مغروور قطر
02-07-2007, 05:33 AM
مصارف 'التعاون' تعيش تحت ضغوط إعادة تحقيق أداء 2006 الجيد في 2007 (1-2)
البنوك الخليجية.. أمام قرع الطبول
عدد القراء: 15
البنوك الوطنية تحقق افضل الارباح
02/07/2007 تعريب وإعداد: مارون بدران
يبدو أن الأوقات الجيدة لأموال البورصات انتهت في المنطقة. فالبنوك الخليجية اليوم أمام تحد لتثبيت قوتها تشغيليا ليكون 2007 عام الحكم على استراتيجياتها. فحتى المنتقدون المتفائلون يستعدون لتباطؤ في الأرباح العام الجاري، ما قد يعيد البنوك إلى أرقام ومستويات 2005 .
إذ أجبر انهيار بورصات المنطقة البنوك على الاهتمام أكثر في مصادر أخرى غير مطورة للمداخيل مثل قطاع التجزئة والرهونات، في الوقت الذي شهدت المنطقة فيه أول اندماج بنكي بين بنك الإمارات وبنك دبي الوطني. مما فتح الباب أمام سلسلة من الاتفاقيات والمتابعة. إلى ذلك، يمكن تحديد مستقبل البنوك الخليجية من خلال عوامل مختلفة، خصوصا أن المستثمرين اعتادوا على العوائد المرتفعة من القطاع المصرفي، وسيكون من الصعب اقناعهم بأن أرباح الأعوام الماضية كانت استثنائية أم غير عادية.
يقول المحلل المالي في وكالة التصنيف العالمية 'فيتش' روبرت ثرثفيلد: 'تحرص الكثير من البنوك الخليجية على التأكيد أن 2006 كانت سنة جيدة لكن استثنائية، ومقارنتها بعام 2007 ستكون غير عادلة لأن هذا الحجم من العوائد لا يمكن تحقيقه مجددا. هذا العام سيكون قاسيا وسيكون من الصعب الحفاظ على اتجاه الصعود نفسه الذي حصل في الأعوام الماضية'.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري إيرفين نوكس أن متابعة المسيرة التصاعدية في النمو ستكون صعبة. ويقول: 'نحن نستعد لأرباح 2007 ومقارنتها ب2006، لكن على هذه الأرقام أن تتحقق من المنتجات الأساسية لا من رسوم الاستشارات للاكتتابات العامة الأولية أو أي شيء يتعلق بأسواق المال'. لكن عدم إدراك هذا الموضوع في أسواق المنطقة غير الناضجة دفع بالمستثمرين إلى بيع أسهمهم في البنوك، التي لم تسجل الأرباح نفسها في الربع الأول من 2007 مقارنة مع الفترة نفسها في 2006 . ويعلق أحد المصرفيين الإماراتيين: 'هذا سيضع ضغوطا كبيرة على البنوك لإعادة تحقيق أدائها في 2006'.
إرضاء المساهمين
ستكون عملية إرضاء حملة الأسهم المتقلبين، الذين لا يتمتعون إلا بمعرفة مالية قليلة، مهمة صعبة. واكتشفت البنوك السعودية هذا حين نشرت أول بياناتها المالية ربع السنوية في 2007 محملة بعوائد سلبية. فالمستثمرون لا يمنحون إلا وقتا قليلا للشركات غير النامية.
ويقول ثرثفيلد: 'هذا يدفع البنوك على العمل بقوة في 2007 لتنويع مصادر مداخيلها وتقييم إجراءات الاندماجات. لكن مصادر العوائد الجديدة لن تتطور بين ليلة وضحاها. ففي الوقت الذي يبدو فيه العمل جاريا للاستفادة من فرص سوق الرهونات، تبقى البنوك حذرة من الاستثمار الكبير في مصادر غير ثابتة'. ويضيف: 'لن تعتاد البنوك بسرعة على سوق الرهونات. فالإطار القانوني لملكية العقارات وحالات الاستعادة في المنطقة مهلهل، وعلى المصارف أن تختبر مجددا في أرقام حقيقية. لذا هي لا تعرف ماذا سيحصل في حالة انكماش اقتصادي'. ويعتبر إقراض الأفراد والمنشآت الصغيرة، مجال آخر للنمو المحتمل، ضمن دائرة المخاطر مثل الجهل والتدخل السياسي. فالبنوك السعودية مغمورة بالنقدي ولا تجد لها استخدامات كثيرة، بسبب القيود المفروضة على القروض لمنع المستهلك من مراكمة ديون كثيرة. وهذه هي حال الكثير من دول الخليج الأخرى، حيث حذر المشرعون البنوك لإبقاء عيونهم مفتوحة على ممارسات الإقراض. وهذه بحد ذاتها قيود تخسر البنوك التي تحاول التوسع في الإقراض في محاولة لتعويض هبوط العوائد في أعمال أخرى.
المنتجات المبتكرة
ويبدو أن ابتكار المنتجات بعيدا عن القروض الفردية هي طريق البنوك الوحيد لتفادي التدخل التشريعي. ويقول أحد المحللين المصرفيين: 'الكثير من المنتجات الجديدة ستطلق في 2007 لأن البنوك أدركت أنها إذا أرادت تنمية بيزنس إقراض الأفراد، عليها أن تبتدع منتجات أفضل، خصوصا في العمل المصرفي الإسلامي'. ويضيف: 'سيتغير الوضع كثيرا بالنسبة للبطاقات الائتمانية غير الشعبية خلال الأشهر المقبلة'.
وتدعم هذه التوقعات دراسة حديثة لمجموعة 'لافرتي' البريطانية. ففي تقرير نشر في منتصف يونيو، أفادت 'لافرتي' بأن في 2006 زاد الطلب على البطاقات الائتمانية 24 في المائة في الشرق الأوسط، إلى 6.23 ملايين بطاقة. وتوقعت الشركة ارتفاعا بنسبة 53 في المائة حتى 2008 . غير أن هذه الإجراءات لن تعوض للبنوك الهبوط في رسوم الاستشارات من الاكتتابات العامة الأولية ومداخيل السمسرة والوساطة المالية، عندما كان أداء الأسواق جيدا، خصوصا أن حاملي الأسهم الساخطين يتوقعون أكثر.
فرص الاندماج
وعندما بدأت البنوك تشعر بأن النمو القياسي الجديد أصبح بعيد المنال، عرفوا أن الاندماجات تقدم فرصا لخلق أرباح أكثر عبر تخفيض التكاليف. وإمكانية أن يكون لهذا التوجه معنى في 2007 متعلق بشعور البنوك الخليجية بأمان المنافسة، خصوصا بعد البدء بإجراءات تقلص التكاليف. فكلما توزعت الخدمات مثل قطاع التجزئة والشركات بين مروحة بنوك أوسع، ضاقت المنافذ وبدأ السمك الكبير يشرس ليأكل الصغير، واتجهت البنوك الصغيرة إلى الاندماجات لتحمي نفسها.
ويعتبر كنت ماثيوز، الخبير المصرفي في جامعة كاريدف البريطانية، ومعد تقرير عن التنافسية في القطاع المصرفي الخليجي، أن الاندماجات لا يمكن تجنبها، خصوصا بعد دعوة منظمة التجارة العالمية إلى تحرير الأسواق ورفع التنافسية مع البنوك الأجنبية، التي هي بدورها تندمج على صعيد عالمي. ويقول: 'تبدو الاندماجات ضرورية لسببين: إما تحسين عوائد الأصول عبر رفع مستوى الاقتصادات، أو بداعي الدفاع، إذ تصبح البنوك أكبر من أن تكون فريسة سهلة للاستحواذ'. ويضيف ماثيوز: 'هذا سيكون بالتحديد جذابا بالنسبة للبنوك الإسلامية، إذ ستخلق الاندماجات عمليات مصرفية أوسع وتعظم المصادر والأرباح'.
تكسير الحواجز
وبعد انقضاء نصف السنة الحالية، يعتقد معظم المراقبين أن الاندماجات ستكون في 2008 أكثر منها في 2007، كما ستأتي الكثير من الحواجز على الطريق. فمع خدمة البنوك لمصالح سياسية، وقربها من الحكومات، سيكون موضوع السيادة أمرا صعب التخطي. لهذا السبب، كان الاختبار الأول عبر تكسير الحدود بين إمارة وأخرى في دولة الإمارات قبل البدء في تخطي حدود دول التعاون، وخلق بنوك خليجية إقليمية. ويقل ماثيوز: 'سأكون مخطئا إذا لم يكن اليوم حكام أبو ظبي يفكرون في استخدام سلطاتهم لدمج بنكين لمنافسة اتفاقية بنك الإمارات وبنك دبي الوطني'. والموجة التالية في المنافسة ستكون في السعودية، إذ يبدو من المستحيل لأي بنك خلق بنك إقليمي دون الدخول في أكبر الأسواق المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا التوجه أيضا مرتبط بتدخلات سياسية.
أرقام قياسية في 2006 .. هل وصلت البنوك إلى القمة؟
على الرغم من الحركة التصحيحية الحادة التي شهدتها أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن البنوك حققت العام الماضي أرقاما قياسية في تاريخها. إذ ارتفع إجمالي أصولها 27 في المائة إلى 134 مليار دولار، في حين صعدت أرباحها الصافية 26 في المائة لتصل إلى 20 مليار دولار، وتجعل من 2006 أكثر سنة ربحية في تاريخ البنوك الخليجية. ويبدو أن النمو وصل إلى القمة.
التناقض في السعودية
تعتبر السعودية مكانا واحدا للبنوك الأفضل أداء والأسوأ أداء في الخليج. إذ سجل بنك الجزيرة أعلى ارتفاع في الأرباح في 2006، مع صافي ربحية أكثر من 126 في المائة، في حين سجلت شركة الاستثمارات البترولية العربية (أبيكورب) أداء سيئا مع هبوط أرباحها إلى النصف تقريبا.
المنافسة تشتد مع الأجنبي
أصبحت المنافسة حامية الوطيس بين البنوك الخليجية والمصارف العالمية والأجنبية. إذ ربح بنك 'إتش أس بي سي' مليار دولار العام الماضي من الشرق الأوسط لأول مرة في تاريخه، كما حقق بنك 'ستاندرد أند شارترد' ربحا تخطى المليار دولار من فروعه في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ومع بنوك عالمية وأجنبية تنظر لتوسع حضورها في المنطقة في السنوات القليلة المقبلة، يبدو أن البنوك الخليجية الصغيرة ستجد نفسها في أوقات عصيبة.
البنوك الإسلامية تنمو بقوة
ظهرت أرباح قطاع المصارف الإسلامية قوية خصوصا لدى المؤسسة العربية المصرفية وبنك دبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك شامل، الذين سجلوا جميعهم نموا في الأرباح في 2006 أكثر مما توقعوا أنفسهم. من الجهة الأخرى سجل بنك الشارقة الإسلامي ارتفاعا طفيفا في أرباحه لم تتعد ال6 في المائة.
ديونها ترتفع باطراد.. وعوائد أسهمها بدأت تتأثر
بعض البنوك تقرض أكثر مما لديها من ودائع
سجلت معظم البنوك الخليجية هبوطا في العوائد على الأصول. إذ سجل 47 بنكا من أصل 58 نموا في هذا المجال في 2005، وانخفض متوسط العوائد على الأصول إلى 3.7 في المائة في 2006 من 3.8 في المائة في 2005 . لكن في مجالات أخرى من العمل، نمت البنوك قروضها وصعدت بنسبة 26 في المائة مقارنة مع 31 في المائة في 2005 وودائع العملاء كانت أعلى من 24 في المائة في 2006 مقارنة ب22.4 في المائة في 2005 . ووجدت البنوك نفسها في استراحة في مجال الإقراض، إذ لم يكن هناك ارتفاع ملحوظ في القروض التي تأخر دفع فوائدها. ومع من الكثير من الأفراد اقترضوا من البنوك للاستثمار في البورصة، إلا أن خسائر البنوك كانت محدودة على الرغم من هبوط مؤشرات أسواق المال وخسارة الأفراد الكثير من الأموال.
ولتجنب هكذا مشاكل، أصدرت السعودية قرارات تضع حدودا للبنوك في نسبة إقراض الأفراد وحجم القرض نفسه. فمعظم البنوك السعودية غير قادرة على تحقيق نمو في القروض والتسليف أكثر من 10 في المائة. إلى ذلك، تركت هذه القيود المجال أمام البنوك في المملكة مع تخمة في النقدي تستطيع أن تبحث لها عن استخدامات أخرى.
في مكان آخر، كان التناقض يخلق خطرا كبيرا. فالبنوك في الإمارات، منها بنك الإمارات وبنك أبو ظبي التجاري وبنك دبي الوطني، زادت القروض والتسليف فيها 30 إلى 50 في المائة. أحد الرؤساء التنفيذين في بنك خليجي يقول: 'بعض البنوك في المنطقة تقرض أكثر مما لديها من ودائع، ولتفعل ذلك إنها تأخذ ديونا كثيرة'. وهذا قد يؤثر في عوائد السهم إذا ارتفعت تكلفة الديون مع طلب الدائنين قيم مخاطر أعلى بسبب ارتفاع مستويات الديون.
البنوك الخليجية.. أمام قرع الطبول
عدد القراء: 15
البنوك الوطنية تحقق افضل الارباح
02/07/2007 تعريب وإعداد: مارون بدران
يبدو أن الأوقات الجيدة لأموال البورصات انتهت في المنطقة. فالبنوك الخليجية اليوم أمام تحد لتثبيت قوتها تشغيليا ليكون 2007 عام الحكم على استراتيجياتها. فحتى المنتقدون المتفائلون يستعدون لتباطؤ في الأرباح العام الجاري، ما قد يعيد البنوك إلى أرقام ومستويات 2005 .
إذ أجبر انهيار بورصات المنطقة البنوك على الاهتمام أكثر في مصادر أخرى غير مطورة للمداخيل مثل قطاع التجزئة والرهونات، في الوقت الذي شهدت المنطقة فيه أول اندماج بنكي بين بنك الإمارات وبنك دبي الوطني. مما فتح الباب أمام سلسلة من الاتفاقيات والمتابعة. إلى ذلك، يمكن تحديد مستقبل البنوك الخليجية من خلال عوامل مختلفة، خصوصا أن المستثمرين اعتادوا على العوائد المرتفعة من القطاع المصرفي، وسيكون من الصعب اقناعهم بأن أرباح الأعوام الماضية كانت استثنائية أم غير عادية.
يقول المحلل المالي في وكالة التصنيف العالمية 'فيتش' روبرت ثرثفيلد: 'تحرص الكثير من البنوك الخليجية على التأكيد أن 2006 كانت سنة جيدة لكن استثنائية، ومقارنتها بعام 2007 ستكون غير عادلة لأن هذا الحجم من العوائد لا يمكن تحقيقه مجددا. هذا العام سيكون قاسيا وسيكون من الصعب الحفاظ على اتجاه الصعود نفسه الذي حصل في الأعوام الماضية'.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري إيرفين نوكس أن متابعة المسيرة التصاعدية في النمو ستكون صعبة. ويقول: 'نحن نستعد لأرباح 2007 ومقارنتها ب2006، لكن على هذه الأرقام أن تتحقق من المنتجات الأساسية لا من رسوم الاستشارات للاكتتابات العامة الأولية أو أي شيء يتعلق بأسواق المال'. لكن عدم إدراك هذا الموضوع في أسواق المنطقة غير الناضجة دفع بالمستثمرين إلى بيع أسهمهم في البنوك، التي لم تسجل الأرباح نفسها في الربع الأول من 2007 مقارنة مع الفترة نفسها في 2006 . ويعلق أحد المصرفيين الإماراتيين: 'هذا سيضع ضغوطا كبيرة على البنوك لإعادة تحقيق أدائها في 2006'.
إرضاء المساهمين
ستكون عملية إرضاء حملة الأسهم المتقلبين، الذين لا يتمتعون إلا بمعرفة مالية قليلة، مهمة صعبة. واكتشفت البنوك السعودية هذا حين نشرت أول بياناتها المالية ربع السنوية في 2007 محملة بعوائد سلبية. فالمستثمرون لا يمنحون إلا وقتا قليلا للشركات غير النامية.
ويقول ثرثفيلد: 'هذا يدفع البنوك على العمل بقوة في 2007 لتنويع مصادر مداخيلها وتقييم إجراءات الاندماجات. لكن مصادر العوائد الجديدة لن تتطور بين ليلة وضحاها. ففي الوقت الذي يبدو فيه العمل جاريا للاستفادة من فرص سوق الرهونات، تبقى البنوك حذرة من الاستثمار الكبير في مصادر غير ثابتة'. ويضيف: 'لن تعتاد البنوك بسرعة على سوق الرهونات. فالإطار القانوني لملكية العقارات وحالات الاستعادة في المنطقة مهلهل، وعلى المصارف أن تختبر مجددا في أرقام حقيقية. لذا هي لا تعرف ماذا سيحصل في حالة انكماش اقتصادي'. ويعتبر إقراض الأفراد والمنشآت الصغيرة، مجال آخر للنمو المحتمل، ضمن دائرة المخاطر مثل الجهل والتدخل السياسي. فالبنوك السعودية مغمورة بالنقدي ولا تجد لها استخدامات كثيرة، بسبب القيود المفروضة على القروض لمنع المستهلك من مراكمة ديون كثيرة. وهذه هي حال الكثير من دول الخليج الأخرى، حيث حذر المشرعون البنوك لإبقاء عيونهم مفتوحة على ممارسات الإقراض. وهذه بحد ذاتها قيود تخسر البنوك التي تحاول التوسع في الإقراض في محاولة لتعويض هبوط العوائد في أعمال أخرى.
المنتجات المبتكرة
ويبدو أن ابتكار المنتجات بعيدا عن القروض الفردية هي طريق البنوك الوحيد لتفادي التدخل التشريعي. ويقول أحد المحللين المصرفيين: 'الكثير من المنتجات الجديدة ستطلق في 2007 لأن البنوك أدركت أنها إذا أرادت تنمية بيزنس إقراض الأفراد، عليها أن تبتدع منتجات أفضل، خصوصا في العمل المصرفي الإسلامي'. ويضيف: 'سيتغير الوضع كثيرا بالنسبة للبطاقات الائتمانية غير الشعبية خلال الأشهر المقبلة'.
وتدعم هذه التوقعات دراسة حديثة لمجموعة 'لافرتي' البريطانية. ففي تقرير نشر في منتصف يونيو، أفادت 'لافرتي' بأن في 2006 زاد الطلب على البطاقات الائتمانية 24 في المائة في الشرق الأوسط، إلى 6.23 ملايين بطاقة. وتوقعت الشركة ارتفاعا بنسبة 53 في المائة حتى 2008 . غير أن هذه الإجراءات لن تعوض للبنوك الهبوط في رسوم الاستشارات من الاكتتابات العامة الأولية ومداخيل السمسرة والوساطة المالية، عندما كان أداء الأسواق جيدا، خصوصا أن حاملي الأسهم الساخطين يتوقعون أكثر.
فرص الاندماج
وعندما بدأت البنوك تشعر بأن النمو القياسي الجديد أصبح بعيد المنال، عرفوا أن الاندماجات تقدم فرصا لخلق أرباح أكثر عبر تخفيض التكاليف. وإمكانية أن يكون لهذا التوجه معنى في 2007 متعلق بشعور البنوك الخليجية بأمان المنافسة، خصوصا بعد البدء بإجراءات تقلص التكاليف. فكلما توزعت الخدمات مثل قطاع التجزئة والشركات بين مروحة بنوك أوسع، ضاقت المنافذ وبدأ السمك الكبير يشرس ليأكل الصغير، واتجهت البنوك الصغيرة إلى الاندماجات لتحمي نفسها.
ويعتبر كنت ماثيوز، الخبير المصرفي في جامعة كاريدف البريطانية، ومعد تقرير عن التنافسية في القطاع المصرفي الخليجي، أن الاندماجات لا يمكن تجنبها، خصوصا بعد دعوة منظمة التجارة العالمية إلى تحرير الأسواق ورفع التنافسية مع البنوك الأجنبية، التي هي بدورها تندمج على صعيد عالمي. ويقول: 'تبدو الاندماجات ضرورية لسببين: إما تحسين عوائد الأصول عبر رفع مستوى الاقتصادات، أو بداعي الدفاع، إذ تصبح البنوك أكبر من أن تكون فريسة سهلة للاستحواذ'. ويضيف ماثيوز: 'هذا سيكون بالتحديد جذابا بالنسبة للبنوك الإسلامية، إذ ستخلق الاندماجات عمليات مصرفية أوسع وتعظم المصادر والأرباح'.
تكسير الحواجز
وبعد انقضاء نصف السنة الحالية، يعتقد معظم المراقبين أن الاندماجات ستكون في 2008 أكثر منها في 2007، كما ستأتي الكثير من الحواجز على الطريق. فمع خدمة البنوك لمصالح سياسية، وقربها من الحكومات، سيكون موضوع السيادة أمرا صعب التخطي. لهذا السبب، كان الاختبار الأول عبر تكسير الحدود بين إمارة وأخرى في دولة الإمارات قبل البدء في تخطي حدود دول التعاون، وخلق بنوك خليجية إقليمية. ويقل ماثيوز: 'سأكون مخطئا إذا لم يكن اليوم حكام أبو ظبي يفكرون في استخدام سلطاتهم لدمج بنكين لمنافسة اتفاقية بنك الإمارات وبنك دبي الوطني'. والموجة التالية في المنافسة ستكون في السعودية، إذ يبدو من المستحيل لأي بنك خلق بنك إقليمي دون الدخول في أكبر الأسواق المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا التوجه أيضا مرتبط بتدخلات سياسية.
أرقام قياسية في 2006 .. هل وصلت البنوك إلى القمة؟
على الرغم من الحركة التصحيحية الحادة التي شهدتها أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن البنوك حققت العام الماضي أرقاما قياسية في تاريخها. إذ ارتفع إجمالي أصولها 27 في المائة إلى 134 مليار دولار، في حين صعدت أرباحها الصافية 26 في المائة لتصل إلى 20 مليار دولار، وتجعل من 2006 أكثر سنة ربحية في تاريخ البنوك الخليجية. ويبدو أن النمو وصل إلى القمة.
التناقض في السعودية
تعتبر السعودية مكانا واحدا للبنوك الأفضل أداء والأسوأ أداء في الخليج. إذ سجل بنك الجزيرة أعلى ارتفاع في الأرباح في 2006، مع صافي ربحية أكثر من 126 في المائة، في حين سجلت شركة الاستثمارات البترولية العربية (أبيكورب) أداء سيئا مع هبوط أرباحها إلى النصف تقريبا.
المنافسة تشتد مع الأجنبي
أصبحت المنافسة حامية الوطيس بين البنوك الخليجية والمصارف العالمية والأجنبية. إذ ربح بنك 'إتش أس بي سي' مليار دولار العام الماضي من الشرق الأوسط لأول مرة في تاريخه، كما حقق بنك 'ستاندرد أند شارترد' ربحا تخطى المليار دولار من فروعه في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ومع بنوك عالمية وأجنبية تنظر لتوسع حضورها في المنطقة في السنوات القليلة المقبلة، يبدو أن البنوك الخليجية الصغيرة ستجد نفسها في أوقات عصيبة.
البنوك الإسلامية تنمو بقوة
ظهرت أرباح قطاع المصارف الإسلامية قوية خصوصا لدى المؤسسة العربية المصرفية وبنك دبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك شامل، الذين سجلوا جميعهم نموا في الأرباح في 2006 أكثر مما توقعوا أنفسهم. من الجهة الأخرى سجل بنك الشارقة الإسلامي ارتفاعا طفيفا في أرباحه لم تتعد ال6 في المائة.
ديونها ترتفع باطراد.. وعوائد أسهمها بدأت تتأثر
بعض البنوك تقرض أكثر مما لديها من ودائع
سجلت معظم البنوك الخليجية هبوطا في العوائد على الأصول. إذ سجل 47 بنكا من أصل 58 نموا في هذا المجال في 2005، وانخفض متوسط العوائد على الأصول إلى 3.7 في المائة في 2006 من 3.8 في المائة في 2005 . لكن في مجالات أخرى من العمل، نمت البنوك قروضها وصعدت بنسبة 26 في المائة مقارنة مع 31 في المائة في 2005 وودائع العملاء كانت أعلى من 24 في المائة في 2006 مقارنة ب22.4 في المائة في 2005 . ووجدت البنوك نفسها في استراحة في مجال الإقراض، إذ لم يكن هناك ارتفاع ملحوظ في القروض التي تأخر دفع فوائدها. ومع من الكثير من الأفراد اقترضوا من البنوك للاستثمار في البورصة، إلا أن خسائر البنوك كانت محدودة على الرغم من هبوط مؤشرات أسواق المال وخسارة الأفراد الكثير من الأموال.
ولتجنب هكذا مشاكل، أصدرت السعودية قرارات تضع حدودا للبنوك في نسبة إقراض الأفراد وحجم القرض نفسه. فمعظم البنوك السعودية غير قادرة على تحقيق نمو في القروض والتسليف أكثر من 10 في المائة. إلى ذلك، تركت هذه القيود المجال أمام البنوك في المملكة مع تخمة في النقدي تستطيع أن تبحث لها عن استخدامات أخرى.
في مكان آخر، كان التناقض يخلق خطرا كبيرا. فالبنوك في الإمارات، منها بنك الإمارات وبنك أبو ظبي التجاري وبنك دبي الوطني، زادت القروض والتسليف فيها 30 إلى 50 في المائة. أحد الرؤساء التنفيذين في بنك خليجي يقول: 'بعض البنوك في المنطقة تقرض أكثر مما لديها من ودائع، ولتفعل ذلك إنها تأخذ ديونا كثيرة'. وهذا قد يؤثر في عوائد السهم إذا ارتفعت تكلفة الديون مع طلب الدائنين قيم مخاطر أعلى بسبب ارتفاع مستويات الديون.