مغروور قطر
02-07-2007, 06:00 AM
التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني
هبوط حاد للدولار مقابل اليورو والاسترليني
هبط سعر صرف الدولار بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي مقابل كل من اليورو والجنيه الإسترليني على خلفية الاختلاف بين موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي من جهة والمصرفين الآخرين بشأن التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية.
وقد أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند مستوى 25ر5% كما كان متوقعا من قبل معظم أوساط السوق، في حين بات من المتوقع أن يلجأ كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة على الأقل مرة واحدة هذه السنة. وقد اخترق الجنيه الحاجز السيكولوجي عند مستوى 00ر2 دولار / جنيه ليصل إلى 0080ر،2 بينما اخترق اليورو حاجز ال 35ر1 دولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع. ومن جهة أخرى، أقفل الين الياباني في نهاية الأسبوع بسعر 123 يناً / دولار، وإن كان قد تراجع إلى مستوى 122 خلال الأسبوع، عندما أدى التحسن الذي شهدته أسواق الأسهم إلى تهدئة مخاوف المستثمرين من اقتناء الأصول التي تكتنفها مخاطر، الأمر الذي فتح شهية المستثمرين مرة أخرى للدخول في صفقات النقل. هذا وقد شهدت الأسواق المالية تنامي المخاوف حول الآثار التي سوف تترتب على المشكلات التي يواجهها قطاع الرهون العقارية والتي هزت أسواق الأصول العالمية في مطلع الأسبوع.
تثبيت الفائدة الأمريكية
أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة بدون تغيير يوم الخميس الماضي في غمرة تركيزه على مخاطر التضخم في المستقبل، مشيرا إلى التراجع البسيط الذي طرأ على معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، بيد أن المجلس قلل من أهمية هذا التطور، إلا أن الصيغة التي جاء بها هذا التوضيح لم تخفف القلق السائد في سوق السندات، فقد أشار التصريح الذي صدر عقب اجتماع شهر يونيو إلى التقلبات الشديدة التي شهدتها سوق السندات والمخاطر التي يمكن أن تنشأ عن ذلك، وخلق بذلك انطباعا بأن وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفدرالي حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي لم تتغير كثيرا منذ الاجتماع السابق للمصرف. والملاحظ أن مجلس الاحتياطي الفدرالي لم يصف التضخم الأساسي بأنه “مرتفع بعض الشيء” كما كان يصفه في السابق، بل أقر بأن “القراءات حول التضخم الأساسي قد تحسنت بشكل متواضع خلال الأشهر الأخيرة”، إلا أن ثمة حاجة لمشاهدة “تراجع مستمر ومقنع لضغوط التضخم”، وبالنظر إلى كون مخاطر التضخم مرتبطة بوضع سوق العمل، فقد صرّح مجلس الاحتياطي الفدرالي بأن ما يخشاه المصرف أساسا هو عدم تراجع الضغوط التضخمية على النحو المتوقع. وبالتالي فإن من غير المتوقع أن يقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي على تخفيض أسعار الفائدة خلال السنة الحالية، حيث إن هناك شبه إجماع في أوساط السوق على أن أي تحرك في هذا الاتجاه لن يحدث قبل الربع الثاني من سنة 2008.
بيانات اقتصادية ضعيفة
تراجع معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 2% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بعد أن سجل ارتفاعا بسيطا في الشهر الماضي حسبما تشير الأرقام الحكومية التي صدرت مؤخرا. وقد سجل أحد المؤشرات الرئيسية حول أسعار السلع الاستهلاكية (الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والوقود المعروفة بتقلباتها الشديدة والمتكررة) ارتفاعاً لم يتجاوز 1ر0% في شهر مايو، ليصل إلى 9ر1% حسب التوقعات، وقد أكدت المراجعة النهائية لأرقام النمو الاقتصادي للربع الأول من السنة أن الاقتصاد الأمريكي قد سجل نموا بلغ 7ر0% فقط خلال الربع الأول من السنة، وهو أدنى معدل منذ أكثر من أربع سنوات. هذا، وقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي خلال الربع الأول من السنة من 2ر2% إلى 4ر2%، الأمر الذي يدل على أن معدل التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا. وقد سجّل الدخل الشخصي ارتفاعا بلغ 4ر0% في شهر مايو، مقارنة بنسبة ال 6ر0% التي كانت متوقعة، إلا أن هذا الأداء كان أفضل من التراجع البالغ 1ر0% خلال الشهر السابق. أما الإنفاق الشخصي فقد ارتفع بالمعدل ذاته الذي كان قد سجله في الشهر السابق (5ر0%)، مقارنة بنسبة ال 7ر0% التي كانت قد أجمعت عليها أوساط السوق. ومن جهة أخرى أشارت بيانات سوق الإسكان إلى أن مبيعات البيوت الحالية كانت أفضل مما كان متوقعا، حيث بلغت 99ر5 مليون وحدة خلال شهر مايو، وإن كان هذا الرقم يشكل تراجعا بنسبة 4ر0% عن شهر أبريل. أما مبيعات المنازل الجديدة فقد انخفضت إلى 915 ألف وحدة مقارنة ب 981 ألف وحدة في شهر أبريل، وال 925 ألف وحدة المتوقعة لشهر مايو، وقد أكدت أرقام قطاع الإسكان في الولايات المتحدة تباطؤ نمو هذا القطاع، وهو الأمر الذي لم يشر إليه مجلس الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه خلال الأسبوع الماضي. وكذلك انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى ما دون التوقعات في شهر يونيو حيث بلغ المؤشر مستوى 9ر103 مقارنة بالمتوقع (5ر105) ومقارنة بالأداء خلال الشهر السابق (0ر108). إلى هذا، تراجعت طلبيات السلع المعمّرة بنسبة 8ر0% في شهر مايو، وهو أداء يقل كثيرا عن الارتفاع السابق الذي بلغ 8ر0%، كما يقل عن الارتفاع المتوقع (0ر1%). وعلى صعيد البطالة، كانت هناك 316 ألف مطالبة بالتعويض عن البطالة، وهو أداء أفضل بعض الشيء مما كان متوقعا. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الأرقام السلبية لم يكن لها أي أثر يذكر على وضع الدولار الأمريكي لأن الأسواق كانت ولا تزال تركز على نتيجة الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياطي الفدرالي.
ارتفاع حاد لـ “الكندي”
واصل الدولار الكندي ارتفاعه الحاد مقابل الدولار الأمريكي ليصل سعره إلى 04ر،1 وهو الأدنى منذ شهر مايو 1977. إلا أن العملة الكندية عادت لتسجل تراجعا طفيفا بعد أن أظهر تقرير النمو الاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي لكندا لم يسجل أي نمو يذكر في شهر أبريل، وهو أداء يقل عن التوقعات كما يقل عن معدل النمو السابق الذي بلغ 3ر0%.
مزيد من التشدد في كندا
أدت الزيادة المتسارعة في مستويات الاقتراض من قبل مؤسسات الأعمال وفي أرقام العرض النقدي إلى تعزيز مبررات لجوء البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في شهر سبتمبر القادم. إن من المرجح للنشاط الاقتصادي القوي في الدول ال 13 التي تتكون منها منطقة اليورو أن يقنع البنك المركزي الأوروبي بوجوب الاستمرار في انتهاج سياسة التشدد النقدي وبالمعدلات الحالية ، وكان البنك قد لجأ في أوائل شهر يونيو إلى رفع أسعار الفائدة ب 25ر0% ليصل إلى 00ر4% وذلك للمرة الثامنة منذ شهر ديسمبر 2005.
وفي ألمانيا، عكس تقرير العمالة انخفاضا في معدل البطالة من 2ر9% إلى 1ر9%، في وقت لا تزال الأرقام الاقتصادية تؤكد فيه متانة اقتصاديات دول منطق اليورو وأن ارتفاع سعر تبادل اليورو لا يؤثر في نمو الأعمال.
أسبوع هادئ في لندن
كان الأسبوع الماضي هادئا في المملكة المتحدة ارتفع خلاله سعر تبادل الجنيه الإسترليني إلى فوق مستوى الدولارين. وقد ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة في شهر يونيو بأعلى مستوى شهري لها منذ بداية السنة الحالية، بعكس الآراء القائلة بأن السوق آخذة في التباطؤ، الأمر الذي عزز الضغوط باتجاه رفع أسعار الفائدة، علما بأن معدل تضخم أسعار المنازل قد بلغ 1ر11% في شهر يونيو، مقارنة ب 3ر10% في شهر مايو، وكان بذلك أعلى مستوى له منذ شهر يناير 2005.
تداول مختلط في طوكيو
عاد الين الياباني للتراجع من جديد في أواخر الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أيام من المكاسب المستمرة على موجة التحسن الكبير الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية، وقد أدى التحسن المذكور إلى وضع حد لمخاوف المستثمرين من التعرض لمخاطر الأصول التي تنطوي على قدر أعلى من المخاطر، بينما أكد مجلس الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة استمرار التركيز على إحكام السيطرة على التضخم. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي دفعت التقلبات التي شهدتها الأسواق إلى تقليص تعرضها لمخاطر صفقات تجارة العائد التي يتم بموجبها بيع الأصول المقومة بالين لتمويل شراء أصول تنطوي على مخاطر أكبر، إلا الهدوء اللاحق الذي هيمن على أسواق الأسهم لاحقا، إلى جانب الأرقام الاقتصادية الضعيفة القادمة من اليابان عادت لتمارس ضغوطها على الين من جديد.
وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 4ر0% في شهر مايو، مقارنة بارتفاع متوقع بنسبة 9ر0%، وجاء معدل التضخم ليعكس استمرار الأسعار عند مستوياتها السابقة، وعدم ارتفاعها بما يزيد على 1ر0% كما كان متوقعا، في حين أن الأسعار الأساسية، التي لا تشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهي بنود تتميز بالتقلبات الحادة والكثيرة، قد انخفض بنسبة 1ر0%. لا يزال معدل التضخم، الكائن دون المستوى المتوقع، يمارس ضغوطا كبيرة على بنك اليابان لتحديد سياسته النقدية والإعلان عنها. ومن جهة أخرى انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 8ر3%، وهو أدنى مستوى له من 9 سنوات، مقارنة بالتوقعات البالغة 9ر3%. هذا وقد تراجع مؤشر مديري الشراء الصناعي لشهر يونيو إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات ليصل إلى 4ر،50 مقارنة ب 4ر51 % في الشهر السابق، ويمثل هذا الأداء تراجع هذا المؤشر للشهر الخامس على التوالي.
هبوط حاد للدولار مقابل اليورو والاسترليني
هبط سعر صرف الدولار بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي مقابل كل من اليورو والجنيه الإسترليني على خلفية الاختلاف بين موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي من جهة والمصرفين الآخرين بشأن التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية.
وقد أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند مستوى 25ر5% كما كان متوقعا من قبل معظم أوساط السوق، في حين بات من المتوقع أن يلجأ كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة على الأقل مرة واحدة هذه السنة. وقد اخترق الجنيه الحاجز السيكولوجي عند مستوى 00ر2 دولار / جنيه ليصل إلى 0080ر،2 بينما اخترق اليورو حاجز ال 35ر1 دولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع. ومن جهة أخرى، أقفل الين الياباني في نهاية الأسبوع بسعر 123 يناً / دولار، وإن كان قد تراجع إلى مستوى 122 خلال الأسبوع، عندما أدى التحسن الذي شهدته أسواق الأسهم إلى تهدئة مخاوف المستثمرين من اقتناء الأصول التي تكتنفها مخاطر، الأمر الذي فتح شهية المستثمرين مرة أخرى للدخول في صفقات النقل. هذا وقد شهدت الأسواق المالية تنامي المخاوف حول الآثار التي سوف تترتب على المشكلات التي يواجهها قطاع الرهون العقارية والتي هزت أسواق الأصول العالمية في مطلع الأسبوع.
تثبيت الفائدة الأمريكية
أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة بدون تغيير يوم الخميس الماضي في غمرة تركيزه على مخاطر التضخم في المستقبل، مشيرا إلى التراجع البسيط الذي طرأ على معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، بيد أن المجلس قلل من أهمية هذا التطور، إلا أن الصيغة التي جاء بها هذا التوضيح لم تخفف القلق السائد في سوق السندات، فقد أشار التصريح الذي صدر عقب اجتماع شهر يونيو إلى التقلبات الشديدة التي شهدتها سوق السندات والمخاطر التي يمكن أن تنشأ عن ذلك، وخلق بذلك انطباعا بأن وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفدرالي حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي لم تتغير كثيرا منذ الاجتماع السابق للمصرف. والملاحظ أن مجلس الاحتياطي الفدرالي لم يصف التضخم الأساسي بأنه “مرتفع بعض الشيء” كما كان يصفه في السابق، بل أقر بأن “القراءات حول التضخم الأساسي قد تحسنت بشكل متواضع خلال الأشهر الأخيرة”، إلا أن ثمة حاجة لمشاهدة “تراجع مستمر ومقنع لضغوط التضخم”، وبالنظر إلى كون مخاطر التضخم مرتبطة بوضع سوق العمل، فقد صرّح مجلس الاحتياطي الفدرالي بأن ما يخشاه المصرف أساسا هو عدم تراجع الضغوط التضخمية على النحو المتوقع. وبالتالي فإن من غير المتوقع أن يقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي على تخفيض أسعار الفائدة خلال السنة الحالية، حيث إن هناك شبه إجماع في أوساط السوق على أن أي تحرك في هذا الاتجاه لن يحدث قبل الربع الثاني من سنة 2008.
بيانات اقتصادية ضعيفة
تراجع معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 2% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بعد أن سجل ارتفاعا بسيطا في الشهر الماضي حسبما تشير الأرقام الحكومية التي صدرت مؤخرا. وقد سجل أحد المؤشرات الرئيسية حول أسعار السلع الاستهلاكية (الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والوقود المعروفة بتقلباتها الشديدة والمتكررة) ارتفاعاً لم يتجاوز 1ر0% في شهر مايو، ليصل إلى 9ر1% حسب التوقعات، وقد أكدت المراجعة النهائية لأرقام النمو الاقتصادي للربع الأول من السنة أن الاقتصاد الأمريكي قد سجل نموا بلغ 7ر0% فقط خلال الربع الأول من السنة، وهو أدنى معدل منذ أكثر من أربع سنوات. هذا، وقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي خلال الربع الأول من السنة من 2ر2% إلى 4ر2%، الأمر الذي يدل على أن معدل التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا. وقد سجّل الدخل الشخصي ارتفاعا بلغ 4ر0% في شهر مايو، مقارنة بنسبة ال 6ر0% التي كانت متوقعة، إلا أن هذا الأداء كان أفضل من التراجع البالغ 1ر0% خلال الشهر السابق. أما الإنفاق الشخصي فقد ارتفع بالمعدل ذاته الذي كان قد سجله في الشهر السابق (5ر0%)، مقارنة بنسبة ال 7ر0% التي كانت قد أجمعت عليها أوساط السوق. ومن جهة أخرى أشارت بيانات سوق الإسكان إلى أن مبيعات البيوت الحالية كانت أفضل مما كان متوقعا، حيث بلغت 99ر5 مليون وحدة خلال شهر مايو، وإن كان هذا الرقم يشكل تراجعا بنسبة 4ر0% عن شهر أبريل. أما مبيعات المنازل الجديدة فقد انخفضت إلى 915 ألف وحدة مقارنة ب 981 ألف وحدة في شهر أبريل، وال 925 ألف وحدة المتوقعة لشهر مايو، وقد أكدت أرقام قطاع الإسكان في الولايات المتحدة تباطؤ نمو هذا القطاع، وهو الأمر الذي لم يشر إليه مجلس الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه خلال الأسبوع الماضي. وكذلك انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى ما دون التوقعات في شهر يونيو حيث بلغ المؤشر مستوى 9ر103 مقارنة بالمتوقع (5ر105) ومقارنة بالأداء خلال الشهر السابق (0ر108). إلى هذا، تراجعت طلبيات السلع المعمّرة بنسبة 8ر0% في شهر مايو، وهو أداء يقل كثيرا عن الارتفاع السابق الذي بلغ 8ر0%، كما يقل عن الارتفاع المتوقع (0ر1%). وعلى صعيد البطالة، كانت هناك 316 ألف مطالبة بالتعويض عن البطالة، وهو أداء أفضل بعض الشيء مما كان متوقعا. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الأرقام السلبية لم يكن لها أي أثر يذكر على وضع الدولار الأمريكي لأن الأسواق كانت ولا تزال تركز على نتيجة الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياطي الفدرالي.
ارتفاع حاد لـ “الكندي”
واصل الدولار الكندي ارتفاعه الحاد مقابل الدولار الأمريكي ليصل سعره إلى 04ر،1 وهو الأدنى منذ شهر مايو 1977. إلا أن العملة الكندية عادت لتسجل تراجعا طفيفا بعد أن أظهر تقرير النمو الاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي لكندا لم يسجل أي نمو يذكر في شهر أبريل، وهو أداء يقل عن التوقعات كما يقل عن معدل النمو السابق الذي بلغ 3ر0%.
مزيد من التشدد في كندا
أدت الزيادة المتسارعة في مستويات الاقتراض من قبل مؤسسات الأعمال وفي أرقام العرض النقدي إلى تعزيز مبررات لجوء البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في شهر سبتمبر القادم. إن من المرجح للنشاط الاقتصادي القوي في الدول ال 13 التي تتكون منها منطقة اليورو أن يقنع البنك المركزي الأوروبي بوجوب الاستمرار في انتهاج سياسة التشدد النقدي وبالمعدلات الحالية ، وكان البنك قد لجأ في أوائل شهر يونيو إلى رفع أسعار الفائدة ب 25ر0% ليصل إلى 00ر4% وذلك للمرة الثامنة منذ شهر ديسمبر 2005.
وفي ألمانيا، عكس تقرير العمالة انخفاضا في معدل البطالة من 2ر9% إلى 1ر9%، في وقت لا تزال الأرقام الاقتصادية تؤكد فيه متانة اقتصاديات دول منطق اليورو وأن ارتفاع سعر تبادل اليورو لا يؤثر في نمو الأعمال.
أسبوع هادئ في لندن
كان الأسبوع الماضي هادئا في المملكة المتحدة ارتفع خلاله سعر تبادل الجنيه الإسترليني إلى فوق مستوى الدولارين. وقد ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة في شهر يونيو بأعلى مستوى شهري لها منذ بداية السنة الحالية، بعكس الآراء القائلة بأن السوق آخذة في التباطؤ، الأمر الذي عزز الضغوط باتجاه رفع أسعار الفائدة، علما بأن معدل تضخم أسعار المنازل قد بلغ 1ر11% في شهر يونيو، مقارنة ب 3ر10% في شهر مايو، وكان بذلك أعلى مستوى له منذ شهر يناير 2005.
تداول مختلط في طوكيو
عاد الين الياباني للتراجع من جديد في أواخر الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أيام من المكاسب المستمرة على موجة التحسن الكبير الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية، وقد أدى التحسن المذكور إلى وضع حد لمخاوف المستثمرين من التعرض لمخاطر الأصول التي تنطوي على قدر أعلى من المخاطر، بينما أكد مجلس الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة استمرار التركيز على إحكام السيطرة على التضخم. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي دفعت التقلبات التي شهدتها الأسواق إلى تقليص تعرضها لمخاطر صفقات تجارة العائد التي يتم بموجبها بيع الأصول المقومة بالين لتمويل شراء أصول تنطوي على مخاطر أكبر، إلا الهدوء اللاحق الذي هيمن على أسواق الأسهم لاحقا، إلى جانب الأرقام الاقتصادية الضعيفة القادمة من اليابان عادت لتمارس ضغوطها على الين من جديد.
وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 4ر0% في شهر مايو، مقارنة بارتفاع متوقع بنسبة 9ر0%، وجاء معدل التضخم ليعكس استمرار الأسعار عند مستوياتها السابقة، وعدم ارتفاعها بما يزيد على 1ر0% كما كان متوقعا، في حين أن الأسعار الأساسية، التي لا تشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهي بنود تتميز بالتقلبات الحادة والكثيرة، قد انخفض بنسبة 1ر0%. لا يزال معدل التضخم، الكائن دون المستوى المتوقع، يمارس ضغوطا كبيرة على بنك اليابان لتحديد سياسته النقدية والإعلان عنها. ومن جهة أخرى انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 8ر3%، وهو أدنى مستوى له من 9 سنوات، مقارنة بالتوقعات البالغة 9ر3%. هذا وقد تراجع مؤشر مديري الشراء الصناعي لشهر يونيو إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات ليصل إلى 4ر،50 مقارنة ب 4ر51 % في الشهر السابق، ويمثل هذا الأداء تراجع هذا المؤشر للشهر الخامس على التوالي.