مغروور قطر
01-07-2007, 06:16 AM
غرفة التجارة وإنشاء البنك العقاري
تأسست غرفة التجارة والصناعة في قطر في عام 1963 بموجب قانون رقم 4.
وقد صدر القانون رقم 11 في عام 1990 بإعادة التنظيم المؤسس للغرفة باعتبارها هيئة مستقلة ذات نفع عام تمثل المصالح التجارية والصناعية والزراعية لمنتسبيها.
ونتيجة للطفرة الاقتصادية التي تواجهها دولة قطر خلال السنوات الاخيرة فقد اتجهت الانظار الى القطاع العقاري الذي يشهد نموا غير مسبوق في الطلب على العقارات والاستثمار في هذا المجال وفي ظل حجم النمو الذي يشهده القطاع العقاري في قطر من خلال اقامة المشاريع الكبيرة.
وكنتيجة للنمو الكبير في عدد السكان وارتفاع نصيب الفرد من الناتج الاجمالي وارتفاع القدرة الشرائية مع الارتفاع الحاد في اسعار الاراضي والايجارات مما ادى ذلك الى فكرة انشاء البنك العقاري.
وفي ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع ومع دعم غرفة التجارة والصناعة القطرية فقد اتجهت غرفة التجارة والصناعة الى فكرة انشاء بنك عقاري والذي من خلاله سيكون هناك دعم مالي للمستثمرين والمحافظة على الوضع العقاري في الدولة وتطوير القطاع العقاري.
إن انشاء البنك العقاري سيسهم في التطور العمراني وهذا بدوره يسير في اتجاه تعزيز الأداء الاقتصادي الوطني.
إن البنك العقاري سيكون عبارة عن هيئة عقارية متخصصة تعود بفائدة كبيرة للمواطنين بتقليل الفوائد على القروض العقارية الممنوحة للمستثمرين والسكن الخاص.
وقد قامت غرفة التجارة بعرض مشروع طالبت فيه بإنشاء بنك عقاري متخصص لمواكبة التطور العمراني والاقتصادي في الدولة وايجاد منفذ ممول ومتخصص في دعم القطاع العقاري وتقديم كافة الامكانات التي تساهم في تطوير القطاع العقاري وتسهيل كافة السبل للمستثمرين ودعمهم ماليا.
والقطاع العقاري في قطر حاليا يتمثل في الارتفاع في الاسعار للأراضي مع قلة المعروض منها.
إن انشاء بنك عقاري تحت مراقبة البنك المركزي القطري يساهم في حل كثير من العراقيل التي تواجه هذا القطاع مثل التمويل لتعزيز قدرة السوق العقاري وتوفير المواد اللازمة للبناء مع ارتفاع الايجارات الذي أدى الى ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الاراضي.
وعلى الدولة الاهتمام بالقطاع العقاري عن طريق انشاء البنك العقاري ويكون بمساهمة من الحكومة والقطاع الخاص ومساهمة المواطنين وبدعم من غرفة التجارة والصناعة لأنها هي من تبنى هذا المشروع وبهذا يكون قد تحقق النجاح لأول خطوة في تاريخ القطاع العقاري في قطر.
تأسست غرفة التجارة والصناعة في قطر في عام 1963 بموجب قانون رقم 4.
وقد صدر القانون رقم 11 في عام 1990 بإعادة التنظيم المؤسس للغرفة باعتبارها هيئة مستقلة ذات نفع عام تمثل المصالح التجارية والصناعية والزراعية لمنتسبيها.
ونتيجة للطفرة الاقتصادية التي تواجهها دولة قطر خلال السنوات الاخيرة فقد اتجهت الانظار الى القطاع العقاري الذي يشهد نموا غير مسبوق في الطلب على العقارات والاستثمار في هذا المجال وفي ظل حجم النمو الذي يشهده القطاع العقاري في قطر من خلال اقامة المشاريع الكبيرة.
وكنتيجة للنمو الكبير في عدد السكان وارتفاع نصيب الفرد من الناتج الاجمالي وارتفاع القدرة الشرائية مع الارتفاع الحاد في اسعار الاراضي والايجارات مما ادى ذلك الى فكرة انشاء البنك العقاري.
وفي ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع ومع دعم غرفة التجارة والصناعة القطرية فقد اتجهت غرفة التجارة والصناعة الى فكرة انشاء بنك عقاري والذي من خلاله سيكون هناك دعم مالي للمستثمرين والمحافظة على الوضع العقاري في الدولة وتطوير القطاع العقاري.
إن انشاء البنك العقاري سيسهم في التطور العمراني وهذا بدوره يسير في اتجاه تعزيز الأداء الاقتصادي الوطني.
إن البنك العقاري سيكون عبارة عن هيئة عقارية متخصصة تعود بفائدة كبيرة للمواطنين بتقليل الفوائد على القروض العقارية الممنوحة للمستثمرين والسكن الخاص.
وقد قامت غرفة التجارة بعرض مشروع طالبت فيه بإنشاء بنك عقاري متخصص لمواكبة التطور العمراني والاقتصادي في الدولة وايجاد منفذ ممول ومتخصص في دعم القطاع العقاري وتقديم كافة الامكانات التي تساهم في تطوير القطاع العقاري وتسهيل كافة السبل للمستثمرين ودعمهم ماليا.
والقطاع العقاري في قطر حاليا يتمثل في الارتفاع في الاسعار للأراضي مع قلة المعروض منها.
إن انشاء بنك عقاري تحت مراقبة البنك المركزي القطري يساهم في حل كثير من العراقيل التي تواجه هذا القطاع مثل التمويل لتعزيز قدرة السوق العقاري وتوفير المواد اللازمة للبناء مع ارتفاع الايجارات الذي أدى الى ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الاراضي.
وعلى الدولة الاهتمام بالقطاع العقاري عن طريق انشاء البنك العقاري ويكون بمساهمة من الحكومة والقطاع الخاص ومساهمة المواطنين وبدعم من غرفة التجارة والصناعة لأنها هي من تبنى هذا المشروع وبهذا يكون قد تحقق النجاح لأول خطوة في تاريخ القطاع العقاري في قطر.