مغروور قطر
03-07-2007, 05:04 AM
سوريا: لا خصخصة للقطاع العام
دمشق ـ الوطن الاقتصادي ـ محمد ظروف
تعهد رئيس الوزراء السوري ناجي عطري بعدم تسريح أي عامل في سوريا، مؤكدا أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة لا تعني تطبيق سياسة الخصخصة لا من قريب ولا من بعيد. وأضاف، في كلمة له خلال ترؤسه اجتماعا عاما في حلب أمس الأول، أنه لا توجد أي خطط لدى الحكومة السورية لبيع القطاع العام أو التخلي عنه، مشيرا إلى أن هناك توجها لتعزيز العلاقة بين «العام» و«الخاص» وذلك في إطار الخطة الخمسية العاشرة.من جهة أخرى، ماتزال قضية شهادات المنشأ الإماراتية المزورة، والتي تم استخدامها من قبل تجار سوريين وإماراتيين لإدخال سلع ومنتجات كبيرة إلى الأسواق السورية، والاستفادة من الاعفاءات المالية المقدمة لها، تتفاعل على أكثر من صعيد، إذ في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية السوري د.محمد الحسين أن هناك مبالغة في أرقام وقيم السلع التي دخلت بموجب تلك الشهادات المزورة، ذكر أن وفدا من وزارة المالية السورية زار الشهر الماضي الإمارات، واطلع على عدد المصانع الموجودة، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف أن هناك العشرات بل المئات من الشهادات المزورة لسلع ومنتجات يجري استيرادها من دول أجنبية، ويتم تصديرها إلى سوريا على أنها من منشأ إماراتي، ولفت عبدالحكيم قداح مدير العلاقات العربية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية إلى أنه تم الاتفاق على إقامة «خط أحمر ساخن» بين الجمارك السورية والإماراتية للإبلاغ عن أي شهادات مزورة قد يتم الكشف عنها، مؤكدا أن اعتماد هذه الطريقة يساهم في حل 90% من المشكلات القائمة، وأعاد سبب تزوير شهادات المنشأ إلى وجود سلع ممنوع استيرادها في سوريا، وأخرى ذات رسوم جمركية مرتفعة، مبينا أن عمليات جرد شهادات المنشأ المزورة الإماراتية في دمشق وريفها، قد انتهت الآن وسيتم رفعها إلى السلطات الإماراتية لمعالجتها، ونفى أن يكون هناك أي قرار قد صدر بوقف استيراد السلع والمنتجات من دولة الإمارات، حتى تتم معالجة كل هذه القضايا والشهادات المزورة، مؤكدا استمرار التزام الحكومة السورية بمبادىء وأحكام اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.
دمشق ـ الوطن الاقتصادي ـ محمد ظروف
تعهد رئيس الوزراء السوري ناجي عطري بعدم تسريح أي عامل في سوريا، مؤكدا أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة لا تعني تطبيق سياسة الخصخصة لا من قريب ولا من بعيد. وأضاف، في كلمة له خلال ترؤسه اجتماعا عاما في حلب أمس الأول، أنه لا توجد أي خطط لدى الحكومة السورية لبيع القطاع العام أو التخلي عنه، مشيرا إلى أن هناك توجها لتعزيز العلاقة بين «العام» و«الخاص» وذلك في إطار الخطة الخمسية العاشرة.من جهة أخرى، ماتزال قضية شهادات المنشأ الإماراتية المزورة، والتي تم استخدامها من قبل تجار سوريين وإماراتيين لإدخال سلع ومنتجات كبيرة إلى الأسواق السورية، والاستفادة من الاعفاءات المالية المقدمة لها، تتفاعل على أكثر من صعيد، إذ في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية السوري د.محمد الحسين أن هناك مبالغة في أرقام وقيم السلع التي دخلت بموجب تلك الشهادات المزورة، ذكر أن وفدا من وزارة المالية السورية زار الشهر الماضي الإمارات، واطلع على عدد المصانع الموجودة، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف أن هناك العشرات بل المئات من الشهادات المزورة لسلع ومنتجات يجري استيرادها من دول أجنبية، ويتم تصديرها إلى سوريا على أنها من منشأ إماراتي، ولفت عبدالحكيم قداح مدير العلاقات العربية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية إلى أنه تم الاتفاق على إقامة «خط أحمر ساخن» بين الجمارك السورية والإماراتية للإبلاغ عن أي شهادات مزورة قد يتم الكشف عنها، مؤكدا أن اعتماد هذه الطريقة يساهم في حل 90% من المشكلات القائمة، وأعاد سبب تزوير شهادات المنشأ إلى وجود سلع ممنوع استيرادها في سوريا، وأخرى ذات رسوم جمركية مرتفعة، مبينا أن عمليات جرد شهادات المنشأ المزورة الإماراتية في دمشق وريفها، قد انتهت الآن وسيتم رفعها إلى السلطات الإماراتية لمعالجتها، ونفى أن يكون هناك أي قرار قد صدر بوقف استيراد السلع والمنتجات من دولة الإمارات، حتى تتم معالجة كل هذه القضايا والشهادات المزورة، مؤكدا استمرار التزام الحكومة السورية بمبادىء وأحكام اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.