عام 2005 بسبب ان ارتفاع المؤشر السعري في نفس الفترة قد كان فقط بمعدل %1.5 ولذلك فان اغلب تلك الارتفاعات معتمدة ومنصبة بشكل اساسي من شركة الرسملة الكبيرة والمعروفة بادائها التشغيلي.
¼ قرار البنك المركزي بخفض عائدات السندات واذونات الخرانة من %6.25 الى %5.5 سوف يكون له اثر جيد على السوق من جراء تحويل جزء من الاستثمارات بتلك الادوات الى ادوات مالية اخرى ومن ضمنها السوق المحلي.
¼ ايضا فان قرار المحكمة الادارية الابتدائي لالغاء قرار ادارة السوق بتحييد بعض اسهم الشركات قد ارسل رسالة ايجابية نحو تطبيق القوانين بشكل عادل وهو الموضوع المرتبط بالاسراع لانشاء هيئة سوق المال خلال فترة اسرع الامر الذي تبعه الغاء لجنة السوق لقرارات التحييد التي اصدرتها في وقت سابق بحق مجموعة من الشركات.
¼ بيد ان التداولات الكبيرة التي شهدتها بعض الاسهم القيادية ساعدت بشكل واضح على رواج السوق ودعم توجهاته الايجابية التي تزامنت مع ارتفاعه.
¼ دخول سيولة محلية جديدة الى داخل السوق خلال الفترة الماضية وخصوصا بعد صفقة بيع الوطنية للاتصالات واستقطابها العديد من الاسهم القيادية.
¼ دخول سيولة خارجية واستهدافها سوق الكويت بعينة وذلك بعد الانخفاضات التي طالت اسواق المنطقة بصفة عامة وعامل الثقة والجاذبية الذي يتمتع به سوق الكويت دون غيره.
¼ هدوء الجبهة الداخلية وعدم تأثرها بمجريات استجواب وزير النفط على الرغم من الغظ الذي شاب هذا الموضوع.
¼ انحسار التهديدات الخارجية لايران مع بوادر حل سلمي لمشكلة المفاعل النووي الايراني مما القى بظلالة على الجو العام للمنطقة.
¼ فك ارتباط الدينار مع الدولار المعمول به منذ يناير 2003 والعودة الى ربط الدينار بسلة العملات وهو القرار السليم من قبل البنك المركزي الذي اتخده بناء على معطيات اقتصادية مهمة وذلك بعد ان استنفد معظم الخيارات المتاحة لكبح جماح التضخم المحدود الذي بدأ يظهر على العملة.
¼ توقعات ارباح استثنائية لبعض الشركات خلال الربع الثاني ساهم وعزز الاداء العام للسوق بصفة خاصة.
¼ تزايد موجة الاستحواذات للعديد من الشركات المدرجة خلال العام الحالي مما ساهم مساهمة واضحة في دخول سيولة خارجية محلية وخارجيةمن اقنية استثمارية كانت لا تتجاوز عوائدها عوائد معدل سعر الخصم السائد للبنك المركزي.
مما سبق ذكره يتضح لنا ان السوق خلال النصف الاول من هذا العام كان قد ادى اداء استثنائيا مدعوما بعوامل ايجابية ملموسة على ارض الواقع، وكما نرى المشهد العام فانه من المتوقع ان يكون للسوق جولات اخرى من الارتفاعات بعد ان يلتقط انفاسه وخاصة ان هناك العديد من الشركات القيادية والتشغيلية لم تطلها حمى الارتفاعات على الرغم من رخص اسعارها مقارنة بأرباحها وتدني مستوى مضاعفة الربحية للسعر التي سوف تقود السوق خلال الجولات المقبلة.
القطاعات الأكثر نشاطا
تقدم قطاع شركات الخدمات الى المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 5.435.7 مليون سهم بنسبة %91 موزعة على 252.272 صفقة بنسبة %25.1 بلغت قيمتها 6.849.0 مليون د.ك. بنسبة %36.2 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
في حين تراجع قطاع الشركات الاستثمارية الى المرتبة الثانية للتداول بتداول 10.137.2 مليون سهم بنسبة %32.8 موزعة على 302.800 صفقة بنسبة %30.1 بلغت قيمتها 4.398.0 مليون دينار بنسبة %23.3 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
وتقدم قطاع بنوك الى المرتبة الثالثة للتداول من تداول 2.801.2 مليون سهم بنسبة %9.1 موزعة على 97.911 صفقة بنسبة %9.7 بلغت قيمها 3.141.8 ملايين د. ك. بنسبة %16.6 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
الشركات الاكثر نشاطا
تقدمت شركة الاتصالات المتنقلة الى المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بالسوق بتداول 1.235.5 مليون سهم موزعة 70.268 صفقة بلغت قيمتها 4.461.7 ملايين دينار.
في حين استمرت شركة مشاريع الكويت القابضة بالمرتبة الثانية للتداول بتداول 1.109.4 مليون سهم موزعة على 22.128 صفقة بلغت قيمتها 836.6 مليون دينار.
وتقدم بيت التمويل الكويتي الى المرتبة الثالثة للتداول بتداول 321.8 مليون سهم موزعة على 20.229 صفقة بلغت قيمتها 770.8 مليون دينار.
القيمة السوقية
بنهاية النصف الاول عام 2007 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 56.777.2 مليون دينار بارتفاع قدره 16.937.1 مليون دينار وما نسبته %42.5 مقارنة مع نهاية النصف الاول عام 2006 البالغة 39.840.0 مليون دينار، وارتفاع قدره 13.661.1 مليون دينار وما نسبته %31.7 عن نهاية عام 2006 .
مؤشرات السوق
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 12.131.7 نقطة بارتفاع قدره 2.129.8 نقطة وما نسبته %21.3 مقارنة بإقفال النصف الاول عام 2006 البالغ 10.001.9 وارتفاع قدره 2.064.3 نقطة وما نسبته %20.5 عن نهاية عام 2007.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 720.19 نقطة بارتفاع قدره 213 نقطة وبنسبة %42 مقارنة بإقفال النصف الاول عام 2006 البالغ 507.19 نقطة، وارتفاع قدره 188.49 نقطة وما نسبته %35.4 عن نهاية عام 2007.
وكما هو واضح تركيز حركة السوق على اسهم مؤشر Nic50 ذي السيولة المرتفعة في التداول مع اتجاه حركة الاسعار ناحية الارتفاع السعري بشكل واضح وهو مؤشر على ارتفاع عمليات المضاربة السعرية.
مؤشرات التداول والأسعار
ارتفع المعدل اليومي لمؤشر كمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسب متفاوتة بلغت %52.1 و%21.4 و%98.8 على التوالي وقد أثر ذلك في مستويات الأسعار للشركات المتداولة حيث تم تداول اسهم 182 شركة من اصل الـ 185 شركة مدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 97 شركة بنسبة %53.3 فيما انخفضت اسعار اسهم 79 شركة بنسبة %43.4 واستقرت اسعار اسهم 6 شركات بنسبة %3.3 من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على اسهم 3 شركات بنسبة %1.6 من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق كما تم ادراج اسهم 5 شركات للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية.
تاريخ النشر: الاحد 1/7/2007
وحفل نصف عام 2007 بالعديد من الأحداث المهمة التي شكّل بعضها مفترق طرق للسوق كما كان للبعض الآخر الدور الاكبر في تحديد اتجاهات السوق السابقة والحالية والمستقبلية، حيث يمكننا استعراض أهم الأحداث التي مر بها السوق الكويتي التي جاءت جيدة بارتفاع فاق نسبة %25 تزامنت مع وجود قدر للأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري حيث أعلن بيت التمويل الكويتي عن أكثر من صفقة تخارج تعود عليه بأرباح جيدة خلال الفترة.
ثم تعززت موجة الصعود في الاسبوع الذي تلاه بإعلان شركة الهواتف المتنقلة عن توزيعات ارباحها حيث كانت الأعلى من بين توزيعات الشركات التشغيلية ومن جانب الارباح فقد جاءت مفاجئة حيث تعد ايضا الأعلى بتاريخ الشركات الكويتية اذ تعدت حاجز المليار دولار وبذلك فقد اصبحت شركة الهواتف المتنقلة اكبر شركة من حيث القيمة الرأسمالية في سوق الكويت للأوراق المالية وتعدت قيمتها حاجز 5 مليارات دينار.
من جانب آخر فقد كان الحدث الأبرز بالسوق خلال الفترة صفقة بيع شركة المشاريع القابضة حصتها بالوطنية للاتصالات مع مجموعة من الاطراف لحصة الأغلبية، ما ادي لارتفاع اسهم المشاريع وتوابعها والتداول المحموم عليها ادى الى تخارج العديد من المستثمرين مما ادى الى توافر السيولة بشكل جيد وبدراماتيكية اشبه بعمليات الاستحواذ على بعض الشركات بقطاع الصناعة والاستثمار في وقت سابق مما انتج عنه فائض سيولة يعيشها السوق في الوقت الآني. واثرت ببلوغ القيمة المتداولة الى أعلى مستوياتها على الاطلاق فاقت مستوى 277 مليون دينار ونعتقد بان اعادة تقييم سهم المشاريع كان قد اعتمد على القيمة الدفترية التي زادت 380 فلسا وهذا بالتأكيد يرجع الى سبب ان الارباح ليست متكررة ولكن يجب الوضع بعين الاعتبار عوائد اعادة استثمار مبلغ التخارج والذي من الممكن ان يكون رافداً اساسيا في العوائد على رأس المال مستقبلا.
تزامن اقفالات الفترة مع انتهاء فترة الربع الاول لمعظم الشركات المدرجة سينعكس جليا على أدائها خلال المرحلة المقبلة وقبل تاريخ 15 مايو المقبل، حيث عندما اقفل السوق في الربع الاول من عام 2006 على انخفاض %10 للمؤشر الوزني كانت قد انخفضت ارباح الشركات للفترة المقارنة بمعدل %42 وان كانت تلك المستويات من الارباح تعبر عن الحد الأدنى لها بالمقارنة مع العاملين السابقين واللاحقين فاننا نعتقد بان ارتفاع المؤشر الوزني بمعدل %11.3 خلال الفترة الحالية سوف تكون اثارها واضحة على ارباح الشركات واذا ما تم قياس معدل انخفاض السوق مقابل انخفاض الارباح التي جاءت بمعدل 4.0 مرات للربع الاول من العام الماضي فان تطبيق نفس النسبة على الارباح المتوقعة للربع الاول سوف تكون مرتفعة بواقع %45.2 وان كانت تلك المعادلة غير دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها الا ان ابرز خلاصة هي الارتفاع المتوقع لارباح الربع الاول من عام 2007 عن عام 2006 والذي سوف يكون ضرره اقل خطورة من تلك الارتفاعات الورقية التي شهدها السوق في عام 2005 بسبب ان ارتفاع المؤشر السعري في نفس الفترة قد كان فقط بمعدل %1.5 ولذلك فان اغلب تلك الارتفاعات معتمدة ومنصبة بشكل اساسي من شركة الرسملة الكبيرة والمعروفة بادائها التشغيلي.
¼ قرار البنك المركزي بخفض عائدات السندات واذونات الخرانة من %6.25 الى %5.5 سوف يكون له اثر جيد على السوق من جراء تحويل جزء من الاستثمارات بتلك الادوات الى ادوات مالية اخرى ومن ضمنها السوق المحلي.
¼ ايضا فان قرار المحكمة الادارية الابتدائي لالغاء قرار ادارة السوق بتحييد بعض اسهم الشركات قد ارسل رسالة ايجابية نحو تطبيق القوانين بشكل عادل وهو الموضوع المرتبط بالاسراع لانشاء هيئة سوق المال خلال فترة اسرع الامر الذي تبعه الغاء لجنة السوق لقرارات التحييد التي اصدرتها في وقت سابق بحق مجموعة من الشركات.
¼ بيد ان التداولات الكبيرة التي شهدتها بعض الاسهم القيادية ساعدت بشكل واضح على رواج السوق ودعم توجهاته الايجابية التي تزامنت مع ارتفاعه.
¼ دخول سيولة محلية جديدة الى داخل السوق خلال الفترة الماضية وخصوصا بعد صفقة بيع الوطنية للاتصالات واستقطابها العديد من الاسهم القيادية.
¼ دخول سيولة خارجية واستهدافها سوق الكويت بعينة وذلك بعد الانخفاضات التي طالت اسواق المنطقة بصفة عامة وعامل الثقة والجاذبية الذي يتمتع به سوق الكويت دون غيره.
¼ هدوء الجبهة الداخلية وعدم تأثرها بمجريات استجواب وزير النفط على الرغم من الغظ الذي شاب هذا الموضوع.
¼ انحسار التهديدات الخارجية لايران مع بوادر حل سلمي لمشكلة المفاعل النووي الايراني مما القى بظلالة على الجو العام للمنطقة.
¼ فك ارتباط الدينار مع الدولار المعمول به منذ يناير 2003 والعودة الى ربط الدينار بسلة العملات وهو القرار السليم من قبل البنك المركزي الذي اتخده بناء على معطيات اقتصادية مهمة وذلك بعد ان استنفد معظم الخيارات المتاحة لكبح جماح التضخم المحدود الذي بدأ يظهر على العملة.
¼ توقعات ارباح استثنائية لبعض الشركات خلال الربع الثاني ساهم وعزز الاداء العام للسوق بصفة خاصة.
¼ تزايد موجة الاستحواذات للعديد من الشركات المدرجة خلال العام الحالي مما ساهم مساهمة واضحة في دخول سيولة خارجية محلية وخارجيةمن اقنية استثمارية كانت لا تتجاوز عوائدها عوائد معدل سعر الخصم السائد للبنك المركزي.
مما سبق ذكره يتضح لنا ان السوق خلال النصف الاول من هذا العام كان قد ادى اداء استثنائيا مدعوما بعوامل ايجابية ملموسة على ارض الواقع، وكما نرى المشهد العام فانه من المتوقع ان يكون للسوق جولات اخرى من الارتفاعات بعد ان يلتقط انفاسه وخاصة ان هناك العديد من الشركات القيادية والتشغيلية لم تطلها حمى الارتفاعات على الرغم من رخص اسعارها مقارنة بأرباحها وتدني مستوى مضاعفة الربحية للسعر التي سوف تقود السوق خلال الجولات المقبلة.
القطاعات الأكثر نشاطا
تقدم قطاع شركات الخدمات الى المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 5.435.7 مليون سهم بنسبة %91 موزعة على 252.272 صفقة بنسبة %25.1 بلغت قيمتها 6.849.0 مليون د.ك. بنسبة %36.2 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
في حين تراجع قطاع الشركات الاستثمارية الى المرتبة الثانية للتداول بتداول 10.137.2 مليون سهم بنسبة %32.8 موزعة على 302.800 صفقة بنسبة %30.1 بلغت قيمتها 4.398.0 مليون دينار بنسبة %23.3 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
وتقدم قطاع بنوك الى المرتبة الثالثة للتداول من تداول 2.801.2 مليون سهم بنسبة %9.1 موزعة على 97.911 صفقة بنسبة %9.7 بلغت قيمها 3.141.8 ملايين د. ك. بنسبة %16.6 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
الشركات الاكثر نشاطا
تقدمت شركة الاتصالات المتنقلة الى المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بالسوق بتداول 1.235.5 مليون سهم موزعة 70.268 صفقة بلغت قيمتها 4.461.7 ملايين دينار.
في حين استمرت شركة مشاريع الكويت القابضة بالمرتبة الثانية للتداول بتداول 1.109.4 مليون سهم موزعة على 22.128 صفقة بلغت قيمتها 836.6 مليون دينار.
وتقدم بيت التمويل الكويتي الى المرتبة الثالثة للتداول بتداول 321.8 مليون سهم موزعة على 20.229 صفقة بلغت قيمتها 770.8 مليون دينار.
القيمة السوقية
بنهاية النصف الاول عام 2007 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 56.777.2 مليون دينار بارتفاع قدره 16.937.1 مليون دينار وما نسبته %42.5 مقارنة مع نهاية النصف الاول عام 2006 البالغة 39.840.0 مليون دينار، وارتفاع قدره 13.661.1 مليون دينار وما نسبته %31.7 عن نهاية عام 2006 .
مؤشرات السوق
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 12.131.7 نقطة بارتفاع قدره 2.129.8 نقطة وما نسبته %21.3 مقارنة بإقفال النصف الاول عام 2006 البالغ 10.001.9 وارتفاع قدره 2.064.3 نقطة وما نسبته %20.5 عن نهاية عام 2007.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 720.19 نقطة بارتفاع قدره 213 نقطة وبنسبة %42 مقارنة بإقفال النصف الاول عام 2006 البالغ 507.19 نقطة، وارتفاع قدره 188.49 نقطة وما نسبته %35.4 عن نهاية عام 2007.
وكما هو واضح تركيز حركة السوق على اسهم مؤشر Nic50 ذي السيولة المرتفعة في التداول مع اتجاه حركة الاسعار ناحية الارتفاع السعري بشكل واضح وهو مؤشر على ارتفاع عمليات المضاربة السعرية.
مؤشرات التداول والأسعار
ارتفع المعدل اليومي لمؤشر كمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسب متفاوتة بلغت %52.1 و%21.4 و%98.8 على التوالي وقد أثر ذلك في مستويات الأسعار للشركات المتداولة حيث تم تداول اسهم 182 شركة من اصل الـ 185 شركة مدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 97 شركة بنسبة %53.3 فيما انخفضت اسعار اسهم 79 شركة بنسبة %43.4 واستقرت اسعار اسهم 6 شركات بنسبة %3.3 من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على اسهم 3 شركات بنسبة %1.6 من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق كما تم ادراج اسهم 5 شركات للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية.
تاريخ النشر: الاحد 1/7/2007