مغروور قطر
03-07-2007, 05:22 AM
التركيز على الموارد المالية والكفاءة الإدارية ...خبير مصرفي: العولمة تشكل تحدياً كبيراً لنمو الشركات الصغيرة| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,3 يُولْيُو 2007 1:58 أ.م.
دبي - الشرق :
أكد السيد كيث برادلي، الرئيس الاقليمي للخدمات المصرفية للشركات في بنك Hsbc الشرق الأوسط المحدود أنه بالرغم من أن نجاح معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط يعود بالأساس الى تركيزها على السوق المحلية ابتداءً، الا أنها صارت تدرك أكثر من أي وقت مضى أن القدرة على المنافسة في الأسواق الاقليمية و الدولية قد أصبحت من الضرورة بمكان لضمان استمراريتها وتحقيق النمو على المدى الطويل.
واعتبر أن انخراط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع خارج حدود دولها أمرا ملح نظراً لآفاقها الواعدة بالنسبة لهذه الشركات، لاسيما في ظل تنامي التحديات في الأسواق المحلية مثل الارتفاع المتزايد للتكاليف، و عدم قدرة السوق المحلية على استيعاب كل منتجاتها.
الا أن الاستثمار خارج الحدود حسب السيد كيث برادلي يكون دوماً محفوفاً بتحديات وصعاب جمة لعل أهمها انعدام السيولة النقدية وتسهيلات الدفع، وزيادة التعرض للمخاطر المالية، وصعوبة ايجاد الخبرات اللازمة لمرافقة توسع هذه الشركات في الخارج، فضلاً عن حاجة هذه الشركات الى التأقلم مع العمل في ظل بيئة أعمال مختلفة، وقوانين وتشريعات مغايرة عن بلدانها الأصلية، هذا فضلا عن القيود التي تفرضها خصوصية البيئة الثقافية والاجتماعية للبلدان التي يودون ولوج أسواقها.
ويقول السيد كيث برادلي: "يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة تقييم مدى جهوزيتها لتوسيع أعمالها في الخارج كخطوة أولى لا غنى عنها، مع التركيز على بعض العوامل الأساسية لاسيما الموارد المالية والكفاءة الادارية، والفعالية التشغيلية، والخبرات التسويقية".
ويضيف قائلاً: "ان الشركات الصغيرة بحاجة لما هو أكثر من السيولة النقدية. اذ يجب عليها البحث عن مصرف يوفر لها رأس المال و الدعم بالخبرات والاستشارات لمشاريعها الخارجية في آن واحد. كما يتعين عليها أيضاً أن تسعى لاتباع الخطوات الأساسية لجمع التمويل اللازم لتوسيع أعمالها بدءاً بوضع خطة متكاملة للعمل، والنظر في حجم التمويل المطلوب، ودراسة خيارات التمويل المتاحة وتقييم مخاطرها انتهاءً."
وفي معرض تعليقه على الأبعاد التشريعية والضريبية أكد السيد برادلي أنه يمكن للمشاكل القانونية أن تستنزف موارد مهمة لشهور، بل لسنوات، مما ينعكس سلباً على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. لهذا يتوجب على هذه الشركات الاستعانة بخبرات مستشار محترف لتحديد القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها التأثير في أعمالها، وضمان سلامة ذمتها الضريبية. ثم انه من الأهمية بمكان ادراك القيود المفروضة على المبيعات في الأسواق الخارجية المستهدفة، والاطلاع على التشريعات المحلية الخاصة بالعمل والعمال، خصوصا ما يتعلق باجراءات و لوائح التوظيف والتسريح.
وشدد السيد برادلي على ضرورة تكييف الحملات التسويقية لتتلاءم مع الأسواق المستهدفة حيث يمكن للمعارض التجارية أن توفر مصدراً جيداً للمعلومات بالنسبة لطبيعة الزبائن المحتملين من حيث اسلوب حياتهم، واحتياجاتهم، وعاداتهم، وتفاعلهم المحتمل مع المنتج، وأن تساعد الشركات في البحث عن أسواق جديدة. ومن ثم تصميم الحملات التسويقية والاعلانية لتتلاءم ومتطلبات وخصوصيات السوق.
ولفت الخبير المصرفي الى أنه يجب على المؤسسات الصغيرة أن تسعى الى حماية نفسها من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها عندما تقوم بتوسيع أعمالها في الخارج، والتي قد تتضمن الديون المتعثرة والخسائر الناجمة عن عراقيل مثل افلاس الزبون أو تأخر الدفع أو الاخلال بالدفع. كما أن تأمين التمويل التجاري يتيح دخولاً أكثر أماناً لأسواق التصدير الجديدة بحيث يمكن للشركات العمل مع شركاء وزبائن دوليين جدد، كما يوفر أيضاً الحماية من المخاطر السياسية التي قد تتضمن عقبات مثل الغاء تراخيص الاستيراد وحظر الاستيراد وفرض قيود على العملة.
وفي معرض حديثه عن تحدي انتقاء الكوادر المؤهلة اعتبر السيد برادلي أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة الالمام باجراءات التوظيف، وقوانين العمل في الأسواق المستهدفة. كما يتعين عليها تقييم نوع العمل المطلوب، والتخطيط مسبقا للاحتياجات المستقبلية من الكوادر والعمال. كما يجب عليها دراسة كافة الخيارات بما فيها التوظيف بدوام كامل أوجزئي أو الاستعانة بموظفين مؤقتين أو حتى مقاولين من الخارج، على أن يواكب كل ذلك استثمار جيد في تدريب الكوادر وتأهيلها تأهيلا عالياً لما لذلك من مردود ايجابي على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المدى الطويل.
دبي - الشرق :
أكد السيد كيث برادلي، الرئيس الاقليمي للخدمات المصرفية للشركات في بنك Hsbc الشرق الأوسط المحدود أنه بالرغم من أن نجاح معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط يعود بالأساس الى تركيزها على السوق المحلية ابتداءً، الا أنها صارت تدرك أكثر من أي وقت مضى أن القدرة على المنافسة في الأسواق الاقليمية و الدولية قد أصبحت من الضرورة بمكان لضمان استمراريتها وتحقيق النمو على المدى الطويل.
واعتبر أن انخراط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع خارج حدود دولها أمرا ملح نظراً لآفاقها الواعدة بالنسبة لهذه الشركات، لاسيما في ظل تنامي التحديات في الأسواق المحلية مثل الارتفاع المتزايد للتكاليف، و عدم قدرة السوق المحلية على استيعاب كل منتجاتها.
الا أن الاستثمار خارج الحدود حسب السيد كيث برادلي يكون دوماً محفوفاً بتحديات وصعاب جمة لعل أهمها انعدام السيولة النقدية وتسهيلات الدفع، وزيادة التعرض للمخاطر المالية، وصعوبة ايجاد الخبرات اللازمة لمرافقة توسع هذه الشركات في الخارج، فضلاً عن حاجة هذه الشركات الى التأقلم مع العمل في ظل بيئة أعمال مختلفة، وقوانين وتشريعات مغايرة عن بلدانها الأصلية، هذا فضلا عن القيود التي تفرضها خصوصية البيئة الثقافية والاجتماعية للبلدان التي يودون ولوج أسواقها.
ويقول السيد كيث برادلي: "يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة تقييم مدى جهوزيتها لتوسيع أعمالها في الخارج كخطوة أولى لا غنى عنها، مع التركيز على بعض العوامل الأساسية لاسيما الموارد المالية والكفاءة الادارية، والفعالية التشغيلية، والخبرات التسويقية".
ويضيف قائلاً: "ان الشركات الصغيرة بحاجة لما هو أكثر من السيولة النقدية. اذ يجب عليها البحث عن مصرف يوفر لها رأس المال و الدعم بالخبرات والاستشارات لمشاريعها الخارجية في آن واحد. كما يتعين عليها أيضاً أن تسعى لاتباع الخطوات الأساسية لجمع التمويل اللازم لتوسيع أعمالها بدءاً بوضع خطة متكاملة للعمل، والنظر في حجم التمويل المطلوب، ودراسة خيارات التمويل المتاحة وتقييم مخاطرها انتهاءً."
وفي معرض تعليقه على الأبعاد التشريعية والضريبية أكد السيد برادلي أنه يمكن للمشاكل القانونية أن تستنزف موارد مهمة لشهور، بل لسنوات، مما ينعكس سلباً على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. لهذا يتوجب على هذه الشركات الاستعانة بخبرات مستشار محترف لتحديد القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها التأثير في أعمالها، وضمان سلامة ذمتها الضريبية. ثم انه من الأهمية بمكان ادراك القيود المفروضة على المبيعات في الأسواق الخارجية المستهدفة، والاطلاع على التشريعات المحلية الخاصة بالعمل والعمال، خصوصا ما يتعلق باجراءات و لوائح التوظيف والتسريح.
وشدد السيد برادلي على ضرورة تكييف الحملات التسويقية لتتلاءم مع الأسواق المستهدفة حيث يمكن للمعارض التجارية أن توفر مصدراً جيداً للمعلومات بالنسبة لطبيعة الزبائن المحتملين من حيث اسلوب حياتهم، واحتياجاتهم، وعاداتهم، وتفاعلهم المحتمل مع المنتج، وأن تساعد الشركات في البحث عن أسواق جديدة. ومن ثم تصميم الحملات التسويقية والاعلانية لتتلاءم ومتطلبات وخصوصيات السوق.
ولفت الخبير المصرفي الى أنه يجب على المؤسسات الصغيرة أن تسعى الى حماية نفسها من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها عندما تقوم بتوسيع أعمالها في الخارج، والتي قد تتضمن الديون المتعثرة والخسائر الناجمة عن عراقيل مثل افلاس الزبون أو تأخر الدفع أو الاخلال بالدفع. كما أن تأمين التمويل التجاري يتيح دخولاً أكثر أماناً لأسواق التصدير الجديدة بحيث يمكن للشركات العمل مع شركاء وزبائن دوليين جدد، كما يوفر أيضاً الحماية من المخاطر السياسية التي قد تتضمن عقبات مثل الغاء تراخيص الاستيراد وحظر الاستيراد وفرض قيود على العملة.
وفي معرض حديثه عن تحدي انتقاء الكوادر المؤهلة اعتبر السيد برادلي أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة الالمام باجراءات التوظيف، وقوانين العمل في الأسواق المستهدفة. كما يتعين عليها تقييم نوع العمل المطلوب، والتخطيط مسبقا للاحتياجات المستقبلية من الكوادر والعمال. كما يجب عليها دراسة كافة الخيارات بما فيها التوظيف بدوام كامل أوجزئي أو الاستعانة بموظفين مؤقتين أو حتى مقاولين من الخارج، على أن يواكب كل ذلك استثمار جيد في تدريب الكوادر وتأهيلها تأهيلا عالياً لما لذلك من مردود ايجابي على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المدى الطويل.