خبرني يا طير
01-07-2007, 10:53 AM
مواقف السيارات في البورصة ظاهرة تتفاقم يوما بعد يوم
تحقيق - عاصم الصالح
منطقة البنوك وسوق الدوحة للأوراق المالية تعاني من أزمة مواقف السيارات بشكل صارخ نظرا لغياب عدة أمور لم يحسب المستقبل فيها بشكل جيد فمن غير المنطقي ان تظل مجموعة كبيرة من البنوك دون ايجاد مواقف خاصة بسيارات العملاء والمترددين على هذه المؤسسات المالية التي اضيفت اليها البورصة مؤخرا لتكون سببا حقيقيا للبحث والخروج من هذا المأزق بعد ان أهلك الناس كثيرا من هذه المسألة وبحت حناجرهم بالشكوى من غياب مواقف السيارات. المستثمرون يقعون بحيرة عارمة حول مايكهل همومهم ولا ينقصهم أكثر من هموم تداولاتهم وأصبحوا الآن يتخبطون بين هموم تعاملاتهم في البورصة والسعي الحثيث لتأمين مواقف لسياراتهم قبل بدء متابعة تعاملاتهم اليومية.
شارع البنوك والبورصة اصبح الآن يغص بحركة دائبة بالسيارات لينتهز المستثمرفرصة وجود فسحة ليضع سيارته بها وحتى ان كانت هذه الفسحة لاتسع حجم السيارة متعاملين مع مبدأ: «مجبراً أخاك لا بطل» بينما تبدو الحركة أقل بكثير في بهو البورصة التي تشهد في هذه الفترة موجة حرص وترقب انتظارا لنتائج الشركات التي يعول عليها المستثمرون كثيرا.
وحتى لا نخرج من فحوى موضوعنا مواقف السيارات (الباركينج) فقد أشارعدد كبير من المتعاملين إن لم يكن كلهم في سوق الدوحة للأوراق الى مشكلة مواقف السيارات.
والمتابع لحركة البورصة يلاحظ أن منطقة شارع البنوك تشهد ازدحاما شديدا ودربكة مرورية شديدة والسبب الجوهري أن هذا الشارع عصب النشاط المالي للناس حيث يضم بالإضافة إلى سوق الدوحة للأوراق المالية عددا كبيرا من أفرع البنوك الرئيسية وهي البنك التجاري، والمصرف الإسلامي، والدولي الإسلامي، وبنك الدوحة، وبنك صادرات إيران، وشركة الخليج للتأمين هذا في جهة واحدة ولا يخلو الطرف الآخر المقابل بشارع حمد الكبير من شركات وأفرع بنوك أيضا كالوطني وبنك قطر للتنمية الصناعية، وشركة وقود والبنك العربي من هذه الظاهرة وما لا يختلف عليه اثنان ان هذه المنطقة تحظى باقبال وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين يوميا.
والجدير بالذكر أن هناك أسبابا أخرى غير التي اشرنا إليها بمثابة دعم على تزايد الدربكة والازدحام المروري في هذه المنطقة أولا حركة الأعمار التي طالت كثيرا خلف البنوك بالإضافة إلى الحفريات الخاصة بالبنية التحتية في هذه المنطقة ، مما يساعد على التداخل الكبير بين السيارات وتعطل حركة المرور وعدم كفاية المنطقة المخصصة للمواقف والتي لاتكفي اعداد السيارات القادمة لتعكس حجم المعاناة اليومية خاصة في أوقات الذروة من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية عشرة ظهرا.
الجدير بالإشارة إليه انه مع فتح البورصة لغير القطريين، أصبح الزحام أكثر على مبنى سوق الدوحة للأوراق المالية.
بداية قال حمد العمادي: يجب تكثيف الجهود لتنظيم حركة المرور خلال الفترة القادمة، مطالبا بزيادة أعداد أفراد شرطة المرور في منطقة البنوك بشارع حمد الكبير لتنظيم دخول وخروج السيارات بالإضافة إلى تعاون الجهة المختصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة مع إدارة المرور للاستفادة من المناطق الفضاء في الجهة المقابلة لأفرع البنوك في شارع حمد الكبير بحيث يكون صف السيارات بطريقة سليمة وحتى لاتعطل حركة المرور.
وأشار العمادي إلى ضرورة تعاون القادمين لمنطقة البنوك بالاستفادة من المواقف التجارية وخاصة أن رسومها لا تعتبر مرتفعة وضرورة الاهتمام بانجاز مشروع المواقف خلف البنوك في وقت اسرع من المحدد.
ومن جانبه قال عبدالله حسين: إن الحل الأمثل من أجل الوصول لتلافي مشكلة المواقف هو التوسع في إنشاء مواقف للسيارات متعددة الطوابق كالبناء الموجود الذي لا يزال قيد الإنشاء خلف البنوك شريطة ألا يكون حكرا لإحدى الشركات أو البنوك كما الموقف الموجود على جانب البورصة.
وأضاف حسين: بهذه الطريقة يذهب الصداع المزمن المرافق للتداولات عند المستثمرين خاصة ومراجعي البنوك عامة الذين يبقون فترة طويلة يبحثون عن مكان للسيارة ولا يجدونه إلا بعد جهد جهيد.
ويشاطر وضاح المبروك حسين الرأي ويقول: لابد من الاهتمام بهذه المسألة والتي أصبحت فرضا يوميا علينا ولا نجد سبيلا للإفلات منها إلا بعد مشقة كبيرة وتضييع للوقت مما يجعلنا نخسر هذا الوقت بلا فائدة وأيضا نخسر المصالح والأعمال التي نريد قضاءها لهذا فلابد أن نسرع بحل هذه المشكلة في أقرب وقت.
ويضيف المبروك قائلا: وفي بعض الأحيان تسبب هذه الازدحامات بعض الحوادث والحمدلله تكون طفيفة في أغلبها لأن عامل السرعة بسبب ضيق المكان مختفي بينما عامل الالتصاق هو قائد هذه الحوادث.
ويرى حازم عبد الغني: إن هناك قلة في أماكن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة ومن الممكن أن نسميها الظروف من فرض ذلك ويعتبر عبدالغني ذلك أمرا غير مقبول وتصرفا غير مسؤول وقال: إذا كنا نحن الأصحاء نجد تعبا ومشقة كبرى من أجل الحصول على مكان لنوقف فيه السيارات فماذا يفعل الآخرون من ذوي الاحتياجات الخاصة وهل يصح أن نتركهم يبحثون مثلنا لفترات طويلة، ولا اعتقد إن هذا أمر جيد.
ويقول سليمان الأحمد: مسألة صف السيارة أو (الباركينغ) أصبحت مسألة متعبة جدا سواء في المواقف العمومية المجانية أو حتى في المواقف الخاصة الموجودة خلف سوق الدوحة للأوراق المالية ولم يعد من السهل أبدا أن تجد مكانا لسيارتك هذه الأيام في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السيارات وفتح البورصة لغير القطريين.
وأضاف الأحمد أن هناك أمرا يساعد في حدوث هذه المشكلة بشكل كبير حيث هناك عدد من سائقي السيارات الكبيرة يقومون باستغلال مواقف السيارات وصف سياراتهم فيها الأمر الذي يقلل من عدد المواقف لأن هذه السيارات تأخذ مساحة أكبر من السيارات العادية، وسائقو هذه السيارات الكبيرة لا يبالون بهذا الأمر وهذا ما يتسبب في زيادة المشكلة لأنه بالإضافة لقلة عدد المواقف من الأصل فان هذه السيارات تأتي لتقلل المساحة أيضا فتزيد المشكلة وتتفاقم، ويرى الأحمد وحسب وجهة نظره أن الحل يكمن في التوسع في المواقف سواء كانت مواقف عادية أو متعددة الطوابق باستغلال الأراضي الجرداء الموجودة في الشارع عن طريق القيام بعمل مواقف خاصة للسيارات بأسعار رمزية.
أما عبد الرزاق الكواري فكان مستاء جدا وقال: لقد أصبح إيجاد موقف للسيارة في شارع حمد الكبير أمنية لا تدرك ومطلبا صعب التنفيذ مؤكدا انه لا يمكنك أن تذهب إلى أماكن يتردد عليها الكثير من الناس لقضاء مصالحهم وتجد مكانا لتصف فيه سيارتك وأكبر دليل على ذلك منطقة البورصة والبنوك حيث أن عدد المواقف الموجودة بها لا يكفي أصلا لسيارات العاملين في هذه المنطقة فكيف يمكن أن تستوعب هذه المواقف سيارات المستثمرين والمراجعين الذين يترددون على هذه المنطقة لقضاء مصالحه وأحواله بشكل مستمر.
وأكد الكواري: أن هذه المنطقة يوجد فيها بالإضافة إلى البورصة أغلب البنوك وكذلك بعض الشركات الهامة ويذهب إليها عدد كبير من العملاء والجمهور، لذلك فهي من أكثر الأماكن التي تتجلى فيها مشكلة المواقف بوضوح.
وعن الحل قال الكواري: لا بد أولا قبل إنشاء المباني من دراسة أنشطتها والعدد التقريبي للجمهور الذي يتردد عليها وما هي الزيادة المتوقعة لأعداد هذا الجمهور وعلى ضوء ذلك تقرر الشركة أو المؤسسة أو البنك إذا كان هذا المكان يناسبها أم لا لكي لا تتفاقم المسألة ويضع اللوم على أطراف لا تقع عليها المسؤولية الكبرى، بينما قال إبراهيم المنصوري: إن أزمة المواقف في شارع البنوك أصبحت تشغلني كلما ذهبت إلى البورصة وفي بعض الأحيان أصاب بالهم لأنني امضي وقتا طويلا من اجل الحصول على مكان لأوقف سيارتي فيه وفي بعض الأحيان اضطر لان أوقف السيارة في أماكن مخالفة وهو الأمر الذي اخسر بسببه حوالي 500 ريال شهريا كمخالفات فوق خسارتي في البورصة.
وأضاف المنصوري: هكذا لم تصبح المسألة تأخيرا ومضيعة وقت فحسب بل أنها أصبحت تتسبب في الخسارة المادية فلا بد من توجه عام لمحاصرة هذه الظاهرة والتخلص منها في اقرب وقت ممكن وأيضا لا بد من الاهتمام بإنشاء عدد من المواقف الخاصة حتى يمكن السيطرة على هذه الظاهرة ولو بشكل متوسط مع مراعاة أن تكون أسعار هذه المواقف في متناول الجميع.
وعلى صعيد متصل قال عبد الرحمن الهاجري: مواقف السيارات أمام وخلف البورصة دائماً (فل) ممتلئة وما يحدث في بعض الأحيان أن المستثمرين يأتون إلى سوق الدوحة للأوراق المالية ومعهم سائقوهم حيث إذا لم يجد موقفا لسيارته يضطر للنزول إلى البورصة أو البنك ليضل السائق يفتل بالسيارة داخل الشارع عله يجد «باركينغ»، وربما ينتهي التداول وينتهي الدوام ومازال يبحث عن موقف.
وأضاف الهاجري: أن الأزمة موجودة وبشكل كبير لأن هناك ازدحاما مستمرا وخاصة في أوقات الذروة وهناك زيادة في عدد السيارات الآن والمشكلة أن المواقف كانت معدة لتسع عددا معينا من السيارات والآن العدد تضاعف مرة أو مرتين فكيف يمكن أن تتسع نفس المواقف لكل هذا العدد بعد هذا التضاعف الكبير.
مشيرا إلى أن عددا لا بأس به من المستثمرين يأتون إلى البورصة منذ افتتاح المبنى أي قرابة الساعة الثامنة لكي يستطيعوا تأمين مواقف لسياراتهم ويرى أن الحل إما ببناء مواقف طابقيه في الفسيحات الفارغة في المنطقة أو نقل مقر البورصة إلى مكان آخر متوفر فيه حلا لهذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم.
تحقيق - عاصم الصالح
منطقة البنوك وسوق الدوحة للأوراق المالية تعاني من أزمة مواقف السيارات بشكل صارخ نظرا لغياب عدة أمور لم يحسب المستقبل فيها بشكل جيد فمن غير المنطقي ان تظل مجموعة كبيرة من البنوك دون ايجاد مواقف خاصة بسيارات العملاء والمترددين على هذه المؤسسات المالية التي اضيفت اليها البورصة مؤخرا لتكون سببا حقيقيا للبحث والخروج من هذا المأزق بعد ان أهلك الناس كثيرا من هذه المسألة وبحت حناجرهم بالشكوى من غياب مواقف السيارات. المستثمرون يقعون بحيرة عارمة حول مايكهل همومهم ولا ينقصهم أكثر من هموم تداولاتهم وأصبحوا الآن يتخبطون بين هموم تعاملاتهم في البورصة والسعي الحثيث لتأمين مواقف لسياراتهم قبل بدء متابعة تعاملاتهم اليومية.
شارع البنوك والبورصة اصبح الآن يغص بحركة دائبة بالسيارات لينتهز المستثمرفرصة وجود فسحة ليضع سيارته بها وحتى ان كانت هذه الفسحة لاتسع حجم السيارة متعاملين مع مبدأ: «مجبراً أخاك لا بطل» بينما تبدو الحركة أقل بكثير في بهو البورصة التي تشهد في هذه الفترة موجة حرص وترقب انتظارا لنتائج الشركات التي يعول عليها المستثمرون كثيرا.
وحتى لا نخرج من فحوى موضوعنا مواقف السيارات (الباركينج) فقد أشارعدد كبير من المتعاملين إن لم يكن كلهم في سوق الدوحة للأوراق الى مشكلة مواقف السيارات.
والمتابع لحركة البورصة يلاحظ أن منطقة شارع البنوك تشهد ازدحاما شديدا ودربكة مرورية شديدة والسبب الجوهري أن هذا الشارع عصب النشاط المالي للناس حيث يضم بالإضافة إلى سوق الدوحة للأوراق المالية عددا كبيرا من أفرع البنوك الرئيسية وهي البنك التجاري، والمصرف الإسلامي، والدولي الإسلامي، وبنك الدوحة، وبنك صادرات إيران، وشركة الخليج للتأمين هذا في جهة واحدة ولا يخلو الطرف الآخر المقابل بشارع حمد الكبير من شركات وأفرع بنوك أيضا كالوطني وبنك قطر للتنمية الصناعية، وشركة وقود والبنك العربي من هذه الظاهرة وما لا يختلف عليه اثنان ان هذه المنطقة تحظى باقبال وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين يوميا.
والجدير بالذكر أن هناك أسبابا أخرى غير التي اشرنا إليها بمثابة دعم على تزايد الدربكة والازدحام المروري في هذه المنطقة أولا حركة الأعمار التي طالت كثيرا خلف البنوك بالإضافة إلى الحفريات الخاصة بالبنية التحتية في هذه المنطقة ، مما يساعد على التداخل الكبير بين السيارات وتعطل حركة المرور وعدم كفاية المنطقة المخصصة للمواقف والتي لاتكفي اعداد السيارات القادمة لتعكس حجم المعاناة اليومية خاصة في أوقات الذروة من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية عشرة ظهرا.
الجدير بالإشارة إليه انه مع فتح البورصة لغير القطريين، أصبح الزحام أكثر على مبنى سوق الدوحة للأوراق المالية.
بداية قال حمد العمادي: يجب تكثيف الجهود لتنظيم حركة المرور خلال الفترة القادمة، مطالبا بزيادة أعداد أفراد شرطة المرور في منطقة البنوك بشارع حمد الكبير لتنظيم دخول وخروج السيارات بالإضافة إلى تعاون الجهة المختصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة مع إدارة المرور للاستفادة من المناطق الفضاء في الجهة المقابلة لأفرع البنوك في شارع حمد الكبير بحيث يكون صف السيارات بطريقة سليمة وحتى لاتعطل حركة المرور.
وأشار العمادي إلى ضرورة تعاون القادمين لمنطقة البنوك بالاستفادة من المواقف التجارية وخاصة أن رسومها لا تعتبر مرتفعة وضرورة الاهتمام بانجاز مشروع المواقف خلف البنوك في وقت اسرع من المحدد.
ومن جانبه قال عبدالله حسين: إن الحل الأمثل من أجل الوصول لتلافي مشكلة المواقف هو التوسع في إنشاء مواقف للسيارات متعددة الطوابق كالبناء الموجود الذي لا يزال قيد الإنشاء خلف البنوك شريطة ألا يكون حكرا لإحدى الشركات أو البنوك كما الموقف الموجود على جانب البورصة.
وأضاف حسين: بهذه الطريقة يذهب الصداع المزمن المرافق للتداولات عند المستثمرين خاصة ومراجعي البنوك عامة الذين يبقون فترة طويلة يبحثون عن مكان للسيارة ولا يجدونه إلا بعد جهد جهيد.
ويشاطر وضاح المبروك حسين الرأي ويقول: لابد من الاهتمام بهذه المسألة والتي أصبحت فرضا يوميا علينا ولا نجد سبيلا للإفلات منها إلا بعد مشقة كبيرة وتضييع للوقت مما يجعلنا نخسر هذا الوقت بلا فائدة وأيضا نخسر المصالح والأعمال التي نريد قضاءها لهذا فلابد أن نسرع بحل هذه المشكلة في أقرب وقت.
ويضيف المبروك قائلا: وفي بعض الأحيان تسبب هذه الازدحامات بعض الحوادث والحمدلله تكون طفيفة في أغلبها لأن عامل السرعة بسبب ضيق المكان مختفي بينما عامل الالتصاق هو قائد هذه الحوادث.
ويرى حازم عبد الغني: إن هناك قلة في أماكن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة ومن الممكن أن نسميها الظروف من فرض ذلك ويعتبر عبدالغني ذلك أمرا غير مقبول وتصرفا غير مسؤول وقال: إذا كنا نحن الأصحاء نجد تعبا ومشقة كبرى من أجل الحصول على مكان لنوقف فيه السيارات فماذا يفعل الآخرون من ذوي الاحتياجات الخاصة وهل يصح أن نتركهم يبحثون مثلنا لفترات طويلة، ولا اعتقد إن هذا أمر جيد.
ويقول سليمان الأحمد: مسألة صف السيارة أو (الباركينغ) أصبحت مسألة متعبة جدا سواء في المواقف العمومية المجانية أو حتى في المواقف الخاصة الموجودة خلف سوق الدوحة للأوراق المالية ولم يعد من السهل أبدا أن تجد مكانا لسيارتك هذه الأيام في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السيارات وفتح البورصة لغير القطريين.
وأضاف الأحمد أن هناك أمرا يساعد في حدوث هذه المشكلة بشكل كبير حيث هناك عدد من سائقي السيارات الكبيرة يقومون باستغلال مواقف السيارات وصف سياراتهم فيها الأمر الذي يقلل من عدد المواقف لأن هذه السيارات تأخذ مساحة أكبر من السيارات العادية، وسائقو هذه السيارات الكبيرة لا يبالون بهذا الأمر وهذا ما يتسبب في زيادة المشكلة لأنه بالإضافة لقلة عدد المواقف من الأصل فان هذه السيارات تأتي لتقلل المساحة أيضا فتزيد المشكلة وتتفاقم، ويرى الأحمد وحسب وجهة نظره أن الحل يكمن في التوسع في المواقف سواء كانت مواقف عادية أو متعددة الطوابق باستغلال الأراضي الجرداء الموجودة في الشارع عن طريق القيام بعمل مواقف خاصة للسيارات بأسعار رمزية.
أما عبد الرزاق الكواري فكان مستاء جدا وقال: لقد أصبح إيجاد موقف للسيارة في شارع حمد الكبير أمنية لا تدرك ومطلبا صعب التنفيذ مؤكدا انه لا يمكنك أن تذهب إلى أماكن يتردد عليها الكثير من الناس لقضاء مصالحهم وتجد مكانا لتصف فيه سيارتك وأكبر دليل على ذلك منطقة البورصة والبنوك حيث أن عدد المواقف الموجودة بها لا يكفي أصلا لسيارات العاملين في هذه المنطقة فكيف يمكن أن تستوعب هذه المواقف سيارات المستثمرين والمراجعين الذين يترددون على هذه المنطقة لقضاء مصالحه وأحواله بشكل مستمر.
وأكد الكواري: أن هذه المنطقة يوجد فيها بالإضافة إلى البورصة أغلب البنوك وكذلك بعض الشركات الهامة ويذهب إليها عدد كبير من العملاء والجمهور، لذلك فهي من أكثر الأماكن التي تتجلى فيها مشكلة المواقف بوضوح.
وعن الحل قال الكواري: لا بد أولا قبل إنشاء المباني من دراسة أنشطتها والعدد التقريبي للجمهور الذي يتردد عليها وما هي الزيادة المتوقعة لأعداد هذا الجمهور وعلى ضوء ذلك تقرر الشركة أو المؤسسة أو البنك إذا كان هذا المكان يناسبها أم لا لكي لا تتفاقم المسألة ويضع اللوم على أطراف لا تقع عليها المسؤولية الكبرى، بينما قال إبراهيم المنصوري: إن أزمة المواقف في شارع البنوك أصبحت تشغلني كلما ذهبت إلى البورصة وفي بعض الأحيان أصاب بالهم لأنني امضي وقتا طويلا من اجل الحصول على مكان لأوقف سيارتي فيه وفي بعض الأحيان اضطر لان أوقف السيارة في أماكن مخالفة وهو الأمر الذي اخسر بسببه حوالي 500 ريال شهريا كمخالفات فوق خسارتي في البورصة.
وأضاف المنصوري: هكذا لم تصبح المسألة تأخيرا ومضيعة وقت فحسب بل أنها أصبحت تتسبب في الخسارة المادية فلا بد من توجه عام لمحاصرة هذه الظاهرة والتخلص منها في اقرب وقت ممكن وأيضا لا بد من الاهتمام بإنشاء عدد من المواقف الخاصة حتى يمكن السيطرة على هذه الظاهرة ولو بشكل متوسط مع مراعاة أن تكون أسعار هذه المواقف في متناول الجميع.
وعلى صعيد متصل قال عبد الرحمن الهاجري: مواقف السيارات أمام وخلف البورصة دائماً (فل) ممتلئة وما يحدث في بعض الأحيان أن المستثمرين يأتون إلى سوق الدوحة للأوراق المالية ومعهم سائقوهم حيث إذا لم يجد موقفا لسيارته يضطر للنزول إلى البورصة أو البنك ليضل السائق يفتل بالسيارة داخل الشارع عله يجد «باركينغ»، وربما ينتهي التداول وينتهي الدوام ومازال يبحث عن موقف.
وأضاف الهاجري: أن الأزمة موجودة وبشكل كبير لأن هناك ازدحاما مستمرا وخاصة في أوقات الذروة وهناك زيادة في عدد السيارات الآن والمشكلة أن المواقف كانت معدة لتسع عددا معينا من السيارات والآن العدد تضاعف مرة أو مرتين فكيف يمكن أن تتسع نفس المواقف لكل هذا العدد بعد هذا التضاعف الكبير.
مشيرا إلى أن عددا لا بأس به من المستثمرين يأتون إلى البورصة منذ افتتاح المبنى أي قرابة الساعة الثامنة لكي يستطيعوا تأمين مواقف لسياراتهم ويرى أن الحل إما ببناء مواقف طابقيه في الفسيحات الفارغة في المنطقة أو نقل مقر البورصة إلى مكان آخر متوفر فيه حلا لهذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم.