مغروور قطر
03-07-2007, 05:15 AM
المؤشر فوق مستوى 7500 نقطة ...انتعاش في أوصال السوق يشتت وطأة الاستقرار الثقيل| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,3 يُولْيُو 2007 2:00 أ.م.
أداء مفاجئ واستباقي ومعاكس لتوقعات الثبات
علاء الطراونه :
توافق أداء سوق الدوحة للأوراق المالية مع التوقعات التي أدلى بها خبراء ومراقبون للشرق لتؤكد البورصة أمس عزمها على المضي قدما في نهج تصاعدي مريح خفف من وطأة الركود الثقيل الذي تذبذب المؤشر خلاله لفترة ليست بالقصيرة حيث استمرت أحجام التداول بالارتفاع خلال تعاملات الأمس محققة قرابة 431 مليون ريال. كما عززت الأسهم من مكاسبها لليوم الثاني على التوالي هذا الاسبوع عبر اكتساب المؤشر ما يزيد على 86 نقطة مغلقا أمس متجاوزا حاجز 7500 ومغلقا على 7.519.51 نقطة.
ولعل الأداء الذي تقدمه البورصة شكل مفاجأة لدى أوساط المستثمرين وبعض الخبراء والمحللين، مشيرين إلى أن هذا الأداء المعقول يعد نتيجة استباقية لنتائج الشركات حيث كانت رهاناتهم السابقة تشير إلى أن المؤشر سيبق ميالا للاستقرار مع توجهات بملامسته حاجز 7 آلاف نقطة، الا ان ما يجري حاليا معاكس تماما لتلك الطروحات لتبدي الأسهم قابلية أكبر للارتفاع أو على الاقل تبقى في مراحل استقرار وثبات في المستويات العليا وليس الدنيا وفقا للتوقعات.
ورغم النكهة التفاؤلية التي خالطت غالبية المتعاملين الا أن بعض العاملين في مكاتب الوساطة ما زالت تحيط بهم الشكوك وتغالبهم لحظات من الاستغراب مردها إلى قناعتهم التامة بان ما وصل اليه السوق وما حققه من انجازات جيدة خلال الفترة القصيرة الماضية هي خطوات متسرعة كان من المفترض ان تتم خلال فترة أطول ربما تصل إلى أشهر متأخرة من العام الحالي ففي الوقت الذي كانت اماني المتعاملين تنحصر بخروج المؤشر من مستويات دون 6 آلاف نقطة نجده حقق قفزة كبرى لما فوق 7500 نقطة خلال فترة قصيرة جدا.
ومازالت الشركات المساهمة المدرجة بسوق الدوحة تعلن عن مواعيد اجتماعات مجالس اداراتها تباعا وهو ما خفف من وطأة الانتظار لتحسم معظم الشركات مواعيد الاعلان في فترة مبكرة من الشهر المقبل.
من جانبهم توقع وسطاء ان لا يكون لنتائج الشركات أثر كبير ملموس على واقع السوق رغم الأرباح الكبيرة المتوقع الاعلان عنها منوهين إلى ان السوق ربما أخذ حقه بالارتفاع وأقصى ما هو مطلوب من النتائج أن تسهم في الحفاظ على مكتسبات السوق في الفترة المقبلة وخلق أجواء من الاستقرار والثبات.
وعلى صعيد متصل استمرت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالارتفاع إلى مستويات أكثر قبولا مستمرة في حراكها في مستويات فوق حاجز 400 مليون ريال، مشيرة إلى لجوء المستثمرين إلى اسلوب أكثر جرأة في المضاربة والدخول إلى التعاملات متجاهلين الترقب والانتظار والاكتفاء بعمليات المضاربة من جديد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 431.394 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 12.440 مليون سهم نفذت من خلال 8056 صفقة.
من جانبه عزز المؤشر العام لأسعار الأسهم مكاسبه المتحققة خلال تعاملات أمس الأول ماضيا إلى مستويات فوق الحاجز 7500 نقطة مرتفعا بشكل كبير بعد أن عزز اتجاه سيره بقوة ليظهر ميلا أكبر للارتفاع الحاد عقب ايام من التذبذب الهادئ طوال ايام الاسبوع الماضي نتيجة تأثر الأسهم بشكل نسبي بضغوطات عمليات المضاربة التي حدت من ارتفاعها وانطلاقتها ليتابع المؤشر حراكه مقلصا الفارق هذه المرة والمسافة التي تفصله عن حاجز 7500 نقطة بشكل أكبر حيث ربح المؤشر 86.97 نقطة ومغلقا على 7.519.51 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.17%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 214.394 مليون ريال مشكلا ما نسبته 50% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 7.585 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 140.441 مليون ريال شكلت ما نسبته 32% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.391 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 59.248 مليون ريال مشكلا ما نسبته 14% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.223 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 17.475 مليون ريال شكلت ما نسبته 4% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 239 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.85% وبمقدار 51.22 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 1.75% وبمقدار 146.23 نقطة. من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا أيضا بنسبة 1.25% وبمقدار 135.22 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.23% وبمقدار 71.30 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 5 شركات كما استقرت أسعار أسهم 3 شركات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت السينما والفحص الفني والاجارة وقطر للوقود والخليج للتأمين والتجاري ودلالة وقطر للتأمين وبروة والعقارية بينما كانت الشركات الخمس الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي الأهلي والخليج للمخازن والعامة للتأمين والرعاية وكيوتل.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان وناقلات والاجارة والمواشي وبروة والمتحدة للتنمية والسلام والرعاية واسمنت الخليج وصناعات قطر بينما استقرت أسعار أسهم 3 شركات هي السلام والدوحة للتأمين والأولى للتمويل.
أداء مفاجئ واستباقي ومعاكس لتوقعات الثبات
علاء الطراونه :
توافق أداء سوق الدوحة للأوراق المالية مع التوقعات التي أدلى بها خبراء ومراقبون للشرق لتؤكد البورصة أمس عزمها على المضي قدما في نهج تصاعدي مريح خفف من وطأة الركود الثقيل الذي تذبذب المؤشر خلاله لفترة ليست بالقصيرة حيث استمرت أحجام التداول بالارتفاع خلال تعاملات الأمس محققة قرابة 431 مليون ريال. كما عززت الأسهم من مكاسبها لليوم الثاني على التوالي هذا الاسبوع عبر اكتساب المؤشر ما يزيد على 86 نقطة مغلقا أمس متجاوزا حاجز 7500 ومغلقا على 7.519.51 نقطة.
ولعل الأداء الذي تقدمه البورصة شكل مفاجأة لدى أوساط المستثمرين وبعض الخبراء والمحللين، مشيرين إلى أن هذا الأداء المعقول يعد نتيجة استباقية لنتائج الشركات حيث كانت رهاناتهم السابقة تشير إلى أن المؤشر سيبق ميالا للاستقرار مع توجهات بملامسته حاجز 7 آلاف نقطة، الا ان ما يجري حاليا معاكس تماما لتلك الطروحات لتبدي الأسهم قابلية أكبر للارتفاع أو على الاقل تبقى في مراحل استقرار وثبات في المستويات العليا وليس الدنيا وفقا للتوقعات.
ورغم النكهة التفاؤلية التي خالطت غالبية المتعاملين الا أن بعض العاملين في مكاتب الوساطة ما زالت تحيط بهم الشكوك وتغالبهم لحظات من الاستغراب مردها إلى قناعتهم التامة بان ما وصل اليه السوق وما حققه من انجازات جيدة خلال الفترة القصيرة الماضية هي خطوات متسرعة كان من المفترض ان تتم خلال فترة أطول ربما تصل إلى أشهر متأخرة من العام الحالي ففي الوقت الذي كانت اماني المتعاملين تنحصر بخروج المؤشر من مستويات دون 6 آلاف نقطة نجده حقق قفزة كبرى لما فوق 7500 نقطة خلال فترة قصيرة جدا.
ومازالت الشركات المساهمة المدرجة بسوق الدوحة تعلن عن مواعيد اجتماعات مجالس اداراتها تباعا وهو ما خفف من وطأة الانتظار لتحسم معظم الشركات مواعيد الاعلان في فترة مبكرة من الشهر المقبل.
من جانبهم توقع وسطاء ان لا يكون لنتائج الشركات أثر كبير ملموس على واقع السوق رغم الأرباح الكبيرة المتوقع الاعلان عنها منوهين إلى ان السوق ربما أخذ حقه بالارتفاع وأقصى ما هو مطلوب من النتائج أن تسهم في الحفاظ على مكتسبات السوق في الفترة المقبلة وخلق أجواء من الاستقرار والثبات.
وعلى صعيد متصل استمرت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالارتفاع إلى مستويات أكثر قبولا مستمرة في حراكها في مستويات فوق حاجز 400 مليون ريال، مشيرة إلى لجوء المستثمرين إلى اسلوب أكثر جرأة في المضاربة والدخول إلى التعاملات متجاهلين الترقب والانتظار والاكتفاء بعمليات المضاربة من جديد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 431.394 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 12.440 مليون سهم نفذت من خلال 8056 صفقة.
من جانبه عزز المؤشر العام لأسعار الأسهم مكاسبه المتحققة خلال تعاملات أمس الأول ماضيا إلى مستويات فوق الحاجز 7500 نقطة مرتفعا بشكل كبير بعد أن عزز اتجاه سيره بقوة ليظهر ميلا أكبر للارتفاع الحاد عقب ايام من التذبذب الهادئ طوال ايام الاسبوع الماضي نتيجة تأثر الأسهم بشكل نسبي بضغوطات عمليات المضاربة التي حدت من ارتفاعها وانطلاقتها ليتابع المؤشر حراكه مقلصا الفارق هذه المرة والمسافة التي تفصله عن حاجز 7500 نقطة بشكل أكبر حيث ربح المؤشر 86.97 نقطة ومغلقا على 7.519.51 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.17%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 214.394 مليون ريال مشكلا ما نسبته 50% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 7.585 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 140.441 مليون ريال شكلت ما نسبته 32% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.391 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 59.248 مليون ريال مشكلا ما نسبته 14% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.223 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 17.475 مليون ريال شكلت ما نسبته 4% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 239 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.85% وبمقدار 51.22 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 1.75% وبمقدار 146.23 نقطة. من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا أيضا بنسبة 1.25% وبمقدار 135.22 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.23% وبمقدار 71.30 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 5 شركات كما استقرت أسعار أسهم 3 شركات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت السينما والفحص الفني والاجارة وقطر للوقود والخليج للتأمين والتجاري ودلالة وقطر للتأمين وبروة والعقارية بينما كانت الشركات الخمس الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي الأهلي والخليج للمخازن والعامة للتأمين والرعاية وكيوتل.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان وناقلات والاجارة والمواشي وبروة والمتحدة للتنمية والسلام والرعاية واسمنت الخليج وصناعات قطر بينما استقرت أسعار أسهم 3 شركات هي السلام والدوحة للتأمين والأولى للتمويل.