مغروور قطر
03-07-2007, 05:05 AM
العقود من الباطن.. «سم» يسري في بدن السوق العقاري
تحقيق ــ السيد العزوني ــ سديم جوهر
التأجير من الباطن «العقود الباطنية» سم يسري في بدن السوق العقاري القطري. هذا هو ما استخلصه الوطن الاقتصادي من المختصين الذني تحدثنا معهم عن العقود الباطنة في هذا التحقيق.
المختصون قالوا ان أهم اضرار التأجير من الباطن هو ارتفاع أسعار الايجارات بشكل غير طبيعي مع كثرة المشاكل والقضايا الناتجة عن التأجير.
وافادوا بأن التأجير من الباطن يكمن في اغراء المالك للمستأجر الاول «المستأجر الاصيل» بكتابة بند التأجير من الباطن حتى يوافق المستأجر الاول على الرقم المطلوب ثم يقوم هذا المستأجر باعادة التأجير الى مستأجر ثان «مستأجر من الباطن» برقم آخر اعلى.
أما المشاكل التي تأتي من جراء التأجير من الباطن هي إذا كان المستأجر الأول يعمل بشكل غير قانوني وليس لديه ترخيص فيكتشف المالك والمستأجر من الباطن انهما أمام شخص نصاب ومحتال.
وعند أخذ آراء القانونيين في هذا الموضوع اكتشفت الوطن ان التأجير من الباطن قانوني مائة بالمائة وذلك إذا كان منصوصا في العقد الذي يجمع المالك والمستأجر الاول أو المستأجر الاصيل حسبما اطلق عليه.
وأما إذا كان غير مكتوب وتم التأجير أو إذا كان المستأجر الأول ليس لديه تراخيص بمزاولة المهنة فيكون العقاب حبس ثلاثة شهور مع ايقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 ريال قطري وفيما يلي التحقيق.
الشيخ فهد بن حمد آل ثاني رجل أعمال يقول ان العقود الباطنية منتشرة بشكل كبير في قطر وهي تكمن في اغراء المالك للمستأجر الاول كي يقوم بالتأجير وكل من الطرفين يستفيد المالك بتأجير العقار والمستأجر بالربح عن طريق اعادة التأجير.
واشار الشيخ فهد ان مشاكل العقود الباطنية تأتي بسبب التأجير دون ان يكون المالك على علم به أو التأجير وأصل العقد بين المالك والمستأجر الاول «الاصيل» ليس به هذا البند.
وقال الشيخ فهد: ان الدولة يجب ان تحد من هذه الاشكالية التي تسبب ارتفاعا كبيرا في الايجارات الأمر الذي ينعكس سلبا على السوق العقاري موضحا أن تكون هناك جهة رقابية تشكل من قبل الحكومة للقضاء على العقود الباطنية غير الشرعية حتى يسير السوق العقاري مواكبا للنهضة العمرانية بقطر.
واعتبر المهندس ناصر المير رئيس لجنة العقارات للجنة الزراعية والغذائية في غرفة تجارة وصناعة قطر انها ظاهرة غريبة وتشكل السبب الاول في ارتفاع الايجارات، مؤكدا انه ليس ضد الاستثمار والافكار الجديدة ورأى ان سبب توجه الملاك نحو هذه العقود هو اغراء المستأجر الاول للمالك بتأجير العقار بشكل كامل بدفعات مقدمة على ستة اشهر أو سنة.
وأوضح ان هناك مستثمرين يفضلون استثمار أموالهم في استئجار عدد كبير من العقارات بدلا من استغلالها على بناء وانشاء عقار واحد وبعد ذلك يقومون بتأجيره بأسعار مرتفعة ولذا فإن ملاك العقارات الاخرى يقومون برفع ايجارات عقاراتهم.
واشار المهندس المير إلى ان ظاهرة العقود من الباطن تنتشر بشكل كبير في قطر كما ذكر ان عديد من الملاك لا يؤجرون إلا بمبالغ مرتفعة ولذا فإن سبب ارتفاع الايجارات لا يعود بقلة العرض فالوقت الحالي يشهد عرضا كبيرا كأن المشكلة تكمن في تمسك الملاك بالأسعار.
كما لفت الى ان تأجير الأراضي من الباطن فكرة جيدة لأنها تشكل دخولا بالمشاركة في الاستثمار مع مالك الأرض.
وذكر الدكتور ناصر مبارك آل شافي ان التأجير من الباطن مخالف للقوانين العالمية. واشار الى وجود نوعين من العقود الباطنية أولها الذي يشير فيه المالك بالعقد الى موافقته للتأجير من الباطن والنوع الثاني هو الذي يتم فيه التأجير من الباطن لكن دون الاشارة الى ذلك بصورة واضحة بالعقد وبذلك لا يكون للمستأجر الثاني صلة مباشرة مع المؤجر حيث ان صاحب الملك غير موجود في العقد الثاني وفي حالة حدوث أي اشكال بين المستأجر الاول والثاني فإن المستأجر من الباطن سيكون متضررا لأن وضعه القانوني غير واضح في هذه الحالة وبذلك فإن المحاكم لن تستطيع ان تكون حاسمة في هذا الشأن حيث ان الشخص الثالث لم يكن له صلة موثقة بصاحب الملك الاصلي مما يؤدي الى الدخول في معمعة قانونية.
ورأى د.آل شافي أنها تتسبب في مشاكل كثيرة أولها القانونية بالاضافة الى المساوئ الاقتصادية من ناحية احتكار مجموعة عقارات ومحلات واستغلالها لفترات مختلفة مثل تأجيرها لفترات قصيرة جدا أو تأجيرها بهدف استخراج شهادة للسجل التجاري مما يضيف تكلفة على المالك والمستأجرين. ودعا الى وجود سلطة لمراقبة العقود الباطنية واعتبر ان الجهة المخولة بمراقبة الوضع التجاري هي وزارة الاقتصاد والتجارة.
كما اشار د.آل شافي الى قطاع المحلات التجارية يشهد انتشار العقود الباطنية اكثر من قطاع الفلل والشقق وغيرها وهذا ما يؤدي الى رفع ايجارات هذه المحلات وانتشار الخلو فيها.
ومن جهته رأى السيد نايف الهاجري ان العقود الباطنية تشكل استغلالا حيث يقوم المستأجر الاول بتأجير العقارات للشركات الاجنبية بأسعار مرتفعة جدا اعتمادا على علاقاته الواسعة لأن الشركات الخارجية لا تمانع من أخذ عقارات بأي سعر.
واعتبر السيد الهاجري ان العقود الباطنية تعد من أهم اسباب غلاء الايجارات في دولة قطر. واضاف ان المالك قد يواجه صعوبة عندما يرغب في استرداد عقاره وذلك لوجود طرف ثالث وفي هذه الحالة فإن القانون لا يستطيع التدخل بشكل صارم.
كما أكد انه لا يؤيد العقود الباطنية لأن السماسرة يستغلون الموقف. واضاف انه قام باللجوء لغرفة تجارة وصناعة قطر للمساعدة في ضبط عمل السماسرة واشار الى ان مشكلة العقود الباطنية بسبب عدم تنظيم القطاع العقاري بما يكفي مما يفسح المجال لارتفاع أسعار الايجارات.
ويقول منصور مبارك النعيمي خبير عقاري ان بعض «السماسرة» يستأجرون بناية سكنية بالكامل مقابل اجرة متفق عليها بينه وبين المالك. ويؤجر هذا السمسار بدوره الشقق السكنية في البناية بأكثر من ضعف الايجار الذي يسدده لمالك البناية فيما يعرف بـ «التأجير من الباطن»، الامر الذي ساهم في الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات، مشيرا إلى أن مهنة الوساطة العقارية من المهن المخترقة، والتي تنطبق عليها مقولة «مهنة من لا مهنة له»، في ظل عدم وجود قانون ينظم عملية الوساطة العقارية، ويضبط ممارستها، ضمن دائرة من الوسطاء المرخصين من ذوي الخبرة في السوق العقاري.
ويعتقد النعيمي أن وجود قانون للوساطة العقارية سوف يؤدي الى اختفاء «سماسرة الشنطة» والذين يعملون دون ترخيص، وليس لديهم الخبرة والدراية الكافية بعمل الوساطة العقارية.
وأشار إلى أن الوسيط العقارى المحترف ينحصر دوره في عملية التبادل العقاري، في عرض رأيه فقط من باب الاستشارة والتوضيح، بناء على معلوماته وخبراته السابقة، دون التأثير في اي كان، خصوصا طرفي التبادل العقاري: البائع والمشتري، في اتخاذ اي قرار مهما قل شأنه والذي هو فقط مهمة الاطراف وفرق عملهم.
ومن جهته قال السيد ربيع المهدي وهو مدير عام احدى المؤسسات العقارية ان دخول وسيط يهدف الى الربح يؤدي الى رفع اسعار الايجارات.
واشار السيد المهدي الى ان معظم الملاك يتطلعون لتأجير عقاراتهم دفعة واحدة فيتم الاتفاق مع الوسيط أو المستأجر الاول وهو الذي يتحكم بأسعار الايجار مع المستأجر الثاني ورأى ان الزيادة في السعر تكون عادة في واقع 20%-50% على سعر الايجار الاصلي.
وذكر المهدي ان بعض الوسطاء يقومون بعمليات صيانة وتطوير باعتبار انها مقابل الزيادة لكنها لا تتناسب مع الزيادة التي يضيفونها على السعر الاصلي كما أوضح ان العقود الباطنية قانونية 100% وذلك لأن العقد هو الذي يحكم العلاقة بين المالك والوسيط والمالك هو الذي يعطي الوسيط الحق في اعادة التأجير.
وأوضح المهدي انه يمكن ان يكون هناك عقود باطنية للأراضي ايضا حيث ان المبدأ نفسه ينطبق في حالة الاراضي لكن العقود الباطنية للأراضي ليست منتشرة بحجم انتشار عقود العقارات وذلك لعدم انتشار الاراضي المعروضة للايجار بقطر.
وذكر ان هذه النوعية من العقود موجودة في جميع دول الخليج لكنها ليست بنفس حجمها في قطر وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على العقارات.
ويقول عبدالله المسلم «محام» ان العقود الباطنية قانونية ولا يوجد خلاف على هذا مستدركا أن هناك الشركات التي تقوم بعملية التأجير تضم مجموعة اشخاص نصابين ومحتالين فيؤدي ذلك الى الأزمة التي يشهدها السوق العقاري الآن، مشيرا الى ان هذه المشاكل تنتهي بانتهاء النصابين والمحتالين الذين يعملون في هذه الشركات.
وضرب المسلم مثالا بقوله: ان المالك يقوم بتأجير عمارة الى مكتب عقارات بـ 100 ألف ريال قطري في الشهر وكانت مدة السماح 3 شهور فيقوم المكتب بتأجير العمارة خلال فترة السماح ليستفيد هو على حساب المالك وفي هذه الحالة نرى ان المكتب الذي يعمل بطريقة غير شرعية قد استغل حاجة الناس للسكن.
وفي حالة عقاب مثل هذه الاشخاص التي تعمل بشكل غير قانوني هو الحبس ثلاثة شهور مع ايقاف التنفيذ وغرامة 3000 ريال قطري، مؤكدا أن هذه العقوبة يجب ان تزداد حتى لا يتطاول شخص يعمل دون ترخيص وبشكل غير قانوني على السوق العقاري.
ونصح المسلم المالك عند قيامه بتأجير عقاره بأنه يتجه نحو الشركات والمكاتب العقارية ذات سمعة طيبة وهدفها الربح وليس النصب حتى لا تنتشر مثل هذه المشاكل في العقارات.
ويقول علي الخليفي «محام» ان العقود الباطنية جائزة وتعترف بها الجهات المسؤولة إذا كانت موجودة في اصل العقد بين المالك والمستأجر الاصيل. وقال: ان العقد شريعة المتعاقدين ويجب على الطرفين الالتزام بكل بند من بنود العقد، مشيرا إلى أن إذا كان بند التعاقد الباطني موجودا في اصل العقد فإنه لا توجد أية مساءلة قانونية على الذي قام بالتأجير أما إذا كان البند غير موجود وتم التأجير يكون ذلك مخالفا للقانون.
وأوضح الخليفي أن عقد الباطن عبارة عن ثلاثة أطراف الطرف الاول هو المالك والطرف الثاني المستأجر الاصيل «الاول» والطرف الثالث بين المستأجر الاصيل والمستأجر من الباطن وعند اجراء العقد الباطني يجب على المستأجر ان يطلب اصل العقد بين المالك والمستأجر الاصيل كي يعرف وجود بند التعاقد الباطني أم لا بناء عليه تتم عملية التعاقد حتى لا تحدث مشاكل مثلما يحدث الآن.
تحقيق ــ السيد العزوني ــ سديم جوهر
التأجير من الباطن «العقود الباطنية» سم يسري في بدن السوق العقاري القطري. هذا هو ما استخلصه الوطن الاقتصادي من المختصين الذني تحدثنا معهم عن العقود الباطنة في هذا التحقيق.
المختصون قالوا ان أهم اضرار التأجير من الباطن هو ارتفاع أسعار الايجارات بشكل غير طبيعي مع كثرة المشاكل والقضايا الناتجة عن التأجير.
وافادوا بأن التأجير من الباطن يكمن في اغراء المالك للمستأجر الاول «المستأجر الاصيل» بكتابة بند التأجير من الباطن حتى يوافق المستأجر الاول على الرقم المطلوب ثم يقوم هذا المستأجر باعادة التأجير الى مستأجر ثان «مستأجر من الباطن» برقم آخر اعلى.
أما المشاكل التي تأتي من جراء التأجير من الباطن هي إذا كان المستأجر الأول يعمل بشكل غير قانوني وليس لديه ترخيص فيكتشف المالك والمستأجر من الباطن انهما أمام شخص نصاب ومحتال.
وعند أخذ آراء القانونيين في هذا الموضوع اكتشفت الوطن ان التأجير من الباطن قانوني مائة بالمائة وذلك إذا كان منصوصا في العقد الذي يجمع المالك والمستأجر الاول أو المستأجر الاصيل حسبما اطلق عليه.
وأما إذا كان غير مكتوب وتم التأجير أو إذا كان المستأجر الأول ليس لديه تراخيص بمزاولة المهنة فيكون العقاب حبس ثلاثة شهور مع ايقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 ريال قطري وفيما يلي التحقيق.
الشيخ فهد بن حمد آل ثاني رجل أعمال يقول ان العقود الباطنية منتشرة بشكل كبير في قطر وهي تكمن في اغراء المالك للمستأجر الاول كي يقوم بالتأجير وكل من الطرفين يستفيد المالك بتأجير العقار والمستأجر بالربح عن طريق اعادة التأجير.
واشار الشيخ فهد ان مشاكل العقود الباطنية تأتي بسبب التأجير دون ان يكون المالك على علم به أو التأجير وأصل العقد بين المالك والمستأجر الاول «الاصيل» ليس به هذا البند.
وقال الشيخ فهد: ان الدولة يجب ان تحد من هذه الاشكالية التي تسبب ارتفاعا كبيرا في الايجارات الأمر الذي ينعكس سلبا على السوق العقاري موضحا أن تكون هناك جهة رقابية تشكل من قبل الحكومة للقضاء على العقود الباطنية غير الشرعية حتى يسير السوق العقاري مواكبا للنهضة العمرانية بقطر.
واعتبر المهندس ناصر المير رئيس لجنة العقارات للجنة الزراعية والغذائية في غرفة تجارة وصناعة قطر انها ظاهرة غريبة وتشكل السبب الاول في ارتفاع الايجارات، مؤكدا انه ليس ضد الاستثمار والافكار الجديدة ورأى ان سبب توجه الملاك نحو هذه العقود هو اغراء المستأجر الاول للمالك بتأجير العقار بشكل كامل بدفعات مقدمة على ستة اشهر أو سنة.
وأوضح ان هناك مستثمرين يفضلون استثمار أموالهم في استئجار عدد كبير من العقارات بدلا من استغلالها على بناء وانشاء عقار واحد وبعد ذلك يقومون بتأجيره بأسعار مرتفعة ولذا فإن ملاك العقارات الاخرى يقومون برفع ايجارات عقاراتهم.
واشار المهندس المير إلى ان ظاهرة العقود من الباطن تنتشر بشكل كبير في قطر كما ذكر ان عديد من الملاك لا يؤجرون إلا بمبالغ مرتفعة ولذا فإن سبب ارتفاع الايجارات لا يعود بقلة العرض فالوقت الحالي يشهد عرضا كبيرا كأن المشكلة تكمن في تمسك الملاك بالأسعار.
كما لفت الى ان تأجير الأراضي من الباطن فكرة جيدة لأنها تشكل دخولا بالمشاركة في الاستثمار مع مالك الأرض.
وذكر الدكتور ناصر مبارك آل شافي ان التأجير من الباطن مخالف للقوانين العالمية. واشار الى وجود نوعين من العقود الباطنية أولها الذي يشير فيه المالك بالعقد الى موافقته للتأجير من الباطن والنوع الثاني هو الذي يتم فيه التأجير من الباطن لكن دون الاشارة الى ذلك بصورة واضحة بالعقد وبذلك لا يكون للمستأجر الثاني صلة مباشرة مع المؤجر حيث ان صاحب الملك غير موجود في العقد الثاني وفي حالة حدوث أي اشكال بين المستأجر الاول والثاني فإن المستأجر من الباطن سيكون متضررا لأن وضعه القانوني غير واضح في هذه الحالة وبذلك فإن المحاكم لن تستطيع ان تكون حاسمة في هذا الشأن حيث ان الشخص الثالث لم يكن له صلة موثقة بصاحب الملك الاصلي مما يؤدي الى الدخول في معمعة قانونية.
ورأى د.آل شافي أنها تتسبب في مشاكل كثيرة أولها القانونية بالاضافة الى المساوئ الاقتصادية من ناحية احتكار مجموعة عقارات ومحلات واستغلالها لفترات مختلفة مثل تأجيرها لفترات قصيرة جدا أو تأجيرها بهدف استخراج شهادة للسجل التجاري مما يضيف تكلفة على المالك والمستأجرين. ودعا الى وجود سلطة لمراقبة العقود الباطنية واعتبر ان الجهة المخولة بمراقبة الوضع التجاري هي وزارة الاقتصاد والتجارة.
كما اشار د.آل شافي الى قطاع المحلات التجارية يشهد انتشار العقود الباطنية اكثر من قطاع الفلل والشقق وغيرها وهذا ما يؤدي الى رفع ايجارات هذه المحلات وانتشار الخلو فيها.
ومن جهته رأى السيد نايف الهاجري ان العقود الباطنية تشكل استغلالا حيث يقوم المستأجر الاول بتأجير العقارات للشركات الاجنبية بأسعار مرتفعة جدا اعتمادا على علاقاته الواسعة لأن الشركات الخارجية لا تمانع من أخذ عقارات بأي سعر.
واعتبر السيد الهاجري ان العقود الباطنية تعد من أهم اسباب غلاء الايجارات في دولة قطر. واضاف ان المالك قد يواجه صعوبة عندما يرغب في استرداد عقاره وذلك لوجود طرف ثالث وفي هذه الحالة فإن القانون لا يستطيع التدخل بشكل صارم.
كما أكد انه لا يؤيد العقود الباطنية لأن السماسرة يستغلون الموقف. واضاف انه قام باللجوء لغرفة تجارة وصناعة قطر للمساعدة في ضبط عمل السماسرة واشار الى ان مشكلة العقود الباطنية بسبب عدم تنظيم القطاع العقاري بما يكفي مما يفسح المجال لارتفاع أسعار الايجارات.
ويقول منصور مبارك النعيمي خبير عقاري ان بعض «السماسرة» يستأجرون بناية سكنية بالكامل مقابل اجرة متفق عليها بينه وبين المالك. ويؤجر هذا السمسار بدوره الشقق السكنية في البناية بأكثر من ضعف الايجار الذي يسدده لمالك البناية فيما يعرف بـ «التأجير من الباطن»، الامر الذي ساهم في الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات، مشيرا إلى أن مهنة الوساطة العقارية من المهن المخترقة، والتي تنطبق عليها مقولة «مهنة من لا مهنة له»، في ظل عدم وجود قانون ينظم عملية الوساطة العقارية، ويضبط ممارستها، ضمن دائرة من الوسطاء المرخصين من ذوي الخبرة في السوق العقاري.
ويعتقد النعيمي أن وجود قانون للوساطة العقارية سوف يؤدي الى اختفاء «سماسرة الشنطة» والذين يعملون دون ترخيص، وليس لديهم الخبرة والدراية الكافية بعمل الوساطة العقارية.
وأشار إلى أن الوسيط العقارى المحترف ينحصر دوره في عملية التبادل العقاري، في عرض رأيه فقط من باب الاستشارة والتوضيح، بناء على معلوماته وخبراته السابقة، دون التأثير في اي كان، خصوصا طرفي التبادل العقاري: البائع والمشتري، في اتخاذ اي قرار مهما قل شأنه والذي هو فقط مهمة الاطراف وفرق عملهم.
ومن جهته قال السيد ربيع المهدي وهو مدير عام احدى المؤسسات العقارية ان دخول وسيط يهدف الى الربح يؤدي الى رفع اسعار الايجارات.
واشار السيد المهدي الى ان معظم الملاك يتطلعون لتأجير عقاراتهم دفعة واحدة فيتم الاتفاق مع الوسيط أو المستأجر الاول وهو الذي يتحكم بأسعار الايجار مع المستأجر الثاني ورأى ان الزيادة في السعر تكون عادة في واقع 20%-50% على سعر الايجار الاصلي.
وذكر المهدي ان بعض الوسطاء يقومون بعمليات صيانة وتطوير باعتبار انها مقابل الزيادة لكنها لا تتناسب مع الزيادة التي يضيفونها على السعر الاصلي كما أوضح ان العقود الباطنية قانونية 100% وذلك لأن العقد هو الذي يحكم العلاقة بين المالك والوسيط والمالك هو الذي يعطي الوسيط الحق في اعادة التأجير.
وأوضح المهدي انه يمكن ان يكون هناك عقود باطنية للأراضي ايضا حيث ان المبدأ نفسه ينطبق في حالة الاراضي لكن العقود الباطنية للأراضي ليست منتشرة بحجم انتشار عقود العقارات وذلك لعدم انتشار الاراضي المعروضة للايجار بقطر.
وذكر ان هذه النوعية من العقود موجودة في جميع دول الخليج لكنها ليست بنفس حجمها في قطر وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على العقارات.
ويقول عبدالله المسلم «محام» ان العقود الباطنية قانونية ولا يوجد خلاف على هذا مستدركا أن هناك الشركات التي تقوم بعملية التأجير تضم مجموعة اشخاص نصابين ومحتالين فيؤدي ذلك الى الأزمة التي يشهدها السوق العقاري الآن، مشيرا الى ان هذه المشاكل تنتهي بانتهاء النصابين والمحتالين الذين يعملون في هذه الشركات.
وضرب المسلم مثالا بقوله: ان المالك يقوم بتأجير عمارة الى مكتب عقارات بـ 100 ألف ريال قطري في الشهر وكانت مدة السماح 3 شهور فيقوم المكتب بتأجير العمارة خلال فترة السماح ليستفيد هو على حساب المالك وفي هذه الحالة نرى ان المكتب الذي يعمل بطريقة غير شرعية قد استغل حاجة الناس للسكن.
وفي حالة عقاب مثل هذه الاشخاص التي تعمل بشكل غير قانوني هو الحبس ثلاثة شهور مع ايقاف التنفيذ وغرامة 3000 ريال قطري، مؤكدا أن هذه العقوبة يجب ان تزداد حتى لا يتطاول شخص يعمل دون ترخيص وبشكل غير قانوني على السوق العقاري.
ونصح المسلم المالك عند قيامه بتأجير عقاره بأنه يتجه نحو الشركات والمكاتب العقارية ذات سمعة طيبة وهدفها الربح وليس النصب حتى لا تنتشر مثل هذه المشاكل في العقارات.
ويقول علي الخليفي «محام» ان العقود الباطنية جائزة وتعترف بها الجهات المسؤولة إذا كانت موجودة في اصل العقد بين المالك والمستأجر الاصيل. وقال: ان العقد شريعة المتعاقدين ويجب على الطرفين الالتزام بكل بند من بنود العقد، مشيرا إلى أن إذا كان بند التعاقد الباطني موجودا في اصل العقد فإنه لا توجد أية مساءلة قانونية على الذي قام بالتأجير أما إذا كان البند غير موجود وتم التأجير يكون ذلك مخالفا للقانون.
وأوضح الخليفي أن عقد الباطن عبارة عن ثلاثة أطراف الطرف الاول هو المالك والطرف الثاني المستأجر الاصيل «الاول» والطرف الثالث بين المستأجر الاصيل والمستأجر من الباطن وعند اجراء العقد الباطني يجب على المستأجر ان يطلب اصل العقد بين المالك والمستأجر الاصيل كي يعرف وجود بند التعاقد الباطني أم لا بناء عليه تتم عملية التعاقد حتى لا تحدث مشاكل مثلما يحدث الآن.