مغروور قطر
03-07-2007, 05:58 AM
التباطؤ الحالي تأثيره محدود بفعل أسعار النفط والأداء المتميز للقطاعات غير النفطية
'الوطني': النمو الحقيقي في دول التعاون ما زال فوق المتوسط
عدد القراء: 13
03/07/2007 قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأخير حول التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس قد شهدت حالة من الازدهار الاقتصادي على امتداد السنوات الأربع الماضية في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، إلى جانب تزايد الثقة بالآفاق المستقبلية لهذه الاقتصادات، حيث نجم عن محافظة أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة، ولفترة زمنية غير مسبوقة، وفرة اقتصادية أسهمت في رفد النشاط الاستثماري إلى مستويات قياسية وفي كل القطاعات الاقتصادية لدول المجلس. كما أسهمت الفوائض القياسية المحققة في الميزانيات الحكومية لدول المجلس وفي تجارتها الخارجية في بناء كم هائل من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية، وذلك رغم تنامي حجم المصروفات الحكومية. وهذه الاحتياطيات تعتبر بمنزلة مخزون وقائي يمكن اللجوء إليه في المستقبل في حال حدوث أي تقلبات اقتصادية غير مرغوب فيها.
وقال: يمكن تلمس آثار هذه الوفرة الاقتصادية في جميع الدول الخليجية وبدرجات متباينة.
فقد سجلت أعلى معدلات نمو في الاقتصادات الأربعة الأكثر اعتمادا على قطاع النفط وهي الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. وبالمقابل، شهدت عمان والبحرين، والتي تعتبر حقولها النفطية صغيرة نسبيا، معدلات نمو ملحوظة، لكنها أدنى بكثير مما تحقق في بقية دول المجلس.
تباطؤ.. ولكن
ولحظ الوطني أن استفادة دول الخليج من ديمومة المستويات المرتفعة لأسعار النفط التي بدأت منذ عام 2002 ما زالت مستمرة، ناهيك عن الأداء المتميز للقطاعات غير النفطية، حيث أدى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط مدعوما ببرامج إنفاق حكومية رشيدة وإصلاحات هيكلية وتزايد ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين، إلى تضاعف حجم اقتصادات دول الخليج مجتمعة خلال فترة أربع سنوات فقط، وليصل إلى 706 مليار دولار في عام 2006 وذلك مقابل 349 مليار دولار لعام 2002، أي ما يعادل متوسط نمو سنوي بنحو 19%.
تباين
وقد تباين معدل النمو الاقتصادي بين الدول الخليجية، حيث احتلت قطر مركز الصدارة وبمعدل نمو سنوي بلغ 25%، تلتها الكويت والإمارات العربية المتحدة، في حين سجلت عمان أدنى معدل نمو بلغ متوسطه السنوي 15%. أما السعودية أكبر اقتصادات المنطقة، فقد بلغ معدل نموها السنوي 16% خلال السنوات الخمس الماضية، وهو أدنى من المتوسط العام للدول الخليجية مما أدى إلى تراجع حصة الاقتصاد السعودي في الاقتصادات الخليجية من 54% لعام 2002 إلى 49% مع نهاية عام 2006.
وأشار الوطني الى أن معدل النمو الاقتصادي قد وصل، وفقا لمعيار القيمة المضافة بالأسعار الثابتة، الى ما متوسطه 7.4% سنويا خلال الفترة ،2006/2002 عاكسا بذلك الزيادة الملحوظة في إنتاج النفط، إلى جانب الأداء الاقتصادي المتميز للقطاعات غير النفطية. فقد بلغ متوسط نمو القطاع النفطي بالأسعار الثابتة نحو 8.9% سنويا خلال السنوات الثلاث المنتهية في عام 2005، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي في كل من البحرين وعمان قد سجل تراجعا بنسبة 4.9% و2.8% على التوالي. وبالمقابل، سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي في الكويت نموا ملحوظا بلغ متوسطه السنوي نحو 15%.
توقعات
كما ذكر 'الوطني' أنه من المتوقع أن يستمر الأداء الاقتصادي في الأجل المتوسط على نحو قوي وإن كان بدرجة أقل قليلا من مستوى الأداء القياسي المحقق في السابق. فمع توقع محافظة أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة، فإن من غير المحتمل أن تنتهي الوفرة النفطية الخليجية في وقت قريب. وحتى في حال تراجع أسعار النفط، فإن الزخم الناجم عن الاستثمارات الهائلة للقطاعين العام والخاص سيواصل مساندته للنمو الاقتصادي والعمالة البشرية. وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سيتجاوز 6% سنويا خلال العامين 2007 و2008.
الحساب الجاري
وقال: كما انعكس الأداء الاقتصادي المتميز على قطاع المبادلات الخارجية للدول الخليجية الذي سجل مكاسب جوهرية خلال السنوات الأربع الأخيرة. فقد ارتفع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات لدول الخليج مجتمعة إلى حوالي 207 مليارات دولار في عام 2006 وذلك بالمقارنة مع 25 مليار دولار لعام 2002. وبذلك، ارتفعت نسبة هذا الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج من 7% إلى 29%.
وقد يأتى معظم التحسن في الحساب الجاري من التوسع الملحوظ في فائض ميزان المبادلات السلعية والناجم عن تزايد الصادرات النفطية. حيث تسارع النمو في إجمالي الصادرات والذي بلغ متوسطه السنوي 23% ، قابله نمو مماثل في حجم الواردات السلعية. وحيث أن إجمالي الصادرات يفوق إجمالي الواردات، فإن صافي الأثر على ميزان المبادلات السلعية كان إيجابيا. وفي الواقع، فإن فائض ميزان المبادلات السلعية قد قفز من 79 مليار دولار لعام 2002 إلى حوالي 287 مليار دولار في عام 2006 وفق أحدث التقديرات.
عوامل مساعدة
ورأى 'الوطني' أن التحسن في الحساب الجاري جاء أيضا من الارتفاع المسجل في دخل الاستثمار، مما يعكس الحجم الكبير للاستثمارات المالية للحكومات الخليجية في الخارج، وبدرجة أقل استثمارات القطاع الخاص. حيث وصل صافي دخل الاستثمار نحو 11 مليار دولار في عام 2005 وذلك بالمقارنة مع 6 مليارات دولار لعام 2002. وقد جاء هذا النمو في جانب منه متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية، ناهيك عن الأداء القوي للأسواق المالية. ومع ذلك، جاءت معظم الزيادة في دخل الاستثمار من التنامي السريع في حجم الموجودات الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية. إلا أن هنالك تباين في مكاسب كل دولة خليجية من هذا التحسن في دخل الاستثمار، حيث استأثرت الكويت لوحدها بما يزيد على 80% من إجمالي النمو المحقق، في حين أن السعودية والإمارات العربية المتحدة قد شهدتا تحسنا وبدرجة أقل في دخل استثماراتها. وبالمقابل، سجل صافي دخل الاستثمار عجزا في كل من قطر وعمان والبحرين.
ولفت 'الوطني' الى البنود التي تشكل مصدر تسرب من عوائد الحساب الجاري قد شهدت نموا متواضعا مقارنة بتطورات الميزان السلعي ودخل الاستثمار. فعجز ميزان الخدمات والتي يتضمن بشكل رئيسي النقل والسياحة قد نمى بما متوسطه 13% سنويا خلال الفترة 2002-2005. كما بلغت تحويلات العاملين من الدول الخليجية مجتمعة نحو 28.5 مليار دولار في عام 2005، مسجلة بذلك نموا سنويا بلغ متوسطه 3% منذ عام 2002.
وقال: قابل الفوائض الملموسة في الحساب الجاري للدول الخليجية مجتمعة عجوزات مماثلة في المقدار في الحساب المالي والرأسمالي، مما يعني تراكم في الموجودات الأجنبية في الخارج. فمنذ بداية الوفرة النفطية الحالية، تمكنت الدول الخليجية من جمع حوالي 370 مليار دولار بصورة موجودات أجنبية تم استثمارها في الخارج، هذا إضافة إلى ما يزيد على 45 مليار دولار كاحتياطيات رسمية لدى البنوك المركزية الخليجية.
تنويع مصادر الدخل في عدد محدود من الدول
قال البنك الوطني انه وعلى الرغم من مساعي دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادر الدخل، يبقى القطاع النفطي المحرك الرئيسي للنمو. وفي الواقع، فإن الوفرة النفطية قد دفعت بمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع من مستوى 36% في عام 2002 إلى 49% لعام 2005، وهذه النتيجة تعزى في جانب كبير إلى تصاعد أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة. وبشكل عام، فإن درجة النجاح التي حققتها الدول الخليجية مجتمعة في مجال تنويع مصادر الدخل لم تكن بالمستوى المنشود، وانحصر النجاح في عدد محدود من الدول لكنه استدرك بأنه ومع ذلك، فإن القطاع غير النفطي قد تأثر إيجابا بالوفرة النفطية الهائلة في السنوات الأخيرة، حيث نمى خلال الفترة 2002-2005 بما متوسطه 12% سنويا بالأسعار الجارية وبنحو 8% بالأسعار الثابتة. فالنمو الحقيقي في هذا القطاع قد ظهر جليا في كل دولة من الدول الخليجية الست، وتراوح متوسطه ما بين 4.4% في عمان إلى 13.8% في الكويت. حيث شهدت قطاعات الخدمات المالية والنقل والاتصالات والتجارة والعقار نموا ملحوظا في ضوء استفادتها من تزايد حجم التجارة البينية الخليجية، والاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، إلى جانب التوجه نحو الاستثمارات المحلية واتساع حجم القاعدة الاستهلاكية في الدول الخليجية. إضافة إلى ذلك، جاء أداء القطاع الصناعي متميزا بتسجيله لمعدل نمو حقيقي تجاوز متوسطه 9% خلال الفترة ذاتها.
ارتفاع متوسط دخل الفرد
نوه البنك الوطني بأن النمو الاقتصادي ادى إلى ارتفاع متوسط الدخل الفردي في الدول الخليجية بالرغم من تسارع معدل النمو السكاني. حيث ارتفع متوسط الدخل الفردي من 11000 دولار في عام 2002 إلي 19600 دولار لعام 2006 وفق أحدث التقديرات، مسجلا بذلك معدل نمو سنوي قدره 15%. وجاء متوسط الدخل الفردي في دولة قطر والمقدر بنحو 63000 دولار متجاوزا المتوسط العام للدول الخليجية بفارق كبير، في حين جاءت عمان في الترتيب الأخير وفق هذا المعيار وبمتوسط دخل فردي بلغ 13800 دولار.
'الوطني': النمو الحقيقي في دول التعاون ما زال فوق المتوسط
عدد القراء: 13
03/07/2007 قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأخير حول التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس قد شهدت حالة من الازدهار الاقتصادي على امتداد السنوات الأربع الماضية في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، إلى جانب تزايد الثقة بالآفاق المستقبلية لهذه الاقتصادات، حيث نجم عن محافظة أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة، ولفترة زمنية غير مسبوقة، وفرة اقتصادية أسهمت في رفد النشاط الاستثماري إلى مستويات قياسية وفي كل القطاعات الاقتصادية لدول المجلس. كما أسهمت الفوائض القياسية المحققة في الميزانيات الحكومية لدول المجلس وفي تجارتها الخارجية في بناء كم هائل من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية، وذلك رغم تنامي حجم المصروفات الحكومية. وهذه الاحتياطيات تعتبر بمنزلة مخزون وقائي يمكن اللجوء إليه في المستقبل في حال حدوث أي تقلبات اقتصادية غير مرغوب فيها.
وقال: يمكن تلمس آثار هذه الوفرة الاقتصادية في جميع الدول الخليجية وبدرجات متباينة.
فقد سجلت أعلى معدلات نمو في الاقتصادات الأربعة الأكثر اعتمادا على قطاع النفط وهي الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. وبالمقابل، شهدت عمان والبحرين، والتي تعتبر حقولها النفطية صغيرة نسبيا، معدلات نمو ملحوظة، لكنها أدنى بكثير مما تحقق في بقية دول المجلس.
تباطؤ.. ولكن
ولحظ الوطني أن استفادة دول الخليج من ديمومة المستويات المرتفعة لأسعار النفط التي بدأت منذ عام 2002 ما زالت مستمرة، ناهيك عن الأداء المتميز للقطاعات غير النفطية، حيث أدى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط مدعوما ببرامج إنفاق حكومية رشيدة وإصلاحات هيكلية وتزايد ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين، إلى تضاعف حجم اقتصادات دول الخليج مجتمعة خلال فترة أربع سنوات فقط، وليصل إلى 706 مليار دولار في عام 2006 وذلك مقابل 349 مليار دولار لعام 2002، أي ما يعادل متوسط نمو سنوي بنحو 19%.
تباين
وقد تباين معدل النمو الاقتصادي بين الدول الخليجية، حيث احتلت قطر مركز الصدارة وبمعدل نمو سنوي بلغ 25%، تلتها الكويت والإمارات العربية المتحدة، في حين سجلت عمان أدنى معدل نمو بلغ متوسطه السنوي 15%. أما السعودية أكبر اقتصادات المنطقة، فقد بلغ معدل نموها السنوي 16% خلال السنوات الخمس الماضية، وهو أدنى من المتوسط العام للدول الخليجية مما أدى إلى تراجع حصة الاقتصاد السعودي في الاقتصادات الخليجية من 54% لعام 2002 إلى 49% مع نهاية عام 2006.
وأشار الوطني الى أن معدل النمو الاقتصادي قد وصل، وفقا لمعيار القيمة المضافة بالأسعار الثابتة، الى ما متوسطه 7.4% سنويا خلال الفترة ،2006/2002 عاكسا بذلك الزيادة الملحوظة في إنتاج النفط، إلى جانب الأداء الاقتصادي المتميز للقطاعات غير النفطية. فقد بلغ متوسط نمو القطاع النفطي بالأسعار الثابتة نحو 8.9% سنويا خلال السنوات الثلاث المنتهية في عام 2005، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي في كل من البحرين وعمان قد سجل تراجعا بنسبة 4.9% و2.8% على التوالي. وبالمقابل، سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي في الكويت نموا ملحوظا بلغ متوسطه السنوي نحو 15%.
توقعات
كما ذكر 'الوطني' أنه من المتوقع أن يستمر الأداء الاقتصادي في الأجل المتوسط على نحو قوي وإن كان بدرجة أقل قليلا من مستوى الأداء القياسي المحقق في السابق. فمع توقع محافظة أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة، فإن من غير المحتمل أن تنتهي الوفرة النفطية الخليجية في وقت قريب. وحتى في حال تراجع أسعار النفط، فإن الزخم الناجم عن الاستثمارات الهائلة للقطاعين العام والخاص سيواصل مساندته للنمو الاقتصادي والعمالة البشرية. وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سيتجاوز 6% سنويا خلال العامين 2007 و2008.
الحساب الجاري
وقال: كما انعكس الأداء الاقتصادي المتميز على قطاع المبادلات الخارجية للدول الخليجية الذي سجل مكاسب جوهرية خلال السنوات الأربع الأخيرة. فقد ارتفع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات لدول الخليج مجتمعة إلى حوالي 207 مليارات دولار في عام 2006 وذلك بالمقارنة مع 25 مليار دولار لعام 2002. وبذلك، ارتفعت نسبة هذا الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج من 7% إلى 29%.
وقد يأتى معظم التحسن في الحساب الجاري من التوسع الملحوظ في فائض ميزان المبادلات السلعية والناجم عن تزايد الصادرات النفطية. حيث تسارع النمو في إجمالي الصادرات والذي بلغ متوسطه السنوي 23% ، قابله نمو مماثل في حجم الواردات السلعية. وحيث أن إجمالي الصادرات يفوق إجمالي الواردات، فإن صافي الأثر على ميزان المبادلات السلعية كان إيجابيا. وفي الواقع، فإن فائض ميزان المبادلات السلعية قد قفز من 79 مليار دولار لعام 2002 إلى حوالي 287 مليار دولار في عام 2006 وفق أحدث التقديرات.
عوامل مساعدة
ورأى 'الوطني' أن التحسن في الحساب الجاري جاء أيضا من الارتفاع المسجل في دخل الاستثمار، مما يعكس الحجم الكبير للاستثمارات المالية للحكومات الخليجية في الخارج، وبدرجة أقل استثمارات القطاع الخاص. حيث وصل صافي دخل الاستثمار نحو 11 مليار دولار في عام 2005 وذلك بالمقارنة مع 6 مليارات دولار لعام 2002. وقد جاء هذا النمو في جانب منه متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية، ناهيك عن الأداء القوي للأسواق المالية. ومع ذلك، جاءت معظم الزيادة في دخل الاستثمار من التنامي السريع في حجم الموجودات الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية. إلا أن هنالك تباين في مكاسب كل دولة خليجية من هذا التحسن في دخل الاستثمار، حيث استأثرت الكويت لوحدها بما يزيد على 80% من إجمالي النمو المحقق، في حين أن السعودية والإمارات العربية المتحدة قد شهدتا تحسنا وبدرجة أقل في دخل استثماراتها. وبالمقابل، سجل صافي دخل الاستثمار عجزا في كل من قطر وعمان والبحرين.
ولفت 'الوطني' الى البنود التي تشكل مصدر تسرب من عوائد الحساب الجاري قد شهدت نموا متواضعا مقارنة بتطورات الميزان السلعي ودخل الاستثمار. فعجز ميزان الخدمات والتي يتضمن بشكل رئيسي النقل والسياحة قد نمى بما متوسطه 13% سنويا خلال الفترة 2002-2005. كما بلغت تحويلات العاملين من الدول الخليجية مجتمعة نحو 28.5 مليار دولار في عام 2005، مسجلة بذلك نموا سنويا بلغ متوسطه 3% منذ عام 2002.
وقال: قابل الفوائض الملموسة في الحساب الجاري للدول الخليجية مجتمعة عجوزات مماثلة في المقدار في الحساب المالي والرأسمالي، مما يعني تراكم في الموجودات الأجنبية في الخارج. فمنذ بداية الوفرة النفطية الحالية، تمكنت الدول الخليجية من جمع حوالي 370 مليار دولار بصورة موجودات أجنبية تم استثمارها في الخارج، هذا إضافة إلى ما يزيد على 45 مليار دولار كاحتياطيات رسمية لدى البنوك المركزية الخليجية.
تنويع مصادر الدخل في عدد محدود من الدول
قال البنك الوطني انه وعلى الرغم من مساعي دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادر الدخل، يبقى القطاع النفطي المحرك الرئيسي للنمو. وفي الواقع، فإن الوفرة النفطية قد دفعت بمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع من مستوى 36% في عام 2002 إلى 49% لعام 2005، وهذه النتيجة تعزى في جانب كبير إلى تصاعد أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة. وبشكل عام، فإن درجة النجاح التي حققتها الدول الخليجية مجتمعة في مجال تنويع مصادر الدخل لم تكن بالمستوى المنشود، وانحصر النجاح في عدد محدود من الدول لكنه استدرك بأنه ومع ذلك، فإن القطاع غير النفطي قد تأثر إيجابا بالوفرة النفطية الهائلة في السنوات الأخيرة، حيث نمى خلال الفترة 2002-2005 بما متوسطه 12% سنويا بالأسعار الجارية وبنحو 8% بالأسعار الثابتة. فالنمو الحقيقي في هذا القطاع قد ظهر جليا في كل دولة من الدول الخليجية الست، وتراوح متوسطه ما بين 4.4% في عمان إلى 13.8% في الكويت. حيث شهدت قطاعات الخدمات المالية والنقل والاتصالات والتجارة والعقار نموا ملحوظا في ضوء استفادتها من تزايد حجم التجارة البينية الخليجية، والاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، إلى جانب التوجه نحو الاستثمارات المحلية واتساع حجم القاعدة الاستهلاكية في الدول الخليجية. إضافة إلى ذلك، جاء أداء القطاع الصناعي متميزا بتسجيله لمعدل نمو حقيقي تجاوز متوسطه 9% خلال الفترة ذاتها.
ارتفاع متوسط دخل الفرد
نوه البنك الوطني بأن النمو الاقتصادي ادى إلى ارتفاع متوسط الدخل الفردي في الدول الخليجية بالرغم من تسارع معدل النمو السكاني. حيث ارتفع متوسط الدخل الفردي من 11000 دولار في عام 2002 إلي 19600 دولار لعام 2006 وفق أحدث التقديرات، مسجلا بذلك معدل نمو سنوي قدره 15%. وجاء متوسط الدخل الفردي في دولة قطر والمقدر بنحو 63000 دولار متجاوزا المتوسط العام للدول الخليجية بفارق كبير، في حين جاءت عمان في الترتيب الأخير وفق هذا المعيار وبمتوسط دخل فردي بلغ 13800 دولار.