عندليب قطر
03-07-2007, 04:06 AM
اسمحولي ع هذا العنوان
لان بلادي عزيزة علي وكم كنت اتمنا ان يشهر بهاؤلاء
الاؤغاد للذين يروعون الامنين في بلدي
الحبس والإبعاد لمقيمين عرب سرقا مضيفاً جوياً
زعما أنهما من رجال الشرطة
أنزلت المحكمة الجنائية عقوبة رادعة بحق مقيمين انتحلا صفة رجال شرطة وقاما بسرقة مضيف جوي آسيوي. قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات لكلٍ منهم وإبعاهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
صدر الحكم برئاسة الأستاذ صلاح الشريف رئيس الدائرة الأولي بالمحكمة الجنائية وعضوية الدكتور أسامة الشناوي والأستاذ إبراهيم الخليفي.
تعود تفاصيل الواقعة إلي شهر سبتمبر الماضي عندما تلقت إدارة أمن العاصمة بلاغاً من مضيف جوي آسيوي يفيد قيام شخصين يستقلان سيارة لاندكروزر ادعيا أنهما من رجال الشرطة وأخذاه إلي منزله لإحضار جواز السفر الخاص به وعندما خرج من المنزل لم يجدهما واكتشف أنهما هربا بالشنطة والتي كانت تحتوي علي جهاز لاب توب وكاميرا ديجتال وهاتف جوال ومحفظة نقوده وقد أدلي المجني عليه بأوصاف المتهمين والسيارة التي كانا يستقلانها وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 7 آلاف ريال وقد أضاف المجني عليه في بلاغه بأن المتهمين وقبل أخذهما له إلي منزله كانا قد توجها به إلي مركز شرطة العاصمة وأوقفا السيارة أمام بوابة المركز ونزل أحدهما تاركاً زميله بداخل السيارة مع المجني عليه ثم عاد الأول بعد فترة وقال بأنهما يجب أن يأخذانه إلي البصمة بعد أن يحضر جواز السفر.
قام رجال البحث الجنائي علي الفور بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط المتهمين، وخلال وقت وجيز نجح رجال البحث الجنائي في كشف طلاسم البلاغ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالبان جامعيان يحملان جنسية إحدي الدول العربية تم القبض عليهما وبمناقشتهما أنكرا قيامهما بانتحال صفة رجال شرطة كما أنكرا قيامهما بسرقة المشتكي وقرر أحدهما انهما شاهدا المشتكي يترنح من تأثير تناول المواد الكحولية أثناء سيره في منطقة المنصورة وعندما طلب منهما المساعدة قاما باصطحابه إلي منزله أحيل المتهمان إلي النيابة العامة وأثناء التحقيق معهما أنكرا أيضاً ارتكاب الواقعة. وفي نهاية التحقيقات وجهت لهما النيابة العامة عدة اتهامات من بينها السرقة وانتحال صفة كاذبة وكذلك الاستيلاء بغير حق علي أموال المجني عليه لدي أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة تم أحالتهما إلي المحكمة الجنائية وخلال أولي جلسات المحاكمة تبين عدم إعلان المتهمين لعدم الاستدلال فتم إعلانهما علي آخر محل إقامة لهما وخلال الجلسة الثانية المحددة لنظر القضية لم يحضر المتهمان كما لم يحضر المشتكي بسبب ظروف عمله كمضيف جوي.
وفي الجلسة الثالثة حضور المشتكي فيما تبين عدم حضو المتهمين رغم إعلانهما علي آخر محل إقامة لهما.
وبسؤال المشتكي قرر في شهادته أمام المحكمة أنه أثناء سيره ليلاً في يوم الحادث ولدي وقوفه في أحد الشوارع بمنطقة المنصورة منتظراً سيارة أجرة جاءه المتهمان بسيارة وأخبراه أنهما من رجال الشرطة ثم طلبا منه أن يرافقهما إلي مركز الشرطة.
وأضاف المشتكي في شهادته أنه أثناء سيرهم طلب منه المتهمان إبراز محفظته حتي يتأكدا مما بداخلها.
وأخذاها بالفعل وكان بداخلها مبلغ مالي وعدد من البطاقات الائتمانية وقال المشتكي في شهادته أنه بعد قرابة الثلاث ساعات من ركوبه السيارة معهما أنزله المتهمان من السيارة أمام مسكنه بعد أن أخذا المحفظة وما بداخلها بالإضافة إلي جهاز لاب توب وكاميرا وهاتف محمول.
وأضاف انه توجه في صباح اليوم التالي إلي الشرطة للإبلاغ عن الحادث وبعد مرور أسبوع اتصلت به الشرطة وعندما ذهت إليهم عرضوا عليه المسروقات وأضاف بأنه اكتشف فيما بعد أن المتهمين استعملا بطاقته الائتمانية وأكد المشتكي أنه تعرف علي المتهمين مرتين خلال طابور عرض الشخصية. في نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للنطق بالحكم ثم انتهت إلي القضاء غيابياً بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
لان بلادي عزيزة علي وكم كنت اتمنا ان يشهر بهاؤلاء
الاؤغاد للذين يروعون الامنين في بلدي
الحبس والإبعاد لمقيمين عرب سرقا مضيفاً جوياً
زعما أنهما من رجال الشرطة
أنزلت المحكمة الجنائية عقوبة رادعة بحق مقيمين انتحلا صفة رجال شرطة وقاما بسرقة مضيف جوي آسيوي. قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات لكلٍ منهم وإبعاهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
صدر الحكم برئاسة الأستاذ صلاح الشريف رئيس الدائرة الأولي بالمحكمة الجنائية وعضوية الدكتور أسامة الشناوي والأستاذ إبراهيم الخليفي.
تعود تفاصيل الواقعة إلي شهر سبتمبر الماضي عندما تلقت إدارة أمن العاصمة بلاغاً من مضيف جوي آسيوي يفيد قيام شخصين يستقلان سيارة لاندكروزر ادعيا أنهما من رجال الشرطة وأخذاه إلي منزله لإحضار جواز السفر الخاص به وعندما خرج من المنزل لم يجدهما واكتشف أنهما هربا بالشنطة والتي كانت تحتوي علي جهاز لاب توب وكاميرا ديجتال وهاتف جوال ومحفظة نقوده وقد أدلي المجني عليه بأوصاف المتهمين والسيارة التي كانا يستقلانها وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 7 آلاف ريال وقد أضاف المجني عليه في بلاغه بأن المتهمين وقبل أخذهما له إلي منزله كانا قد توجها به إلي مركز شرطة العاصمة وأوقفا السيارة أمام بوابة المركز ونزل أحدهما تاركاً زميله بداخل السيارة مع المجني عليه ثم عاد الأول بعد فترة وقال بأنهما يجب أن يأخذانه إلي البصمة بعد أن يحضر جواز السفر.
قام رجال البحث الجنائي علي الفور بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط المتهمين، وخلال وقت وجيز نجح رجال البحث الجنائي في كشف طلاسم البلاغ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالبان جامعيان يحملان جنسية إحدي الدول العربية تم القبض عليهما وبمناقشتهما أنكرا قيامهما بانتحال صفة رجال شرطة كما أنكرا قيامهما بسرقة المشتكي وقرر أحدهما انهما شاهدا المشتكي يترنح من تأثير تناول المواد الكحولية أثناء سيره في منطقة المنصورة وعندما طلب منهما المساعدة قاما باصطحابه إلي منزله أحيل المتهمان إلي النيابة العامة وأثناء التحقيق معهما أنكرا أيضاً ارتكاب الواقعة. وفي نهاية التحقيقات وجهت لهما النيابة العامة عدة اتهامات من بينها السرقة وانتحال صفة كاذبة وكذلك الاستيلاء بغير حق علي أموال المجني عليه لدي أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة تم أحالتهما إلي المحكمة الجنائية وخلال أولي جلسات المحاكمة تبين عدم إعلان المتهمين لعدم الاستدلال فتم إعلانهما علي آخر محل إقامة لهما وخلال الجلسة الثانية المحددة لنظر القضية لم يحضر المتهمان كما لم يحضر المشتكي بسبب ظروف عمله كمضيف جوي.
وفي الجلسة الثالثة حضور المشتكي فيما تبين عدم حضو المتهمين رغم إعلانهما علي آخر محل إقامة لهما.
وبسؤال المشتكي قرر في شهادته أمام المحكمة أنه أثناء سيره ليلاً في يوم الحادث ولدي وقوفه في أحد الشوارع بمنطقة المنصورة منتظراً سيارة أجرة جاءه المتهمان بسيارة وأخبراه أنهما من رجال الشرطة ثم طلبا منه أن يرافقهما إلي مركز الشرطة.
وأضاف المشتكي في شهادته أنه أثناء سيرهم طلب منه المتهمان إبراز محفظته حتي يتأكدا مما بداخلها.
وأخذاها بالفعل وكان بداخلها مبلغ مالي وعدد من البطاقات الائتمانية وقال المشتكي في شهادته أنه بعد قرابة الثلاث ساعات من ركوبه السيارة معهما أنزله المتهمان من السيارة أمام مسكنه بعد أن أخذا المحفظة وما بداخلها بالإضافة إلي جهاز لاب توب وكاميرا وهاتف محمول.
وأضاف انه توجه في صباح اليوم التالي إلي الشرطة للإبلاغ عن الحادث وبعد مرور أسبوع اتصلت به الشرطة وعندما ذهت إليهم عرضوا عليه المسروقات وأضاف بأنه اكتشف فيما بعد أن المتهمين استعملا بطاقته الائتمانية وأكد المشتكي أنه تعرف علي المتهمين مرتين خلال طابور عرض الشخصية. في نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للنطق بالحكم ثم انتهت إلي القضاء غيابياً بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.