ROSE
02-07-2007, 01:07 AM
الانتهاء من تحديث مواصفات البناء القطرية
هيئة المواصفات والمقاييس أقامت احتفالاً
الكواري: المواصفات اشتملت علي 28 جزءاً و251 فصلاً
رفع مستوي جودة مواد بناء الإنشاء لمواكبة النهضة العمرانية
المواصفات بمثابة قواعد فنية أساسية يلتزم بها المقاولون والاستشاريون
نتوقع أن يبدأ التطبيق في يناير 2008 وندعو أصحاب العلاقة توفيق أوضاعهم
كتب يوسف الحرمي:
احتفلت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس صباح أمس بمقرها بمنطقة مسيمير بإصدار مواصفات البناء القطرية Q.C.S بحضور المهندس خالد محمد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة اشغال وعدد من المسؤولين بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس.
وقد تحدث محمد بن سيف الكواري المدير العام للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس قائلا ان هذا الاحتفال يأتي بمناسبة الانتهاء من تحديث مواصفات قطر الوطنية للإنشاء والبناء التي تعد اللبنة الاساسية في كود البناء القطري والذي أصبح بحق مطلبا رئيسيا في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو ولي عهده الأمين وبتوجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر وضعت جميع الأجهزة المعنية بسلامة المواطن في اختبار حقيقي حول كيفية وجود الحلول المناسبة لكافة العقبات التي قد تنشأ عن النهضة وبخاصة العقبات التي تتسبب في أضرار تقع علي المواطن أو المقيم أو قد تترك أثرا يصعب إزالته في حال عدم تداركه.
ومع اتساع المدن وزيادة عدد السكان عام بعد آخر ازدادت الحاجة الي مزيد من الوحدات السكنية رافقها مزيد من الخدمات الاساسية والبنية التحتية وغيرها وفي غيبة العلم والتخطيط السليم ظهرت عيوب في منشآت عديدة تنقص من جمالها وتحد من استعمالها بل ربما تهدد من أمنها وسلامتها وكثر الحديث عن مشاكل المباني وكثرت العيوب والتصدعات والتشققات والحرائق بالمنشآت، وتبين اللجميع انهناك ضرورة مؤكدة لوجود مواصفات لمواد التشييد ولوائح التصميم والتنفيذ تراعي مناخ دولة قطر وتطبق علي جميع القطاعات ومن هنا كان لنا وقفة وكلمة تمثلت في إعادة تحديث وتطوير مواصفات قطر للانشاء التي كانت في السابق تطبق علي المنشآت الحكومية فقط لتتعدي ذلك بأن تكون هي أساس التعاقدات في المنشآت الحديثة الخاصة والعامة بالاضافة الي مشاريع البنية الرئيسية والخدمات من طرق وصرف صحي وغيرها.
وهذه المواصفات تمثل النظام الذي يعطي الحد الادني للمتطلبات اللازمة للأمن والسلامة في المنشآت وقد لا تحقق دائما افضل الحلول ولكنها تساعد علي تجنب الاخطاء وخاصة تلك التي تتعلق بسلامة المنشآت كما تحدد أفضل الطرق والاقتراحات للتصميم المقبول.
وقال إننا هنا ننوه عن الجهد المبذول من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وهيئة الاشغال العامة في تحديث مواصفات قطر الوطنية للانشاء والبناء حيث اشتملت المواصفات علي 28 جزءا و251 فصلا منها علي سبيل المثال لا الحصر اجزاء تعالج فحص التربة وازالة المباني وأعمال الطرق والصرف الصحي والتمديدات الكهربائية والمعدات الميكانيكية والكهربائية المستخدمة في عملية الانشاء وأنظمة مكافحة الحريق وصولا الي أعمال التشطيب والزجاج والدهان وغيرها من الأعمال الخارجية للحفاظ علي الوطن والمواطن.
وذكر الكواري ان هذه المواصفات جاءت بناء علي توجيهات المسؤولين في الهيئة برفع مستوي جودة مواد البناء والانشاء في قطر وذلك في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين وبتوجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفي اطار هذه التوجيهات قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقايييس بالتعاون مع هيئة الاشغال العامة باعداد مواصفات فنية لمواد البناء شاملة لتكون دستورا للبناء في قطر موضحا ان هذه المواصفات ستكون بمثابة قواعد فنية اساسية يلتزم بها المقاولين والاستشاريين سواء في القطاعات الحكومية المختلفة او القطاعات الخاصة مشيرا الي ان هذه اول مرة تكون هذه المواصفات لائحة فنية الزامية لجميع قطاعات العاملة في مجال مواد البناء سواء المصنعة للمواد مثل الطابوق والخرسانة والانترلوك والبلاط والوحدات الخرسانية وصناعة الاسمنت وغسيل الرمال وانتاج الحصي والكرنكري المستخدم في الخرسانة وكذلك للمقاولين والعاملين في مقاولات البناء سواء في المباني أو الطرق أو الصرف الصحي أو الاعمال الأخري المتعلقة بهذه الانشاءات وستكون
هذه المواصفات الزامية وسوف تفرض علي المخالفين مخالفات ومساءلات قانونية في حالة عدم الالتزام باشتراطات ومعايير المواصفات الفنية لمواد البناء والتي تؤدي إلي الانهيارات في المباني أو الطرق وبالتالي فان الهيئة تناشد وتهيب بالتجار واصحاب شركات المقاولات بالالتزام بها وذلك للحفاظ علي التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا.
وأضاف الكواري أن الهيئة تضع كل التشريعات اللازمة التي تحفظ الوجه الحضاري والمعماري. للبلاد لاظهارها بالشكل الجميل ولاسيما ان قطر الآن ذات وجهة سياحية واقتصادية ونحن نساهم في هذه النهضة التنموية للبلاد.
وأشار إلي ان هذه المواصفات الجديدة تحتوي علي 28 جزءاً و251 فصلاً وهي تعالج فحص التربية وإزالة المباني وأعمال الطرق والصرف الصحي والتهديدات الكهربائية والمعدات الميكانيكية المستخدمة في عمليات الانشاء وأنظمة مكافحة الحريق وأعمال التشطيبات والزجاج والدهان والمساحات الخضراء وغيرها.
وقال ان هذه المواصفات سوف يتم تطبيقها بعد مرور 90 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية ونتوقع ان يبدأ التطبيق في الأول من يناير عام 2008 اي بعد خمسة شهور من الآن والتي نري أنها كافية لقيام أصحاب العلاقة بتوفيق اوضاعهم للمواصفات الجديدة مشيراً إلي أن الهيئة ستقوم خلال هذه الفترة بالتوعية الاعلامية سواء في الصحافة المحلية أو من خلال اصدار كتيبات التوعية للمقاولين والشركات الاستشارية بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة في الدولة للاستعداد لتطبيقها في عام 2008، موضحاً ان كل من يخالف هذه المواصفات سوف يتعرض للمساءلة القانونية وفقا لقانون رقم 4 لسنة 1990 الذي ينص علي كل من يخالف المواصفات القياسية. بغرم بعشرة آلاف ريال أو الحبس لمدة سنة أو الاثنين معا وفي ختام تصريحاته قال الكواري أن المواصفات القديمة والتي تم استخدامها كانت تحدد العمر الافتراضي للبناء 25 سنة، وعندما قمنا باصدار المواصفات القياسية القطرية للانشاء عام 2000 رفعنا جودة المواصفات ليصل العمر الافتراضي للمباني 20 سنة وعند تطبيق هذه المواصفات والالتزام بها برفع جودة البناء والانشاء سيرتفع العمر الافتراضي إلي 75 سنة، ونحن نأمل أن يصل العمر الافتراضي إلي مائة عام في المستقبل.
موضحا ان المواصفات الدولية البريطانية والامريكية بدأت منذ ثلاثة سنوات تطور من مواصفاتها تحدثها حيث تم دمج المواصفات البريطانية مع الاوروبية واصبحت واحدة كما تم التحديث الجزئي للمواصفات الامريكي وكل هذه الاسباب جعلتنا نفكر في اصدار هذه المواصفات التي تتواكب مع المواصفات الدولية.
ومن جانبه تحدث المهندس خالد العمادي مدير إدارة الجودة بهيئة الاشغال العامة مشيراً إلي أن المواصفات الجديدة تهم الهيئة في ثلاثة مجالات هامة هي البناء والطرق والصرف الصحي وقال أن هذه الخطوة سوف تترتب عليها جوانب ايجابية كثيرة خاصة في ظل المشاكل المتكررة بين اشغال والمقاولين مشيراً في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة المواصفات والمقاييس القطرية باصدار هذا العمل الذي توقع أن يحقق نجاحات كبيرة علي مستوي العمل الانشائي في البلاد.
هيئة المواصفات والمقاييس أقامت احتفالاً
الكواري: المواصفات اشتملت علي 28 جزءاً و251 فصلاً
رفع مستوي جودة مواد بناء الإنشاء لمواكبة النهضة العمرانية
المواصفات بمثابة قواعد فنية أساسية يلتزم بها المقاولون والاستشاريون
نتوقع أن يبدأ التطبيق في يناير 2008 وندعو أصحاب العلاقة توفيق أوضاعهم
كتب يوسف الحرمي:
احتفلت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس صباح أمس بمقرها بمنطقة مسيمير بإصدار مواصفات البناء القطرية Q.C.S بحضور المهندس خالد محمد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة اشغال وعدد من المسؤولين بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس.
وقد تحدث محمد بن سيف الكواري المدير العام للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس قائلا ان هذا الاحتفال يأتي بمناسبة الانتهاء من تحديث مواصفات قطر الوطنية للإنشاء والبناء التي تعد اللبنة الاساسية في كود البناء القطري والذي أصبح بحق مطلبا رئيسيا في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو ولي عهده الأمين وبتوجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر وضعت جميع الأجهزة المعنية بسلامة المواطن في اختبار حقيقي حول كيفية وجود الحلول المناسبة لكافة العقبات التي قد تنشأ عن النهضة وبخاصة العقبات التي تتسبب في أضرار تقع علي المواطن أو المقيم أو قد تترك أثرا يصعب إزالته في حال عدم تداركه.
ومع اتساع المدن وزيادة عدد السكان عام بعد آخر ازدادت الحاجة الي مزيد من الوحدات السكنية رافقها مزيد من الخدمات الاساسية والبنية التحتية وغيرها وفي غيبة العلم والتخطيط السليم ظهرت عيوب في منشآت عديدة تنقص من جمالها وتحد من استعمالها بل ربما تهدد من أمنها وسلامتها وكثر الحديث عن مشاكل المباني وكثرت العيوب والتصدعات والتشققات والحرائق بالمنشآت، وتبين اللجميع انهناك ضرورة مؤكدة لوجود مواصفات لمواد التشييد ولوائح التصميم والتنفيذ تراعي مناخ دولة قطر وتطبق علي جميع القطاعات ومن هنا كان لنا وقفة وكلمة تمثلت في إعادة تحديث وتطوير مواصفات قطر للانشاء التي كانت في السابق تطبق علي المنشآت الحكومية فقط لتتعدي ذلك بأن تكون هي أساس التعاقدات في المنشآت الحديثة الخاصة والعامة بالاضافة الي مشاريع البنية الرئيسية والخدمات من طرق وصرف صحي وغيرها.
وهذه المواصفات تمثل النظام الذي يعطي الحد الادني للمتطلبات اللازمة للأمن والسلامة في المنشآت وقد لا تحقق دائما افضل الحلول ولكنها تساعد علي تجنب الاخطاء وخاصة تلك التي تتعلق بسلامة المنشآت كما تحدد أفضل الطرق والاقتراحات للتصميم المقبول.
وقال إننا هنا ننوه عن الجهد المبذول من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وهيئة الاشغال العامة في تحديث مواصفات قطر الوطنية للانشاء والبناء حيث اشتملت المواصفات علي 28 جزءا و251 فصلا منها علي سبيل المثال لا الحصر اجزاء تعالج فحص التربة وازالة المباني وأعمال الطرق والصرف الصحي والتمديدات الكهربائية والمعدات الميكانيكية والكهربائية المستخدمة في عملية الانشاء وأنظمة مكافحة الحريق وصولا الي أعمال التشطيب والزجاج والدهان وغيرها من الأعمال الخارجية للحفاظ علي الوطن والمواطن.
وذكر الكواري ان هذه المواصفات جاءت بناء علي توجيهات المسؤولين في الهيئة برفع مستوي جودة مواد البناء والانشاء في قطر وذلك في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين وبتوجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفي اطار هذه التوجيهات قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقايييس بالتعاون مع هيئة الاشغال العامة باعداد مواصفات فنية لمواد البناء شاملة لتكون دستورا للبناء في قطر موضحا ان هذه المواصفات ستكون بمثابة قواعد فنية اساسية يلتزم بها المقاولين والاستشاريين سواء في القطاعات الحكومية المختلفة او القطاعات الخاصة مشيرا الي ان هذه اول مرة تكون هذه المواصفات لائحة فنية الزامية لجميع قطاعات العاملة في مجال مواد البناء سواء المصنعة للمواد مثل الطابوق والخرسانة والانترلوك والبلاط والوحدات الخرسانية وصناعة الاسمنت وغسيل الرمال وانتاج الحصي والكرنكري المستخدم في الخرسانة وكذلك للمقاولين والعاملين في مقاولات البناء سواء في المباني أو الطرق أو الصرف الصحي أو الاعمال الأخري المتعلقة بهذه الانشاءات وستكون
هذه المواصفات الزامية وسوف تفرض علي المخالفين مخالفات ومساءلات قانونية في حالة عدم الالتزام باشتراطات ومعايير المواصفات الفنية لمواد البناء والتي تؤدي إلي الانهيارات في المباني أو الطرق وبالتالي فان الهيئة تناشد وتهيب بالتجار واصحاب شركات المقاولات بالالتزام بها وذلك للحفاظ علي التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا.
وأضاف الكواري أن الهيئة تضع كل التشريعات اللازمة التي تحفظ الوجه الحضاري والمعماري. للبلاد لاظهارها بالشكل الجميل ولاسيما ان قطر الآن ذات وجهة سياحية واقتصادية ونحن نساهم في هذه النهضة التنموية للبلاد.
وأشار إلي ان هذه المواصفات الجديدة تحتوي علي 28 جزءاً و251 فصلاً وهي تعالج فحص التربية وإزالة المباني وأعمال الطرق والصرف الصحي والتهديدات الكهربائية والمعدات الميكانيكية المستخدمة في عمليات الانشاء وأنظمة مكافحة الحريق وأعمال التشطيبات والزجاج والدهان والمساحات الخضراء وغيرها.
وقال ان هذه المواصفات سوف يتم تطبيقها بعد مرور 90 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية ونتوقع ان يبدأ التطبيق في الأول من يناير عام 2008 اي بعد خمسة شهور من الآن والتي نري أنها كافية لقيام أصحاب العلاقة بتوفيق اوضاعهم للمواصفات الجديدة مشيراً إلي أن الهيئة ستقوم خلال هذه الفترة بالتوعية الاعلامية سواء في الصحافة المحلية أو من خلال اصدار كتيبات التوعية للمقاولين والشركات الاستشارية بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة في الدولة للاستعداد لتطبيقها في عام 2008، موضحاً ان كل من يخالف هذه المواصفات سوف يتعرض للمساءلة القانونية وفقا لقانون رقم 4 لسنة 1990 الذي ينص علي كل من يخالف المواصفات القياسية. بغرم بعشرة آلاف ريال أو الحبس لمدة سنة أو الاثنين معا وفي ختام تصريحاته قال الكواري أن المواصفات القديمة والتي تم استخدامها كانت تحدد العمر الافتراضي للبناء 25 سنة، وعندما قمنا باصدار المواصفات القياسية القطرية للانشاء عام 2000 رفعنا جودة المواصفات ليصل العمر الافتراضي للمباني 20 سنة وعند تطبيق هذه المواصفات والالتزام بها برفع جودة البناء والانشاء سيرتفع العمر الافتراضي إلي 75 سنة، ونحن نأمل أن يصل العمر الافتراضي إلي مائة عام في المستقبل.
موضحا ان المواصفات الدولية البريطانية والامريكية بدأت منذ ثلاثة سنوات تطور من مواصفاتها تحدثها حيث تم دمج المواصفات البريطانية مع الاوروبية واصبحت واحدة كما تم التحديث الجزئي للمواصفات الامريكي وكل هذه الاسباب جعلتنا نفكر في اصدار هذه المواصفات التي تتواكب مع المواصفات الدولية.
ومن جانبه تحدث المهندس خالد العمادي مدير إدارة الجودة بهيئة الاشغال العامة مشيراً إلي أن المواصفات الجديدة تهم الهيئة في ثلاثة مجالات هامة هي البناء والطرق والصرف الصحي وقال أن هذه الخطوة سوف تترتب عليها جوانب ايجابية كثيرة خاصة في ظل المشاكل المتكررة بين اشغال والمقاولين مشيراً في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة المواصفات والمقاييس القطرية باصدار هذا العمل الذي توقع أن يحقق نجاحات كبيرة علي مستوي العمل الانشائي في البلاد.