دكتور قطر
01-07-2007, 06:08 AM
القطاع اللاإنتاجي يستحوذ على 32 مليار دينار مقابل حفنة من الملايين في القطاعات الخدمية
مجمعات الأسواق: 11 سبباً وجيهاً وراء فقدان ثقة القطاع الخاص بالحكومة رغم النوايا الحسنة
حدد تقرير شركة مجمعات الأسواق الشهري 11 سبباً اعتبرها وجيهة وراء فقدان ثقة القطاع الخاص بالحكومة مستهلاً تقريره برواية ذات مغزى قائلاً: يروى ان راعياً كان عاقراً، ومعروف كذلك في ديرته، ذات يوم أعلن على الملأ ان زوجته حامل، فتهافت اليه الأهل والأقارب والجيران وتلقى منهم أجمل آيات التبريكات.مر شهر ثم شهران فثلاثة، ليتبين ان زوجة الراعي ليست بحامل. أعاد الراعي الكرة وأعلن بملء فمه ان زوجته حامل هذه المرة ففرح أهل الديرة وكالوا عليه التهاني. ومر شهر ثم شهران فثلاثة، ليتبين ان حرمه غير حامل. بعد فترة قصيرة، أعاد صاحبنا قصة الحمل الأكيد على مسمع الجميع. واختلط فرح أهل الديرة بالشك هذه المرة لكنهم باركوا له، وشدوا على يده.... شهر فشهران وثلاثة ثم أربعة أشهر، ولا شيئ جديداً يمكن الركون اليه، فالمرأة المسكينة ليست بحامل، وتكررت مقولة الراعي عدة سنوات وفي كل مرة كان اهل الديرة يفقدون شيئاً فشيئاً من ثقتهم بصديقنا بالراعي الى ان تبخرت الثقة تماماً وانعكس ذلك على كل رواية أخرى كان الراعي يقصها على أي كان... وانفض الجميع من حوله.
وحصلت المعجزة ذات يوم، اذ شاء الله ان تحمل زوجة الراعي فعلاً وكانت فرحتها عارمة لا توصف. وركض الراعي في الديرة يصرخ بأعلى صوته مؤكداً ان زوجته حامل هذه المرة. ولكن احداً لم يكترث له ولم يلتفت اليه. وكرر الراعي محاولاته اليائسة لاقناع ربعه بان زوجته حامل فعلاً لكن من دون طائل.. وعبثاً حاول. مرت الشهور ووضعت الزوجة المسكينة طفلاً جميلاً، لكن الشك القاتل أحاط بأهل الديرة احاطة السوار بالمعصم، ولم يأت احد لتقديم التهاني وعاش الراعي المغبون مع زوجته وطفله في عزلة رهيبة لا تطاق.
هذه القصة، ان دلت على شيء، فانها تدل على ان الثقة تبنى لبنة لبنة، ومدماكاً مدماكاً ليعلو البنيان وطيداً راسخاً واذا فقدت مرة بعد مرة يصعب استعادتها.
قصتنا هذه متصلة بأوضاعنا الاقتصادية في الكويت. منذ عدة سنوات وتنعم البلاد بفورة فوائض لم تشهدها من قبل، فاسعار النفط المرتفعة عززت الاوضاع المالية على نحو مثير، وبات في صندوق الأجيال والاحتياط العام وخزائن الدولة أكثر من 200 مليار دولار، الجزء الأكبر منها مستثمر في الخارج. لكن الحكومة بوعيها التنموي أطلقت جملة مبادرات في السنوات القليلة الماضية على سبيل التذكير بانها مستعدة للتنمية وعاقدة العزم عليها،ونذكر على سبيل المثال لا الحصر عدة مشاريع كما يلي:
¼ عدة مدن سكنية جديدة
¼ مشروعات لتطوير الموانئ والمطار
¼ احياء مشروع نفط الشمال من جديد
¼ اطلقت الحكومة مبادرة انشاء شركتين عملاقتين بملياري دينار
¼ اعادة طرح مشاريع وتطوير الجزر لا سيما فيلكا وبوبيان بمجمع منتجعات في الاولى وميناء عالمي في الثانية
¼ تم التداول بمشروعات لسكك الحديد ومترو الانفاق
¼ مشروعات متعلقة بالمستودعات الجمركية والمناطق الحرة الجديدة
¼ وعدت الحكومة بملايين الأمتار في القسائم الصناعية الجديدة
¼ كما وعدت بمزاد في المرقاب على اراض تجارية
¼ طرح على الحكومة مشروع عملاق هو مدينة الحرير فقبلته ووعدت باطلاقه
¼ وضعت خططاً لعدة محطات كهرباء ومياه
¼ كما اعلنت انها تدرس انشاء جامعة جديدة كبيرة واكدت التوسع في بناء المستشفيات
¼ اطلقت مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي «وعالمي»
¼ اطلاق الحكومة الالكترونية
¼ (...)
رصدت هذه المشاريع عشرات الشركات المحلية والاقليمية والعالمية. ووضعت احصائيات جعلت الكويت في موقع متقدم جداً بين أترابها في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ووصلت تقديرات الاستثمارات في تلك المشاريع الى نحو 210 مليارات دولار. وسال لعاب مؤسسات التمويل وشركات الاستثمار والمصارف. ووصلت الى البلاد مئات الوفود الأجنبية من كل أصقاع العالم وحطت رحالها في غرفة تجارة وصناعة الكويت وعقدت مؤتمرات صحافية لتعلن ان شركات بلدانها مستعدة لخوض غمار هذه الورشة العملاقة.
وانتعشت البورصة على هذا الاساس في فترة من الفترات وضربت أرقاماً قياسية كما ارتفعت اسعار العقار بشكل جنوني.
ووصفت هذه الحكومة بـ «الاصلاحية» وتنفس الناس الصعداء واعدين انفسهم بالمن والسلوى. ولكن ما الذي حصل حتى تبخرت هذه الآمال او معظمها.
فقدان الثقة
وأضاف التقرير: نعم، لقد فقد القطاع الخاص الثقة بالحكومة لجملة اسباب نوردها كالآتي:
اولاً: كان هناك تسرع لا لبس فيه في اطلاق الوعود ورسم الآفاق الوردية الجميلة. اعتقدت الحكومة انها قادرة على الوفاء بكل تلك الوعود بمجرد اعلان نواياها وهذا خطاً كبير، ففي الكويت، بلد المؤسسات الدستورية، هناك ممرات وقنوات اذا لم تكن ممهدة لا شيء يمر عبرها.
ثانياً: من الممرات والقنوات التي لا بد ان تؤخذ في الحسبان الجهاز الاداري العام. نسيت الحكومة ان وزاراتها واجهزتها الادارية في جانب كبير منها غير مؤهلة لقيادة مشاريع عملاقة وتطبيق مبادرات ابداعية. ففي الادارة العامة عنق زجاجة تختنق فيه المشاريع، لان الموظف العام يعمل في جو روتين طويل ممل وعقيم، لقد تعود تشكيل لجان، ثم لجان تراقب عمل لجان اخرى، ثم لجان عليا... وما الى ذلك من حلقات مضيعة الوقت، لأن فلاناً او دائرة ما لا تريد اخذ شيء على عاتقها فترمي المسؤولية على الآخرين، وهكذا في مسلسل لا ينتهي فصولاً. كما في الادارة العامة محسوبيات وحساسيات وبعض مواطن الفساد ناهيك بقلة الانتاجية لا بل انعدامها احياناً.
ثالثاً: ثمة مشروعات كبرى وحساسة لا يمكن ان تمر من دون التفاهم مع مجلس الأمة بشأنها. ولأن الحكومة تشكلت بالطريقة التي نعرفها، ترصد مجلس الأمة بعض الوزراء ودخلنا في معمعة استجوابات ومهاترات كالعادة. طغت فيها حمى السياسات الضيقة على حساب آفاق الــتنمية الواسعة والرحبة.فغرقت الحكومة في أتون الدفاع عن رموزها وانشغلت عن اي شيء آخر.
رابعاً: اتى من يقول للحكومة «أنت اصلاحية» ويجب محاربة الفساد في القطاع الخاص، فصدرت جملة قرارات كارثية متعلقة بفسخ عدد من عقود الـــ B.o.t. وتحييد أسهم بمئات ملايين الدنانير طالت عشرات الشركات وكبريات العائلات المالكة. اعتقدت الحكومة انها ستحظى برضى النواب. فاذ بها لم تفلح بذلك، والأنكى كان انها جعلت من القطاع الخاص ناقداً لاذعاً لها وفقدته حليفا لها. وأتى القضاء الكويتي ليظهر بما لا يقبل الشك بأن ما اتخذ من قرارات اصلاحية ما هي الا قرارات متسرعة غير مستندة إلى أي اساس قانوني. فهزمت الحكومة مرة اخرى في القضاء الذي حكم بلا قانونية فسخ عقود الــ B.o.t.، ولا قانونية تحييد الأسهم. وفي هذا المجال هناك قصة شهيرة يمكن ان تصف الموقف وهي ان ثعلباً مر من تحت شجرة على احد اغصانها غراب في فمه قطعة جبنة. قال الثعلب للغراب: عرفت ان صوتك جميل جداً، ليتك تطربني قليلاً. فنفش الغراب ريشه معتقداً بحق ان صوته عذب رنان وفتح فمه ليغني فاذا بقطعة الجبنة تسقط ليلتهمها الثعلب الذي مضى في سبيله ساخراً من الغراب صاحب الصوت النشاز.
من قال للحكومة «انت اصلاحية» دفعها لاتخاذ قرارات عشوائية هزت الثقة بها بالكامل.
مؤتمر الغرفة
خامساً: نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤتمراً حول الاصلاح والكلام المكرر فيه، فاذا بالقطاع الخاص يسمع من ممثلي الحكومة شكاوى، على قاعدة:«لا تشكي فانا ابكي». اراد القطاع الخاص طرح مشاكله ليجد من المسؤولين اجابات شافية وصريحة وعلنية، فاذا بالحكوميين يشكون ايضاً.. وكانت حفلة شكاوى من كل حدب وصوب ضاع فيها «حلاًل المشاكل» وعاد كل الى بيته ضارباً أخماسا بأسداس. وهنا ايضاً تكرست اكثر قضية فقدان ثقة القطاع الخاص بالحكومة.
سادساً فقدت الثقة اكثر عندما تشابكت صلاحيات مجلس الامة والحكومة، فتحول البرلمان من مؤسسة تشريع ورقابة الى مؤسسة باستطاعتها ان تفرض على الحكومة مثلا انشاء شركة اتصالات ثالثة. ومؤخراً دفع النواب باتجاه انشاء بنك جابر الاسلامي، وهنا راى القطاع الخاص كيف ان الحكومة تتخلى عن دورها وصلاحياتها لمصلحة النواب.. وفي هذا الخلط تطور ذو خطر يهدد انتظام سير عمل المؤسسات عموماً فكيف يمكن الثقة بحكومة تتنازل عن صلاحياتها؟
سابعاً: تسرع الحكومة في اعداد مشروع قانون وتنجزه ثم تعدل عنه بعد حين او تحوله الى لجان وزارية وهيئة الفتوى والتشريع ويخرج القانون بعد ردح طويل من الزمن ليصار الى نسيانه او تعديله او الشروع بمشروع بديل،
ثامناً: تطل علينا الحكومة بين الحين والآخر بمشاريع اصلاحية مثل قانون الضريبة الذي قيل عنه مؤخراً انه اولوية، اقل ما يقال من هذا الطرح انه «نكتة او مزحة» اذ كيف لحكومة ان تحصل ضرائب على الدخل والثروات وهي عاجزة عن تحصيل فلس او فلسين سعر كيلوات الكهرباء او سعر استهلاك المياه بدليل مئات ملايين الدنانير المتراكمة في فواتير متاخرة السداد؟ علماً ان جزءا «من الفواتير سقط وأعفي المواطنون منه، اين هو الجهاز الاداري القادر على ادارة ضريبة دخل او ارباح؟»
ثقة في الحكومة
تاسعاً: اي ثقة بالحكومة يمكن ان تترسخ في ظل تهديدات يومياً بقطع الكهرباء او تقنينها في بلد يعد من اغنى بلدان العالم، كما كيف لنا ان نصدق ان الملياري دولار التي تنفق سنوياً على الصحة والاستشفاء عاجزة عن الحد من العلاج الوهمي في الخارج؟ ان الهدر الحاصل في استخدام الموارد يجعل المرء يفكر ملياً في كيفية ادارة شؤون البلاد على كل المستويات.
عاشراً: اي ثقة بالحكومة اذا عرفنا ان جهازا مثل جهاز البلدية بات اقوى من أي مؤسسة اخرى معنية بالتنمية والعمران. وتلك القوة تعجز عن مجابهتها احياناً وزارات وقرارات حكومية ولوبيات ضغط من كل اتجاه. لا نريد القول ان هناك دولة ضمن دولة، لكننا نطرح السؤال: الى متى يمكن الاستمرار بجهاز بلدي تقف عند عتباته كل مشاريع التنمية الحضرية ولا تتقدم الا قليلاً؟.
حادي عشر: ناهيك عن ملف التعديات على املاك الدولة التي بدأت الحكومة بشن حملة لازالتها بزخم شديد ترافقها اقلام وعدسات مصوري الصحافة وبتشجيع من مجلس الآمة والمجتمع ككل. فاذ بتلك الحملة تقع طي النسيان او التساهل او البطء، لم تستطع الحكومة انهاء ما اكدت انها عازمة عليه لأسباب كثيرة ليس اقلها انها تغير اولوياتها كل طالع شمس.
مجمعات الأسواق: 11 سبباً وجيهاً وراء فقدان ثقة القطاع الخاص بالحكومة رغم النوايا الحسنة
حدد تقرير شركة مجمعات الأسواق الشهري 11 سبباً اعتبرها وجيهة وراء فقدان ثقة القطاع الخاص بالحكومة مستهلاً تقريره برواية ذات مغزى قائلاً: يروى ان راعياً كان عاقراً، ومعروف كذلك في ديرته، ذات يوم أعلن على الملأ ان زوجته حامل، فتهافت اليه الأهل والأقارب والجيران وتلقى منهم أجمل آيات التبريكات.مر شهر ثم شهران فثلاثة، ليتبين ان زوجة الراعي ليست بحامل. أعاد الراعي الكرة وأعلن بملء فمه ان زوجته حامل هذه المرة ففرح أهل الديرة وكالوا عليه التهاني. ومر شهر ثم شهران فثلاثة، ليتبين ان حرمه غير حامل. بعد فترة قصيرة، أعاد صاحبنا قصة الحمل الأكيد على مسمع الجميع. واختلط فرح أهل الديرة بالشك هذه المرة لكنهم باركوا له، وشدوا على يده.... شهر فشهران وثلاثة ثم أربعة أشهر، ولا شيئ جديداً يمكن الركون اليه، فالمرأة المسكينة ليست بحامل، وتكررت مقولة الراعي عدة سنوات وفي كل مرة كان اهل الديرة يفقدون شيئاً فشيئاً من ثقتهم بصديقنا بالراعي الى ان تبخرت الثقة تماماً وانعكس ذلك على كل رواية أخرى كان الراعي يقصها على أي كان... وانفض الجميع من حوله.
وحصلت المعجزة ذات يوم، اذ شاء الله ان تحمل زوجة الراعي فعلاً وكانت فرحتها عارمة لا توصف. وركض الراعي في الديرة يصرخ بأعلى صوته مؤكداً ان زوجته حامل هذه المرة. ولكن احداً لم يكترث له ولم يلتفت اليه. وكرر الراعي محاولاته اليائسة لاقناع ربعه بان زوجته حامل فعلاً لكن من دون طائل.. وعبثاً حاول. مرت الشهور ووضعت الزوجة المسكينة طفلاً جميلاً، لكن الشك القاتل أحاط بأهل الديرة احاطة السوار بالمعصم، ولم يأت احد لتقديم التهاني وعاش الراعي المغبون مع زوجته وطفله في عزلة رهيبة لا تطاق.
هذه القصة، ان دلت على شيء، فانها تدل على ان الثقة تبنى لبنة لبنة، ومدماكاً مدماكاً ليعلو البنيان وطيداً راسخاً واذا فقدت مرة بعد مرة يصعب استعادتها.
قصتنا هذه متصلة بأوضاعنا الاقتصادية في الكويت. منذ عدة سنوات وتنعم البلاد بفورة فوائض لم تشهدها من قبل، فاسعار النفط المرتفعة عززت الاوضاع المالية على نحو مثير، وبات في صندوق الأجيال والاحتياط العام وخزائن الدولة أكثر من 200 مليار دولار، الجزء الأكبر منها مستثمر في الخارج. لكن الحكومة بوعيها التنموي أطلقت جملة مبادرات في السنوات القليلة الماضية على سبيل التذكير بانها مستعدة للتنمية وعاقدة العزم عليها،ونذكر على سبيل المثال لا الحصر عدة مشاريع كما يلي:
¼ عدة مدن سكنية جديدة
¼ مشروعات لتطوير الموانئ والمطار
¼ احياء مشروع نفط الشمال من جديد
¼ اطلقت الحكومة مبادرة انشاء شركتين عملاقتين بملياري دينار
¼ اعادة طرح مشاريع وتطوير الجزر لا سيما فيلكا وبوبيان بمجمع منتجعات في الاولى وميناء عالمي في الثانية
¼ تم التداول بمشروعات لسكك الحديد ومترو الانفاق
¼ مشروعات متعلقة بالمستودعات الجمركية والمناطق الحرة الجديدة
¼ وعدت الحكومة بملايين الأمتار في القسائم الصناعية الجديدة
¼ كما وعدت بمزاد في المرقاب على اراض تجارية
¼ طرح على الحكومة مشروع عملاق هو مدينة الحرير فقبلته ووعدت باطلاقه
¼ وضعت خططاً لعدة محطات كهرباء ومياه
¼ كما اعلنت انها تدرس انشاء جامعة جديدة كبيرة واكدت التوسع في بناء المستشفيات
¼ اطلقت مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي «وعالمي»
¼ اطلاق الحكومة الالكترونية
¼ (...)
رصدت هذه المشاريع عشرات الشركات المحلية والاقليمية والعالمية. ووضعت احصائيات جعلت الكويت في موقع متقدم جداً بين أترابها في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ووصلت تقديرات الاستثمارات في تلك المشاريع الى نحو 210 مليارات دولار. وسال لعاب مؤسسات التمويل وشركات الاستثمار والمصارف. ووصلت الى البلاد مئات الوفود الأجنبية من كل أصقاع العالم وحطت رحالها في غرفة تجارة وصناعة الكويت وعقدت مؤتمرات صحافية لتعلن ان شركات بلدانها مستعدة لخوض غمار هذه الورشة العملاقة.
وانتعشت البورصة على هذا الاساس في فترة من الفترات وضربت أرقاماً قياسية كما ارتفعت اسعار العقار بشكل جنوني.
ووصفت هذه الحكومة بـ «الاصلاحية» وتنفس الناس الصعداء واعدين انفسهم بالمن والسلوى. ولكن ما الذي حصل حتى تبخرت هذه الآمال او معظمها.
فقدان الثقة
وأضاف التقرير: نعم، لقد فقد القطاع الخاص الثقة بالحكومة لجملة اسباب نوردها كالآتي:
اولاً: كان هناك تسرع لا لبس فيه في اطلاق الوعود ورسم الآفاق الوردية الجميلة. اعتقدت الحكومة انها قادرة على الوفاء بكل تلك الوعود بمجرد اعلان نواياها وهذا خطاً كبير، ففي الكويت، بلد المؤسسات الدستورية، هناك ممرات وقنوات اذا لم تكن ممهدة لا شيء يمر عبرها.
ثانياً: من الممرات والقنوات التي لا بد ان تؤخذ في الحسبان الجهاز الاداري العام. نسيت الحكومة ان وزاراتها واجهزتها الادارية في جانب كبير منها غير مؤهلة لقيادة مشاريع عملاقة وتطبيق مبادرات ابداعية. ففي الادارة العامة عنق زجاجة تختنق فيه المشاريع، لان الموظف العام يعمل في جو روتين طويل ممل وعقيم، لقد تعود تشكيل لجان، ثم لجان تراقب عمل لجان اخرى، ثم لجان عليا... وما الى ذلك من حلقات مضيعة الوقت، لأن فلاناً او دائرة ما لا تريد اخذ شيء على عاتقها فترمي المسؤولية على الآخرين، وهكذا في مسلسل لا ينتهي فصولاً. كما في الادارة العامة محسوبيات وحساسيات وبعض مواطن الفساد ناهيك بقلة الانتاجية لا بل انعدامها احياناً.
ثالثاً: ثمة مشروعات كبرى وحساسة لا يمكن ان تمر من دون التفاهم مع مجلس الأمة بشأنها. ولأن الحكومة تشكلت بالطريقة التي نعرفها، ترصد مجلس الأمة بعض الوزراء ودخلنا في معمعة استجوابات ومهاترات كالعادة. طغت فيها حمى السياسات الضيقة على حساب آفاق الــتنمية الواسعة والرحبة.فغرقت الحكومة في أتون الدفاع عن رموزها وانشغلت عن اي شيء آخر.
رابعاً: اتى من يقول للحكومة «أنت اصلاحية» ويجب محاربة الفساد في القطاع الخاص، فصدرت جملة قرارات كارثية متعلقة بفسخ عدد من عقود الـــ B.o.t. وتحييد أسهم بمئات ملايين الدنانير طالت عشرات الشركات وكبريات العائلات المالكة. اعتقدت الحكومة انها ستحظى برضى النواب. فاذ بها لم تفلح بذلك، والأنكى كان انها جعلت من القطاع الخاص ناقداً لاذعاً لها وفقدته حليفا لها. وأتى القضاء الكويتي ليظهر بما لا يقبل الشك بأن ما اتخذ من قرارات اصلاحية ما هي الا قرارات متسرعة غير مستندة إلى أي اساس قانوني. فهزمت الحكومة مرة اخرى في القضاء الذي حكم بلا قانونية فسخ عقود الــ B.o.t.، ولا قانونية تحييد الأسهم. وفي هذا المجال هناك قصة شهيرة يمكن ان تصف الموقف وهي ان ثعلباً مر من تحت شجرة على احد اغصانها غراب في فمه قطعة جبنة. قال الثعلب للغراب: عرفت ان صوتك جميل جداً، ليتك تطربني قليلاً. فنفش الغراب ريشه معتقداً بحق ان صوته عذب رنان وفتح فمه ليغني فاذا بقطعة الجبنة تسقط ليلتهمها الثعلب الذي مضى في سبيله ساخراً من الغراب صاحب الصوت النشاز.
من قال للحكومة «انت اصلاحية» دفعها لاتخاذ قرارات عشوائية هزت الثقة بها بالكامل.
مؤتمر الغرفة
خامساً: نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤتمراً حول الاصلاح والكلام المكرر فيه، فاذا بالقطاع الخاص يسمع من ممثلي الحكومة شكاوى، على قاعدة:«لا تشكي فانا ابكي». اراد القطاع الخاص طرح مشاكله ليجد من المسؤولين اجابات شافية وصريحة وعلنية، فاذا بالحكوميين يشكون ايضاً.. وكانت حفلة شكاوى من كل حدب وصوب ضاع فيها «حلاًل المشاكل» وعاد كل الى بيته ضارباً أخماسا بأسداس. وهنا ايضاً تكرست اكثر قضية فقدان ثقة القطاع الخاص بالحكومة.
سادساً فقدت الثقة اكثر عندما تشابكت صلاحيات مجلس الامة والحكومة، فتحول البرلمان من مؤسسة تشريع ورقابة الى مؤسسة باستطاعتها ان تفرض على الحكومة مثلا انشاء شركة اتصالات ثالثة. ومؤخراً دفع النواب باتجاه انشاء بنك جابر الاسلامي، وهنا راى القطاع الخاص كيف ان الحكومة تتخلى عن دورها وصلاحياتها لمصلحة النواب.. وفي هذا الخلط تطور ذو خطر يهدد انتظام سير عمل المؤسسات عموماً فكيف يمكن الثقة بحكومة تتنازل عن صلاحياتها؟
سابعاً: تسرع الحكومة في اعداد مشروع قانون وتنجزه ثم تعدل عنه بعد حين او تحوله الى لجان وزارية وهيئة الفتوى والتشريع ويخرج القانون بعد ردح طويل من الزمن ليصار الى نسيانه او تعديله او الشروع بمشروع بديل،
ثامناً: تطل علينا الحكومة بين الحين والآخر بمشاريع اصلاحية مثل قانون الضريبة الذي قيل عنه مؤخراً انه اولوية، اقل ما يقال من هذا الطرح انه «نكتة او مزحة» اذ كيف لحكومة ان تحصل ضرائب على الدخل والثروات وهي عاجزة عن تحصيل فلس او فلسين سعر كيلوات الكهرباء او سعر استهلاك المياه بدليل مئات ملايين الدنانير المتراكمة في فواتير متاخرة السداد؟ علماً ان جزءا «من الفواتير سقط وأعفي المواطنون منه، اين هو الجهاز الاداري القادر على ادارة ضريبة دخل او ارباح؟»
ثقة في الحكومة
تاسعاً: اي ثقة بالحكومة يمكن ان تترسخ في ظل تهديدات يومياً بقطع الكهرباء او تقنينها في بلد يعد من اغنى بلدان العالم، كما كيف لنا ان نصدق ان الملياري دولار التي تنفق سنوياً على الصحة والاستشفاء عاجزة عن الحد من العلاج الوهمي في الخارج؟ ان الهدر الحاصل في استخدام الموارد يجعل المرء يفكر ملياً في كيفية ادارة شؤون البلاد على كل المستويات.
عاشراً: اي ثقة بالحكومة اذا عرفنا ان جهازا مثل جهاز البلدية بات اقوى من أي مؤسسة اخرى معنية بالتنمية والعمران. وتلك القوة تعجز عن مجابهتها احياناً وزارات وقرارات حكومية ولوبيات ضغط من كل اتجاه. لا نريد القول ان هناك دولة ضمن دولة، لكننا نطرح السؤال: الى متى يمكن الاستمرار بجهاز بلدي تقف عند عتباته كل مشاريع التنمية الحضرية ولا تتقدم الا قليلاً؟.
حادي عشر: ناهيك عن ملف التعديات على املاك الدولة التي بدأت الحكومة بشن حملة لازالتها بزخم شديد ترافقها اقلام وعدسات مصوري الصحافة وبتشجيع من مجلس الآمة والمجتمع ككل. فاذ بتلك الحملة تقع طي النسيان او التساهل او البطء، لم تستطع الحكومة انهاء ما اكدت انها عازمة عليه لأسباب كثيرة ليس اقلها انها تغير اولوياتها كل طالع شمس.