سهم طايش
02-07-2007, 10:27 AM
أعطوهم شيكات مقابل تأجير شاحناتهم واكتشفوا عند تاريخ الصرف بأنها بدون رصيد.. الملاك:
تعرضنا لعملية «نصب كبيرة» بشائعة تأجير الشاحنات بمبلغ 500 ألف ريال
السماسرة جمعوا الملكيات منا وبعد شهرين أخبرونا بعدم التأجير ومنحنا مبلغ 10 آلاف ريال كترضية
انكشفت مؤخرا حقيقة شائعة تأجير الشاحنات بمبالغ خيالية للعمل في مشاريع ضخمة، كما روج لها البعض وأدت إلى إحداث فوضى كبيرة في سوق الشاحنات وارتفاع أسعارها لتهافت المواطنين والمقيمين على شراء السيارات الثقيلة لتشغيلها وتصديقهم للشائعات التي انتشرت بوجود شركات وجهات تمتلك مشاريع كبيرة في الدولة وتطلب أعدادا كبيرة من الشاحنات من اجل ضمان سير العمل وعدم تأخر مشاريعها التي بحوزتها.
وبسبب الإغراءات المادية غير المعقولة واللا منطقية تجاهل المؤجرون عدم إمكانية تصديق مثل هذه العروض بحيث تستأجر الشاحنة بمبلغ يصل لـ 500 ألف ريال لمدة ثلاث سنوات والطامة الكبرى إنها تدفع مقدما للمؤجر بشيك يستحق بعد شهرين من التعاقد وهذا ما بدد الخوف والشك وجعل المصداقية هي سيدة الموقف على الرغم من انعدامها وقتذاك.
وتابعت الشرق في السابق القضية ونشرت تفاصيلها كاملة وحيثياتها أولا بأول للوصول إلى الحقيقة وبعد استياء العديد من التجار وأصحاب الشاحنات من الوضع الحاصل في سوق الشاحنات وتسبب هذه الشائعات في إحداث فوضى عارمة بالسوق لزيادة أعداد السيارات الثقيلة وعدم وجود عمل لها وتكدسها أمام المعارض وفي الشوارع وزيادة العرض فوق الطلب بكثير وحدوث خسائر كبيرة لأصحابها الذين هبوا على غير إدراك أو إلمام وسارعوا إلى شراء الشاحنات لتوظيفها لدى الجهات التي تدفع مقدما أكثر من ضعف سعر الشاحنة.
شيكات بدون رصيد
ويقول احد ضحايا هذه الشائعة التي روج لها بعض الوسطاء والمتلاعبون بالسوق لجمع ملكيات الشاحنات وتسليمها لجهات غير معروفة: لا أعلم ماذا أفعل فقد أغروني بشراء شاحنة من أجل تشغيلها والاستفادة من عوائد تأجيرها وأخذ الوسيط الذي كنت أتعامل معه ملكية سيارتي وقاموا بفحص سياراتي وإبرام عقد معي على تأجير السيارة بمبلغ 432 ألف ريال لمدة ثلاث سنوات تدفع لي بشيك بنكي مستحق الصرف بعد شهرين وبالفعل سلمت لهم الشاحنة كالكثيرين من أصحاب الشاحنات وعند قدوم موعد صرف الشيك ذهبت للبنك ولكن الشيك كان بدون رصيد فاتصلت بالشخص الذي حرره لكي وأكد لي أنه خلال عشرة أيام سوف أتسلم نقودي.
وأضاف: بأن الوسيط الذي استأجر السيارة مني أبلغني أنه يقوم بعمل الوسيط لشركة طلبت توفير عدد كبير من الشاحنات وأن عمله يقتصر على فحص السيارات وإنهاء إجراءات عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر وتوثيق العقود ولكن إلى الآن لم أتسلم حقي وسيارتي واقفة في مكانها ولم أستفد منها خلال هذه المدة وتعرضت لخسائر بعد أن توصلت أنا والمستأجر إلى مسألة إرجاع الشاحنة لي وإنهاء العقد وأنا مستغرب من هذه النتيجة بل صدمت وصعقت حيث أني خسرت وتعطلت سيارتي كل هذا الوقت وفي الأخير يأتوني ليقولوا لي أعد لنا الشيك المقدم لك لأن الشركة لم تأخذ الشاحنة ولم يستكمل الاتفاق رغم أن هناك شرطا جزائيا في العقد يقضي بدفع 24 ألف ريال إذا أخل أي طرف بشروط التعاقد وانسحب والشيك الذي بحوزتي ليس فيه رصيد وهم الآن يفاوضونني لكي يدفعوا لي 10 آلاف ريال لكي أرضى وأصمت!
جمع الملكيات
ومن جهة أخرى تحدث أحد أصحاب الشاحنات قائلا: قمت بإعطاء أحد الوسطاء ملكية سيارتي حسب ما طلبوا مني لكي يتم تأجيرها وأخذوا سياراتي مع مجموعة من السيارات التي تم جمعها في الساحة بالقرب من نادي معيذر بمنطقة السيلية استعدادا للتعاقد معنا وإنهاء إجراءات العمل وأخذ المشاريع وتشغيلها ومن ثم إعطاؤنا المبلغ المتفق عليه وهو 500 ألف ريال مقابل تأجير الشاحنة لمدة ثلاث سنوات ولكن إلى حصل أن بعد هذه المدة لم نحصل على شيء وقد أخبرونا بأنه (للأسف) لم يوفقوا بالصفقة وسوف تعاد الشاحنات لأصحابها لنكتشف ان المسألة لم تتعد (جمع الملكيات) وتجميع الشاحنات للتربح بها من خلال كسب مناقصات ومشاريع بحيث يبرموا اتفاقات معنا وعقود تأجير لكي يذهبوا بها باسم شركتهم وأن لديهم عددا كبيرا من المعدات وترسو عليهم المشاريع ومن ثم يعيدون الشاحنات لأصحابها ولكي يحصلوا على تصنيف متقدم لشركاتهم وسقطنا نحن كضحايا لخططهم وتعرضنا للخسارة.
جشع الوسطاء
وفي نفس السياق تساءل أحد المواطنين حول إبقاء الوضع كما هو عليه حيث أن الكثيرين تعرضوا لخسائر كبيرة و(عملية نصب) على حد قوله بسبب جشع بعض الوسطاء والمتلاعبين والسماسرة الذين أخذوا الشاحنات وانتشروا يجمعون الملكيات من أصحاب السيارات بعذر تأجيرها لهم بمبلغ 500 ألف ريال ولكن لم يقبض أي أحد ريالا واحدا وبقيت الشاحنات متوقفة وبعد مرور شهرين أعيدت الملكيات وأبلغوا الناس بأنه سيتم صرف من 5000 إلى 10 آلاف ريال لكل سيارة كتعويض ومقابل لعدم التأجير وكترضية للملاك ولكن من يعوض الناس عن خسائرهم بعد ان اشتروا الشاحنات وبقيت جاثمة على قلوبهم وهي متوقفة أمامهم بدون عمل؟!
جريدة الشرق
السؤال هو : أين الدور الرقابي للحكومة ؟
تعرضنا لعملية «نصب كبيرة» بشائعة تأجير الشاحنات بمبلغ 500 ألف ريال
السماسرة جمعوا الملكيات منا وبعد شهرين أخبرونا بعدم التأجير ومنحنا مبلغ 10 آلاف ريال كترضية
انكشفت مؤخرا حقيقة شائعة تأجير الشاحنات بمبالغ خيالية للعمل في مشاريع ضخمة، كما روج لها البعض وأدت إلى إحداث فوضى كبيرة في سوق الشاحنات وارتفاع أسعارها لتهافت المواطنين والمقيمين على شراء السيارات الثقيلة لتشغيلها وتصديقهم للشائعات التي انتشرت بوجود شركات وجهات تمتلك مشاريع كبيرة في الدولة وتطلب أعدادا كبيرة من الشاحنات من اجل ضمان سير العمل وعدم تأخر مشاريعها التي بحوزتها.
وبسبب الإغراءات المادية غير المعقولة واللا منطقية تجاهل المؤجرون عدم إمكانية تصديق مثل هذه العروض بحيث تستأجر الشاحنة بمبلغ يصل لـ 500 ألف ريال لمدة ثلاث سنوات والطامة الكبرى إنها تدفع مقدما للمؤجر بشيك يستحق بعد شهرين من التعاقد وهذا ما بدد الخوف والشك وجعل المصداقية هي سيدة الموقف على الرغم من انعدامها وقتذاك.
وتابعت الشرق في السابق القضية ونشرت تفاصيلها كاملة وحيثياتها أولا بأول للوصول إلى الحقيقة وبعد استياء العديد من التجار وأصحاب الشاحنات من الوضع الحاصل في سوق الشاحنات وتسبب هذه الشائعات في إحداث فوضى عارمة بالسوق لزيادة أعداد السيارات الثقيلة وعدم وجود عمل لها وتكدسها أمام المعارض وفي الشوارع وزيادة العرض فوق الطلب بكثير وحدوث خسائر كبيرة لأصحابها الذين هبوا على غير إدراك أو إلمام وسارعوا إلى شراء الشاحنات لتوظيفها لدى الجهات التي تدفع مقدما أكثر من ضعف سعر الشاحنة.
شيكات بدون رصيد
ويقول احد ضحايا هذه الشائعة التي روج لها بعض الوسطاء والمتلاعبون بالسوق لجمع ملكيات الشاحنات وتسليمها لجهات غير معروفة: لا أعلم ماذا أفعل فقد أغروني بشراء شاحنة من أجل تشغيلها والاستفادة من عوائد تأجيرها وأخذ الوسيط الذي كنت أتعامل معه ملكية سيارتي وقاموا بفحص سياراتي وإبرام عقد معي على تأجير السيارة بمبلغ 432 ألف ريال لمدة ثلاث سنوات تدفع لي بشيك بنكي مستحق الصرف بعد شهرين وبالفعل سلمت لهم الشاحنة كالكثيرين من أصحاب الشاحنات وعند قدوم موعد صرف الشيك ذهبت للبنك ولكن الشيك كان بدون رصيد فاتصلت بالشخص الذي حرره لكي وأكد لي أنه خلال عشرة أيام سوف أتسلم نقودي.
وأضاف: بأن الوسيط الذي استأجر السيارة مني أبلغني أنه يقوم بعمل الوسيط لشركة طلبت توفير عدد كبير من الشاحنات وأن عمله يقتصر على فحص السيارات وإنهاء إجراءات عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر وتوثيق العقود ولكن إلى الآن لم أتسلم حقي وسيارتي واقفة في مكانها ولم أستفد منها خلال هذه المدة وتعرضت لخسائر بعد أن توصلت أنا والمستأجر إلى مسألة إرجاع الشاحنة لي وإنهاء العقد وأنا مستغرب من هذه النتيجة بل صدمت وصعقت حيث أني خسرت وتعطلت سيارتي كل هذا الوقت وفي الأخير يأتوني ليقولوا لي أعد لنا الشيك المقدم لك لأن الشركة لم تأخذ الشاحنة ولم يستكمل الاتفاق رغم أن هناك شرطا جزائيا في العقد يقضي بدفع 24 ألف ريال إذا أخل أي طرف بشروط التعاقد وانسحب والشيك الذي بحوزتي ليس فيه رصيد وهم الآن يفاوضونني لكي يدفعوا لي 10 آلاف ريال لكي أرضى وأصمت!
جمع الملكيات
ومن جهة أخرى تحدث أحد أصحاب الشاحنات قائلا: قمت بإعطاء أحد الوسطاء ملكية سيارتي حسب ما طلبوا مني لكي يتم تأجيرها وأخذوا سياراتي مع مجموعة من السيارات التي تم جمعها في الساحة بالقرب من نادي معيذر بمنطقة السيلية استعدادا للتعاقد معنا وإنهاء إجراءات العمل وأخذ المشاريع وتشغيلها ومن ثم إعطاؤنا المبلغ المتفق عليه وهو 500 ألف ريال مقابل تأجير الشاحنة لمدة ثلاث سنوات ولكن إلى حصل أن بعد هذه المدة لم نحصل على شيء وقد أخبرونا بأنه (للأسف) لم يوفقوا بالصفقة وسوف تعاد الشاحنات لأصحابها لنكتشف ان المسألة لم تتعد (جمع الملكيات) وتجميع الشاحنات للتربح بها من خلال كسب مناقصات ومشاريع بحيث يبرموا اتفاقات معنا وعقود تأجير لكي يذهبوا بها باسم شركتهم وأن لديهم عددا كبيرا من المعدات وترسو عليهم المشاريع ومن ثم يعيدون الشاحنات لأصحابها ولكي يحصلوا على تصنيف متقدم لشركاتهم وسقطنا نحن كضحايا لخططهم وتعرضنا للخسارة.
جشع الوسطاء
وفي نفس السياق تساءل أحد المواطنين حول إبقاء الوضع كما هو عليه حيث أن الكثيرين تعرضوا لخسائر كبيرة و(عملية نصب) على حد قوله بسبب جشع بعض الوسطاء والمتلاعبين والسماسرة الذين أخذوا الشاحنات وانتشروا يجمعون الملكيات من أصحاب السيارات بعذر تأجيرها لهم بمبلغ 500 ألف ريال ولكن لم يقبض أي أحد ريالا واحدا وبقيت الشاحنات متوقفة وبعد مرور شهرين أعيدت الملكيات وأبلغوا الناس بأنه سيتم صرف من 5000 إلى 10 آلاف ريال لكل سيارة كتعويض ومقابل لعدم التأجير وكترضية للملاك ولكن من يعوض الناس عن خسائرهم بعد ان اشتروا الشاحنات وبقيت جاثمة على قلوبهم وهي متوقفة أمامهم بدون عمل؟!
جريدة الشرق
السؤال هو : أين الدور الرقابي للحكومة ؟