مغروور قطر
02-07-2007, 05:23 AM
المهلة المحددة لتوفيق أوضاع شركات الوساطة إلى نهاية سبتمبر
قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تمديد المهلة المحددة لتوفيق أوضاع شركات الوساطة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. وجاء في بيان صادر أمس عن الهيئة انه انطلاقا من حرص الهيئة على تنظيم عمل شركات الوساطة المالية في الدولة
وتوفير المظلة التشريعية اللازمة لحماية حقوق المستثمرين والرقابة على هذه الشركات للارتقاء بالأداء المهني الذي يطمح إليه كل من المستثمرين والجهات الرقابية، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (176/ 2006) بشأن تعديل بعض أحكام النظام الخاص بالوسطاء للارتقاء بعمل شركات الوساطة.
وأضاف البيان انه من أهم المرتكزات الرئيسة التي قام عليها هذا التعديل هو إلزام الشركات بزيادة رأس المال إلى 30 مليون درهم بدلا من 10 مليون درهم ورفع الكفالة المصرفية إلى 20 مليون درهم بدلا من 10 ملايين درهم، ويعد هذا التعديل خطوة نحو اختبار قدرة شركات الوساطة على مزاولة المهنة.
كما اشتملت التعديلات على وضع شروط وضوابط خاصة بتعيين العاملين ببعض الوظائف الفنية لدى هذه الشركات سواء على مستوى الخبرة أو المؤهل العلمي المطلوب أو حسن السيرة والسلوك أو اجتياز الاختبارات التي تضعها الأسواق للتأكد من كفاءتهم.
كما ألزم هذا القرار شركات الوساطة بوضع نظام رقابي داخلي عالي المستوى والعمل على فصل حسابات الشركة عن حسابات عملائها ومراعاة معايير الملاءة المالية، ومما لاشك فيه بان التزام شركات الوساطة بتطبيق الضوابط الجديدة من شأنه التأكيد على قدرتها على حفظ حقوق المستثمرين.
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر تمديد المهلة المحددة لشركات الوساطة لتتمكن من توفيق أوضاعها وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2007، وذلك كمهلة نهائية، وعليه فان على شركات الوساطة ان تبادر إلى استيفاء كافة المتطلبات المقررة وفقا لأحكام القرار رقم (176/ 2006) وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.
قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تمديد المهلة المحددة لتوفيق أوضاع شركات الوساطة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. وجاء في بيان صادر أمس عن الهيئة انه انطلاقا من حرص الهيئة على تنظيم عمل شركات الوساطة المالية في الدولة
وتوفير المظلة التشريعية اللازمة لحماية حقوق المستثمرين والرقابة على هذه الشركات للارتقاء بالأداء المهني الذي يطمح إليه كل من المستثمرين والجهات الرقابية، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (176/ 2006) بشأن تعديل بعض أحكام النظام الخاص بالوسطاء للارتقاء بعمل شركات الوساطة.
وأضاف البيان انه من أهم المرتكزات الرئيسة التي قام عليها هذا التعديل هو إلزام الشركات بزيادة رأس المال إلى 30 مليون درهم بدلا من 10 مليون درهم ورفع الكفالة المصرفية إلى 20 مليون درهم بدلا من 10 ملايين درهم، ويعد هذا التعديل خطوة نحو اختبار قدرة شركات الوساطة على مزاولة المهنة.
كما اشتملت التعديلات على وضع شروط وضوابط خاصة بتعيين العاملين ببعض الوظائف الفنية لدى هذه الشركات سواء على مستوى الخبرة أو المؤهل العلمي المطلوب أو حسن السيرة والسلوك أو اجتياز الاختبارات التي تضعها الأسواق للتأكد من كفاءتهم.
كما ألزم هذا القرار شركات الوساطة بوضع نظام رقابي داخلي عالي المستوى والعمل على فصل حسابات الشركة عن حسابات عملائها ومراعاة معايير الملاءة المالية، ومما لاشك فيه بان التزام شركات الوساطة بتطبيق الضوابط الجديدة من شأنه التأكيد على قدرتها على حفظ حقوق المستثمرين.
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر تمديد المهلة المحددة لشركات الوساطة لتتمكن من توفيق أوضاعها وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2007، وذلك كمهلة نهائية، وعليه فان على شركات الوساطة ان تبادر إلى استيفاء كافة المتطلبات المقررة وفقا لأحكام القرار رقم (176/ 2006) وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.