مغروور قطر
03-07-2007, 05:04 AM
«8‚27%» مساهمة الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي الإيراني
خلال ربع القرن الأخير، مرت الخدمات المصرفية في جميع أنحاء العالم بثورة. فإصلاح القطاع المصرفي وتحويله من قطاع مغلق، خاضع لسيطرة الدولة وسوء إدارتها، وإشرافها، إلى حالة الانفتاح وسيطرة قوى السوق والجدوى المالية، عوامل شكلت تحديا كبيرا أمام تحول الصناعة المصرفية في إيران. ويعتبر ظهور قطاع مالي خاص مستقر وذي كفاءة يستقطب الاستثمار، يحرك المدخرات، ويخصص الموارد لإنتاجية أكبر، أمرا حيويا لتحول الاقتصاد الإيراني من اقتصاد ذي تخطيط مركزي إلى اقتصاد قائم على أسس السوق.
ويقول تقرير أعده بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» ان القطاع المالي في إيران يخضع لنفوذ حكومي كبير. فقد تم تأميم جميع المصارف بعد ثورة عام 1979. وتشترط قوانين الدولة أن تتم إدارة قطاع المصارف وفقا للشريعة الإسلامية، التي تمنع مدفوعات الفائدة. ويبلغ عدد المصارف المملوكة للدولة في إيران أحد عشر مصرفا، ستة مصارف منها تجارية، وأربعة مصارف متخصصة، بالإضافة إلى مصرف بريدي واحد. تساهم هذه المصارف بنسبة 98 في المائة من الأصول المصرفية. كما تم مؤخرا تأسيس ستة مصارف خاصة صغيرة. ويتيح هذا القانون أيضا للمصارف الأجنبية العمل في مناطق التجارة الحرة. والجدير بالذكر أن الإشراف على القطاع المالي في إيران يعتبر ضعيفا، كما تعتبر أنظمة المصارف الخاصة مقيدة جدا.
ولإعادة هيكلة النظام المصرفي الإيراني بشكل فعال، فضلا عن تقليل الأعباء المالية للمصارف المملوكة للدولة، شرعت الحكومة في برنامج الخصخصة المصرفية. وبموجب هذه السياسة، قدمت الحكومة مساعدات تقنية للنظام المصرفي بهدف تطوير وتنفيذ برنامج طموح لخصخصة المصارف المملوكة للدولة.
وتساهم الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بنسبة 8‚27 في المائة من إجمالي الأصول. حيث نمت بنسبة 5‚12 في المائة خلال عام 2004/2005 وسجلت نموا سنويا مركبا هائلا نسبته 8‚96 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2000/2001 إلى عام 2004/2005 لتبلغ 453‚666 مليار ريال إيراني. وتتكون الأصول الأجنبية أساسا في النظام المصرفي الإيراني من الذهب، الذهب لدى صندوق النقد الدولي، العملات الأجنبية، حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وغيرها. وفيما يتعلق بالذهب فقد نما خلال عام 2004/2005 بنسبة 6‚32 في المائة، وهو أعلى نمو من بين العناصر الأخرى. ليحقق نموا سنويا مركبا بنسبة 8‚56 في المائة ويصل إلى 6‚459‚14 مليار ريال إيراني. وبالرغم من ذلك يساهم الذهب بما نسبته 2‚2 في المائة فقط من الأصول الأجنبية وما نسبته 6‚0 في المائة من إجمالي الأصول. وفيما يتعلق بالنقد الأجنبي فإنه يساهم بنسبة 7‚94 في المائة من الأصول الأجنبية ونسبة 3‚26 في المائة من إجمالي الأصول. والجدير بالذكر أن النقد الأجنبي قد نما بنسبة 3‚12 في المائة، خلال عام 2004/2005 محققا نموا سنويا مركبا هائلا بنسبة 4‚101 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2000/2001 إلى عام 2004/2005. وقد جاء النمو في العملات الأجنبية كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط. كما نمت الأصول الأجنبية الأخرى، بما فيها الذهب، حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وحصة الاكتتاب للمنظمات الدولية، بمتوسط 1‚56 في المائة خلال عام 2004/2005.
ويظهر أداء الائتمان للمصارف ومؤسسات الائتمان غير المصرفية في عام 2004/2005 أن التسهيلات المقدمة من قبل هذه المؤسسات المالية إلى القطاع العام قد ازدادت بنسبة 3‚2 في المائة على أساس سنوي في عام 2004/2005 لتبلغ 7‚459‚241 ريال إيراني، لتحقق نمو سنوي مركب نسبته 9‚14 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2000/2001 إلى عام 2004/2005. ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة في مطالبات البنوك على الشركات العامة والوكالات بنسبة 1‚10 في المائة لتساهم بنسبة 8‚39 في المائة من إجمالي المطالبات على القطاع العام. ومن ناحية أخرى،انخفضت مطالبات المصارف على الحكومة الإيرانية، في عام 2004/2005 بنسبة 2‚2 في المائة لتصل إلى 444‚145 مليار ريال إيراني، حيث أن الحكومة كانت قد طرحت في الخطة الرابعة سياسات لخفض عبء الدين على الجهاز المصرفي. وفيما يتعلق بإجمالي الأصول في النظام المصرفي الإيراني فقد ازدادت بنسبة 3‚8 في المائة لتصل إلى 3‚397‚395‚2 مليار ريال إيراني في عام 2004/2005، وتحقق بذلك نمو سنوي مركب نسبته 9‚35 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2000/2001 إلى عام 2004/2005.
ونمت ودائع القطاع العام بنسبة 6‚85 في المائة لتصل إلى 5‚477‚181 مليار ريال إيراني محققة بذلك نموا سنويا مركبا نسبته 1‚52 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2000/2001 إلى عام 2004/2005. كما نمت كل من الودائع الحكومية بنسبة 4‚88 في المائة، وودائع المؤسسات العامة بنسبة 1‚49 في المائة، لتسجل نموا سنويا مركبا هائلا بنسبة 398 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2000/2001 إلى عام 2004/2005.
ولتشجيع إنشاء قطاع مالي يستجيب لتغيرات السوق، يجب على الحكومة أن تركز على إنشاء نظام مصرفي سليم ذي كفاءة، وتطوير سوق أوراق مالية يتسم بالنظام والشفافية والسيولة. وفي هذا السياق ، تتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي خصخصة المصارف المملوكة للدولة، تعزيز الرقابة المصرفية، التأمين على الودائع، تقديم الدعم القانوني والتنظيمي وتحسين العمليات التجارية المصرفية من خلال عملية التدريب. يجب أن تأتي الرقابة بالتوازي مع إعادة هيكلة نشاط البنك في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق استقرار الاقتصاد واستعادة الثقة في المؤسسات العامة. كما ينبغي استخدام الممارسات المتبعة عالميا في الرقابة المصرفية مثل تأسيس نظام تقييم مصرفي داخلي.
خلال ربع القرن الأخير، مرت الخدمات المصرفية في جميع أنحاء العالم بثورة. فإصلاح القطاع المصرفي وتحويله من قطاع مغلق، خاضع لسيطرة الدولة وسوء إدارتها، وإشرافها، إلى حالة الانفتاح وسيطرة قوى السوق والجدوى المالية، عوامل شكلت تحديا كبيرا أمام تحول الصناعة المصرفية في إيران. ويعتبر ظهور قطاع مالي خاص مستقر وذي كفاءة يستقطب الاستثمار، يحرك المدخرات، ويخصص الموارد لإنتاجية أكبر، أمرا حيويا لتحول الاقتصاد الإيراني من اقتصاد ذي تخطيط مركزي إلى اقتصاد قائم على أسس السوق.
ويقول تقرير أعده بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» ان القطاع المالي في إيران يخضع لنفوذ حكومي كبير. فقد تم تأميم جميع المصارف بعد ثورة عام 1979. وتشترط قوانين الدولة أن تتم إدارة قطاع المصارف وفقا للشريعة الإسلامية، التي تمنع مدفوعات الفائدة. ويبلغ عدد المصارف المملوكة للدولة في إيران أحد عشر مصرفا، ستة مصارف منها تجارية، وأربعة مصارف متخصصة، بالإضافة إلى مصرف بريدي واحد. تساهم هذه المصارف بنسبة 98 في المائة من الأصول المصرفية. كما تم مؤخرا تأسيس ستة مصارف خاصة صغيرة. ويتيح هذا القانون أيضا للمصارف الأجنبية العمل في مناطق التجارة الحرة. والجدير بالذكر أن الإشراف على القطاع المالي في إيران يعتبر ضعيفا، كما تعتبر أنظمة المصارف الخاصة مقيدة جدا.
ولإعادة هيكلة النظام المصرفي الإيراني بشكل فعال، فضلا عن تقليل الأعباء المالية للمصارف المملوكة للدولة، شرعت الحكومة في برنامج الخصخصة المصرفية. وبموجب هذه السياسة، قدمت الحكومة مساعدات تقنية للنظام المصرفي بهدف تطوير وتنفيذ برنامج طموح لخصخصة المصارف المملوكة للدولة.
وتساهم الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بنسبة 8‚27 في المائة من إجمالي الأصول. حيث نمت بنسبة 5‚12 في المائة خلال عام 2004/2005 وسجلت نموا سنويا مركبا هائلا نسبته 8‚96 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2000/2001 إلى عام 2004/2005 لتبلغ 453‚666 مليار ريال إيراني. وتتكون الأصول الأجنبية أساسا في النظام المصرفي الإيراني من الذهب، الذهب لدى صندوق النقد الدولي، العملات الأجنبية، حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وغيرها. وفيما يتعلق بالذهب فقد نما خلال عام 2004/2005 بنسبة 6‚32 في المائة، وهو أعلى نمو من بين العناصر الأخرى. ليحقق نموا سنويا مركبا بنسبة 8‚56 في المائة ويصل إلى 6‚459‚14 مليار ريال إيراني. وبالرغم من ذلك يساهم الذهب بما نسبته 2‚2 في المائة فقط من الأصول الأجنبية وما نسبته 6‚0 في المائة من إجمالي الأصول. وفيما يتعلق بالنقد الأجنبي فإنه يساهم بنسبة 7‚94 في المائة من الأصول الأجنبية ونسبة 3‚26 في المائة من إجمالي الأصول. والجدير بالذكر أن النقد الأجنبي قد نما بنسبة 3‚12 في المائة، خلال عام 2004/2005 محققا نموا سنويا مركبا هائلا بنسبة 4‚101 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2000/2001 إلى عام 2004/2005. وقد جاء النمو في العملات الأجنبية كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط. كما نمت الأصول الأجنبية الأخرى، بما فيها الذهب، حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وحصة الاكتتاب للمنظمات الدولية، بمتوسط 1‚56 في المائة خلال عام 2004/2005.
ويظهر أداء الائتمان للمصارف ومؤسسات الائتمان غير المصرفية في عام 2004/2005 أن التسهيلات المقدمة من قبل هذه المؤسسات المالية إلى القطاع العام قد ازدادت بنسبة 3‚2 في المائة على أساس سنوي في عام 2004/2005 لتبلغ 7‚459‚241 ريال إيراني، لتحقق نمو سنوي مركب نسبته 9‚14 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2000/2001 إلى عام 2004/2005. ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة في مطالبات البنوك على الشركات العامة والوكالات بنسبة 1‚10 في المائة لتساهم بنسبة 8‚39 في المائة من إجمالي المطالبات على القطاع العام. ومن ناحية أخرى،انخفضت مطالبات المصارف على الحكومة الإيرانية، في عام 2004/2005 بنسبة 2‚2 في المائة لتصل إلى 444‚145 مليار ريال إيراني، حيث أن الحكومة كانت قد طرحت في الخطة الرابعة سياسات لخفض عبء الدين على الجهاز المصرفي. وفيما يتعلق بإجمالي الأصول في النظام المصرفي الإيراني فقد ازدادت بنسبة 3‚8 في المائة لتصل إلى 3‚397‚395‚2 مليار ريال إيراني في عام 2004/2005، وتحقق بذلك نمو سنوي مركب نسبته 9‚35 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2000/2001 إلى عام 2004/2005.
ونمت ودائع القطاع العام بنسبة 6‚85 في المائة لتصل إلى 5‚477‚181 مليار ريال إيراني محققة بذلك نموا سنويا مركبا نسبته 1‚52 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2000/2001 إلى عام 2004/2005. كما نمت كل من الودائع الحكومية بنسبة 4‚88 في المائة، وودائع المؤسسات العامة بنسبة 1‚49 في المائة، لتسجل نموا سنويا مركبا هائلا بنسبة 398 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2000/2001 إلى عام 2004/2005.
ولتشجيع إنشاء قطاع مالي يستجيب لتغيرات السوق، يجب على الحكومة أن تركز على إنشاء نظام مصرفي سليم ذي كفاءة، وتطوير سوق أوراق مالية يتسم بالنظام والشفافية والسيولة. وفي هذا السياق ، تتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي خصخصة المصارف المملوكة للدولة، تعزيز الرقابة المصرفية، التأمين على الودائع، تقديم الدعم القانوني والتنظيمي وتحسين العمليات التجارية المصرفية من خلال عملية التدريب. يجب أن تأتي الرقابة بالتوازي مع إعادة هيكلة نشاط البنك في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق استقرار الاقتصاد واستعادة الثقة في المؤسسات العامة. كما ينبغي استخدام الممارسات المتبعة عالميا في الرقابة المصرفية مثل تأسيس نظام تقييم مصرفي داخلي.